روزنامه شرق
1397/05/14
دستور جدید رئیس‌جمهور برای برخورد با متخلفان ارزی
در شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران 3 قوه دستور جدید رئیس‌جمهور برای برخورد با متخلفان ارزی شرق: شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه‌ای به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سران و مسئولان سه قوه، کلیات سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی را بررسی و تصویب کرد. به گزارش ایسنا، در هفتمین جلسه این شورا که صبح شنبه برگزار شد، ابتدا سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش‌بینی کرده است، بررسی شدند. همچنین با توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور به وجود آمده، اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی است؛ بنابراین سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه بررسی شد و به تأیید سران و اعضای جلسه رسید. بر این اساس، جهت‌گیری عمده سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تأمین شده و دستگاه‌های اجرائی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به‌طور دقیق نظارت خواهند داشت. در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به‌راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیت‌های خود را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند. جزئیات سیاست‌های اشاره‌شده که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت محل بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می‌رسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی‌شدن این سیاست‌ها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند. اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را برای تسریع در برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند.در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیت‌هایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانت‌های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت‌های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه‌ترکردن مهلت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده است، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه‌تر رسیدگی شود. کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع‌تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.
روز گذشته همچنین رئیس‌جمهور در جدیدترین دستور ویژه برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داد نام افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند، در لیست سیاه قرار گیرند. به گزارش مهر، بعد از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و تخلفاتی که در این راستا صورت گرفته است، اکنون حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در جدیدترین تصمیم خود برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داده نام این افراد در لیست سیاه قرار گیرد. در نامه‌ای که محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده، با اشاره به تبانی برخی از شرکت‌های ایرانی واردکننده کالا از برخی کشورها برای برخورداری از ارز دولتی، از پی‌نوشت رئیس‌جمهور برای برخورد با افراد متخلف خبر داده است. او در این نامه اشاره کرده رئیس‌جمهور دستور داده: «این افراد را در لیست سیاه قرار دهید». در راستای دستور رئیس‌جمهور، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز برای برخورد با افرادی که ارز با نرخ رسمی از دولت دریافت کرده اما کالای خود را در موعد مقرر وارد کشور نکرده‌اند، به خسروتاج، معاون صادراتی وزارت صنعت، دستور داده کارت بازرگانی این افراد تعلیق شده، نام آنها در لیست سیاه قرار گیرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضائی معرفی شوند.
سایر اخبار این روزنامه
مخالفان شديد قانون‌گرايي چه كساني‌اند
باید مجوز بگیرند
وکیل شرکت نفت تکذیب
هدیه باغ خرما به مدیرعامل ثامن
آغاز استیضاح‌ها با ربیعی
دستور جدید رئیس‌جمهور برای برخورد با متخلفان ارزی
روایت وکیل جزایری از دستگیری موکلش
دغدغه معیشت جای منزلت معلمی را گرفته
عبدالفتاح سلطانی به مرخصی آمد
چیرگی اهلیت سیاسی بر اهلیت حرفه‌ای
تهران بی‌گدا نمی‌شود
ممانعت اوباما از حمله نتانیاهو به ایران
تخریب ساختار مالی دولت و ملت
خطر تورم ناشی از افزایش نرخ ارز
بررسی سوانح هوایی را سیاسی نکنید!
فرار از پاسخ‌گویی به مردم
