واقعيت اين است كه اقتصادي که تازه از زنجير تحريم رها شده، حرکت آرام خود را آغاز کرده،اما هنوز در ميدان تعامل همه جانبه اقتصادي با دنيا به توفيق همه جانبه دست نيافته است.با اين حال، اقتصاد ايران در سال 95 به عنوان اولين سال بدون تحريم در يک دهه گذشته، جهش مثبتي را پشت سرگذاشت.
پس از 5 سال تقلا در محدوده صفر و حتي زير صفر در نه ماه سال 95 عدد 11.6 درصد را به ثبت رساند. عددي كه اگرچه بخش اعظم آن وابسته به رشد توليد نفت است،اما در همان بازه زماني رشد اقتصادي بدون نفت هم 1.9 درصد به ثبت رسيده است.
تورم تك رقمي‌شد و صادرات نفت به دوران پيش از تحريم‌ها رسيد.همه اين اتفاق‌ها فقط در يكسال افتاد.حال آنكه تجربه كشورهاي مشابه مثل ايران كه گرفتار تحريم بوده‌اند- عراق- يك دهه به طول انجاميد.
تولد رکود


ركودي كه به دليل سياست‌هاي اشتباه دولت قبل بر اقتصاد ايران حاكم شده و با تحريم‌ها تشديد شد، چسبيده به برخي بخش‌هاي اقتصاد تا به‌امروزباقي مانده است.انتظار بر اين بود که با لغو تحريم‌ها اقتصاد هم از رکود خارج شود،اگرچه اين روند به کندي مسير خود را طي مي‌کند اما اين طي طريق نياز به صبوري دارد.
اميد براي خروج از ركود،درست در شرايطي كه رشد اقتصادي دو رقمي‌شده؛ امسال بيش از هر سال ديگري قطعي تر به نظر مي‌رسد.البته در برخي زيربخش‌ها مثل صنعت و معدن هنوز آثار رشد اقتصادي ديده نشده،با اين حال اقتصاددانان مي‌گويند،داشتن دو فصل رونق در اقتصاد به معناي خروج از ركود است و اين پروسه طول مي‌كشد.
هرچند صنايع بزرگي نظير نفت، پتروشيمي‌و خودرو روند صعودي توليد را در يک سال گذشته تجربه کرده‌اند، اما بنگاههاي کوچک و متوسط همچنان در رکود گرفتار مانده‌اند. ظرفيت‌هاي داخلي براي تحرک بخشي به اقتصاد فعال شده است و با ورود ارز حاصل از صادرات نفت که به تحرک پروژه‌هاي عمراني خواهد انجاميد، فضاي بيشتري براي فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد خواهد شد.
 نرخ منفي رشد درآمد سرانه
علي ديني ترکماني، کارشناس اقتصادي در رابطه با منشا پيدايش و تعميق رکود در کشور گفت: مسئله اين است که از سال ١٣٩١ در دوران دولت احمدي‌نژاد که اقتصاد ايران وارد مرحله رکود شديد شد، نرخ رشد درآمد سرانه هم منفي شد. آنچه‌امروز مي‌بينيم، محصول سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ است؛ همان زمان که اقتصاد کشور نرخ رشد منفي حدود هفت‌درصدي را تجربه مي‌کرد.
وي معتقد است: اتفاقا نرخ رشد منفي درآمد سرانه که در واقع نشان‌دهنده قدرت خريد و ميزان «خرج‌کرد» مردم است، بسيار بسيار بيش از عددي شده است که ارزيابي مي‌شود براساس توليد ناخالص داخلي بايد باشد. در واقع هم توليد ناخالص داخلي و هم توليد ناخالص ملي از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٢ چيزي حدود ٩ درصد کاهش پيدا کرد؛ در سال‌هاي ١٣٩٣ و ١٣٩٤ هم حدود تنها يک درصد رشد کرده است.
وي افزود: پس در مجموع در چهار سال نرخ رشد اقتصادي بيش از هشت درصد کاهش پيدا کرده است. فرض بر اين است که سال جاري هم به ‌شکل ميانگين نرخ رشد اقتصادي چهار درصد باشد. اگر اين چهار درصد را هم از عدد پيشين کم کنيم، حدود چهار از عدد قبلي کم مي‌شود. مي‌خواهم بگويم با اين همه GDP ايران هنوز حدود چهار تا پنج درصد از پنج سال پيش کمتر است. اگر همه اينها را بر مبناي شاخص درآمد سرانه محاسبه کنيم، رقمي‌بالاتر به‌ دست خواهد آمد.
به گفته اين کارشناس اقتصادي در واقع تنها در سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ چيزي حدود ١٩ درصد از درآمد سرانه ايراني‌ها کاسته شده است. اين کاستي در سال‌هاي بعد هم جبران نشده است. محصول آن هم چيزي است که‌امروز مي‌بينيد.
ترکماني با اشاره به کاهش قدرت خريد مردم گفت: زماني که درآمد سرانه براي ساليان متوالي کاهش پيدا مي‌کند، از مصرف خانوارها هم به‌تدريج کاسته مي‌شود؛ اين موضوع خودش را به‌ شکل «تقاضاي ناکافي» يا «تقاضاي غيرمؤثر» در بازار نشان مي‌دهد. در چنين شرايطي هم خانوارها از درآمد اندکشان گلايه دارند و هم کاسبان از فروش محدودشان.
وي با تشريح روند رشد اقتصادي در سال۹۶ گفت: اگر در سال ١٣٩٦ نرخ رشد حدود شش‌درصدي داشته باشيم تازه در سال ١٣٩٧ سطح توليد و سطح درآمد به سطح سال ١٣٩٠ مي‌رسد. در واقع اين موضوع به اين معناست که رشد موجود ناشي از ظرفيت‌هاي خالي است؛ نه ناشي از ظرفيت‌گشايي‌هاي جديد. زماني که با ظرفيت‌سازي و ظرفيت‌گشايي جديد همراه مي‌شود، آن زمان حتما سطح دستمزدها و سطح درآمد سرانه هم بالا مي‌رود.