گروه صنعت و معدن- اصلاح ساختار اقتصادي براي برون رفت از شرايط دشوار دوران تحريم ضرورتي اجتناب ناپذير است. در اين ميان شايسته سالاري و انتصاب مديران توانمند و کارآمد براي اصلاح و جراحي اقتصادي امري مسلم و بديهي به شمار مي‌رود. اما متاسفانه در بسياري موارد اين مهم رعايت نمي‌شود و همين موضوع انتقادات و اعتراضات و گلايه‌هايي را به دنبال داشته و دارد. گزارشي که در ادامه مي‌آيد به اين موضوع پرداخته است. به گزارش خبرگزاري مهر، عضو کميسيون برنامه مجلس با بيان اينکه برخي صنايع بزرگ حيات خلوت سياسيون شده است، گفت:نحوه انتخاب مديران خودروسازي‌ها، تعهدات پشت پرده‌اي است که افراد پرنفوذ صاحب قدرت در دولت دنبال مي‌کنند. حسينعلي حاجي‌دليگاني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌در گفتگو با سايت الف، در پاسخ به اينکه خودروسازان ايران خودرو و سايپا همچنان به تعهدات خود در قبال مشتريان متعهد نيستند و هميشه کمبود قطعه را بهانه مي‌کنند، آيا کشور توان توليدي در اين بخش را ندارد، گفت: «قبل از اينکه بخواهيم به بحث کمبود قطعه بپردازيم بايد بگويم که در اين دو مجموعه و همچنين در سطح خود وزارتخانه مشکل اصلي مديريت صحيح و نبود ثبات در مديريت است و نحوه انتخاب مديران بر اساس تعهدات پشت پرده‌اي است که افراد پرنفوذ صاحب قدرت در دولت دنبال مي‌کنند که اينها مدير شوند با شرط و شروط خودشان.» او افزود: «معمولا شرط اين افراد هم اين است که آنچه را که آنها بيان مي‌کنند انجام دهند و هر کدام به نوعي حياط خلوتي را براي صاحبان قدرت ايجاد کنند و هرکدام که در هر مرحله بخواهند درست حرکت کنند يا درست مديريت کنند يا کمتر به حرف آن فرد صاحب قدرت گوش بدهند، بلافاصله برکنار مي‌شوند و ما اخيرا اين موضوع را در سايپا شاهد بوديم.»
- آلوده سازي همه صنايع
حاجي‌دليگاني با بيان اينکه مشکل اعمال نفوذ در مديريت اقتصادي کشور تنها محدود به صنعت خودروسازي نيست، تاکيد کرد: «بنابراين ريشه مشکل در اعمال نفوذ براي نصب مديران بزرگ است که اين مساله نه فقط در صنعت خودروسازي بلکه در صنايع بزرگ ديگر هم ديده مي‌شود. واقعيت اين است گاهي مي‌بينيم که يک واحدي که صنعتي و اقتصادي است بيشتر از جايگاه وزير، نقش سياسي دارد و کساني که مدير اين واحد را نصب مي‌کنند مسلما از وي خواسته‌هاي سياسي دارند.» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌گفت: «به دنبال اين خواسته‌هاي سياسي، حياط خلوت‌هايي است که پر از رانت و پول و ثروت براي مقاطع خاص و براي هزينه‌هاي معيني باشد که معمولا در جايگاه‌هاي آشکار نمي‌توان از آن استفاده کرد و آنها را نام برد. بنابراين ما با اين مشکل اساسي مواجه هستيم. ما حتي مواجه با اين هستيم که وزير مربوطه و حتي مسوول مستقيم که بايد مديرعامل شرکت يا مجموعه صنعتي و اقتصادي را نصب کند، آن هم به نوعي عملا اختياري از خود ندارد و تنها جاده صاف کن است يا مجبور به تمکين از افراد يا تيم‌هاي بالاتري است که براي اين موضوع وجود دارد.»
- موشک مي‌سازيم قطعه که سهل است
او در ادامه با اشاره به اينکه توان مهندسي و صنعتي کشور ما بيشتر از آن چيزي است که تصور مي‌شود، اضافه کرد: «ما توان ساخت همه قطعات مورد نياز در صنعت خودروسازي را داريم منتهي دو ديدگاه وجود دارد، يکي اينکه گاهي اوقات مطرح مي‌شود توليد برخي از اين قطعات در داخل کشور مقرون به صرفه نيست، بخشي از اين اظهارنظر پذيرفته است که ممکن است گاهي اقتصادي نباشد که همه چيز را در داخل توليد کنيم.» حاجي‌دليگاني با اشاره به روي ديگر اين ديدگاه‌ها، اضافه کرد: «اما ديدگاه ديگري که در کشور وجود دارد اين است که کلا با توليد محصول يا قطعه‌اي در داخل کشور مشکل دارند، يعني دوست ندارند کشور به سمتي برود که از وابستگي نجات پيدا کند، بيشتر نگاهشان اين است که فرصت اشتغال براي اتباع ساير کشورها فراهم کنند و دنبال اشتغال در داخل کشور نيستند و حتي توليد کننده‌هاي داخلي را چنان تحت فشار قرار مي‌دهندکه اينها هم دست از اصرار بر توليد بردارند و به واردکننده تبديل شوند.» او ادامه داد: «ما شاهد اين هستيم واحدهايي با نام توليد، چنان شرايطي برايشان فراهم شده که خودش اين انگيزه را پيدا کرده است که به سمت واردات مي‌رود، يعني با تابلوي توليد ولي با عمل واردات در صحنه اقتصاد خودش را نگه مي‌دارد و مال اندوزي مي‌کند. نکته ديگر اين است که اين صنايع در برخي از رسانه‌ها و با استفاده از تبليغات دروغ و مردم فريب زماني که مي‌خواهند امتيازي را از جامعه بگيرند اينطور به جامعه القا مي‌کنند که ما همه قطعات را خودمان مي‌سازيم و در روز مبادا مي‌گويند که ما همه قطعات را وارد مي‌کنيم.» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌گفت: «واقعا وضعيت موجود و حرکات اين چنيني در صنايع خودروسازي باعث نااميدي است. در کشور ما مشکلي از لحاظ خلاقيت و توانمندي و ظرفيت‌هايي که جوانان ما به ويژه در مراکز دانش بنيان دارند، کسري نداريم. وقتي ما موشک با برد ۲ هزار کيلومتر مي‌سازيم، وقتي ام آر آي را با آن حساسيت چند جوان پايش ايستاده و آن را مي‌سازند، طبيعتا قطعات خودرو را به راحتي مي‌توانند بسازند.»
- برخورد با سيستم فاسد دولتي
او در پاسخ به اين سوال که با توجه به حجم فسادها و رانت موجود در صنايع بزرگ بويژه صنايع و شرکت‌هاي خصولتي، چه راهکارهايي براي برخورد با اين وضعيت وجود دارد، توضيح داد: «ديدي در کشور وجود دارد که براساس آن خواسته يا ناخواسته برخي از جهت گيري‌ها از بيرون کشور شکل مي‌گيرد که به دنبال ناراضي کردن مردم هستند تا مردم به نظام فشار بياورند و دولت سازش و مذاکره را بپذيرد.» حاجي‌دليگاني در واکنش به اين پرسش که يعني ايران خودرو و سايپا يا صنايع بزرگي که با مردم سروکار دارند، براي نارضايتي مردم خط مي‌گيرند، اضافه کرد: «به هر حال اين در آن مجموعه‌اي که گفتم در کل که يک بخشي از آنها خودروسازها هستند و يک بخشي از آن، ديگر بخش‌هاي اقتصادي هستند، با هم مي‌توانند يک جبهه‌اي را تشکيل دهند.» او درباره اينکه در شرايط حاضر چه دستگاه‌هايي بايد دست به کار شوند که وضعيت به حالت عادي برگردد، گفت: «مجلس اين ظرفيت را دارد که وارد صحنه شود، مجلس علي رغم جهت گيري‌هاي سياسي که گاهي اوقات مانع از تصميمات درست مي‌شود در برخي از اوقات هم مي‌بينيم که وقتي منافع عمومي‌کشور مطرح مي‌شود اکثريت قابل توجهي وارد مي‌شوند و از منافع مردم دفاع مي‌کنند.»
- اصلاح قوانين پاي دولت را از صنعت بيرون مي‌کشد
او با اشاره به اينکه براي خروج دولت از صنايع و حذف شرکت‌هاي خصولتي نيازمند اصلاح قوانين هستيم، تصريح کرد: «به نظر مي‌رسد بايد در قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي بازنگري داشته باشيم، خروجي قانون فعلي، همين وضعيتي است که امروز مي‌بينيم و اين وضعيت قابل قبولي نيست، بنابراين قانوني که چنين اشکالاتي دارد و به مديران هم اجازه مي‌دهد اين قدر در خصوصي سازي دچار اشتباه شوند، بايد اصلاح شود.» او اصلاح ساختار سازمان‌هاي ناظر بر حقوق مصرف کننده را موضوعي قطعي دانست و اظهارمي‌دارد: «قطعا بايد در اين جهت هم اقداماتي صورت بگيرد، بايد بازنگري اي صورت بگيرد که ببينيم نياز به اصلاح قوانين داريم يا ساختار سازمان‌ها، بايد از بعد نظارتي هم بايد فعال تر عمل شود تا اين سازمان‌ها وظايف شان را به درستي انجام دهند.» حاجي‌دليگاني با تاکيد براينکه برخي از بيرون به دنبال فشار براي ايجاد نارضايتي هستند، اضافه مي‌کند: «اگر صنايع خودروسازي خودشان را به زودي اصلاح نکنند جايي براي عرض اندام و بقا نخواهد داشت.» به صورت کاملا واضح مي‌توان گفت دست‌هاي پشت پرده‌اي هستند که نمي‌گذارند و نخواهند گذاشت کشور به شرايط توسعه دست پيدا کند، عقب ماندگي کشور براي برخي از افراد پرنفوذ در سيستم دولتي پول ساز و قدرت آفرين است و به نظر مي‌رسد همين دو اتفاق براي عده‌اي کافيست و در اين بين افزايش نارضايتي‌هاي مردم اهميتي نخواهد داشت. با اين وضعيت و منافع طلبي‌هايي که ريشه در خاک اين کشور دوانده است انتظار اصلاح وضعيت موجود يک رويا به نظر مي‌رسد.
