نوسان قیمت در بازار به 15 دقیقه رسیده است

حالا... یا حالا؟!
گروه اقتصادی: سال 90 و 91 در بحرانی‌ترین وضعیت بازار هیچ کس نمی‌دانست کالایی که می‌خرد یا می‌فروشد فردا چه قیمتی خواهد داشت. اضطراب نوسان قیمت‌ها سایه سنگینی بود که تا سال‌های بعد از خود یعنی زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تبعات‌اش بر معیشت مردم نمود داشت. بی شک سیاست های انقباضی دولت در مهار نرخ تورم هم نتوانست وضعیت کشور به پیش از سال‌های بحران نزدیک کند. در این بین اما اکثریت کارشناسان اقتصادی معتقد بودند روند کار دولت یازدهم می‌تواند در ادامه مسیر 4 سال دوم خود منجر به بهبود شرایط اقتصادی در یک روند بلندمدت شود. اما دور دوم دولت تدبیر و امید مصادف شد با همان بحران‌های مشابه 5 سال قبل که تلاطمی که حالا سراسر بازار کشور را گرفته است. ناگفته پیداست که اثرات این نابسامانی می‌تواند تا چه حد در روند تضعیف معیشت و وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های آینده اثرگذار باشد. حذف طبقه متوسط که یک‌بار در فرآیند سیاست‌های 8 ساله دولت نهم و دهم در دستور کار قرار گرفت امروز با بالا رفتن نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند یک ضربه مهلک بر جامعه باشد. گزارش‌های میدانی خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» نشان می‌دهد شرایط بازار نسبت به چند ماه قبل از آن دچار دگرگونی‌های فراوانی شده است. قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم مانند میوه، مرغ و سایر مواد غذایی آنقدر با توان مردم فاصله گرفته است که حتی بر اساس گزارش‌های رسیده از مردم، برخی از میوه‌فروشان محله‌ای به در خانه‌های مردم رفته و از آن‌ها خواسته‌اند تا میوه بخرند. محسن یکی از میوه فروشان محله طرشت می‌گوید: قیمت‌ها آنقدر بالا رفته که نیمی از مشتریان سابق خود را از دست داده‌ایم. ما هم از این شرایط راضی نیستیم و چون قیمت خریدمان بالا است ناچاریم با این قیمت‌ها میوه را به فروش برسانیم.
قیمت هایی که به فاصله 15 دقیقه تغییر می‌کند
کافی است سری به بازار تلفن همراه بزنید تا ببینید قیمت‌ها تا همین چند روز پیش چه اندازه متفاوت شده است. علیرضا کارمند یکی از ادارات دولتی است که در این باره می‌گوید: «‌تلفن همراه همسرم خراب شد و مجبور شدم برای خرید گوشی جدید اقدام کنم اما طی تماسی که با یکی از فروشندگان معتبر تلفن همراه داشتم گفت که قیمت مدل گوشی مورد نظر الان این است و ممکن است اگر 15 دقیقه دیگر تماس بگیری نرخ متفاوتی باشد.» البته این نوسانات بدون شک ریشه در تلاطم نرخ ارز در بازار دارد. طبیعی است وقتی که حتی محصولات تولید داخل نیز با صعود نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد این تزلزل قیمت، در بازار مشاهده شود. گزارشات نشان می‌دهد که قیمت برخی از گوشی‌های تلفن همراه نسبت به هفته گذشته تا 40 درصد رشد داشته است. هر چند باید گفت که در این شرایط برخی نیز در بازار سوء‌استفاده‌های خاص خود را با انواع و اقسام ترفندها می‌کنند اما این موضوع کاملا تابع شرایط ویژه ملتهب بازار است که با تجربه همین چند سال پیش می‌توان مطمئن بود که با دستگیری و برخورد سلبی با چند متخلف نمی‌توان شرایط بازار را کنترل کرد.


یکی از شهروندان می‌گوید: «هنگامی که برای خرید کالا به بازار می‌روید معمولا یا این کالا فروخته نمی‌شود و یا قیمت آن روز به روز افزایش پیدا می‌کند. امروز به یک قیمت فروخته می‌شود و اگر فردا مراجعه کنید قیمت ۱۰ تا ۳۰ درصد بیشتر شده است.»
تب قیمت‌ها در بازار اجاره
قیمت خانه و اجاره بها به عنوان یکی از عوامل تاثیر‌گذار بر معیشت مردم موضوع است که این روزها مشکل‌ساز شده است. افزایش نرخ اجاره به همراه کاهش قدرت خرید مردم، این روزهای مردم را گرفتارتر از گذشته کرده است.
خبرآنلاین در گزارشی آورده است: مطابق با اطلاعات ثبتی سامانه املاک کشور، اجاره‌بها در شهر تهران برای قراردادهای جدید تنظیم شده در خردادماه سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته و در برخی مناطق پرتقاضا در بازار اجاره مسکن تهران، میزان رشد اجاره‌بها از نرخ‌ رشدهای اعلام‌شده در آمارها نیز بیشتر بوده است. همچنان تب قیمت‌ها بالا است. این موضوع کاملا در بازار اجاره احساس می‌شود و بعضا دو برابر شدن اجاره ماهانه، رنگ از رخ بسیاری از مستاجران پرانده است؛ این در شرایطی است که هیچ راهی جز پذیرش نرخ‌های بالای اجاره ندارند و یا مجبور به ترک خانه‌ها و رفتن به مناطق پایین‌تر یا شهرهای اقماری ندارند.
حذف طبقه متوسط و اثرات بلند مدت آن بر اقتصاد
در شرایط نوسان قیمت، تولید و سرمایه گذاری اولین قربانیان اقتصاد کشور هستند. تبعات این قربانی شدن، شکل‌گیری فضای رانتی و کسب پول‌های نامشروع و آنی توسط سودجویان است. این روند باعث تضعیف طبقه متوسط می‌شود که پر کردن این شکاف، سال‌ها زمان خواهد برد. مشابه این اتفاق در 8 ساله دولت قبل به وضوح قابل مشاهده بود که البته این روزها یادآور همان وضعیت تلخ گذشته است. شاید بتوان گفت راه های مقابله با این بحران را بتوان مالیات ستانی از سرمایه‌هایی دانست که سود آن‌ها از رشد اقتصادی پیشی گرفته است. در اثری با عنوان سرمایه در قرن بیست و یکم توماس پیکتی به آسیب شناسی علت شناسی نابرابری های اقتصادی پرداخته و نشان می‌دهد در حال حاضر سود سرمایه از رشد اقتصاد پیشی گرفته است و در این رابطه مالیات فزاینده هم زمان را پیشنهاد می‌کند. پیکتی در این کتاب پیشنهاد می‌کند که سیستم جهانی مالیاتی به کار گرفته شود که بر مبنای میزان ثروت، مالیات به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند.
این پیشنهاد البته نیازمند بازنگری در نظام مالیاتی و اجرای دقیق آن در یک فرآیند شفاف است. موضوعی که مستقیما فاسدان با نفوذی را هدف قرار می‌دهد که در شرایط تشویش اقتصادی به ثروت‌های کلان رسیده‌اند. بنابراین برای چنین اقدامی نیاز است تا یک عزم همگانی در مجموعه حاکمیت و مردم ایجاد شود. عزمی که امیدواریم در روزها و ماه‌های پیش رو خود را بیشتر از گذشته نشان دهد.