اعلام وصول سوال از روحانی

محمداکبری - بهارستان نشینان روز گذشته با اعلام وصول سوال از رئیس جمهور و طرح استیضاح وزیر کار و تعاون همچنین نهایی کردن مباحث طرح استیضاح وزیر اقتصاد و نامه به دستگاه قضایی برای مقابله با اخلال گران اقتصادی، جدی ترین واکنش خود را به ضعف دولت در مواجهه با چالش های اقتصادی از جمله افزایش شدید نرخ ارز نشان دادند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان، علی لاریجانی پس از اعلام وصول سوال از رئیس جمهور در جلسه روز گذشته مجلس  در این باره اظهارکرد: قبلا ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای سوال از رئیس جمهور را به هیئت رئیسه ارائه کردند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رئیس جمهور این موضوع را بررسی کرد که در نهایت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس برای این سوال باقی ماندند، یعنی بیش از یک چهارم از نمایندگان، تقاضای سوال از رئیس جمهور را دارند. براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس پنج محور اصلی سوال نمایندگان از رئیس جمهور، شامل عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی می شود.طبق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه رئیس جمهور از زمان اعلام وصول سوال، حداکثر تا مدت یک ماه فرصت دارد برای پاسخ به سوالات در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند.در صورت قانع نشدن نمایندگان از توضیحات رئیس جمهور درباره هر کدام از محور های سوالات، این محور برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می شود .با این حال به گزارش محمدی خبرنگار خراسان، ساعتی پس از اعلام وصول سوال از رئیس جمهور، معاون پارلمانی وی در حاشیه جلسه هیئت دولت  با تاکید بر لزوم استفاده قانونی از حق طرح سوال از رئیس‌جمهوری، استیضاح وزیران و تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس، اظهار کرد: آن چه که در جریان اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهوری دیروز اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است.
امیری  با اشاره به این که طرح سوال از رئیس جمهوری ابتدا سال گذشته مطرح شد و طی سه نوبت با توضیحات نمایندگان رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان قانع شدند و سوالات از حد نصاب خارج شد، افزود: برای چهارمین بار نیز نمایندگان آقای رئیس جمهور در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی ارائه کردند و با این توضیحات سوال چهارم نیز از حد نصاب قانونی افتاد، اما متاسفانه سوال‌کنندگان محترم اقدام به جمع کردن تعدادی دیگر امضا کردند، اما به دلیل آیین‌نامه داخلی امکان الحاق نمایندگان به طرح سوال از رئیس جمهوری وجود نداشت، این بخش از لحاظ قانونی مورد قبول قرار نگرفت و متاسفانه تعدادی از آقایان سوال کننده ، با تعدادی از نمایندگانی که از سوال خود منصرف و قانع شده بودند، صحبت کردند و مجدد آن ها  را وادار کردند که از انصرافشان منصرف شوند که این خلاف قانون است. هر حقوقدانی می داند انکار بعد از اقرار مسموع نیست و انصراف از انصراف در هیچ جای قانون نیامده است .وی تاکید کرد : بنده حاضرم در تلویزیون مناظره کنم و می گویم طرح سوالات متعدد از رئیس جمهور جز هدف سیاسی هدف دیگری نداشته و ربطی به حل مشکلات مردم ندارد . سوالات مطرح شده از رئیس جمهور تکراری و در صلاحیت وزارتخانه هاست زیرا قانون وظایف رئیس جمهور را مشخص کرده و سوالات مطرح شده در چارچوب وظایف رئیس جمهور نیست.با این حال بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو با مهر  در واکنش به این سخنان گفت: سؤال از رئیس‌جمهور کاملاً شفاف و قانونی است و حد نصاب امضاها نیز توسط رئیس مجلس احراز شده است.
قرائت  در خواست 193 نماینده از دولت
در همین حال 193 نماینده مجلس در بیانیه‌ای ضمن تشکر از تغییر رئیس بانک مرکزی، خواهان تغییر حداکثری کابینه دولت شدند. در متن این بیانیه که از تریبون هیئت رئیسه مجلس قرائت شد، آمده است: "این اقدام به عنوان نقطه آغاز اصلاحات خوب است ولی محدود کردن تغییرات به یک مورد پاک کردن صورت مسئله است. بر این اساس همچنان که در گذشته نیز یادآور شدیم شرایط کنونی اقتضای تغییرات حداکثری را دارد و خیر و صلاح کشور در تغییرات حداکثری کابینه است". همچنین لاریجانی در پاسخ به اخطار دلخوش نماینده صومعه سرا درباره برگزاری جلسات اقتصادی گفت: با قوه قضاییه برای برخورد با اخلال گران اقتصادی صحبت شده است. به زودی ضوابط را اعلام خواهند کرد تا برخورد سریع‌تر و جدی‌تر شود.وی یادآورشد: نمایندگان مجلس نامه‌ای را برای جابه‌جایی تیم اقتصادی به رئیس جمهور تقدیم کردند که این نامه به رئیس جمهور داده شد و پیگیری هم صورت گرفته است. ما معتقدیم در این شرایط باید تیم اقتصادی قوی در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود داشته باشد. از سویی دیگر نامه 190 نماینده مجلس  به رئیس قوه قضاییه که در آن خواستار تسریع در مجازات اخلال گران بازار ارز و سکه شده بودند از تریبون مجلس قرائت شد.


 سبد سوال و استیضاح مجلس کامل شد
در کنار اعلام وصول  طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس واعلام نهایی شدن طرح استیضاح وزیر اقتصاد، طرح استیضاح وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی هم اعلام وصول شد تا مجلس سبد سوال و استیضاح خود را کامل کند. علی‌اصغر یوسف ‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف مدت 10 روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی پارلمان است.