روزنامه قانون
1397/05/06
بلاي مديريت بحران زده
مديريت بحران چه در بلاياي طبيعي چون سيل و زلزله يا حوادت غير مترقبه چون سقوط هواپيما، آتش گرفتن كشتي و تصادفات جاده اي و... همگي در كشور ما به بلايي جديد تبديل ميشوند. بلاياي طبيعي و حوادث مترقبه و غيرمترقبه در هر كشوري امري اجتناب‌ناپذير بوده و آثار قابل ملاحظه و گاهي غيرقابل جبراني به دنبال دارند. مرگ‌و مير، مصدوميت و همچنين مفقود و بي‌خانمان شدن تعدادي از افراد از جمله آثار زيانباري است كه در اين گونه حوادث، سبب خسارت‌هاي فراوان و همچنين تحميل بار رواني به بازماندگان اين حوادث ميشود. حوادث اينچنيني در هر كشوري امري اجتناب‌ناپذير بوده كه نمي‌توان مانع بروز شد، درحالي كه با اتخاذ برنامه‌هاي از پيش تعيين شده و همچنين مديريت صحيح مي‌توان از آثار و خسارات آن‌ها كاست كه اين امر نيازمند مديريت بحراني است كه ضمن پيش‌بيني حوادث، با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و اصولي مانع از گسترش خسارات واردشده به افراد شود.شايد در رابطه با بلاياي بزرگ طبيعي بسيار صحبت شده باشد اما در خصوص موارد خردتر مانند حادثه تصادف مرگبار ترمینال سنندج، صحبت ازضعف مديريت بحران جاي بحث بسياري دارد. يك سوي كار، ناتواني در مديريت اخبار و اطلاع رساني به خانواده‌هاي قربانيان و افكار عمومي است و سوي ديگر ناتواني در امداد سراني به موقع و كاهش عوارض بعد از وقوع حوادث است. از اين‌رو بارها بحث اصلاح قوانين و تدوين لايحه‌اي با عنوان مديريت بحران مطرح شده است. اينكه براي سامان دادن به وضعيت نابسامان موجود تا چه حد ما به قانون‌گذاري نياز داريم، آن‌هم با داشتن سازمان‌هايي كه وظيفه‌شان رسيدگي به بحران‌ها و كاهش آثار و تلفات مادي و معنوي حوادث و بلاياي مختلف است، خود جاي بحث بسياري دارد. نبايد فراموش كرد كه با وقوع هر بحران، سازمان‌هاي مربوطه غافلگيرمي‌شوند و مردم نا‌آشنا به ارائه كمك‌هاي اوليه و امدادرساني، به دردسر تازه در مسير امدادرساني تبديل ميشوند.در اين بين آسيب شناسي دلايل وقوع حوادث و شناسايي دلايل عدم موفقيت در امدادرساني به موقع نيز با حادثه جديد به فراموشي سپرده ميشود.
طي دو سال اخير ما انواع حوادث را تجربه كرده‌ايم، از آتش گرفتن پلاسكو گرفته تا كشتي سانچي و سقوط هواپيما و زلزله كرمانشاه و كرمان و تصادف آتشين سنندج كه در تمام اين موارد ضعف در مديريت بحران، نه تنها خانواده هاي قربانيان بلكه افكار عمومي را به شدت جريحه دار كرده است. اينكه ما در هر بن‌بستي انگشت اتهام را به سوي قانون‌گذاري نشانه مي رويم هم عاملي شده براي فرار از پاسخ، تا بگويند لايحه مديريت بحران اگر تعيين تكليف شود، مشكلات حل خواهد شد. داشتن قوانيني به روز و كار آمد هرچند بسيار گرهگشا خواهد بود اما در مديريت يك بحران در كنار حذف قوانين اداري دست و پاگير و تعريف درست از سازمان‌هاي مسئول و وظايف محوله، به مديراني با تجربه و دانش آموخته و وظيفه شناس در اين عرصه نياز داريم. حال اگر قوانين به كمك سازمان‌هاي مسئول برسند، همراه با ضمانت اجراهاي واقعي به‌خصوص در زماني كه عملكردها اشتباه يا دقيق نبود كه چه بهتر.
در اين گزارش سعي داريم به نحوه عملكرد و مديريت حادثه سنندج- آخرين حادثه تلخي كه چندي پيش رخ داد و انتقادات بسياري به نحوه مديريت آن همچنان مطرح است-پرداخته و نقدي حقوقي، اجتماعي در باب مسئوليت مسببان، وظيفه قانون‌گذاري، نحوه خبرنگاري بحران و همراهي افكار عمومي با حادثه ديدگان داشته باشيم تا شايد با آسيب شناسي بحران هايي كه اگر به بزرگي زلزله سرپل ذهاب نيستند مانند سقوط هواپيما در ارتفاعات لرستان يا تصاف نفتكش در سنندج، اما ضعف در مديريت آن‌ها به همان ميزان زلزله بزرگ است، بپردازيم.
دکتر حبیب ا... مرادی، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «قانون» بااشاره به اين حادثه مي‌گويد: حسب اخبار منتشرشده در جراید، نتیجه کارشناسی تصادف مرگبار ترمینال سنندج که منجر به فوت و مجروحیت تعدادی از هموطنان شد، اعلام شد. حسب نظریه مذکور راننده تانکر نفتکش، شرکت حمل و نقل مسافربری، راننده اتوبوس مسافربری و شهرداری سنندج مقصران اين حادثه تشخیص داده شده و معرفی شدند. به گفته اين حقوقدان مطابق قانون در صورت تعدد مسببان يک حادثه، بايد میزان تقصیر هر یک از مسببان معلوم و براساس این تشخیص، شخص مقصر ضامن بوده و دارای مسئوليت کیفری و حقوقی است و باید از عهده خسارات واردشده برآید. تشخیص میزان تقصیر هرکدام از مسببان حادثه توسط دادگاه مشخص شده که معمولا از طریق اخذ نظریه کارشناس متخصص در حادثه مورد نظر به دست می‌آید. البته دادگاه چنانچه نظریه کارشناسی را مطابق واقع نداند، تکلیفی به تبعیت از آن نداشته و براساس تشخیص خود اقدام به صدور حکم می‌كند.
نظريه كارشناسي بدون توجه به مسائل حقوقی اعلام شده است
مرادي در ادامه مي‌افزايد: نظریه کارشناسی در حادثه تصادف دردناک ترمینال سنندج بدون توجه به واقعيات ملموس و مسائل حقوقی ابراز و اعلام شده است. در بحث تعدد اسباب، سبب مقدم در تاثیر یا سبب موثر در وقوع حادثه باید ملاک بوده و نباید اسباب فرعی و غیر مرتبط را در وقوع حادثه دخالت داد. سبب آن است که اگر نبود، حادثه واقع نمي شد.
در ادامه اين حقوقدان توضيح مي‌دهد: بلوار دکتر حسینی توسط سازمان مسکن و شهرسازی سابق احداث شده و با همان کیفیت تحویل شهرداری شده است.این پروژه با بودجه عمومی ساخته شده و شهرداری هیچ گونه دخل و تصرفی در احداث آن نداشته و فقط پس از اتمام عملیات احداثی، جهت بهره برداری در اختیار شهرداری قرار گرفته است. قرار دادن شهرداری در شمول مقصران حادثه و عدم تسری تقصیر به سازمان مسکن و شهرسازی فاقد توجیه حقوقی است. بالطبع سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان مجری احداث این اتوبان، ضامن نقایص آن است . وي مي‌افزايد:شهرداری سنندج با مشکلات مالی عديده ای مواجه بوده که عمده این مشکلات مالی ناشی از عدم تملک قانونی بلوار دکتر حسینی در زمان احداث بوده و این نظریه نیز باعث ضرر بیشتر شهرداری و در نتیجه اتلاف بودجه عمراني شهر برای پرداخت خسارات واردشده است.
تردد کامیون‌های حامل مواد اشتعال‌زا در ساعات شبانگاهی ممنوع است
اين حقوقدان با اشاره به وظيفه نيروهاي پليس نيز مي‌گويد: وظیفه پلیس، ایجاد امنیت پایدار برای مردم و ایجاد نظم درامور است. وفق مقررات قانونی، تردد کامیون های حامل مواد اشتعال‌زا در شهرها و در ساعات شبانگاهی ممنوع است. جلوگیری از ورود کامیون های حامل مواد اشتعال زا به شهرها در شب هنگام وظیفه پلیس بوده و به تبع تخطی از انجام وظیفه قانونی موجب ایجاد مسئوليت و از موجبات ضمان خواهد بود؛ چرا در اين نظريه کارشناسی هیچ‌گونه اشاره ای به قصور پلیس در انجام وظیفه قانونی منجر به وقوع این حادثه نشده است!؟
اين وكيل پايه يك دادگستري با تاكيد بر زواياي حقوقي پنهان اين حادثه مي‌گويد: محل وقوع حادثه به علت پیشروی و قرار گرفتن دیوار مرکز تعویض پلاک در اتوبان دکتر حسینی، جاده باریک شده و موجب ایجاد مشکلات ترافیکی و ازدحام خودروها شده است.(اینکه این زمین که جزو ترمینال سنندج و از اموال عمومی شهر بوده چگونه تبدیل به مرکز تعویض پلاک شده است باید مسئولان شهرداری پاسخ بدهند)، اما چرا باید یک مرکز بخش خصوصی که کار تجاری خدماتی انجام می دهد، ملزم به رعایت حریم اتوبان نشود؟ و حتی با فرض داشتن سند مالکیت، باز هم باید اجرای طرح عمرانی مقدم بر مالکیت این مرکز بوده و همان‌طور که سایر املاک در مسیر این طرح تملک و تصرف شده است، این مرکز نیز باید در حد تعارض با اتوبان تملک و تصرف می‌کردند. مسئولان این قصور و کوتاهی که باعث ایجاد این حادثه شده اند باید مواخذه و حتی ملزم به جبران خسارت واردشده شوند.
تقسیم مسئوليت برای جبران خسارت
دردسري برای اولیاي دم است
وي در ادامه با اشاره ديگر به نقاط ضعف نظريه كارشناسي مي‌گويد: در این نظریه کارشناسی هیچ اشاره و تعیین قصور برای شرکت سازنده کامیون نفتکش نشده است. در صورتی که مشکلات فنی ناشی از نقص سیستم توقف کامیون از علل و اسباب وقوع این حادثه بوده است. به اعتقاد اين حقوقدان آنچه در این حادثه باید مد نظر قرار گیرد سهولت جبران خسارات واردشده به اشخاص صدمه دیده و خانواده متوفیان بوده و تقسیم مسئوليت برای جبران خسارت و تعميم آن به چند مسبب فقط باعث ایجاد زحمت و دردسر برای اولیاي دم و مصدومان بوده و سال ها باعث سرگردانی آنان در وصول خسارات واردشده و اطاله دادرسی می شود . به فرض اگر فقط راننده اتوبوس مقصر اعلام مي شد، خسارات واردشده از محل بیمه اتوبوس به سهولت و در اسرع وقت پرداخت می شد.
وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه براي پيشگيري از حوادثي اين چنيني نيز توضيح مي‌دهد: حوادث مشابه قابل پیشگیری است و باید با رعایت قانون از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد. اگر پلیس به وظیفه خود عمل می‌کرد، رانندگان کامیون و اتوبوس ضوابط را رعایت می‌کردند، سازنده اتوبان استاندارد های راه سازی را رعایت می کرد و تعریض به اتوبان صورت نمی گرفت، بي شك چنین اتفاق دردناکی رخ نمی‌داد.
علم مديريت بحران
مديريت بحران علم نويني است كه در سطح كشور، استان و شهرها مي‌تواند شكل‌هاي گوناگوني داشته باشد. در مديريت بحران، خطرات بالقوه و منابع موجود مورد ارزيابي قرار گرفته و كوشش مي شود كه با برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسانه بين منابع و توانايي‌هاي موجود و همچنين خطرات احتمالي موازنه برقرار شود تا با استفاده از منابع موجود بتوان بحران را كنترل كرد.
اين درحالي است كه عدم برنامه‌ريزي دقيق قبل از بحران و همچنين پيش‌بيني حوادث و بحران‌ها، در سالهاي گذشته سبب خسارت گسترده‌اي به هموطنان شده است.
زلزله ب شديد كرمانشاه و به دنبال آن خسارات فراوان به هموطنان و شهر، گوياي عدم پيش‌بيني زلزله و مقاوم‌سازي ساختمان‌ها بود. مقاوم نبودن ساختمان‌ها سبب شد بسياري از افراد زير آوار خانه‌هاي‌شان مدفون شوند در حالي كه اگر هنگام ساخت اصول ساختمان سازي به دقت رعايت شده بود، اين حادثه به فاجعه اي دردناك تبديل نمي‌شد.اين در حالي است كه پس از اين حادثه، مسئولان با تشكيل ستاد بحران به دنبال راه‌هايي براي خروج از آن بودند كه البته نتيجه چنين بي‌برنامگي نيز اين است كه همچنان پس از گذشت 9 ماه از اين حادثه دلخراش بسياري از هموطنان‌مان با وجود گرماي سوزان تابستان، همچنان در كانكس شب و روز مي‌گذرانند .جبران خسارات ناشي از حوادث غير مترقبه با دولت بوده و هرچند كه به گفته بهمن كشاورز، حقوقدان، تکلیف دولت درخصوص حمایت از آسیب‌دیدگان و جبران خسارات وارده بر آنان ابتدا ناشی از مسئولیت مدنی نیست. وي همچنين معتقد است، در ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت پیش‌بینی شده است. اما آنچه در این موارد در مورد دولت مطرح ميشود، تکلیفی است که اصل ٢٩ قانون اساسی برعهده آن گذاشته است. به موجب این اصل در سوانح و حوادث، عرضه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی برعهده دولت است. همین‌طور وقتی مردمی بی‌خانمان می‌شوند و امکان ادامه زندگی ندارند، دولت و نظام موظف به برطرف كردن مشکل آن‌ها هستند.
لايحه، همچنان در صف انتظار تصويب
اما با توجه به اينكه دولت هم قبل و هم بعد از بحران، مسئوليت و نقش مهمي را برعهده دارد به اين منظور لايحه مديريت بحران در حوادث غيرمترقبه توسط دولت تدوين و به مجلس تقديم شد. اما با گذشت حدود 37ماه از تدوين آن و با توجه به ضرورت تصويب چنين قانوني، همچنان اين لايحه در صحن علني مجلس مطرح نشده‌است. هرچند به گفته اصغر سليمي دبير نماينده كميسيون شوراهاي مجلس اين لايحه در اين كميسيون به تصويب رسيده و به صحن نيز ارسال شده است .لایحه مدیریت بحران دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ یکی ایجاد تمرکز در بحث بحران‌ها برای هماهنگی بیشتر و همین‌طور آمادگی قبلی و دیگری تعیین ردیف مشخص در بودجه سالانه کشور.
آن‌طور که درگذشته هم برخی نمایندگان خبر داده‌اند، توافق شده در این لایحه معاون اول ريیس جمهوری به‌عنوان متولی ستاد مدیریت بحران مشخص شود.همچنين در اين لایحه پیش‌بینی شده که در کلانشهر تهران علاوه بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران هم به ترکیب ستاد مدیریت بحران اضافه شوند و ریاست ستاد با وزیر کشور است.
عدم توجه کافی به سیاست‌های کلی پیشگیري
تقی‌زاده، كارشناس مديريت بحران در مورد مزايا و معايب لايحه تدوين شده از سوي دولت با اشاره به غفلت لایحه جدید از موضوع پیشگیری به ايسنا گفته است: عدم توجه کافی این لایحه به سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطر ناشی از حوادث طبیعی که مقام معظم رهبری خرداد سال 84 ابلاغ کردند، یکی از مشکلات لایحه است.در بند 3 سیاست‌های کلی بر ایجاد مدیریت واحد با تعیین رییس جمهور برای آمادگی دايم و فرماندهی در بحران تاکید شده است.
وي غفلت از مسائلی مانند تغییرات اقلیمی و پدیده‌های جوی را یکی دیگر از ایرادهای لایحه دانسته و خاطرنشان كرده است: این لایحه بحران‌ها را به حوادث حاد و خیلی فوری تعبیر می‌کند و مسائلی مانند خشکسالی، تغییراتی اقلیمی و بحران آب را مورد توجه قرار نمی‌دهد. حتی در تعریف بحران هم می‌بینیم که منظور اتفاقاتی مانند سیل، زلزله و امثال آن است که نیاز به اقدامات سریع دارد.
طرح وزارت مديريت بحران رد شد
حادثه خيزبودن كشورمان سبب شد تا طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران کشور نيز مطرح شود كه در روزهاي اخير اين موضوع در جلسه كميسيون اجتماعي مجلس به راي گيري گذاشته شد كه پس از بررسي این موضوع با اکثر آرا رای نیاورد.روح ا... بابایی در خصوص طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران کشور گفته است: بررسی طرح ادغام سازمان های اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر و تشکیل وزارت مدیریت بحران کشور در دستورکار اول کمیسیون قرار گرفت كه راي نياورد. بهتر است لایحه مدیریت بحران تعیین تکلیف و سپس در مورد تشکیل وزارتخانه تصمیم‌گیری شود.
لايحه‌اي بدون فوريت
همه ساله تعدادي از شهروندان به سبب حوادث و بلاياي طبيعي و غيرطبيعي جان خود را از دست مي‌دهند كه در صورت وجود قانوني متقن و البته اجراي صحيح آن مي‌توان از خسارات وآثار اين گونه حوادث كاست. اما با توجه به حادثه‌خيز بودن كشورمان لايحه مديرت بحران همچنان در نوبت تصويب قرار نگرفته است و اين سوال را در ذهن متبادر مي‌كند كه چرا با توجه به روي دادن بحران‌هاي زياد در كشور اعم از بلاياي طبيعي مانند زلزله، سيل و بلاياي غير طبيعي مانند آتش‌سوزي و حادثه پلاسكو، لايحه مديريت با فوريت در مجلس رسيدگي نشده است؟ اصغر سليمي، دبيرکمیسیون شوراها و امور داخلی درپاسخ به اين سوال به «قانون» مي‌گويد: اين لايحه از ابتدا به صورت دوفوريتي نبوده و به همين دليل در نوبت عادي رسيدگي قرار گرفته و با توجه به اينكه طرح‌‌ها و لوايح دوفوريتي و يك فوريتي ابتدا در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرند، اين لايحه هنوز در صحن مطرح نشده و بررسي آن با تاخير مواجه شده‌است.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه مواد اين لايحه زياد است و براي رسيدگي به آن، زمان زيادي لازم است، تصريح كرد: يكي از موضوعاتي كه در اين لايحه مطرح شده، اختصاص بودجه برای سازمان مدیریت بحران است که به تناسب اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت بحران میان دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط تقسیم میشود. همچنين موضوعاتي مانند منابع مالي، وظايف و هماهنگي ميان وزارتخانه‌هاي مختلف از جمله مباحثي است كه در اين لايحه پيش‌بيني شده است .
برخي اعتقاد دارند يكي از دلايل عدم تصويب اين لايحه، اين است كه بايد سازمان‌ها و نهادهاي زيادي با هم هماهنگ شوند تا بحران‌ها در كشور مديريت شوند كه به نظر هماهنگ كردن آن‌ها كمي سخت است. سليمي در اين زمينه خاطرنشان كرد: البته اين لايحه در كميسيون شوراها به تصويب رسيده و اين موضوعات در ضمن بررسي و تصويب آن در اين كميسيون مدنظر قرار گرفته است و معاون رييس جمهور به عنوان هماهنگ كننده نهادهاي ذي‌ربط پيش‌بيني شده است.
كشور ژاپن نماد واقعي مديريت بحران
در خاتمه بايد گفت استفاده از تجارب كشورهاي ديگر هنگام بروز حوادث مي‌تواند در كاهش خسارات و تلفات ناشي از اين گونه حوادث بكاهد. به عنوان مثال ژاپن يكي از كشورهايي است كه با وجود رخ دادن زلزله‌هاي شديد، اما شهروندان آن تلفات و خسارات كمي را متحمل ميشوند و همان‌طور كه بالا نيز ذكر شد اين نشان دهنده مديريت صحيح و برنامه‌ريزي بلندمدت و مقاوم كردن ساختمان‌ها در برابر زلزله‌هاي شديد است. نبود مديريت بحران در اين سال‌ها مشكلات بسياري را به شهروندان تحميل كرده است. يكي از نمونه‌هاي آن نيز بحران جدي آب در سالهاي اخير است كه با توجه به پيش‌بيني آن توسط مسئولان اما راهكاري جدي براي مقابله با آن اتخاذ نشده است و به‌واسطه آن، بسياري از افراد با قطعي و كمبود جدي آب مواجه هستند. اميدواريم تصويب لايحه مديريت بحران بتواند سهم بزرگي در كاهش اثرات بحران‌ها داشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه
خز ان اميد تکر ار بهار!
فراركلاه‌سفيد‌ها يا سياه قلب‌ها؟!
نقدي بر مديريت بحران در حوادث غير مترقبه
كاهش محسوس درآمدهاي نفتي
ونزوئلا؛ پایان پوپولیسم و اقتصادهای نفتی
تعقیب قضایی بانک‌هایی که از اعلام گردش‌های مالی کلان خودداری کنند
بلاي مديريت بحران زده
زحمتكشان جامعه درتنگنا
خانه «شهرزاد» در يك قدمي نابودي
برخی به دنبال اندیشه گریزی از سینما هستند
فوتبال نسیه، آقایی ندارد!
تاکتیک مشابه ترامپ برای کره شمالی و ایران
