روزنامه جهان صنعت
1397/05/04
عدم استقلال مالی
امیر واعظی‌آشتیانی* - استعفای سیف به عنوان رییس بانک مرکزی کشور هیچ یک از مشکلات اقتصاد کشور را حل نخواهد کرد. اما سرچشمه این موضوع چیست. آنچه مسلم است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استقلال مالی و اقتصادی که درخور وظایفش باشد را ندارد، این در حالی است که در بیشتر کشورها بانک مرکزی سیاستگذاری اقتصادی خود را دارد و برای پیشبرد برنامه‌هایش بر اساس سیاست‌های اقتصادی مدون خاص خود قدم برمی‌دارد و نه بر اساس سیاست‌های دولت. امروز اما در شرایطی که همچنان انتقادها به تیم اقتصادی دولت وارد است بانک مرکزی هم با چالش‌هایی مواجه است.از دیگر سو دولت این نابسامانی‌ها را معطوف به مشکلات حاصل از تحریم‌ها می‌داند، برخی از کارشناسان معتقدند اقتصاد آسیب‌دیده کشور نه تنها حاصل شرایط شکننده و عدم برنامه‌ریزی‌هاست بلکه سوءمدیریت، رانت و رشوه‌خواری گسترده در فضای اداری- اقتصادی کشور این روند را دامن می‌زند. نمونه افتضاح بزرگ رانت‌خواری‌ها به‌طور قطع واردات خودروهای خارجی غیرمجاز از محل وزارت صنعت است.
رییس‌جمهور در پاسخ زودهنگام خود به استعفای رییس بانک مرکزی نیز اعلام کرد، سیف عملکرد مناسبی داشته و آنچه در بانک مرکزی اجرا کرد بر اساس نقشه راه و برنامه‌ریزی‌های دولت بوده است. این موضوع بیانگر آن است که سیاست‌های اقتصادی دولت با آنچه در بانک مرکزی پیش می‌رود در تضاد نیست و منتقدین نسبت به عملکرد اقتصادی بر اساس واقعیت‌های جامعه، برنامه‌های دولت را بررسی می‌کردند. اظهارنظر رییس‌جمهور درباره عملکرد سیف، صریحا بیانگر آن است که منتقدین دولت درباره سیاست‌های اقتصادی همچون چالش‌های ارز، طلا و سکه کاملا منطقی بوده است. به هر صورت آنچه شاهد هستیم، بهانه‌های مکرر دولت درباره کوتاهی در مقابل مسایل اقتصادی از گذشته تا امروز است. دولت روحانی گاهی دولت پنهان و پشت پرده را در مقابل مشکلات اقتصادی مقصر می‌دانست و گاهی رانت‌خواران اقتصادی را عامل آسیب‌های گسترده معرفی می‌کرد. اما این دولت پنهان و رانت از کجا سرچشمه گرفته است که مسوولان قادر به شناسایی و بررسی آنها نیستند؟ بهره بردن عده‌ای از رانت تا چنین وضعیت گسترده‌ای به معنی بی‌توجهی مسوولان است.
پیش از دستگیری عوامل خاطی در مقوله واردات خودروهای خارجی وزارت صنعت شاهد آن بودیم که منتقدین به این موضوع اشاره کرده بودند، اما در تمام مدت وزارتخانه این موضوع را مورد توجه قرار نداد. اگر مدیران متوجه کارشکنی‌ها و رفتارهای غیرقانونی می‌شوند و نسبت به آن بی‌توجه هستند نیز خود یک رفتار غیرقانونی و مهر تاییدی بر عدم شایستگی و کفایت این گروه است.
با کناره‌گیری سیف در واقع با جابه‌جایی یک مهره آیا می‌توان امید داشت که وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند؟ مشکل بزرگ اما این است که تفکر حاکم ثابت مانده است، به این معنی که شرایط فعلی سیر نزولی نیز ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالی است که تغییر تفکرات از راهکارهایی است که باید در مسیر بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام شود و دولت شجاعانه در مسیر کنترل آسیب‌های اقتصادی گام بردارد. انتقادات فعلی نه تنها دولت بلکه مجلس را نیز نشانه می‌رود. مجلس موظف است عملکرد وزرا را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و آسیب‌زنندگان به اقتصاد کشور را به چالش بکشد. هرچند در حال حاضر اکثر مدیران کشور روش عذرخواهی را پیش گرفته‌اند و در مقابل کوتاهی‌های اقتصادی خود هر بار اقدام به عذرخواهی می‌کنند، اما این روش پذیرفتنی نیست. چگونه ممکن است افراد بر جایگاه خود باقی بمانند یا نهایت از مسند خود بر مسندی دیگر بنشینند و با عذرخواهی انتظار بخشودگی از سوی مردم را داشته باشند. این شیوه عذرخواهی اگر هم قابل قبول باشد فقط در شرایطی است که فرد پشت میز محاکمه باشد و پس از محاکمه نسبت به آنچه به عنوان فردی درباره عملکرد خود ابراز شرم دارد عذرخواهی کند، هرچند این روزها خلاف این روش را شاهد هستیم.
*اقتصاددان
سایر اخبار این روزنامه
موفقیت بین المللی ایران در برابر ایالات متحده
جزییات پرونده واردات خودرو فعلا محرمانه است
احتکار و گرانی کالا ادامه دارد
همایش مدیران پست‌بانک با محوریت حمایت از اشتغال پایدار
رای عدم اعتماد درکمین ماکرون
پاسخ به ابهام بازنشستگی مدیران شهرداری
پیشنهادهایی برای سفر تابستانه
سوت آغاز لیگ برتر فوتبال؛
طومار استعفای نوبخت!
ساعت خواب!
کاغذ با ارز دولتی در بازار نایاب است
نظام پولی به ریل باز می گردد؟
ابهامات در چگونگی عملکرد سایت پیش‌فروش خودرو
بخشی از مصادیق لایحه «حمایت از حقوق کودکان» در مجلس تصویب شد
سیاست های جدید دولت بازار مسکن را متحول می‌کند
حذف تجارت ایران از عراق؟
هشدار نشریه آمریکایی به ترامپ: ایران، کره‌شمالی نیست
نفس نشریات مستقل به شماره افتاده است
عدم استقلال مالی
