بروکراسی‌های اداری و دولتی به نفع اقتصاد کشور نیست

 تفاهم-گروه گزارش:رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از دولت خواست تا قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را اجرا کند. هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور با معاون اقتصادی رئیس جمهور دیدار کردند. در این نشست ضمن اشاره به مشکلات بخش خصوصی، بر لزوم حفظ انسجام و اتحاد فعالان اقتصادی در سراسر کشور تاکید شد.غلامحسین شافعی در این نشست با نگاه به حل‌وفصل مشکلاتی که دولت یازدهم در آغاز کار با آنها مواجه بود، گفت: در این شرایط که بسیاری از مشکلات حل شده‌ است، انتظار می‌رود دولت دوازدهم متفاوت از آنچه در دولت قبل انجام داد، حرکت کند. وی ادامه داد: در سال اول دولت یازدهم در کنفرانس اقتصاد ایران موضوعی را مطرح کردیم که متأسفانه به نتیجه نرسید؛ اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌وکار مسئله‌ای است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته اما همچنان روی زمین مانده است. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تصریح کرد: باید برای اجرای این قانون متولی در نظر بگیریم و این متولی باید اتصال بدون فصلی با رئیس‌جمهور داشته باشد که بخش خصوصی، معاون اول رئیس‌جمهور را متولی خوبی برای اجرای این قانون می‌داند. وی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌ها از دولت را خواستار شد و گفت: از آنجا که این مسئله بارها از سوی رهبری مورد تأکید قرا گرفته است و دولت نیز به آن اذعان دارد، باید این قانون به بهترین شکل عملیاتی شود. شافعی تصریح کرد: بخش خصوصی معتقد است اراده‌ای برای توانمندسازی بخش غیردولتی وجود ندارد و حرف‌هایی هم که از سوی هیئت دولت زده می‌شود از روی اعتقاد و باور قلبی نیست چون در عمل تغییری دیده نمی‌شود. وی گفت: تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در این سال‌ها در دریای مشکلات غرق شدند و بخش خصوصی باید اعتماد ازدست‌رفته خود را به دست آورد تا بتواند مؤثر عمل کند. رئیس اتاق ایران با اشاره به حضور رئیس‌جمهور ترکیه در ایران و به قرارداد تجارت ترجیحی که در همین سفر بین دو کشور به امضا رسید، گفت: آنچه ترکیه از این قرارداد به دست می‌آورد رقمی بالغ‌بر یک میلیارد دلار خواهد بود، اما عایدی ایران ۳۲ میلیون دلار است و متأسفانه در این مورد هم نظر بخش خصوصی گرفته نشد. وی به موضوع فاینانس‌ها اشاره کرد و افزود: بخش غیردولتی چگونه می‌تواند از منابعی که از طریق فاینانس در اختیار ایران قرار گرفته است و در آینده نیز قرار می‌گیرد، استفاده کند و اگر دولت از این منابع بهره ببرد، در آینده دچار مشکلات بیشتری از منظر اقتصادی شود.
دولت در میدان دادن
 به بخش خصوصی جدی است
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور


 گفت: عده‌ای در دنیا هستند که می‌خواهند در اقتصاد ایران تلاطم ایجاد کنند. آنها با نفی برجام در پی از بین بردن آرامش و ثبات در ایران هستند؛ بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنند، آرامش را در اقتصاد ایران از بین می‌برند، برای همین ما باید این آرامش و ثبات را حفظ کرده و مراقب باشیم که به‌راحتی از دستش ندهیم. نهاوندیان تصریح کرد: البته در این مورد باید مسیر پیشرفت را نیز تعریف کنیم و ارتقای جایگاه اقتصاد کشور را دنبال کنیم، موضوعی که حتی مقام معظم رهبری هم نسبت به آن تأکید دارند. براساس اظهارات نهاوندیان از نظر تحلیلی و فکری، دولت در مورد تحول در اقتصاد به یقین رسیده و باید بخش خصوصی هم به توانمندی لازم برسد تا این بار سنگین را به دوش بکشد. اجتناب اتاق‌های سراسر کشور از سیاست زدگی مسئله دیگری بود که از سوی وی مورد تأکید قرار گرفت. به اعتقاد وی اتاق‌ها باید از طریق اقدامات اقتصادی از دولت حمایت کنند و از هرگونه فعالیت سیاسی در راستای حمایت از دولت دوری کنند.