روزنامه شرق
1397/05/14
وکیل شرکت نفت تکذیب
وکیل زنجانی مطرح کرد وکیل شرکت نفت تکذیب رسول کوهپایه‌زاده، وکیل‌مدافع بابک زنجانی، با اشاره به سخنان اصغر هندی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت نفت درباره پیگیری بدهی بابک زنجانی مبنی بر قطع امید از پرداخت بدهی زنجانی گفت: «بعد از یک سال مذاکرات فشرده‌ای که بین شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی با حضور و نظارت نهادهای ذی‌صلاح برگزار شد، این مذاکرات منتج به انعقاد قراردادی بین شرکت نفت و شرکای خارجی موکلم شد که در این قرارداد نحوه و مکانیسم انتقال وجه و پرداخت وجوه و شرایط طرفین درج شد و مورد موافقت و توافق طرفین قرار گرفت». به گزارش ایسنا او افزود: «برای اجرائی‌شدن این قرارداد، مقرر شد که حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود تا بعد از اینکه پول به آن حساب مشترک واریز شد، بر اساس مفاد قرارداد فیمابین امکان انتقال وجه فراهم شود. بر همین اساس شرکای خارجی و نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و سایر نهادهای ذی‌صلاح در آن کشور و بانک حضور یافتند و آن بانک اعلام کرد که باید موضوع را بررسی کند و با واحد حقوقی در میان بگذارد و نهایتا تا یک ماه آینده اعلام نظر خواهد کرد». کوهپایه‌زاده ادامه داد: «بعد از آن قضیه صحبت‌های تشدید تحریم‌ها مطرح شد و نهایتا این بانک از انجام این کار یعنی افتتاح حساب مشترک و انتقال آن وجه خودداری کرد.شرکای خارجی موکلم به دوستان ما در شرکت ملی نفت ایران اعلام کردند که با توجه به شرایط فعلی شما یک بانک معتبر که مورد قبول خودتان هست اعلام کنید... از این موضوع بیشتر از یک ماه می‌گذرد و شرکت ملی نفت ایران نه خودش توانسته بانک خارجی معرفی کند که بتواند قرارداد فیمابین را اجرائی و عملیاتی کند و نه پاسخی به شرکای خارجی داده است». کوهپایه‌زاده ادامه داد: «از اجرای حکم بابک زنجانی نفعی نصیب مردم و بیت‌المال نمی‌شود و آن چیزی که از روز اول در این پرونده مورد توجه بوده، بازگشت وجوه به بیت‌المال و برگشت به خزانه دولت بوده به‌خصوص در این وضعیت خاص ارزی و اقتصادی کشور... حتی اگر کوچک‌ترین احتمالی بدهیم که هنوز راهکاری وجود دارد که می‌تواند باعث بازگشت وجوه شود، نباید آن را نادیده گرفت و کوتاهی کرد».
او اضافه کرد: «درست است که شرکت ملی نفت ایران شاکی پرونده است اما ذی‌نفع اصلی پول بانک مرکزی است و پولی بوده که بانک مرکزی به شرکت نفت داده بود و با توجه به تغییری که در مدیریت بانک مرکزی به وجود آمده، بهتر است برای رقم عمده‌ای که در این پرونده مطرح است؛ یعنی دو میلیارد یورو، تیم تخصصی از طرف رئیس کل جدید بانک مرکزی تشکیل شده و موضوع را برای افتتاح حساب مشترک و عملیاتی‌شدن این قضیه از لحاظ بانکی و با توجه به شرایط موجود تحریم‌های بین‌المللی پیگیری کند و نهایتا اگر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات یا کمیسیون حقوقی مجلس ورود کند، بسیار مناسب است، به‌خصوص اینکه دادستانی به عنوان مدعی‌العموم و مسئول اجرای احکام حتی باید شرکت نفت را ملزم کند به اینکه حساب باز کند ولو اینکه احتمال کمی باشد زیرا کوچک‌ترین کوتاهی و سهل‌انگاری در این قضیه از هیچ‌کس پذیرفته نیست و این پول، پول مردم است».
وکیل شرکت نفت: دروغ است
وکیل شرکت نفت، مهدوی گفت: «ادعاهای وکیل بابک زنجانی مبنی بر اینکه بانک‌های خارجی از افتتاح حساب برای پرداخت بدهی موکلش امتناع می‌کنند، صحت ندارد». مهدوی، وکیل شرکت نفت در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» در رابطه با صحبت‌های وکیل بابک زنجانی، گفت: «شرکت نفت هیچ کدام از ادعاهای وکیل بابک زنجانی را مبنی بر پرداخت بدهی یا بستن قرارداد با شرکای زنجانی تأیید نمی‌کند». وکیل شرکت نفت در رابطه با ادعای وکیل بابک زنجانی مبنی بر اینکه هیچ بانک خارجی حاضر نیست برای پرداخت بدهی زنجانی به شرکت نفت افتتاح حساب کند، افزود: «این ادعای وکیل زنجانی هم دروغ بزرگی است، زیرا بانک مرکزی ایران در کشورهایی از جمله چین و کشور‌های اروپایی دارای حساب است، شرکت نفت نیز در بیشتر کشورها دارای حساب است». مهدوی اضافه کرد: «در یک مورد بانک مرکزی از شرکای زنجانی سؤال کرد که می‌خواهند در کدام کشور حساب باز شود، شرکای زنجانی هم یک کشور را معرفی کردند، اما بعد از افتتاح حساب در کشور معرفی‌شده از طرف بانک مرکزی، هیچ پولی به این حساب واریز نشد». وکیل شرکت نفت گفت: «قبل از برجام بابک زنجانی می‌گفت که به دلیل تحریم نمی‌تواند بدهی خود را پرداخت کند، با تصویب برجام، بابک زنجانی جزء اولین افرادی بود که از طرف اتحادیه اروپا رفع تحریم شد و در حال حاضر هیچ مشکلی برای پرداخت بدهی ندارد، اما متأسفانه زنجانی هیچ اراده‌ای برای پرداخت بدهی خود ندارد».
بابک زنجانی در انتظار اعدام
بانک زنجانی متهم ردیف اول پرونده «فساد نفتی» است. وظیفه او دورزدن تحریم‌ها بود اما چند سال بیشتر زمان لازم نبود تا خروجی این خط‌مشی ظاهر شود. در این پرونده، جرم بابک زنجانی افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پول‌شویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌هاست. بابک زنجانی به‌همراه متهم ردیف دوم و سوم این پرونده، یعنی مهدی شمس و حمید فلاح‌هروی در دادگاه بدوی مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام، رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شدند. حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تأیید و حکم دو متهم دیگر پرونده نقض و به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. پس از رسیدگی به پرونده دو متهم دیگر در دادگاه تجدیدنظر، مهدی شمس، متهم ردیف دوم پرونده به ۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح‌هروی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شدند. حمید فلاح‌هروی، متهم ردیف سوم پرونده نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شد.
سایر اخبار این روزنامه
مخالفان شديد قانون‌گرايي چه كساني‌اند
باید مجوز بگیرند
وکیل شرکت نفت تکذیب
هدیه باغ خرما به مدیرعامل ثامن
آغاز استیضاح‌ها با ربیعی
دستور جدید رئیس‌جمهور برای برخورد با متخلفان ارزی
روایت وکیل جزایری از دستگیری موکلش
دغدغه معیشت جای منزلت معلمی را گرفته
عبدالفتاح سلطانی به مرخصی آمد
چیرگی اهلیت سیاسی بر اهلیت حرفه‌ای
تهران بی‌گدا نمی‌شود
ممانعت اوباما از حمله نتانیاهو به ایران
تخریب ساختار مالی دولت و ملت
خطر تورم ناشی از افزایش نرخ ارز
بررسی سوانح هوایی را سیاسی نکنید!
فرار از پاسخ‌گویی به مردم
