روزنامه آرمان امروز

آغاز سقوط سکه و دلار

آرمان- سوسن یحیی‌پور: درحالی قرار است به‌زودی بسته جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار ارز ارائه شود که روز جمعه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که «محورهای طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز در سیاست‌های جدید ارزی دولت دیده شده است.» پورابراهیمی همچنین ابراز امیدواری کرد که «با اجرای سیاست‌های جدید ارزی، نرخ ارز در روزهای آتی شکسته شود.» ظاهرا تعمیق بازار ثانویه ارز، فعال‌شدن صرافی‌ها و افتتاح حساب‌های ارزی با ضمانت و عاملیت بانک مرکزی از جمله محورهای مورد توجه دولت در اجرای سیاست‌های جدید ارزی خواهد بود. فروردین سال جاری، کمیسیون اقتصادی به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که در صورت عدم مدیریت بازار ارز، طرح دوفوریتی کاهش نرخ ارز در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد که درنهایت یک ماه بعد محمدرضا پورابراهیمی از تدوین طرح جدید ارزی با هماهنگی رئیس مجلس خبر داد. حال در ادامه این ماجرا، رئیس کمیسیون اقتصادی به تشریح 12 شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی پرداخته و همزمان به دولت هشدار داده است که مجلس تغییرات جزئی و ناقص در سیاست‌های ارزی را نمی‌پذیرد. تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه؛ تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی‌ها و فولاد و پالایشگاه‌ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه؛ صرافی‌ها محور اصلی فعالیت‌های مبادلات ارزی کشور؛ عرضه مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در بازار ثانویه؛ مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز؛ سپرده‌گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی؛ مدیریت نقدینگی؛ استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی به شکل عملیاتی نه به شکل شعاری؛ برای کمک به مراودات اقتصادی؛ تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها؛ ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی؛ ساماندهی مالکیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و تسریع در تعیین تکلیف دارایی‌های موسسات غیرمجاز از جمله شروط 12گانه مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی اعلام شده است.
تشریح شروط مجلس
مجلس برای تایید و حمایت از بسته جدید ارزی دولت، 12 شرط تعیین کرده است که در ادامه به برخی از این شروط پرداخته می‌شود. در همین راستا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اولین شرط مجلس را تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه دانست و گفت: بازار اولیه برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی ناشی از درآمدهای دولت، حاصل از فروش نفت ایجاد می‌شود. این بازار، ارز مورد نیاز برای تامین مایحتاج عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، نهاده‌های بخش کشاورزی، نهاده‌های بخش دامی و امثال آن را تامین می‌کند. پورابراهیمی درمورد شرط دوم، اظهار کرد: کل صادرات غیرنفتی ایران تقریبا ۴۴ میلیارد تومان در سال است، بنابراین صادرات غیرنفتی ما عددی بالاتر از نیاز ارزی ما در بازار ثانویه است. او ادامه داد: نرخ ارز در این بازار نرخ توافقی است، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و پایه و اساس آن بر اساس مکانیزم بازار است و نکته مهمی که در اینجا مطرح است این است که کلیه شرکت‌هایی که ارز صادراتی‌شان را به این بازار می‌آورند، شامل پتروشیمی‌ها، سنگ آهن، فولاد و سایر اقلام صادراتی چون ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد در بازار عرضه می‌کنند، حتما باید نرخ خوراکشان، مثلا سنگ آهن یا گاز و... متناسب با قیمت جدید بازار ثانویه تعیین شود که این به درآمد دولت کمک می‌کند. پورابراهیمی درمورد سومین شرط نیز گفت: صرافی‌هایی که مسیر حرکت خودشان را برای نقل و انتقال وجوه از داخل به خارج، از خارج به داخل، فراهم کرده‌اند، در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت‌های مبادلات ارزی کشور باشند. پورابراهیمی در مورد مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز، تصریح کرد: باید منابع ارزی مازاد واردات کالاهای اساسی در بازار ثانویه وارد شود و در آن بازار دولت نقش ایفا کند و بانک مرکزی، مدیریت مداخله در بازار ارز را به مفهوم عملیات بازار باز بر عهده گیرد. او با بیان اینکه شرط نهم؛ تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزهاست، عنوان کرد: بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها برای جداشدن از سیطره دلار و تحریم‌ها اقدام کند تا بخش خصوصی سریعا مبادلاتش را از طریق رمز ارزها انجام دهد. او درباره شرط دهم مبنی بر ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی، اظهار کرد:‌ یکی از شرط‌های ما برای اینکه سیاست‌های ارزی دولت را بپذیریم این است که بانک مرکزی برنامه جامع خودش را در حوزه ساماندهی نظام بانکی ارائه کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم ساماندهی فوری مالکیت بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز گفت: منظور از ساماندهی مالکیت یعنی طرح‌های مربوط به ادغام بانک‌ها، انحلال بانک‌های زیان‌ده، ادغام بانک‌های کوچک و غیرموثر، تسویه، انواع حالت‌هایی که در اصلاح ساختار مالکیتی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد، هرچه سریع‌تر انجام شود. پورابراهیمی ادامه داد: تعیین تکلیف ساماندهی مالکیتی بانک‌ها باید در برنامه زمانبندی، ظرف بازه زمانی کوتاه‌مدت سریعا عملیاتی شود. او با تاکید بر لزوم تسریع در تعیین‌تکلیف دارایی‌های موسسات غیرمجاز از طریق خط اعتباری بانک مرکزی، گفت: این خط اعتباری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که هرچه سریع‌تر بانک مرکزی باید دارایی‌های این موسسات را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان)به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد) کابینه تناقض‌ها و کلاهی که سرشان گذاشتند (یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
حساب‌هاي بانكي بي‌صاحب پیوند «علم‌الهدی» و «احمدی‌نژاد» با رمز «روحانی!» رسانه صادق را آزاد بگذاريم وعده بيجا= عدم اعتماد به جوانان آغاز سقوط سکه و دلار ازچماق دهه۷۰ تا تلگرام دهه‌۹۰ ترامپ نعل وارونه می‌زند «آنارشيسم هنري» به جان هنر اصيل افتاده است تفکیک وزارتخانه به جای استیضاح بدهکاری دولت به اصلاحات بالاست برخی در پی‌اشتباه دی‌‌‌ماه ۹۶ هستند سوال از رئیس‌جمهوری یا انتقام‌گیری سیاسی استقبال واشنگتن از تصمیم آلمان درباره پول ایران اولتیماتوم ۱۰ روزه مجلس به شریعتمداری کشف و پلمپ انبار بزرگ کالا در تبریز خبر