روزنامه فرهیختگان
1397/07/28
پایان خوش بینی به FATF
ایران و معمایی به نام لیست سیاه درحالی که مدت زیادی از داغ شدن بحث‌ها درباره FATF و لوایح مرتبط با آن می‌گذرد، همچنان شکاف عمیقی میان منتقدان و موافقان آن به چشم می‌خورد و هر روز استدلالی جدید از طرفین این مناقشه مطرح میشود. هرچه هست، شاید دقیق‌ترین جمع‌بندی در این‌باره آن باشد که افکار عمومی هنوز به جمع‌بندی دقیقی در این‌باره نرسیده و هرچه هست، به تصویر مبهمی محدود میشود که استدلال‌های طرفین هم به جای تولید شفافیت برای آن، بر ابهاماتش می‌افزاید. در این فضا ادعاها یکی و دو تا نیست. گروهی بین تصویب لوایح مربوط به FATF و نرخ ارز رابطه مستقیمی برقرار می‌کنند و مردم را از آینده بدون عضویت در FATF می‌ترسانند. گروهی هم در مقابل، می‌گویند با الحاق به کنوانسیونی ذیل گروه ویژه اقدام مالی، دچار خودتحریمی و مشکلات اقتصادی می‌شویم. به اعتقاد این عده، خیلی از حق تحفظ‌هایی که درباره‌اش صحبت میشود هم اساسا قابل‌اعمال نیست و دست ایران در این‌باره کاملا بسته است. مهم‌ترین محل مناقشه در این موضوع را شاید بتوان وضعیت ایران در لیست سیاه دانست؛ لیستی که از آن با عنوان فهرست کشورهای با ریسک بالا یاد میشود. در این مورد عده‌ای معتقدند اجرای تعهدات FATF منجر به خروج نام ایران از لیست سیاه خواهد شد. درمقابل اما برخی قائل به آنند که این گزاره قطعی نیست و در جایی گفته نشده که اگر تمامی تعهدات اجرایی شود، ایران به‌طور اتوماتیک از بیانیه عمومی خارج میشود. به بیان دقیق‌تر، آن‌طور که در بیانیه بوسان آمده، همه‌چیز به تصمیم اعضای FATF مربوط است و بعد از انجام تعهدات اجرایی باید مجمع عمومی تصمیم‌گیری کند؛ تصمیمی که می‌تواند نگه داشتن ایران در لیست، انجام تعهدات بیشتر توسط ایران و... باشد. مضاف بر آن حالا گفته‌های دیوید لویس، دبیر اجرایی FATF مبنی‌بر اینکه «هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از لیست سیاه این کارگروه خارج شود» بر نگرانی‌ها افزوده؛ نگرانی‌هایی که تجربه کشورهایی چون پاکستان نشان می‌دهد خیلی بیراه هم نیست. پاکستان از جمله کشورهایی به شمار می‌آید که با اجرای استانداردهای تعیین‌شده از سوی این نهاد تلاش زیادی به خرج داد تا از لیست سیاه خارج شود. تلاش‌های چندساله پاکستان اما ثمر چندانی نداشت و این کشور به‌رغم آنکه در سال‌های گذشته به تمامی خواسته‌های FATF عمل کرده، همچنان در لیست کشورهای با ریسک بالای اقتصادی قرار دارد. هرچه هست، ایران اکنون در لیست خاکستری – لیست کشورهایی که مشمول اقدام متقابل نمی‌شوند- قرار دارد و تصمیم‌گیری درباره خروج ایران از لیست خاکستری و بازگرداندن آن به بدترین جای FATF یعنی لیست کشورهای دارای ریسک بالا و مشمول اقدامات متقابل- لیست سیاه- نیازمند اجماع همه 35 عضو است و یک مخالفت موثر می‌تواند مانع از این امر شود. به عبارت دیگر، رأی مخالف تنها یک عضو می‌تواند بازگرداندن ایران به لیست سیاه را منتفی کند. آخرین وضعیت لوایح چهارگانه بعد از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تایید آن در شورای نگهبان، سه مورد از لوایح چهارگانه‌ای که گفته می‌شد دولت تحت فشار FATF اصرار به تصویب آنها دارد، همچنان روی زمین مانده است. در این میان اگرچه دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی سازمان‌یافته (پالرمو) همان ابتدا به تصویب مجلس رسید، اما شورای نگهبان نظر متفاوتی در این‌باره داشت و هر دو لایحه را جهت رفع اشکالات به مجلس ارجاع داد. ایرادات شورای نگهبان البته با رفت و برگشت‌هایی که میان آن و مجلس صورت گرفت تا حد زیادی مرتفع شد، اما ورود شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرا و طرح اشکالاتی درباره آن به‌ویژه درباره پالرمو ماجرا را وارد فازی جدید کرد. بر این اساس آیت‌الله هاشمی شاهرودی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌هایی جداگانه به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان مغایرت این لوایح با بندهایی از سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، امنیتی و قضایی، امنیت اقتصادی و... را اعلام کرد. شورای نگهبان نیز با ارسال نامه‌هایی جداگانه به رئیس مجلس، نظر این مجمع درخصوص لوایح مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد. مجلس البته صرفا رفع ایرادات اعلامی از سوی شورای نگهبان را در دستور کار قرار داد و به موارد اشاره‌شده در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت ورود نکرد. علی لاریجانی در توضیح علت این اقدام می‌گوید شورای نظارت مجمع تشخیص باید نظرات خود را هنگام بررسی لوایح به کمیسیون تخصصی مربوطه ارائه می‌کرد، ولی حالا این نظرات به شورای نگهبان ارائه شده و به همین خاطر کمیسیون آنها را مدنظر قرار نداده. به اعتقاد لاریجانی، مجلس موظف است درباره ملاحظات شورای نگهبان نظر بدهد و اظهارنظر درباره موضوعاتی که به کمیسیون منعکس نشده، بلاموضوع است. با این اوصاف و آن‌طور که رئیس مجلس می‌گوید، دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و نظرات شورای نظارت درباره آنها نیز در صحن این مجمع بررسی میشود. در چنین شرایطی اگر نظرات شورای نظارت درست بود، اعمال خواهد شد و اگر نبود، نظر مجلس به تصویب نهایی می‌رسد. علاوه‌بر اینها لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز که هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید، هم‌اکنون در صف بررسی در شورای نگهبان قرار دارد و آن‌طور که از قرائن به نظر می‌رسد، مسیری دشوارتر از سه لایحه دیگر در پیش دارد. هرمیداس باوند به «فرهیختگان» گفت: تصمیم FATF دست اروپا برای تحقق وعده‌های خود به ایران را باز گذاشت اروپا باید ظرف 10 روز آینده وعده‌های خود را عملیاتی کند داوود هرمیداس باوند، کارشناس حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF درخصوص تمدید دوران تعلیق ایران از لیست سیاه این مجموعه را بررسی کرد. وی در ابتدای سخنان خود تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه را یک فرصت مناسب برای ادامه مباحثات داخلی دانست و گفت: «لوایح مربوط به مطالبات FATF درست است که با اتخاذ تصمیم مجلس روبه‌رو شده است، اما با مخالفت‌هایی روبه‌رو بوده و هست، از این‌رو این فرصت جدید می‌تواند فضای واقعی را برای جامعه تبیین کند و با ایجاد یک دیالوگ قوی‌تر میان مردم، مسئولان و کارشناسان زمینه‌ساز یک تصمیم نهایی پرقوت در داخل کشور باشد. از این رو امیدواریم در این فرصت ایجادشده با اقدام شورای نگهبان لوایح باقیمانده هم مورد تصویب قرار گرفته و به قانون تبدیل شوند.» هرمیداس باوند با اشاره به برنامه برخی کشورها برای افزایش فشارها به ایران ادامه داد: «برخی از مدت‌ها قبل از بستر FATF برای ایجاد و افزایش فشار بر ایران استفاده می‌کردند. اینها ابتدا ایران را به لیست سیاه کشاندند و در این ایام نیز امیدوار بودند بتوانند مجددا ایران را در این لیست قرار دهند و شرایط افزایش فشار بر ایران را فراهم کنند که البته روز گذشته با توجه به اقدامات ایران در این زمینه این برنامه‌ریزی به نتیجه نهایی نرسید.» این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه با اشاره به فراز و نشیب روابط اقتصادی ایران با اروپا و آمریکا و تهدیدهایی که امروز از سوی آمریکا علیه ایران صوت می‌پذیرد، افزود: «آمریکایی‌ها در برجام برخلاف سخنان قبلی نه‌تنها تحریم‌ها را لغو نکردند که هم از برجام خارج شدند و هم تحریم‌های جدیدی اعمال کردند. همچنین درست است که آمریکایی‌ها گفته‌اند برنامه‌ریزی آنها برای تحریم ایران به صورتی است که تحریم‌های بی‌سابقه و بی‌نظیری علیه ایران وضع کنند، اما به واقع این است که این حرف تا عمل فاصله زیادی دارد و تحقق آنها با موانع زیادی روبه‌رو است. از جمله اینکه اقدامات اروپایی‌ها مانند آن چیزی که در ماه‌های اخیر به ایران قول داده‌اند می‌تواند در این مسیر موثر باشد. اگر آنها در مسیر رابطه با ایران در مقابل فشارهای آمریکا ایستادگی نسبی کرده و قول قبلی خود درخصوص خرید یک‌سوم نفت ایران را عملیاتی کنند و در ادامه آن هم، با ایجاد یک نهاد مالی مستقل از رابطه با آمریکا بتوانند منافع ایران را از طریق فروش نفت تامین کنند، اقدامات آمریکا را تا حدودی کمرنگ می‌کند و آمریکا را وامی‌دارد به فکر مسیر دیگری برای رسیدن به اهداف خود باشد.» وی با بیان اینکه با وجود قول‌هایی که اروپایی‌ها داده‌اند تا به امروز این کشورها اجرایی کردن قول‌های خود را پشت یک‌سری اما و اگر قرار داده‌اند، گفت: «انتظار ما این است که تا 10 روز آینده و قبل از فرارسیدن زمان تحریم‌های دوم آمریکا، اتحادیه اروپا مسئولیت خود را در حفظ برجام انجام بدهد.» هرمیداس باوند با بیان اینکه تصمیم اخیر FATF می‌تواند تا حدودی مسیر اتخاذ تصمیم نهایی اروپا و عملیاتی شدن وعده‌های آنها را فراهم کند، گفت: «فرصت مجدد FATF مسیر تصمیمات اروپا را باز کرده است. اروپایی‌ها هنوز تصمیمات قاطعی برای تامین منافع ایران در برجام نگرفته‌اند و با وجود نویدهایی که در این زمینه داده‌اند، هنوز اقدام عملی از آنها مشاهده نشده است. تصمیم FATF حالا دست اروپایی‌ها را باز خواهد گذاشت و قوت حقوق برجام هم آنها را کمک خواهد کرد تا تصمیمات مهمی برای تامین منافع ایران بگیرند. البته آنها باید این را هم در نظر بگیرند که تصمیم آمریکا موجب افزایش قیمت نفت خواهد شد و این تبعاتی برای خود آنها خواهد داشت.» این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در ایام اخیر فاصله‌ای میان آمریکا و اروپا ایجاد شده است، تاکید کرد: «با وجود این فاصله تعاملات گسترده اروپا با آمریکا و تاثیر‌پذیری آنها از فشارهای آمریکا بر ایران را نباید نادیده گرفت و تصور کرد که آنها بی‌توجه به این روابط با ایران همکاری خواهند کرد.»مجید شاکری: لیست سیاه FATF هیچ ربطی به SPV ندارد یکی از سوال‌های مهمی که این روزها مطرح میشود، نسبت FATF و تصمیمات آن با مساله تجارت خارجی ایران است، مخصوصا در شرایطی که ایران در شرایط تحریمی ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد و در جریان مذاکرات فشرده‌ای با اروپایی‌ها برای رفع اثرات سوء اقدامات آمریکاست. در جریان این مذاکرات اروپایی‌ها به ایران وعده داده‌اند که با طراحی یک صندوق مالی به نام SPV یا طبق برخی تحلیل‌ها یک صندوق تهاتری، ادامه همکاری شرکت‌های بین‌المللی با ایران را تسهیل کنند، اما خب همزمان هم گفته‌اند که این سازوکار زمانی عملیاتی‌خواهد شد که ایران همه ملزومات FATF را در کشور اجرا کند. در این شرایط مجید شاکری، پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی به تحلیل نسبت FATF با طراحی اروپایی برای همکاری با ایران یا همان SPV پرداخته است؛ تحلیلی که بیان می‌کند نسبتی میان این دو موضوع اساسی وجود ندارد و به عبارتی استدلال‌های اروپایی درخصوص ملزومات سیاسی اقتصادی و حقوقی برای عملیاتی کردن کانال‌های مالی فعالیت با ایران بیشتر نوعی بهانه‌جویی است تا استدلال حقوقی و فنی. مشروح یادداشت مجید شاکری به شرح زیر است:شکل کلی اتاق پایاپای بین ایران و اروپا به این صورت است که ایران صادرات خود را (احتمالا عموما نفت و میعانات) به یک مشتری با طرفیت این شرکت انجام می‌دهد و از آن بستانکار میشود. در مقابل شرکتی که به ایران صادرات می‌کند (مثلا کنجاله) از این شرکت بستانکار میشود و در عمل داخل ترازنامه شرکت بین طرفین تهاتر رخ می‌دهد. باقیمانده پس از پایاپای هم توسط بانک‌های مرکزی اروپایی (با نقش محور بانک مرکزی فرانسه) تسویه میشود. ایرانی‌ها به وضوح به این سیستم تسویه امید دارند و اروپایی‌ها هم نشان می‌دهند چنین امیدی دارند. گاه از آن به‌عنوان یک انقلاب یا همانند آن در کاهش سلطه دلار یاد میشود. همچنین اروپایی‌ها استدلال می‌کنند که در صورت بازگشت ایران به Counter Measure [اقدام متقابل یا همان اصطلاح رایج لیست سیاه] توسطFATF، این ساختار دیگر کار نخواهد کرد. نکته مهم اول آن است که برخلاف مطالب مطروحه هیچ بخشی از این سیستم با بازگشت کانترمژر (اقدام متقابل) توسط FATF دچار نقصان فنی نمی‌شود. اقدام متقابل عبارت از ارسال یک آلارم برای ریسک سطح بالای پولشویی توسط نظام مالی ایران برای بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف است که از آنها می‌خواهد در شناخت مشتریان و ذی‌نفعان هر تراکنش مالی مربوط به ایران به جای CDD (شناخت ذی‌نفعان) اقدام به ECDD (شناخت همه‌جانبه ذی‌نفعان) کند؛ دقت بسیار روی منشا پول کند تا ریسک پولشویی حداقل شود و حتی از بانک می‌خواهد در معاملات سطح پایین هم رئیس بانک حاضر باشد. (به بیان دیگر از در پشتی می‌گوید کار نکنید.) باید توجه داشت که در SPV پیشنهادی: 1- ریسک منشأ پول فاقد معناست (چون پول نفت است).
2- مشکل شناخت ذی‌نفع نهایی فاقد معناست (پول صرف خرید کالای مصرفی از خاک اروپا میشود) و اساسا مبادله بارتر است و نه با پول که با بانک طرف باشد.همچنین سطح تسویه باقیمانده در بانک مرکزی و بالاترین سطح ممکن است و حتی از سطح مورد اشاره در نتایج کانترمژر هم بالاتر است، بنابراین بازگشت ایران به کانترمژر هیچ نقصانی در این سیستم ایجاد نمی‌کند. بدیهی است که این حقیقت را طرف اروپایی هم می‌داند، پس علت تاکید از جانب اروپا روی تکمیل اکشن پلن ایران با FATF به‌عنوان پیش‌نیاز این سیستم چیست؟حقیقت آن است که اروپا در حال امتیاز‌گیری از ایران است، آن هم به موازات این سیستم جدید و نه به‌عنوان پیش‌نیاز فنی آن. (پذیرشCFT در کانتکس وضع فعلی ایران راس این موضوع است.) راقم این سطور در پی رد یا تایید پرداخت این امتیاز در این نوشتار نیست، اما توجه مقامات محترم را به این حقیقت جلب می‌کنم که رابطه فنی بین این دو موضوع وجود ندارد. منبع:کانال شخصی نویسنده
سایر اخبار این روزنامه
۴۴ هزار میلیارد تومان سوخت
پایان پایانِ تاریخ
پایان خوش بینی به FATF
جابه‌جایی شگفت‌انگیز در جغرافیای جهانی تحقیق آموزش و نوآوری
اگر کینه آمریکا نسبت به انقلاب را فراموش کنیم، راه را گم خواهیم کرد
تصویر کمرنگ سردار ملی در سینما
جزئیات واردات موبایل توسط شستا
جابه‌جایی شگفت‌انگیز در جغرافیای جهانی تحقیق، آموزش و نوآوری
