پرداخت سپرده های بالای ۵۰۰ میلیون تومان

از اردیبهشت
وزیر اقتصاد با تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه حل مشکلات مربوط به تعاونی منحله میزان، از آغاز پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران بالای ۵۰۰ میلیون تومان از ۱۶ اردیبهشت ماه سال‌جاری خبر داد.
علی طیب نیا که برای پاسخ به سوالات نمایندگان درباره آخرین اقدامات برای حل مشکل سپرده‌گذاران تعاونی منحله میزان به مجلس رفته بود، در پاسخ به سوال نمایندگان در خصوص اقداماتی که برای حل مشکل سپرده‌گذاران تعاونی منحله میزان انجام شده، گفت: تعاونی اعتبار میزان با اخذ مجوز از وزارت تعاون در سال ۱۳۷۹ با عضویت کارکنان دادگستری خراسان در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان به ثبت رسید.
وی تصریح کرد: اگرچه موضوع فعالیت اصلی آن، ارائه خدمات به کارکنان و بازنشستگان قوه‌قضاییه و دادگستری بود اما در عمل از آن تخلف کرده و با ایجاد ۱۱۰شعبه اقدام به سپرده‌پذیری از عموم مردم و ارائه خدمات متنوع بانکی کرد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۳، تلاش برای ساماندهی موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز از سوی بانک مرکزی آغاز شد، خاطرنشان کرد: در این دوره، تعاونی منحله میزان نیز کوشش کرد برخی از الزامات تعیین‌شده توسط بانک مرکزی را رعایت کند؛ از جمله ۱۶۰۰ میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه تشکیل موسسه اعتباری و در مجموع هزار میلیارد ریال تحت عنوان سپرده قانونی واریز کرد که بعدا در کار تسویه حساب با سپرده‌گذاران مورد استفاده واقع شد اما فعالیت غیرحرفه‌ای مدیران تعاونی و عدم رعایت الزامات احتیاطی و اعطای بخش عمده‌ای از تسهیلات تعاونی به برخی از مشتریان از جمله شرکت پدیده شاندیز منجر به ناتوانی تعاونی منحله میزان در استرداد سپرده‌های انبوه مشتریانی شد که در اواخر سال ۱۳۹۳ به شعب موسسه مراجعه کردند.


طیب‌نیا اظهار داشت: نهایتا به موجب مصوبه کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات لازم برای انحلال این موسسه را انجام داد و بر مبنای مصوبه همین کارگروه و برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه میزان، از تاریخ 6/8/1394 مدیریت تمام دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی منحله میزان به بانک صادرات محول شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در شرایط کنونی و تنگنای اعتباری موجود، نمی‌توان از بانک‌هایی مثل بانک صادرات که چنین مسوولیت خطیری را می‌پذیرند انتظار داشت که از محل دارایی‌های خود که متعلق به آحاد سهامداران آن است، مدیریت استرداد وجوه سپرده‌گذاران این قبیل موسسات را بر عهده بگیرند؛ قوانین و احکام شرع به ما اجازه نمی‌دهد از محل منابع بخشی از مردم به عنوان وکیل، زیان مردمی دیگر در بانکی دیگر را پرداخت کند، بلکه متناسب با ارزش دارایی‌هایی که پس از طی مراحل قانونی از این موسسات به تملک در می‌آورند می‌توانند مشکل سپرده‌گذاران را حل کنند.
طیب‌نیا با بیان اینکه بانک صادرات تا پایان سال ۱۳۹۵ موفق شده در هفت مرحله مبلغی در حدود 100/2 میلیارد تومان (285/21 میلیارد ریال) از سپرده‌های مردم نزد تعاونی منحله میزان و سایر دیون این موسسه را پرداخت کند که شامل تمامی سپرده‌گذارانی بوده که تا دو میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) سپرده‌گذاری کرده بودند، تاکید کرد: تنها مبلغی در حدود ۲۹۰ میلیارد تومان (925/2 میلیارد ریال) هنوز پرداخت نشده که مربوط به سپرده‌گذارانی است که مبلغ سپرده‌ آنان بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است. برای این گروه، برنامه بازپرداخت طی دو مرحله پیش‌بینی شده که نخستین مرحله از روز شنبه همین هفته آغاز شد و سپرده‌گذارانی را شامل شده که تا ۵۰۰ میلیون تومان سپرده نزد تعاونی منحله میزان داشته‌اند که تعداد آنها ۵۵۱ نفر است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برای سپرده‌گذاران بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نیز که ۱۲۳ نفر هستند، پرداخت مبالغ از 16/2/1396 آغاز خواهد شد و به این ترتیب و با اجرای این دو مرحله کار پرداخت سپرده‌های حدود ۹۷۵ هزار نفر از مشتریان تعاونی منحله میزان به پایان می‌رسد.