عملکرد يازده ماهه بودجه سال قبل نشان مي‌دهد که از مجموع منابع مصوب که تا ۲۹۳ هزار ميليارد تومان براي کل سال و تا ۲۶۹ هزار ميليارد تومان براي ۱۱ ماهه اول مي‌رسد حدود ۲۰۹ هزار ميليارد تومان کسب شده است. بر اين اساس از منابع قابل پيش‌بيني تا ۶۰هزار ميليارد تومان عدم تحقق وجود دارد. مجموع منابع عمومي‌دولت در بودجه را درآمدها شامل ماليات و ساير درآمدها، واگذاري دارايي سرمايه‌اي(نفت و فرآورده‌هاي آن) و همچنين واگذاري دارايي مالي (واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي و اوراق و اسناد خزانه) تشکيل مي‌دهد.
اين در حالي است که در اين دوره از ۱۵۷ هزار ميليارد تومان مصوب براي درآمدها در کل سال، حدود ۱۱۷ هزار و ۷۰۰ ميليارد محقق شده که تا ۱۴۴ هزار ميليارد پيش‌بيني شده در ۱۱ ماهه حدود ۲۷ هزار ميليارد فاصله دارد. در حالي درآمدها به عنوان بخشي از منابع عمومي‌دولت شامل ماليات و ساير درآمدهاست که سهم ماليات از عملکرد اين بخش ۸۵ هزار ميليارد بوده است. درآمد مالياتي براي کل سال گذشته تا ۱۰۳ هزار ميليارد و براي ۱۱ ماهه ۹۵ هزار ميليارد پيش بيني شده که ۱۰ هزار ميليارد عدم تحقق دارد.
اما در واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به عنوان يکي از سه بخش اصلي منابع عمومي‌دولت که نفت و فرآوده‌هاي نفتي آن را تشکيل مي‌دهد، حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان از ۷۲ هزار ميلياردي که براي ۱۱ ماهه پيش بيني شده بود، محقق شده است. اين نشان دهنده عدم کسب ۱۲ هزار ميليارد تومان از اين منابع در مدت مورد بررسي است. بايد يادآور شد که در سال گذشته قيمت جهاني نفت در شيبي کاهشي قرار گرفته و در اين شرايط با وجود افزايشي که در ميزان صادرات وجود داشت منابع لازم کسب نشده است.
همچنين در واگذاري دارايي مالي به عنوان سومين گزينه مالي درآمدي دولت حدود ۵۷ هزار ميليارد تومان براي کل سال و تا ۵۳ هزار ميليارد براي ۱۱ ماهه مصوب شده بود که ۳۱ هزار ميليارد از اين طريق تامين شده است. با اين حال تا بيش از ۲۰ هزار ميليارد از منابع قابل پيش بيني محقق نشده است.


در سويي ديگردولت بايد منابع کسب شده را در سه بخش تحت عنوان مصارف عمومي‌هزينه کند. در حوزه مصارف نيز هينه‌هاي جاري، عمراني دو بخش اصلي را تشکيل مي‌دهد که البته بايد به آن هزينه تملک دارايي مالي را نيز اافه کرد.
عملکرد مصارف بودجه تا پايان بهمن ماه ۱۳۹۵ نشان از آن دارد که از ۲۹۳ هزار ميليارد تومان مصوب براي کل سال و از ۲۷۰ هزار ميليارد توماني که براي ۱۱ ماهه اول سال قبل پيش بيني شده بود حدود ۲۰۵ هزار ميليارد تومان هزينه شده است. اين در حالي است که از ۲۱۳ هزار ميليارد تومان مصوب براي هزينه‌هاي جاري در طول سال و ۱۹۶ هزار ميليارد قابل پيش بيني براي ۱۱ ماهه تا ۱۷۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان خرج شده است. هزينه‌هاي جاري که عمده هزينه دولت هستند را عمدتا و تا بيش از ۸۰ درصد آن را هزينه پرداخت حقوق و دستمزد تشکيل مي‌دهد.
همچنين از ۲۳ هزار ميلياردي که براي تملک دارايي مالي(پرداخت سود سهام و اوراق) براي سال قبل تعيين شده بود حدود ۸۰۰۰ ميليارد تومان پرداختي وجود دارد که نزديک به ۱۳ هزار ميليارد تومان تا ۲۱ هزار ميليارد مصوب براي ۱۱ ماهه فاصله دارد.
اما در مهمترين بخش هزينه اي بودجه، پروژه‌هاي عمراني قرار دارند که بررسي عملکرد بودجه در اين حوزه نشان مي‌دهد عدم تحقق کامل درآمدهاي پيش بيني شده موجب شده تا سهم پروژه‌هاي عمراني به روال گذشته کامل پرداخت نشود.
بنا بر اين گزارش از ۵۷ هزار ميليارد مصوب براي طرح‌هاي عمراني در سال ۱۳۹۵ که بايد تا پايان بهمن ماه تا ۵۰ هزار ميليارد آن پرداخت مي‌شد فقط حدود ۱۸ هزار ۵۰۰ ميليارد تومان پرداختي ثبت شده است. در اين حالت در دوره ۱۱ ماهه تا ۳۴ هزار ميليارد تومان از سهم عمراني در ابهام قرار دارد. بودجه‌هاي عمراني عمدتا در زمان عدم تحقق کامل منابع تحت تاثير قرار گرفته و سهم آن درحداقل قرار مي‌گيرد چرا که دولت‌ها نمي‌توانند هزينه‌هاي جاري و به عبارتي حقوق و دستمزد را پرداخت نکنند از اين رو در زمان عدم تحقق به ناچار اين سهم بودجه‌هاي عمراني است که در چاري هضم مي‌شود.
البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت بايد به سمت افزايش منابع خود از طريق ماليات و ساير درآمدها به منظور پرداخت هزينه‌هاي جاري پيش رفته تا منابع ناشي از فروش نفت عمدتا در اجراي پروژه‌هاي عمراني هزينه شود.
در مجموع در پايان ۱۱ ماهه اول سال قبل دولت حدود ۲۰۹ هزار ميليارد تومان منابع از طريق درآمدها، فروش نفت و واذاري سهام و اوراق کسب کرده که در طرف مقابل در سه بخش اصلي هزينه‌هاي جاري، عمراني و تملک دارايي مالي نيز تا ۲۰۵ هزار ميليارد تومان پرداختي داشته است. در اين حالت گرچه با کسري بودجه مواجه نبوده‌اما به هر حال عدم پرداختي در بخش‌هاي اصلي از جمله عمراني وجود دارد.