روزنامه ابتکار
1397/05/04
«ابتکار» درباره حمایت نمایندگان از تفحص «ارز دولتی» گزارش می‌دهد موشکافی «ارزی» بهارستان
معصومه معظمیپس از تلاطم بازار ارز و اعمال سیاست ارزی دولت و دونرخی کردن آن به منظور کنترل بازار؛ همه واردکنندگان کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند ولی این مسئله زمینه‌ساز ایجاد رانت و تخلفات فراوانی در کشور شد. چرا که برخی اشخاص حقیقی و حقوقی توانستند به واسطه این رانت؛ با ارز دولتی کالا وارد کنند ولی طبق گزارش‌های منتشره این کالاهای وارداتی را با نرخ آزاد در بازار بفروشند یا کالایی متفاوت از چیزی که برای آن ارز دولتی گرفته اند وارد کشور کرده اند. بنابراین با توجه به گستردگی تخلفات صورت گرفته در این باره و همچنین تخلفاتی در ثبت سفارش خودرو در زمان ممنوعیت ثبت، باعث شد حسن روحانی دستور دهد تا لیست کامل واردکنندگان ارز دولتی منتشر و در این باره شفاف‌سازی شود. ولی با وجود دستور صریح رئیس‌جمهوری در این باره، تاکنون وزارت صمت و بانک مرکزی هیچ یک به طور کامل این لیست را منتشر نکرده‌اند و هر یک وظیفه انتشار این لیست را به دیگری محول می‌کنند و تنها به انتشار فهرستی گزینشی اکتفا کرده‌اند. بنابراین به منظور شفاف‌سازی در این باره سید فرید موسوی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی اعلام کرد که طرح تحقیق و تفحص از ارز دولتی را به همراه تعدادی از نمایندگان تهیه و تقدیم هیات رئیسه کرده‌اند. او تصریح کرد که این تفحص پس از اعلام وصول در صحن به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و با حضور مسئولان ذی‌ربط بررسی میشود.
گفتنی است وقتی که دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کنترل بازار ارز به واردکنندگان کالا اختصاص دهد؛ آنها را ملزم کرد اطلاعات ارز دریافتی خود را در سامانه نیما قرار دهند، ولی اخبار منتشر شده در این باره نگرانی جامعه را نسبت به شرایط موجود تشدید کرد و زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و نگرانی در جامعه شد. یکی از نمونه تخلفات انجام شده طبق گزارش منتشره ثبت سفارش حدود ۶۴۰۰ خودرو در زمان ممنوعیت ثبت سفارش است که تخلف بزرگی به حساب می‌آید. در راستای برخورد با این اقدام و به منزله شفاف‌سازی در این مورد؛ اخیرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار داد تا در مهلت ۱۰ روزه لیست ارزبگیران و تخلفات ثبت سفارش خودرو را اعلام کند. پس از این هشدار وزارت صمت لیستی را منتشر کرد که حاوی حدود ۲۲ شرکت واردکننده خودرو است ولی لیست کامل ارزبگیران نیست. بانک مرکزی هم در توضیحات خود اعلام کرد که نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرایند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسئولیت‌های این بانک نیست و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است.
پاس کاری وزارت صمت و بانک مرکزی درباره انتشار کامل اسامی ارزبگیران دولتی
بر این اساس، به دلیل پاس‌کاری وزارت صمت و بانک مرکزی در انتشار اسامی کامل ارزبگیران دولتی و گزارش‌های رسیده درباره تخلفات مختلف در این باره فرید موسوی، نماینده جوان مردم تهران در مجلس اعلام کرد: «اخیرا گزارش‌های زیادی در مورد عدم نظارت بر تخصیص ارز دولتی داشتیم. بعضی‌ها ارز را دریافت کردند و تنها بخشی از کالای مربوطه را وارد کردند یا اینکه کالاها را با قیمت ارز آزاد در بازار عرضه کردند.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین افزود: « بر همین اساس ما تقاضای تحقیق و تفحصی را با همکاران تقدیم مجلس کردیم تا ببینیم چه میزان صادرات بوده، چه میزان مشمول اظهار در سامانه نیما بوده است؟ میزان ارزی که از طریق سامانه نیما عرضه شده با چه سازوکاری به درخواست‌کنندگان ارائه شده است؟ به چه کالاها و اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص یافته و با چه سازوکاری نظارت میشود تا کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد و چه میزان کالا به کشور وارد شده است.»
هر موضوعی که باعث شفافیت و پاسخگویی مسئولان شود مورد حمایت است
محمدرضا تابش، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در حمایت از تحقیق و تفحص ارز دولتی به «ابتکار» گفت: «از هر موضوعی که بتواند زمینه سازشفافیت، آرامش و اعتماد در جامعه شود حمایت می‌کنم. درشرایطی که همه چشم‌ها مراقبند تخلفی انجام نشود و عملکرد مسئولان را رسد می‌کند که تا چه حد به فکر رفع مشکلات جامعه هستند هر اقدام شفاف‌کننده‌ای می تواند کمک کننده باشد.» عضو هیات رئیسه فراکسیون امید تاکید کرد: «همه مسئولان باید خودشان را در یک اتاق شیشه‌ای ببینند و بدانند همه افعال‌شان از طرف مردم قابل رویت و پیگیری است. بنابراین از هر موضوعی که شفافیت ایجاد کند و به دنبال آن بتواند مسئولان را در قبال عملکردشان پاسخگو کند استقبال می‌کنم.» محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و انضباط مالی مجلس نیز در این باره به «ابتکار» گفت: «شنیده این تحقیق و تفحص کلید خورده است و اقدام مثبتی در راستای شفاف سازی است. بنابراین من هم معتقدم باید ساز و کارهایی طراحی شوند که حداکثر امکان شفافیت را در همه امور فراهم کنند.» این نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به حضور خود در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت به عنوان رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس تشریح کرد: «در این ستاد اخیرا کارگروه شفافیت مرکب از نمایندگان سه قوه تشکیل شده است و در این جلسه درباره تخلفات ثبت سفارش خودروها و ارز موضوعاتی مطرح شد. در آن جلسه هم گفتم اگر قوانین موجود به درستی اجرا شوند چنین مشکلاتی پیش نمی‌آیند.» این عضو ارشد فراکسیون امید با اشاره به برخی قوانین مصوب مثل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»، گفت: «این قانون کلی تکالیف زیادی بر عهده دستگاه‌های دولتی گذاشته است تا همه تصمیمات و اقدامات‌شان را اعلام و شفاف‌سازی کنند. بنابرین قوانین مصوب را دستگاه‌ها اجرا نمی‌کنند. پس یکی از راه‌های حل مشکل، می‌تواند اجرای قوانین مصوب باشد.»
دستوری که کسی زیر بار مسئولیت اجرایش نمی‌رود!
نکته ای که مورد توجه است دستور رئیس‌جمهوری درباره انتشار اسامی ارزبگیران دولتی به طور کامل است. همان نکته‌ای که مسئولان مربوطه از اجرای آن ابا دارند و حاضر نیستند مسئولیت انجام آن را بر عهده بگیرند. همان ارزبگیرانی که کالاهای وارداتی با ارز دولتی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروشند یا کالایی متفاوت از کالایی که برای آن ارز دولتی گرفته‌اند وارد کرده‌اند. همان خبری که انتشار آن حواشی زیادی به همراه داشته است و شایعات زیادی درباره اشخاص و نزدیکان و وابستگان ارزبگیر برخی مسئولان در جامعه مطرح کرده است. صادقی با بیان اینکه «رئیس‌جمهوری در این باره دستور داده که فهرست ارز بگیران به طور کامل منتشر شود ولی نمی‌دانم این دستور تا چه اندازه اجرایی شده است»، گفت: «در خود دولت هم برای اینکه آیا کل اسامی ارز بگیران منتشر شود یا نه بحث و اختلاف نظر وجود دارد. ولی رئیس‌جمهوری در این باره دستور داده لیست کامل منتشر شود.»
لیست ارزبگیران دولتی در دستان دادستان
البته تابش بااشاره به جلسه آخر شورای پول و اعتبار به این نکته اشاره کرد که در این جلسه تصمیم گرفته شد ریز اسامی ارزبگیران دولتی به دادستان کل کشور تحویل داده شود» به «ابتکار» گفت: «در این جلسه خواسته شد رئیس کل بانک مرکزی ریز صورتحساب ارز 4200 تومانی دولتی را به دادستان کل کشور بدهد تا از موضع نظارتی این موضوع را رسد کنند که چه فعل و انفعالاتی صورت گرفته است.» رئیس شورای پول و اعتبار به «ابتکار» گفت: «تا جایی که اطلاع دارم پس از جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار، رئیس بانک مرکزی ریز صورت ارز اختصاص یافته 4200 تومانی را به دادستان کل کشور داد. بنابراین باید از این به بعد منتظر بود و دید چگونه با این مقوله از بعد نظارتی برخورد خواهد شد.»
اسامی ارزبگیران دولتی راز نیست و باید منتشر شود
صادقی، رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس نیز با بیان اینکه «گرفتن تصمیمات خلق الساعه در کشور مشکل آفرین است» به «ابتکار» گفت: «گرفتن تصمیمات خلق الساعه درباره ارز اشتباه بود و از قبل این پیش فرض وجود داشت که دادن ارز دولتی به واردکنندگان کالا باعث ایجاد رانت میشود چرا که دولت قطعا نمی‌تواند با این قیمت به همه ارز دولتی بدهد و اکنون این اتفاق افتاده است.»
رئیس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی با تاکید بر اظهارات برخی مبنی بر اینکه «نباید اسامی و فهرست ارزبگیران دولتی منتشر شود چرا که به حیثیت تجاری آنها نزد رقبای‌شان لطمه می‌زند»، افزود: «آنها معتقدند نباید اعلام شود که این افراد و شرکت‌ها چه مقدار و برای چه کالاهایی ارز دولتی گرفته‌اند و این راز تجاری آنها باید محفوظ بماند ولی پاسخ ما به این افراد این است که اگر فردی کار و تجارت عادی خودش را داشته باشد، این مسئله محرمانه خودش است ولی جایی که این افراد و شرکت‌ها از یک امتیاز عمومی و حق مردم استفاده کرده‌اند نباید به بهانه محرمانه و راز تجاری دانستن این مسئله را از مردم مخفی کرد.»
البته درباره این موضوع که گفته شده است: «برخی ارزبگیران دولتی کالای غیرمرتبط وارد کرده‌اند یا آن کالا را با قیمت آزاد در بازار فروخته‌اند»، تابش مخالف است و می‌گوید این موضوع هنوز روشن نیست و زمان می‌برد تا صحت این موضوع روشن شود چرا که خرید و ورود و فروش این کالاها قطعا به زمان چند ماهه‌ای نیازمند است و نمی‌تواند به این سرعت چنین اتفاقی افتاده باشد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار همچنین گفت که تا سپری شدن زمان چند ماهه خرید تا ورود این کالاها به کشور باید صبر کرد و به دادستانی زمان کافی برای بررسی و نظارت بر چگونگی ورود این کالاها را به کشور داد. تابش ادامه داد: «شاید این اتفاق با این سرعت تنها در قبال کالاهای ضروری جامعه که خریدشان فوریت دارد افتاده باشد. ولی برای رسیدگی دادستانی به این موضوع نباید عجله کنیم و اینطور نیست امروز که ارز دولتی برای خرید کالا داده شد و نظارت بر چگونگی خرید آن به دادستانی سپرده شد، فردا توقع داشته باشیم که دادستانی گزارش نظارت خود را ارائه کند. چرا که خرید تا ورود کالا به کشور و فروش آنها به یک پروسه چند ماهه نیاز دارد و بعید است حرف‌های مطرح شده به این شکل درست باشد.» بنابرین باید منتظر بود و دید نتیجه تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس پس از تایید در صحن و ارجاع به کمیسیون چه نتایجی در پی دارد و آیا تایید کننده احتمالات تابش است یا نشان می دهد که تخلفات مطرح شده صحت دارند.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» در گفت‌و‌گو با یک استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، رای موقت دیوان بین‌الملل دادگستری برای منع آمریکا از اقدامات جدید علیه ایران را بررسی می‌کند
«ابتکار» از تاثیر فشارهای روانی ناشی از وضعیت اقتصادی ایران بر مردم گزارش می‌دهد
نوسان قیمت در بازار به 15 دقیقه رسیده است
ژوبین صفاری
تغییر، ترمیم، اعتماد
«ابتکار» درباره حمایت نمایندگان از تفحص «ارز دولتی» گزارش می‌دهد
موشکافی «ارزی» بهارستان
دانشمندان از خطر انقراض برخی از گونه‌های جانوری آمریکا و مکزیک به واسطه دیوار مرزی خبر داده‌اند
«ابتکار » چگونگی ترمیم دولت دوازدهم را بررسی کرد
نسیم تغییر علیه توفان بحران
ایران و آمریکا؛ بازگشت به عهد مودت
در یازدهمین جلسه دادگاه متهمان پرونده ثامن‌الحجج چه گذشت؟
متهم ردیف سوم در خانه‌اش است
آتش جنگ جناح‌ها، تنور خاموش مردم
