به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، استقرار حاکميت شرکتي خوب و بهينه يکي از عوامل اصلي ايجاد و تقويت سلامت در نظام بانکي مديريت ريسک، نظارت، شفافيت و ترسيم بهينه ارتباطات بين ارکان يک مؤسسه است که حصول به اهداف سازماني را تسهيل و تضمين مي‌کند. بر اين اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکميت شرکتي در مؤسسات اعتباري غيردولتي» که مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و يک تبصره است، در يک‌هزار و دويست و سي و يکمين جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
حفظ ثبات و سلامت مؤسسات اعتباري در گرو اداره صحيح آن مؤسسات است. بدون ترديد از اداره صحيح مؤسسات اعتباري نمي‌توان اطمينان حاصل کرد مگر اين که يک نظام حاکميت شرکتي مناسب در مؤسسات اعتباري استقرار يافته باشد. در همين رابطه، کميته نظارت بانکي بال نيز در آخرين توافق‌نامه سرمايه خود که به بال۳ معروف است، يکي از الزامات ايجاد و تقويت ثبات و سلامت در مؤسسات اعتباري را استقرار حاکميت شرکتي عنوان مي‌کند.در بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران همواره به موضوع حاکميت شرکتي به عنوان يکي از اصول و پيش‌نيازهاي تحقق يک نظام بانکي باثبات و پايدار، نگاه ويژه‌اي معطوف بوده است. در همين راستا و با هدف اشاعه ادبيات نظري موضوع، برخي از مهم‌ترين اسناد منتشره در اين خصوص تأليف و ترجمه شده که مي‌توان به عناويني همچون «نظارت بر ساختارهاي بانکي با مالکيت موازي» و «کارکرد بخش تطبيق در بانک‌ها» در سال ۱۳۸۳، «بهبود حاکميت شرکتي در واحدهاي بانکي» و «حسابرسي داخلي در بانک‌ها» در سال ۱۳۸۴، «چارچوبي براي نظام‌هاي کنترل داخلي در واحدهاي بانکي» و «بهبود شفافيت در بانک» در سال ۱۳۸۴، «تجديد ساختار شبکه بانکي و راهبردهاي مناسب اجراي آن» در سال ۱۳۸۷، «تطبيق و کارکرد آن در بانک‌ها» و« بهبود حاکميت شرکتي در واحدهاي بانکي» در سال ۱۳۸۸، «اصول راهنماي حاکميت شرکتي براي مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالي اسلامي‌(IFSB)» در سال ۱۳۹۱، «حسابرسي داخلي در بانک‌ها» در سال ۱۳۹۳ و «اصول چهارده‌گانه براي بهبود حاکميت شرکتي» در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد.در سال گذشته به منظور اصلاح، تکميل و به‌روز‌ رساني ساختار حاکميت شرکتي مؤسسات اعتباري متناسب با استانداردها و رويه‌هاي پذيرفته‌شده بين‌المللي، تدوين الزامات ناظر بر حاکميت شرکتي در مؤسسات اعتباري غيردولتي در دستور کار اين بانک قرار گرفت در نهايت «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکميت شرکتي در مؤسسات اعتباري غيردولتي» با بهره‌گيري از سند «اصول حاکميت شرکتي براي بانک‌ها‏‏- ويرايش سال ۲۰۱۵» از انتشارات کميته بال، سند «اصول حاکميت شرکتي ويرايش سال ۲۰۱۵» از انتشارات سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) و سند «اصول حاکميت شرکتي براي مؤسسات ارايه‌دهنده خدمات مالي اسلامي‌ويرايش سال ۲۰۰۹» از انتشارات هيأت خدمات مالي اسلامي‌(IFSB)، تهيه شد.
ضوابط ياد شده که مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و يک تبصره است، در يک‌هزار و دويست و سي و يکمين جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. خاطرنشان مي‌سازد کليه مؤسسات اعتباري غيردولتي موظف هستند ظرف مدت يک‌سال از ابلاغ اين دستورالعمل، ساختار حاکميت شرکتي خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پياده‌سازي کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را جهت ارايه به شوراي پول و اعتبار به اين بانک ارسال کنند.


شايان ذکر است ضوابط مذکور به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور که وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف کرده تا ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملي که به تصويب مجمع عمومي‌بانک‌ها مي‌رسد، نسبت به بازسازي ساختار مالي و استقرار حاکميت شرکتي در بانک‌هاي دولتي اقدام کند و همچنين با توجه به وضعيت فعلي بانک‌هاي دولتي از جمله سازوکار تعيين مديران ارشد آن بانک‌ها و ساير ضوابط قانوني مرتبط با ساختار بانک‌هاي دولتي، صرفاً براي بکارگيري در مؤسسات اعتباري غيردولتي در نظر گرفته شده است. ليکن مي‌تواند به عنوان مبنايي براي تدوين الزامات حاکميت شرکتي در بانک‌هاي دولتي موضوع تکليف مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قرار گيرد.‏‏با توجه به موارد ذکر شده، بانک مرکزي با ارسال "دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکميت شرکتي در مؤسسات اعتباري غيردولتي" به بانک‌ها، از آنها خواسته است دستور‌العمل ياد شده را به قيد تسريع به واحد‌هاي ذي ربط بانک‌ها موسسات اعتباري غيربانکي ابلاغ و ضمن تمهيد مقدمات اجراي آن بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آورند.