استیضاح برای کارگران نان نمی‌شود

علی خدایی*- واقعیت این است که معیشت کارگرها حدود 50 درصد افت داشته و این روند برای ادامه حیات جامعه خبری نگران‌کننده است‌. در چنین شرایطی حمایت کارفرما از کارگر موضوعی قابل توجه و مهم است‌. بدیهی است اگر کارگر منصف، عاقل، آینده‌نگر و عادل باشد این موضوع را درک و راهکار منطقی به منظور افزایش حقوق را جست‌و‌جو می‌کند‌.
افزایش قیمت مواد اولیه نیز موضوعی واضح و انکارناپذیر است‌. نگرانی اما از جایی آغاز می‌شود که افزایش قیمت مواد اولیه از سوی کارفرما قابل درک است و با این موضوع کنار می‌آید اما افزایش دستمزد قابل درک نیست و اغلب با این مقوله برخورد‌های جانبدارانه می‌شود‌. این در حالی است که افزایش دستمزد در راستای ادامه حیات بخش وسیعی از جامعه است که باید به آن توجهی جدی داشت‌. اما این بهانه و استدلال که کارفرما با افزایش دستمزد کارگر دچار مشکل شده و به اجبار باید به منظور ادامه حیات بنگاه اقتصادی خود تعدادی از کارگرها را اخراج کند و در نتیجه روند افزایش بیکاران جامعه نگران‌کننده خواهد شد، یکی از راهکارهای همیشگی برای مقابله با افزایش دستمزدها بوده است‌. این عبارات سال‌ها برای مقابله با افزایش دستمزدهای منطقی بیان شد و به روند فریز شدن دستمزدها دامن زد‌.
امروز اما موقعیت معیشت جامعه دچار آسیب جدی شده و توان ادامه حیات برای طبقه کارگر و حقوق‌بگیر وجود ندارد‌. بر همین اساس نه‌تنها کارفرما باید به دنبال بهترین راهکار برای پوشش هزینه‌ها و حمایت از کارگر باشد بلکه وزارت کار به عنوان نماینده دولت و کارگر این روند را باید به بهترین شکل ممکن مدیریت کرد و پوشش داد‌. واقعیت این است که دشواری مدیریت معیشت خانواده برای جامعه کارگری در حال حاضر بسیار دشوار و پیچیده است و این دشواری تا جایی پیش رفته که به منظور بهبود شرایط خود از هرگونه بی‌نظمی نیز استقبال می‌کنند‌. البته در حال حاضر به عنوان نماینده جامعه کارگری اجرای افزایش دستمزد‌ها را به شدت ضروری و انکارناپذیر می‌دانم‌. اما با توجه به اینکه شورای عالی کار شامل شش نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگری است‌، بیم آن می‌رود رای نمایندگان کارفرما به دلیل تعداد بیشتر آنها سنگینی کند‌. از همین رو امید است در نهایت این موضوع به بهترین شکل ممکن اجرایی شود‌. این در حالی است که رای نهایی در این تصمیم‌گیری از طرف وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود‌. وزارت کار به عنوان متولی امور اجتماعی باید افزایش دستمزد‌ها را اجرایی کند و در مقام حمایت از اجرای این روند بیشترین تلاش را انجام دهد‌.
وزارتخانه متبوع علی ربیعی تا امروز کارنامه قابل قبولی نداشته و این بار نیز اگر نسبت به افزایش دستمزدها واکنش مثبتی نشان ندهد ناامیدی‌ها بیشتر خواهد شد‌. البته نباید از کنار این نکته به سادگی گذر کرد که بخش‌های دیگر دولت نیز در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند و نمی‌توان تیم اقتصادی دولت را فراموش کرد‌.


استیضاح نمایندگان مجلس درباره وزارت کار اما بیش از آنکه مسیر حرکت آن وزارتخانه را هموار کند، سنگ‌اندازی کرده و منجر به آن شده است که حتی نمایندگان کارگری هم نتوانند مطالبات خود را به‌طور جدی از این وزارتخانه پیگیری کنند‌. این روزها نیز شاهد اعلام وصول استیضاح وزیر رفاه در کمترین زمان ممکن هستیم و این در شرایطی است که مردم بیش از هر مساله‌ای خواهان استیضاح تیم اقتصادی هستند‌؛ استیضاحی که مدت‌ها به تعویق افتاده و نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود‌.
شرایط دشوار کنونی اما به‌گونه‌ای است که اگر در اولین فرصت ممکن شرایط معیشتی کنترل نشود و راهکاری برای آن اندیشیده نشود ناهنجاری‌های جامعه هر روز افزایش پیدا خواهد کرد و به‌طور قطع این روند نه‌تنها برای مردم بلکه برای مسوولان دشواری‌هایی را رقم خواهد زد‌. اما نگرانی بیش از هر چیز نسبت به افزایش این ناهنجاری‌هاست که ساده‌ترین نتیجه آن، سقوط بنیان خانواده خواهد بود‌.
* عضو شورای عالی کار