اين گزارش همچنين شرط تداوم رشد صنعت خودرو در سال 96 را افزايش تقاضا و تغيير در ترکيب محصولات توليدي دانسته بود. با اين حال نمي‌توان از نقش تاثيرگذار سياست‌هاي صادراتي صنعت خودرو در كشور چشم‌پوشي كرد.
براساس آخرين آمارها صادرات خودرو و قطعات در سال گذشته کاهش قابل توجهي را نسبت به سال قبل داشته به‌طوري که از رقم 177 ميليون دلار در سال گذشته به 113 ميليون دلار در 11 ماهه سال 95 رسيده است. كارشناسان مي‌گويند كه هرگونه توليد و عرضه خودروهاي جديد مي‌تواند در رشد صادرات خودرو و قطعات نقش موثري داشته باشد، هرچند توليد خودروهاي جديد تنها شرط لازم و کافي براي توسعه صادرات خودرو و قطعات نيست. بررسي برخي گزارش‌ها نشان دهنده افت صادرات خودرو و قطعات در 11 ماهه سال 95 است. افت صادرات خودرو دلايل مختلفي دارد و بخشي از آن به مشکلات گذشته خودروسازان و توليد بازمي‌گردد اين در حالي است که در سال گذشته خودروسازان با مديريت درست توانستند رشد 40 درصدي توليد را نسبت به سال گذشته محقق كند.
حقيقت اين است كه صادرات، يک بازار کاملا رقابتي است و با کوچکترين خطايي از دست خواهد رفت. در اين ميان با حضور شرکت‌هاي خارجي معتبر در خودروسازي ايران و عمل به شروط تعيين شده در مفاد قراردادها، پيش‌بيني مي‌شود شاهد توسعه صادرات خودرو و قطعات در کشور باشيم. از طرف ديگر با وجود شروط مشخص در همکاري‌هاي جديد خودرويي با كمپاني‌هاي خارجي، قطعا بخشي از جريان صادرات خودرو و قطعات سياسي است و در اختيار دولت و سياستمداران است. با اين حال نمي‌توان از تاثير اوضاع اقتصادي در شرايط موجود در کشورنيز چشم‌پوشي كرد. البته رکود اقتصادي در کشور و در بازار اغلب کالاها، شرايط مناسبي براي توجه به بازارهاي صادراتي و تمرکز بيشتر بر توليدات کمتر و باکيفيت‌تر فراهم كرده است.
برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند كه با اجراي برجام، انتظاري در مديران و شرکت‌ها بوجود آمد که با مذاکرات صورت گرفته، قرار است به يک‌باره شرايط بسيار خاصي در حوزه خودروسازي رخ دهد به‌طوري که شرايط باعث گرديد آنچه که در توان وجود دارد بکار گرفته نشود. زماني که چنين اتفاقي مي‌افتد طبعا بازارهاي صادراتي، جريان راکدي نيستند که با افت صادرات و عدم فروش، اتفاقي در اين روند رخ دهد و فروش در اين بازارها متوقف شود. البته مي‌توان گفت كه تاکنون تفاوت خاصي درخصوص امکان بازارهاي صادراتي رخ نداده است. با اين حال جرياني که در حوزه صادرات در سال 95 رخ داده ربطي به‌امکان توليد ندارد و عامل کاهش صادرات چيز ديگري است.


نگاه صادراتي خودروسازان به توليد و بازار موضوعي است که در قراردادهاي جديد خودروسازان بر آن تاکيد شده و لازم است امروز صنعت خودرو تکليف خود را درباره توسعه و تدوين سياست کلي اين صنعت مشخص کند و با نگاهي راهبردي در اين مسير تلاش کند تا در نهايت شاهد توسعه کمي‌و کيفي و در نهايت رقابت‌پذيري در بازار خودرو ايران باشيم. امروز دستيابي به تنوع و کيفيت توليد در صنعت خودرو در توسعه بازار جهاني و صادراتي خودروسازان نقش مستقيم داشته و باعث حضور پررنگ محصولات داخلي در بازارهاي دنيا مي‌شود اين در حالي است که در سال‌هاي اخير وجود انحصار، مانع از توسعه کمي‌و کيفي شرکت‌هاي خودروسازي شده که لازم است در شرايط ايجاد شده نگاه شرکت‌ها تغيير کرده و در جريان قراردادها و همکاري‌هاي خودرويي نگاه صادراتي اعمال شود و براساس توسعه سهم داخلي‌سازي و استفاده از توانمندي قطعه‌سازان داخلي اقدام به توليد مشترک شود.
به‌طور قطع مشارکت با نشان(برند) معتبر جهاني، تضميني بر صادرات بهتر در صنعت خودرو ايران و همچنين دستيابي به توليدهاي متنوع و رضايت مشتريان خواهد بود. گزارش‌هاي ارائه شده از سوي خودروسازان درباره کيفيت خودروهاي توليد داخل، به معناي بي‌کيفيتي يا کم‌کيفيتي توليد داخل نيست اما پذيرفتن اين نکته ضروري است که در سال‌هاي اخير خودروهاي توليدي به لحاظ کيفيت افت و خيزهايي داشته‌اند که ضروري است بررسي‌هاي لازم در اين زمينه انجام شود و ارائه گزارش‌هايي از اين دست، مي‌تواند کمک بزرگي در اين مسير باشد. آنچه در قراردادهاي همکاري خودروسازان داخلي با خارجي‌ها مورد تاکيد قرار گرفته، تيراژ خودروسازان است اگر هدف از اين قراردادها تامين نياز داخلي بازار باشد، نمي‌توان به بازارهاي صادراتي و مهم‌تر از آن توسعه کمي‌وکيفي دست يافت، بنابراين اگر ضمن توجه به تيراژ توليد، صادرات به‌طور جدي دنبال نشود به‌طور قطع تنوع در توليد توجيه اقتصادي نخواهد داشت.
نگاهي ويژه به صادرات خودرو در سال 96
در همين حال شهرام آزادي، كارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» تاكيد كرد: خودروسازان در سال 96 بايد نسبت به تدوين برنامه‌اي خاص در حوزه توليد و طراحي اقدام كنند. همچنين رشد بهره‌وري و ارتقاء توليد به لحاظ کمي‌و کيفي دو اولويت مهمي‌است که بايد در سال 96 در راس برنامه‌هاي خودروسازان باشد. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: با اجرايي شدن برجام، شرايط خوبي براي همکاري با خودروسازان معتبر در دنيا فراهم شد و برخي از قراردادها نيز در سال گذشته منعقد شد و اميدواريم كه در سال‌جاري همکاري با شرکت‌هاي خارجي ادامه داشته باشد. آزادي تصريح كرد: بايد نگاه ويژه‌اي به حوزه صادرات خودرو در سال جديد داشته باشند و حداقل 30 درصد صادرات توليدات جديد که الزام دولت در قراردادهاي اخير شرکت‌هاست، نيز محقق شود.
اين كارشناس خودرو ادامه داد: اميد است به شکل واقعي 30 درصد صادرات محصولات جديد براساس قراردادها محقق شود در صورتي که خودروسازان بتوانند در کشورهاي اطراف جاي پايي براي صادرات باز نمايند قطعا مي‌توان به آينده صنعت خودرو بيشتر خوش بين بود. مشهدي خاطرنشان كرد: زماني که موضوع صادرات مطرح مي‌شود مساله کيفيت نيز از موضوعات مهم و اساسي است که بايد همزمان در توليد به آن توجه شود. وي کيفيت را اهرم مضاعفي در حوزه صادرات دانست و گفت: اميد با تلاش خودروسازان در سال 96 ارتقاء کيفي در توليدات شرکت‌ها مشاهده شود تا قابليت رقابت با خودروسازان بين‌المللي نيز به تدريج حاصل شود.