روزنامه اعتماد
1397/05/14
خاموش اما بي‌رمق
مدت‌هاست فرياد شيوع فساد اداري و مالي در كشور فراگير شده. سران و مسوولان عاليرتبه كشور در هر فرصتي مبارزه با فساد را از دست‌اندركاران امور خواستارند. در اعتراضات و تجمعات اقشار مختلف مردم شعار ريشه‌كني فساد مشهود و پررنگ است. مراكز جهاني رتبه ايران در فساد را نگران‌كننده اعلام كردند. فساد از بخش‌هاي اداري و مالي كشور به حوزه‌هاي فرهنگي، بهداشتي و علمي سرايت كرده و صحبت از رشد قارچ‌گونه باندها و مافياي فسادي است كه همانند خوره به جان كشور افتاده‌اند. سران كاخ سفيد و رسانه‌هاي بيگانه وجود فساد در ساختار اداري كشور را مستمسكي براي هجمه به كليت نظام اسلامي قرار داده‌اند. ادامه اين روند خشنودي بدخواهان ايران و ايرانيان را فراهم كرده و ضمن كاهش اعتماد عمومي به انسجام جامعه خدشه وارد ساخته است. در اين ميان برخي از رسانه‌ها و هنرمندان پرچم مبارزه با فساد را برافراشته‌اند و بابت اين رسالت تاواني سخت نيز پرداخته‌اند. همه اين موارد و ده‌ها نكته ديگر پيرامون فساد افسارگسيخته باعث شده تا مبارزه با آن به مطالبه همگاني مبدل شود.اگر به مراكزي كه از بودجه عمومي كشور ارتزاق مي‌كنند و در آنها فسادي رخ داده، مراجعه كنيم يا به ابرچالش‌ها و بحران‌هايي كه بر اثر قصور و ناكارآمدي برخي از مراكز در كشور بروز كرده، نظري بيفكنيم درمي‌يابيم در همه اين مراكز بخشي به نام حراست وجود دارد كه با بهره‌مندي از بالاترين اختيارات قانوني و بهترين امكانات و تجهيزات وظيفه و ماموريت آنها حفظ سلامت مجموعه و تسهيل جهت تحقق اهداف سازماني تعريف شده است. اكنون كه گزارش‌ها و آمارها نشان مي‌دهد سلامت دستگاه‌ها و مراكز مختلف با خطر مواجه شده و ابرچالش‌ها در حوزه‌هاي گوناگون نمايان شده، اين سوال مطرح مي‌شود به‌راستي حراست‌ها در طول اين چهار دهه گذشته چه كرده‌اند كه ...
انقلاب در آستانه ورود به دهه پنجم حيات خويش با مشكلات عديده مواجه شده و صداي اعتراض صاحبان انقلاب بلند شده است؟ افزايش انواع فسادها و رتبه‌دار شدن كشور در سطح جهاني بي‌ترديد بخش مهمي از آن به عملكرد حراست‌ها برمي‌گردد و گوياي اين حقيقت تلخ است كه عملكرد آنها با وجود ارائه گزارش كارهاي
پر و پيمان به مقامات، موثر و كارآمد و بازدارنده نبوده كه برخي به خود جرات داده‌اند بدون كوچك‌ترين هراس و نگراني در برابر قانون گردنكشي كنند و فسادهايي مرتكب شوند كه در تاريخ ايران بي‌سابقه است. همين‌طور بروز انواع ابرچالش‌ها در كشور نشان‌دهنده خطاهاي راهبردي است كه برخي دستگاه‌ها مرتكب شدند و حراست‌ها نتوانستند به‌موقع تبعات و پيامدهاي راهبردهاي غلط را شناسايي و پيشگيري كنند و با آينده نگري به وظيفه و ماموريت قانوني و سازماني خود جامه عمل بپوشانند. رهبر معظم انقلاب طي پيامي به «همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» در آذرماه سال 1393 فرمودند: «نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي‌كنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه‌اي بكند؟ مگر وضعيت براي شما مسوولان سه قوه روشن نيست؟ باتوجه به شرايط مناسب و اميدبخشي كه از لحاظ همدلي و هماهنگي و همفكري بين مسوولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد كه نتيجه را همه به‌طور ملموس مشاهده كنند. توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظه‌اي بگيرند و اجرا كنند.»حراست‌ها برابر قانون (ماده واحده قانون مصوب 12/2/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام) از استخدام، گزينش، بهكارگيري، واگذاري مسووليت‌ها، انتصابات، ترفيعات، تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها، .... در سازمان‌ها و مراكز مختلف كشور دخيل هستند و مسووليت‌هاي مهمي برعهده دارند. به جرات مي‌توان گفت تمام امور تعيين‌كننده و سرنوشت‌ساز اداره‌ها و مراكز با امضا و تاييد يا عدم تاييد حراست‌ها انجام شده است. همه روسا و مديران كشور با تاييد حراست‌ها بهكارگيري مي‌شوند، انتصاب بدون اجازه حراست‌ها امكان ندارد، قراردادها و طرح‌ها و پروژه‌هاي خرد و كلان داخلي و خارجي با نظارت حراست‌ها انجام مي‌پذيرد و نقش آنان در سازمان‌ها و مراكز بسيار برجسته و حايز اهميت است. بسياري از متخصصان و نيروهاي توانمند با تاييد حراست‌ها بهكارگيري شدند و برخي نيز با عدم تاييد حراست‌ها كنار گذاشته و منزوي شدند يا از كشور مهاجرت كردند و در پيشرفته‌ترين مراكز جهاني مشغول فعاليت شدند. نگاهي به وضعيت كنوني جامعه و افزايش فساد و ناكارآمدي سيستم اداري كشور نشان‌دهنده نادرست بودن معيارهاي ارزيابي و عملكرد حراست‌هاست كه همگام با تحولات و نيازهاي جامعه حركت نكردند و نتوانستند در رفتار خويش تغييري ايجاد كنند. به نوعي مي‌توان اذعان داشت بسياري از معضلات و نابساماني كه گريبان سيستم اداري كشور را گرفته نتيجه عملكرد نادرست حراست‌هاست كه ماهيت وجودي آنان حفظ سلامت دستگاه‌هاست. حراست در همه كشورها وجود دارد و ضرورت آن بر كسي پوشيده نيست و بيان آسيب‌ها و چالش‌ها به مفهوم ناديده انگاشتن زحمات و خدمات ارزنده اين مراكز نيست، ليكن مقايسه عملكرد حراست‌ها با وضعيت سيستم اداري كشور كه راندمان كار مفيد در آن به كمتر از 30 دقيقه رسيده و فساد شيوعي گسترده دارد، نشان‌دهنده فاصله گرفتن حراست‌ها از ماموريت‌هاي مهم و اساسي است. بهكارگيري برخي از مديران حراستي در مراكز و سازمان‌هايي كه به لحاظ تخصصي سررشته ندارند و به‌دليل عدم آشنايي با ماموريت‌هاي آن مركز در اجراي وظايف حراستي دچار مشكل مي‌شوند و انواع تخلفات و فسادها رخ مي‌دهد، در حالي كه در بهترين وضعيت حراست‌ها از آن بي‌اطلاعند، پرداختن به موضوعات سطحي و بي‌ارزش در انتصابات، لحاظ نكردن تخصص و كارايي و توانمندي نيروها هنگام بهكارگيري، مصلحت‌انديشي و ناتواني در پيش‌بيني امور و برنامه‌ريزي براي آينده، عدم پاسخگويي به رسانه‌ها به بهانه طبقه‌بندي امنيتي وظايف، استفاده از پوشش فعاليت‌هاي امنيتي براي قصور در وظايف و ماموريت‌هاي اصلي، برخي از چالش‌هايي است كه حراست‌ها با آن درگيرند و بالا رفتن آمار فساد در كشور مويد اين ادعاهاست. براي گريز از اين بن‌بست و دايره‌اي كه حراست‌ها سال‌هاست دچار شده‌اند ضرورت دارد شرح وظايف و ماموريت‌هاي آنان مورد بازنگري اساسي قرار گيرد و شاخص‌ها و معيارهايي حاكم شود كه نيروهاي كارآمد و متخصص و توانمند رشد كنند و ارتقا يابند و نيروهاي متخلف، رانت‌خوار، چاپلوس و بي‌هنر از گردونه سيستم اداري نظام اسلامي خارج شوند. فراموش نكنيم سيستم اداري بودجه هنگفتي از كشور را مصرف مي‌كند تا پيشرفت و آباداني فراهم كند و رفاه مردم را تامين كند.
سایر اخبار این روزنامه
چرا روحاني ساكت است؟
فوتبال پاك با پول نفت محقق نمي‌شود
دولت شفاف‌سازي كند
دولت اجرا و نظارت را به مردم بسپارد
از قوه قضاييه توقع است تا با قاطعيت با مفسدان اقتصادي برخورد كند
تصويب در پاستور بررسي در دولت رونمايي در ميرداماد
كره‌شمالي برنامه‌هاي اتمي و موشكي خود را متوقف نكرد‌ه است
خاموش اما بي‌رمق
پاكستان، شمعي دربرابر باد
تنفس دوباره غزه
مهاجران غير قانوني
