روزنامه مردم سالاری
1397/05/14
سیاستهای جدید ارزی
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران و مسئولان سه قوه، کلیات سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی را بررسی و تصویب کرد.به گزارش ایسنا، در هفتمین جلسه این شورا که صبح شنبه برگزار شد، ابتدا سیاستهایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیشبینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور بوجود آمده و اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاستهای قبلی است و لذا سیاستهای جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.
بر این اساس جهت گیری عمده سیاستهای جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاههای اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.
در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخشهای صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیتهای ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیتهای شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.
جزئیات سیاستهای مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب میرسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاستها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند.
در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیتهایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانتهای بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیتهای ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه تر کردن مهلتهایی که در قانون پیش بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه تر رسیدگی شود.
کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.
جهانگیری:سیاستهای اقتصادی جدید کشور دوشنبه اعلام میشود
اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری در حاشیه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست رئیسجمهور و با حضور سران و مسئولان سه قوه برگزار شد، در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات این جلسه، اظهار کرد: به دنبال سیاستهای گذشته و مشکلاتی که در برخی بخشها به وجود آمده بود و همچنین شرایط جدیدی که در اقتصاد کشور پیش آمده، با توجه به اینکه بر اساس اعلام رییسجمهوری آمریکا در روزهای آینده تحریمها علیه اقتصاد ایران آغاز میشود، اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاستهای قبل است.
معاون اول رییسجمهوری افزود: در همین راستا در جلسه امروز سیاستهای بانک مرکزی برای بخش ارز مورد بحث و در نهایت کلیات آن مورد تایید اعضا قرار گرفت. عمده جهتگیری این سیاستها بر این است که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در کشور با نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی به وفور تامین شود و دستگاههای اجرایی در مراحل مختلف نظارت کافی داشته باشند.
جهانگیری گفت: همچنین بر اساس این سیاستها برای فعالان اقتصادی فعال در بخشهای صادرات و واردات و همچنین کسانی که برای انجام کارهای ضروری به ارز نیاز دارند تسهیلاتی فراهم میشود تا بتوانند ارز مورد نیاز خود را در بازار تامین کنند تا هم راحتتر فعالیتهای خود را انجام دهند و هم کارشان با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه در این جلسه کلیات سیاستهای بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت، اظهار کرد: جزئیات این سیاستها انشاءالله از روز دوشنبه طی مصاحبهای که رییس کل بانک مرکزی انجام میدهند جزئیات آن اعلام و اجرای آنها آغاز خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
غفلت از رکن چهارم دموکراسي چرا؟
خبر
مشروطه، نقطه آغاز تحولات تاثیرگذار
وزیر خارجه کره شمالی در راه تهران
قوه قضاییه با جدیت و قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد کند
تسلیت دستیار رییس جمهور به عبدالفتاح سلطانی
ایجاد حساب یکپارچه برای ۸۵ هزار مدرسه در کشور
کمدیها هم حریف عطاران نمیشوند
ادامه جنگ و جدل ترامپ و رسانههای آمریکا
چشم انداز مبهم روابط تهران و ریاض
دلایل شخصی پشت استیضاح ربیعی است
خشم مردم علیه بغداد
متاسفانه ابعاد شخصیت استاد میرزابابا مطهری نژاد درسطح کشور ناشناخته ماند
سیاستهای جدید ارزی