به گزارش تجارت، طي بيش از يک دهه اخير معضلي به نام بيکاري در اقتصاد ايران رخنه کرده، اقتصادي که همگام با تمام نوسانات، «بيکاري» را هم با خود يدک مي‌کشد. در عين حال، بروز پديده رشد بيکاري به يک يا دو سال گذشته برنمي‌گردد؛ بلکه ريشه در بيش از يک دهه اخير دارد. عدم تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار کار، عدم اشتغال پايدار و به تبع آن، انباشت نيروي بيکار از سال‌هاي گذشته و اضافه شدن متقاضيان جديد شغل به جمعيت در سن کار را مي‌توان به عنوان مهمترين مشکلات افزايش نرخ بيکاري عنوان کرد.
«اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال» عنواني است که از سوي رهبر انقلاب براي سال ۹۶ نامگذاري شد تا «اشتغال»، کانون توجه دولت و بخش خصوصي باشد.
 هرچند طي چند سال گذشته، نرخ مشارکت اقتصادي کشور افزايش يافت؛ اما واقعيت اين است که بيکاري به بيماري مزمن براي اقتصاد کشور تبديل شده، دردي که نه فقط اقتصاد کشور را با مشکل مواجه مي‌کند؛ بلکه مي‌تواند منشأ معضلات اجتماعي نيز باشد.
طبق برخي گزارش‌هاي منتشر شده در رسانه‌ها در حال حاضر بالغ بر ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعيت ۲۵ ميليوني فعال اقتصادي کشور (مجموع جمعيت بيکار و شاغل در سن کار) در زمره بيکاران قرار دارند که حدود ۲۰۰ هزار نفر نسبت به سال گذشته، افزايش يافته  است.


 با اين حساب بدون ترديد، اشتغال هر جامعه‌اي به صنعت و توليد همان کشور گره خورده و زماني که صنعتگر و توليدکننده از هزينه‌هاي بالاي توليد و قيمت تمام‌شده سخن مي‌گويند، قطعا سهم نيروي کار در توليد کاهش مي‌يابد و اين يعني کاهش تقاضاي نيروي کار از سوي توليد کننده که نتيجه آن کاهش نرخ اشتغال است!
سه اقدام اساسي براي توليد و اشتغال
در همين حال كارشناسان معتقدند عمده مشکلي که‌امروز اقتصاد ايران در زمينه توليد با آن مواجه است، عدم امنيت اقتصادي براي فعالان بخش خصوصي است. توليد قرار نيست از طريق اقتصاد دولتي رشد کند بلکه رشد توليد با اقتصاد دولتي باعث ايجاد فساد خواهد شد بنابراين بايد بخش خصوصي واقعي را در عرصه اقتصاد وارد کنيم. براي رونق توليد و اشتغال بايد از هرگونه شوک خارجي که اقتصاد را از تعادل خارج مي‌کند جلوگيري شود.
براي اينکه توليد ملي به معناي واقعي شکل بگيرد و فضاي کسب و کار کشور نيز بهبود يابد، سه اقدام اساسي را به‌عنوان اصل در دستور کار خود قرار دهند؛ نخست ايجاد شفافيت در اقتصاد است. اگر اقتصاد ما شفاف شود و شفافيت اطلاعات به اقتصاد کشور بازگردد علاوه‌بر اينکه مي‌توان با فساد اقتصادي جلوگيري کرد، به بهبود فضاي اقتصادي نيز کمک مي‌کند. اصل دوم ايجاد رقابت در بين فعالان اقتصادي است که بر اساس اين اصل نيز بايد زمينه لازم جهت ايجاد رقابت سالم را بين فعالان اقتصادي و بخش خصوصي فراهم کنيم. به گفته كارشناسان اقتصادي نفي انحصار سومين اصل و راهکار بهبود فضاي کسب و کار در شرايط فعلي كشور است. بايد با هرگونه انحصار هم در بخش خصوصي و هم در بخش دولتي مخالفت کنيم.
 اگر اين سه راهکار اصلي، مورد توجه مسئولان قرار گيرد قطعاً بخش خصوصي سالم در کشور رشد مي‌کند.
جذب سرمايه‌گذاري براي اشتغالزايي
در اين بين ورود سرمايه ايرانيان خارج از کشور به داخل را يکي از فرصت‌هاي مهم و بزرگ براي اقتصاد ايران است. براساس برآوردهاي صورت گرفته در حال حاضر، سرمايه ايرانيان خارج از کشور بين ۴۰۰ تا ۸۰۰ ميليارد دلار است.
اگر حداقل برآورد اين سرمايه يعني ۴۰۰ ميليارد دلار را به‌عنوان مبنا قرار دهيم، تنها ورود ۱۰ درصد اين سرمايه يعني ۴۰ ميليارد دلار به کشور مي‌تواند توليد و اقتصاد ايران را دچار يک تحول اساسي کند.
بنابراين بايد اين نوع ظرفيت‌ها در اقتصاد ايران شناسايي شود و آنها را در جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادي کشور به کار گرفت. البته بايد در خاطر داشت كه اشتغالزايي فقط در اتخاذ سياست‌هاي توسعه اشتغال و صنايع اشتغال‌زا خلاصه نمي‌شود بکله رفع معضل بيکاري متاثر از شاخص‌هاي کلان اقتصادي از جمله نرخ رشد، جذب سرمايه‌گذاري و نرخ بهره‌وري است. علاوه بر اين فضا کسب و کار امن براي توليدکننده و بخش خصوصي فراهم شود، قطعا يکي از مزاياي آن ايجاد اشتغال پايدار است، اشتغالي که در کنار آن، افزايش بهره وري نيروي کار نيز معنادار مي‌شود.
دستور رئيس‌جمهور به وزير صنعت
در همين حال طي روزهاي گذشته دکتر روحاني فعاليت‌هاي ويژه داراي اولويت وزارت صنعت در حوزه توليد و اشتغال را ابلاغ کرد. رييس‌جمهور پيرو بخشنامه‌اي به تمامي‌دستگاه‌ها براي ارائه برنامه‌ها و بسته‌هاي اجرايي جهت شتاب بخشيدن به توليد و اشتغال؛ در نامه جداگانه‌اي به محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، فعاليت‌هاي ويژه داراي اولويت و مدنظر خود را نيز در حوزه وظايف اين وزارتخانه، به وي ابلاغ کرد.
 اين ابلاغيه در جهت اجراي شايسته، همه جانبه و جهادي منويات مقام معظم رهبري در سال «اقتصاد مقاومتي: توليد - اشتغال» و در ادامه اقداماتي که تاکنون در حوزه ماموريت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي صورت گرفته، صادر شده است.