ایلیا پیرولی
روزنامه‌نگار

ilyapirvali@gmail.com

مدتهاست کارشناسان علم اقتصاد تاکيد دارند اقتصاد دستوري جواب نمي‌دهد و تنظيم بازار بايد به وسيله سيستم عرضه و تقاضا تنظيم شود. اما گويا اين فرضيه ثابت شده علمي‌در کشور ما خريداري ندارد و مدتهاست اين مسير بي راهه را طي مي‌کنيم. بي شک نقدينگي سرگردان يکي از جدي‌ترين معضلات اقتصادي کشور است و چنانچه کنترل نشود، هر روز در بخشي از اقتصاد خودنمايي مي‌کند و چالش ساز مي‌شود. اما از ابتداي دولت روحاني کاهش دستوري سود بانکي مطرح شد و اجراي آن در دستور کار قرار گرفت تا به مرحله اجرا درآمد که متاسفانه بحران بانکي را دامن زد. همزمان با کاهش سود بانکي، خروج نقدينگي از بانکها آغاز شد و به دنبال آن بازارهاي اقتصادي همچون ارز، سکه، مسکن و بورس رونق گرفت. يک باره حجم متقاضايان خريد ارز و طلا به اندازه‌اي بالا رفت که مردم مقابل صرافي‌ها به خط شدند تا يک بار ديگر دولت سياست دستوري را در پيش بگيرد و نيروهاي امنيتي را براي مقابله با اين بازار مکاره به چهارراه استانبول بکشد. اگرچه دولت گمان مي‌کرد که توانسته بازار را کنترل کند اما قيمتها همچنان در پس کوچه‌ها تعيين مي‌شد و در حالي که رييس جمهور، سخنگوي دولت، معاون اول و... به صراحت اعلام مي‌کردند که اين نرخ‌ها قابليت تاثير گذاري ندارد،‌ اما ديديم که دلار از مرز 10 هزار تومان و سکه طلا از مرز 4.5 ميليون تومان گذشت و قيمت بقيه کالاها را به دنبال خود کشيد. اکنون رييس بانک مرکزي تغيير کرد و رييس جديد بايد تاثيرات حضور خود را اثبات کند و زمزمه افزايش سود بانکي بار ديگر بر سر زبانها افتاده تا شايد بتوان نقدينگي‌هاي سرگردان را از کف خيابان جمع کرد. به عبارت بهتر دولت ناچار شده براي جلوگيري از بازي‌هاي سودجويانه،‌ سودبانکي را بالا ببرد و تاوان اين نقدينگي سرگردان را از جيب خودش بدهد. اما سوال اينجاست که تا چه زماني بايد درگير اين بازيهاي سودجويان پولدار بشويم و تاوان بدهيم.