کارشناس صنعت بيمه
از مرداد1396تا شهريور 1397، چند روز بيشتر از يک سال خورشيدي گذشت تا درهرج و مرج حاکم بر جريانات مالي و اقتصادي و بازارهاي نه چندان قابل اعتماد خرد و کلان کشور ، مجلس شوراي اسلامي به حکم «در راس امور بودن»ش، خط قرمزي بکشد بر بر نقشي که حسن روحاني رئيس جمهور براي مسعود کرباسيان به عنوان دوازدهمين وزير امور اقتصادي ودارايي تعريف کرده بود. نقشي که پيش از اين در اختيار خيلي‌ها بوده و اگر گذرتان بر
طبقه پنجم ساختمان قديمي‌و اسطقس دار وزارت امور اقتصادي ودارايي خورده باشد، تصوير خيلي از آنها را بر ديوار راهروي بازسازي شده منتهي به مهم‌ترين سالن جلسات وزارتخانه ديده ايدکه اتفاقا اين رداي وزارت براي برخي مانند نوربخش ونمازي وحسيني دو دوره تکرار شده است و تعدادي هم نيزدر رزومه خود «سرپرستي» آن را هرچند به عنوان يک دوره کوتاه نوشته و يا خواهند نوشت.
کسي که در شرح وظايفش هشت وظيفه «سياستگذاري پولي و بانکي»، «سياستگذاري بيمه»، «نظارت مالي»، «بازار سرمايه»، «واگذاري دارايي‌هاي دولت»، «تجارت و سرمايه گذاري خارجي»، «بهبود شرايط توليد» و «تحقيقات اقتصادي» نوشته شده و البته که پيشبردموازي همه اين هشت وظيفه ، هرچه نداشته باشد، توسعه متوازن حوزه‌هاي اقتصادي را به همراه خواهد داشت. سواي از چرايي و چگونگي انتخاب و انتصاب افراد به عنوان وزير، آنهم وزارتخانه‌اي عريض و طويل به نام امور اقتصادي و دارايي ، موضوعي را که مي‌توان به عنوان شايد حلقه‌اي مفقوده و يا کمترآشکار اين وزراتخانه به آن پرداخت ، مفهومي‌به نام « بيمه» است که هرچند شايد در نگاه اول مقوله‌اي « اجتماعي » بنمايد، لکن نقشي که وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع عمومي‌بيمه مرکزي نهاد حاکميتي دولت در صنعت بيمه وشرکت دولتي بيمه ايران برعهده گرفته است،و البته عنايت به وظيفه دوم از وظايف هشتگانه بالا، هر مخاطبي را مجاب مي‌کند تابداند بيمه‌هاي بازرگاني هم بخشي ازبدنه نه چندان لاغراين وزارتخانه اند. اما معرفي فردي که در تمامي‌سطوح تحصيلي اش مانند مقطع دکتري، مفهومي‌به نام «اقتصاد» وجود دارد ، در دانشگاههاي کشور به آينده سازان اين جامعه «اقتصاد» مي‌آموزد ، مقالات و نوشته‌هايش رنگ «اقتصاد» دارد، او را به عنوان «اقتصاد» دان و سياستگذار مي‌شناسند، و در سوابق اجرايي و هميشه کليدي او به غير از دستگاههاي «اقتصاد»ي و علمي‌جايي را مشاهده نمي‌کنيد، همه را اميدوار کرده است تا هم بازار سرو سامان بگيرد ، هم سرمايه‌هاو سرمايه گذاريها جان بگيرند،هم از توليد حمايت شود، هم به توسعه اشتغال کمک شود و هم به بيمه توجه. فعالان اين صنعت از گزينه انتخابي براي وزارتخانه «انتظار»، دارند و صد البته که اين « انتظار» با توجه به سوابق، تحصيلات، تجربيات و نگاه توسعه‌اي و برنامه‌اي ايشان بيراه نيست ، آنها با اعتقاد و اعتماد به ظرفيت‌هاي دانشي و بر پايه توانمندي نيروهاي انساني و حفظ استقلال خود از وزير برنامه ، مدل، الگو، بسته، نظام نامه، خط مشي، چراغ راه و البته حمايت حداکثري مي‌خواهند تا بتوانند در مسيرتحقق اهداف گام بردارند.
دکتر فرهاد دژپسند مي‌داندکه مي‌تواند با گسترش بيمه در همه حوزه‌ها، زمينه‌هاي لازم آسايش براي تک تک هموطنان فراهم آورد تا آنها با فراغ بال بتوانند به آينده ايران بينديشند.
