روزنامه قانون
1397/05/14
صندلي بازي مديران
بايد نظام پولي ما شفاف باشد؛ براي اين منظور بايد مقررات بين‌المللي را بپذيريممديران بايد جلوي هر گونه رانتي را در بخش بي انضباطي پولي بگيرند
سيستم هرچه شفاف‌تر شود، به نفع اقتصاد كشور است
وقتي كشور با معضلات جدي مواجه مي‌شود اولين چيزي كه به ذهن مسئولان دولت خواهد رسيد، ايجاد تغيير در كابينه و تغيير مديران در بخش‌هاي مختلف است؛ اتفاقي كه اين روزها در كابينه دولت روحاني نيز در حال رخ دادن است و بسياري از كارشناسان اقتصادي از دولت خواسته‌اند كه در كابينه تغييراتي جدي ايجاد كند. حال براي اينكه ببينيم اين تغييرات تا چه اندازه در حل مشكلات موثر است بايد به موارد مشابه رجوع كنيم. مساله اصلي اين است كه موفقيت در ايجاد تغيير در كابينه بيش از اينكه وابسته به تغيير افراد و اشخاص باشد، به ايجاد تغيير در رويكردها برمي‌گردد. آنچه امروز شرايط اقتصادي كشور ما نيز به آن نياز دارد، تعويض و جابه‌جايي مديران نيست بلكه بازنگري در ساختارهاي اقتصادي و شيوه‌هاي مديريت است وگرنه به گفته كارشناسان، افراد متخصص و تحصيل‌كرده در هر حوزه‌اي در كشور ما كم نيست.
از يك صندلي به صندلي ديگر
با اين حال اين روزها زمزمه‌هاي بسياري از جابه‌جايي برخي مديران در كشور به گوش مي‌رسد و به نظر مي‌رسد كه اين جابه‌جايي‌ها در شرايط فعلي به ويژه براي اقتصاد كشور ضروري باشد؛ اما آنچه مشاهده مي‌كنيم در واقع جابه‌جايي مديران با يكديگر است.
به اين صورت كه مديري از صندلي رياست يك بخش برمي‌خيزد و بر كرسي رياست بخش ديگر مي‌نشيند و در واقع سمت‌ها در ميان همان افراد دست به دست مي‌شود؛ بنابراين اگر مديري در بخشي ناكارآمد عمل كرده باشد اين ناكارآمدي را با خود به بخش‌هاي ديگر منتقل خواهد كرد. در چند وقت گذشته كه كشور در حوزه اقتصاد با ناكارآمدي‌هاي بسياري مواجه شده، بارها كارشناسان اقتصادي از تغيير كابينه اقتصادي دولت سخن گفته‌اند اما اين تغييرات را منوط به استفاده از افراد متخصص و كارآمد و همچنين تغييرات ريشه‌اي در ساختارهاي اقتصادي دانسته‌اند.
البته نكته ديگري نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و آن استفاده از نيروهاي جوان و به اصطلاح جوانگرايي در كشور است. موضوعي كه اين روزها در مجلس شوراي اسلامي بسيار داغ بوده و با مصوبه منع به كارگيري بازنشستگان در ظاهر به ثمر نشسته است.
هرچند اين مصوبه مخالفان و موافقاني دارد. همچنين چند روز پيش 193 نماینده مجلس خواستار تغییر حداکثری در کابینه دولت شدند. اين نمايندگان طی نامه ای به ريیس جمهور، خواستار تغییر حداکثری در کابینه دولت شدند. در این نامه، نمایندگان مجلس خواستار تغییر حداکثری کابینه دولت شدند و تاکید کردند که این مساله به صلاح کشور خواهد بود. نمایندگان ضمن تشکر از ريیس‌جمهور نسبت به تغییر ريیس کل بانک مرکزی معتقدند که این اقدام به عنوان نقطه شروع اصلاحات خوب است ولی معطوف کردن تغییرات به یک مورد پاک کردن صورت مساله است. بر این اساس همان‌گونه که در گذشته یادآور شدیم، شرایط کنونی اقتصادی تغییرات حداکثری را می‌طلبد و خیر و صلاح کشور در تغییر حداکثری کابینه است.
اولويت با تغيير رويكردهاست
كارشناسان بسياري درباره موضوع ايجاد تغييرات در كابينه دولت اظهارنظر كرده‌‌اند و توصيه‌هايي نيز در اين زمينه به دولت داشته‌اند. در اين خصوص مهدي پازوكي، اقتصاددان به «قانون» مي‌گويد: من اعتقاد عميق كارشناسي دارم كه در كشور بايد رويكردها عوض شود؛ اين به معناي عدم اهميت تغيير افراد نيست بلكه به اين معناست كه در ابتدا رويكردها بايد تغيير پيدا كند و پس از آن به سراغ تغيير افراد برويم؛ يعني اگر قرار است رويكرد اقتصادي يا رويكرد فرهنگي، اجتماعي، سياسي ما همان رويكرد سابق باشد، عوض شدن افراد تغييري آن‌چناني در شرايط كلي كشور به وجود نمي‌آورد.
لزوم شفافيت در نظام پولي
اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: رويكردها را در يك كشور نظام حاكميت ايجاد مي كند؛ مثلا فرض كنيد امروز بايد نظام پولي ما شفاف باشد. براي اين منظور به طور قطع بايد مقررات بين‌المللي را بپذيريم؛ يعني سيستم بانكي و موسسات پولي و مالي در كشورنبايد پولشويي انجام دهند بلكه اين‌ها بايد از قانون تبعيت كنند و مديران نيز بايد جلوي هر گونه رانتي را در بخش بي انضباطي پولي بگيرند. به اين معنا كه بخش پولي اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته به شدت دچار بي‌انضباطي شد و در حال حاضر بايد به سمت انضباط برود؛ يعني اگر هر كسي وامي دريافت كرده ولي به تعهداتش در قبال وام دريافتي خود عمل نكرده، بايد برخورد يكسان قانوني شود؛ نه اينكه كسي چون قدرت و رابطه دارد و به طور مثال از سوي يك نماينده مجلس حمايت مي‌شود، بتواند از قانون فرار كند.
بنابراين به طور مثال يك رويكرد اين است كه نظام بانكي به سمت شفافيت و انضباط پولي برود؛ يعني به سمتي برود كه وام‌ها براساس اسناد ضمانت قانوني پرداخت شود نه به صورت شكلي و پارتي‌بازي؛ چون بخشي از فساد ما در سيستم بانكي به همين دليل است. به اين صورت كه شخصي 100 ميليارد تومان وام دريافت كرده و اسنادي كه در بانك به منظور ضمانت گذاشته، بايد حداقل 25 درصد بيش از رقم اخذشده باشد؛ يعني 125 ميليارد به عنوان ضمانت در بانك بگذارد ولي مبلغ ضمانت وي 10 ميليارد هم ارزش ندارد. به طور قطع اين فرد به كارشناس اعتبارسنجي بانك رشوه داده است.
استفاده از نيروهاي متخصص
پازوكي تصريح مي‌كند: سيستم هرچه شفاف‌تر شود، به نفع اقتصاد كشور است و از طرف ديگر رويكردها نيز بايد عوض شود. در همه جاي دنيا بهترين نيروي انساني را به كار مي‌گيرند. متاسفانه ايرادي كه هم به نمايندگان مجلس و هم به دولت وارد است، اين بوده كه در ايران پارتي‌بازي در سيستم اداري بيداد مي‌كند و به جاي اينكه از طريق آزمون انتخاب كنند از طريق رابطه انتخاب مي‌شوند و اين مشكلي بسيار بزرگ براي اقتصاد كشور ماست. در حال حاضر در ايران نيروي متخصص و فهيم كم نداريم. ايرانيان خارج از كشور نيز فرزندان اين مملكت هستند. بنابراين بايد به سمت استفاده از افراد مستقل برويم. وضعيت مطلوب اين است كه به طور مثال اگر دولت يا مجلس جايي مي‌خواهد به منابع پولي كشور تعدي كند، رييس كل بانك مركزي در مقابل آن بايستد و از استقلال بانك مركزي دفاع كند و در واقع صندوق‌دار و حسابدار دولت نباشد بلكه استقلال بانك مركزي را به طور كامل حفظ كند زيرا مسئول سياست‌هاي پولي كشور بانك مركزي است. در كشور افراد اقتصاددان بسيار خوبي داريم؛ مشكل اين است كه در دهه 60 و 70 سطح مديران مياني در كشور ما بسيار بالاتر از امروز بوده؛ در حالي كه دنيا پيشرفت كرده اما در حال حاضر در بسياري موارد كساني كه از دانشگاه‌هاي درجه پنج و 6 مدرك گرفته‌اند، بر مسند مديريت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور حاكمند تا افراد تحصيل‌كرده از دانشگاه‌هاي درجه يك. در همه جاي دنيا، دولت‌ها بهترين نيروي انساني را انتخاب مي‌كنند ولي در ايران متاسفانه اين طورنيست و رابطه بيداد مي‌كند. احزاب نيز به جاي اينكه به دنبال منافع ملي باشند، بيشتر به دنبال منافع گروهي، دسته‌اي و قومي خودشان هستند.
