[ شهروند] براساس قانون، تعیین دستمزد کارگران برعهده شورای‌عالی کار قرار گرفته که سه ضلع از نمایندگان دولتی، کارفرمایی و کارگری بعد از چانه‌زنی و مذاکره در نهایت حداقل دستمزد را تصویب می‌کنند اما به‌نظر می‌رسد بعد از سال‌ها انتقاد به رویه شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد و مطرح بودن این شائبه که نظر وزارت کار و کارفرمایان همواره بر نظر کارگران مرجح است، حالا صولت مرتضوی وزیر کار بدنبال واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی است تا با پاک کردن صورت مسئله، به زعم خود این وزارتخانه را از تیررس انتقادات جامعه کارگری خارج کند.

ناگفته پیداست که برداشت مسئولان وزارت کار از روند تعیین دستمزد کارگران و انتقادات ناظر بر آن، این است که اگر مجلس همانطور که میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را تعیین می‌کند وارد حوزه تعیین مزد کارگران هم شود حواشی سال‌های اخیر حل خواهد شد، دیگر نقدی به تصمیمات دولتی صورت نخواهد گرفت و در حقیقت توپ تصمیم‌گیری به زمین مجلس خواهد افتاد.

موضع وزارت کار چیست؟
رعیتی‌فرد معاون وزیر کار در دفاع از این تصمیم میگوید:شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهادها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

نظر متفاوت رئیس جمهور با وزارت کار
این در حالی است که تنها چندروز پیش رئیس جمهور در جشنواره ملی امتنان بازهم بر روی سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد تاکید کرد تا به به شکل صریح نشان دهد نظر وزیر کار را صحیح نمیداند.
رئیسی با اشاره به نحوه تعیین دستمزد کارگران گفت:«به نظر من همین شیوه سه جانبه‌گرایی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران شیوه مناسبی است و ما با این شیوه موافقیم.»

افول نقش کارگران در تعیین دستمزد

فرصت بیان نظرات کارگران مسدود می‌شود
یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح شده جامعه کارگری آن است که به هر حال جلسات سه‌جانبه شورای‌عالی کار می‌تواند فرصتی برای بیان خواسته‌ها و انتظارات باشد، اما با واگذاری حق تعیین مزد به مجلس، منافذ قانونی برای مذاکره بسته خواهد شد و در نهایت تصمیمی اخذ می‌شود که می‌تواند به مشکلات دامن بزند.به تعبیری از بین بردن فرصت مذاکرات سه‌جانبه مزدی تنها یک آدرس غلط برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران است و اگر قرار باشد مسائل انباشت شده میلیون‌ها کارگر ایرانی حل شود بهتر است خودِ کارگران هم بتوانند در مطرح کردن خواسته‌های خود صدای بلندی داشته باشند.در همین ارتباط علی خدایی، فعال کارگری، با انتقاد از مطرح شدن احتمال واگذاری حق تعیین مزد به مجلس، معتقد است: «اگر قرار باشد هر نهاد اجرایی برای فرار از اتهامات و رفع مسئولیت، کار خود را به مجلس شورای اسلامی واگذار کند، باید قوه اجرا را تعطیل کنیم و همه تصمیمات را به مجلس واگذار کنیم، چراکه در حوزه اجرا هر تصمیمی که بگیریم ممکن است منجر به چالش شود، یک عده‌ای نگران شوند، عده‌ای اتهام بزنند یا گروهی متهم شوند، این رویکرد وزارت کار دقیقا به‌معنای فرار از مسئولیت و مغایر با روح سه‌جانبه‌گرایی حاکم بر حوزه روابط کار است.»

خطرات ورود مجلس به موضوع تعیین دستمزد
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، درخصوص تبعات ورود مجلس به موضوع تعیین دستمزد کارگران به «شهروند» گفت: «چنین اقدامی اصولا امکانپذیر نیست و برخلاف قانون است، البته ما اعتقاد داریم که نمایندگان مجلس می‌توانند در جلسات شورای‌عالی کار نماینده داشته باشند و از این موضوع هم استقبال می‌کنیم چون می‌توانیم از ظرفیت‌های آنها هم استفاده کنیم.»وی افزود: «برای حل مشکلات معیشتی کارگران باید قانون ملاک قرار گیرد و الان هم اگر به ظرفیت‌های موجود تکیه شود می‌توان در جهت کاهش معضلات معیشتی قدم برداشت، اما امروز اینکه بخواهیم اختیار تعیین دستمزد را به مجلس بدهیم، کاری بسیار غلط است و حتی با اهداف اقتصادی کشور هم در تضاد است.»ابوی با بیان اینکه انتظار داریم وزیر کار به قانون تمکین کند، گفت: «اگر این توقع وجود دارد که مجلس برای کارگران تصمیم‌گیری کند، آسیب‌زا خواهد بود چراکه نمایندگان کارگران باید بتوانند نظرات خود را اعمال کنند و اگر این فرصت از آنها سلب شود قطعا در آینده با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهیم شد.»فرامرز توفیقی، فعال کارگری، هم با هشدار نسبت به بی‌اثر شدن شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با «شهروند» تصریح کرد: «در همه نقاط دنیا مسئله تعیین دستمزد کارگران میان کارگر و کارفرما انجام می‌شود و اساسا مجلس تنها در حوزه قانونگذاری می‌تواند مداخله کند اما اینکه اختیار تعیین دستمزد هم به مجلس واگذار شود، غیرقابل امکان و نشدنی است.»ستوفیقی معتقد است: «اگر مجلس درباره دستمزد کارگران تصمیم بگیرد در دنیا انگشت‌نما خواهیم شد چراکه برخلاف تمام قوانین عمل کرده‌ایم و این حرکت تنها به تضعیف بیش از 14میلیون کارگر منجر می‌شود.»این فعال کارگری تصریح کرد: «انتظار داریم مسائل اصلی و بزرگ جامعه کارگری مدنظر قرار گیرد و با طرح این مسائل که ضرورتی هم ندارد، حقوق قانونی کارگران زیرپا گذاشته نشود.»