ابهامات سیاستی در بازار ارز

مهدی رئیس‌زاده* - معلوم نیست نوسانات ارز و سکه تا کجا مرزها را بشکند‌. شاید اگر این اتفاقات در کشورهای دیگر به وقوع می‌پیوست قطعا اقتصادشان به مرز فروپاشی می‌رسید و دیگر تاب تحمل این شرایط و هیجانات روانی را نداشت بنابراین شاید در این شرایط باید خدا را هم شاکر باشیم که تا امروز اقتصاد در مقابل این همه هیجانات روانی توانسته تاب آورد‌.
اما یکی از بخش‌های بسیار آسیب‌پذیر در این شرایط بخش تولید است‌. در گذشته که بازار ثبات لازم را داشت، بخش تولیدی برای تامین مواد اولیه موردنیازش از خارج حتی می‌توانست به صورت نسیه اقدام به ثبت سفارش کند‌. اما امروز نه‌تنها معاملات نقدی شده که حتی قیمت‌های بازار هم لحظه‌ای شده و متقاضی باید در طول روز شاهد قیمت‌های متفاوتی در بازار برای ثبت سفارش باشد‌.
ولی بخش زیادی از این اتفاقات از بی‌تدبیری‌های خود ما ناشی می‌شود؛ بی‌تدبیری‌هایی که ریشه در ابهاماتی دارد که دولت در اجرای سیاست‌های ارزی‌اش از جمله در بازار ثانویه داشته است‌. در این بین به دولت پیشنهاد داده شد که راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی دربر گیرنده تمامی مصارف موجود باشد و به گونه‌ای طراحی شود که به همه نیازها به‌طور کامل در این بازار پاسخ داده شود‌. ابتدا اعلام کردند که بازار ثانویه تنها متعلق به گروه سوم کالایی است‌. اما بعد از آن تصمیم‌های جدیدی گرفتند که بر اساس آن قرار شد تمام گروه‌ها جز گروه کالاهای اساسی و همچنین گروه پتروشیمی‌ها را از قید دلار دولتی آزاد کنند که هنوز بخشنامه آن رسما صادر نشده است‌.
بنابراین ابهامات در ابلاغیه‌های این بازار ارزی تا امروز برطرف نشده است و هنوز روشن نیست که تفکیک‌ها و ادغام‌هایی که در گروه‌های مختلف کالایی برای تامین نیاز در بازار ثانویه ارزی انجام شد الزامات ارزی بازار را به کجا رسانده است.


از سویی در گذشته نیازهای ارزی با مراجعه به صراف برطرف می‌شد به‌طوری که صراف با نرخ توافقی ارز را در اختیار متقاضی قرار می‌داد‌. بر این اساس با مراجعه متقاضی به صراف و تامین ارز مورد نیاز، بلافاصله اطلاع‌رسانی دقیق و لحظه‌ای به بانک مرکزی انجام می‌شد‌ اما امروز ابهاماتی که در سیاست‌های ابلاغی برای اعطای ارز به مسافر وجود دارد تنها رانت‌های ارزی را برای یک عده خاص ایجاد کرد و در مقابل هنوز بانک مرکزی قادر نبوده بخشنامه‌ای صادر کند که براساس آن مسافر بتواند به‌طور شفاف نیاز ارزی‌اش را تامین کند‌. جالب است که در این شرایط دولت از یک طرف از بی‌ارزی و سیاست کنترل نرخ ارز سخن می‌گوید، از طرفی در حال اعطای بسته‌های 1000 یورویی به مسافرانی است که رانت‌های عظیمی را از این طریق به جیب زدند‌. بنابراین مشکل این است که دولت هنوز نتوانسته برای ارزهای خدماتی مسافران و بیماران و‌.‌.‌. ترتیب اثری دهد که بتواند بر اساس یک بخشنامه نیاز ارزی آنها را به صورت شفاف تامین کند که نتیجه آن لجام‌گسیختگی امروز در بازار ارز است‌.
بنابراین تنها راه در این شرایط شفاف سازی در سیاست‌های ارزی است و درخواست اصلی از دولت آن است که هر بسته‌ای که ارائه می‌دهد جامع‌نگر باشد و همه موارد به‌طور شفاف در آن لحاظ شود و به‌گونه‌ای نباشد که ازهم‌گسیختگی در ابلاغ بسته‌ها برای حوزه‌های مختلف در آن وجود داشته باشد و به تصمیم‌گیری‌های ناقص منجر شود‌.
*مشاور بانکی اتاق بازرگانی