روزنامه فرهیختگان
1397/05/03
این قدر هم شفاف نباشید
«جواد جان! لیست تامین با تخصیص فرق دارد. تو لیست تامین منتشر کن»؛ این را محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدام آذری جهرمی در انتشار لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه خطاب به وزیر ارتباطات گفت؛ جمله‌ای که بخش اول آن شاید برای دهه شصتی‌ها بیش از هر چیز خاطره سریال «مجید جان! دلبندم» را تداعی کند.جواد جان دقت کن شریعتمداری که روز گذشته برای توضیح درباره تخلفات رخ‌داده در بازار خودرو، در برنامه حالاخورشید حاضر شده بود، توضیح داد: «لیست تخصیص یعنی کسانی تقاضا کرده و در مراحلی از مراحل دریافت ارز ثبت‌نام کردند، اما بنا به هر دلیلی ارز مورد درخواست آنها تامین نشده و چیزی دریافت نکردند.» او این را هم اضافه کرد که اگر وزیر جوان دولت که حکم برادر کوچکش را دارد، از او که دوتا پیراهن بیشتر پاره کرده سوال می‌کرد، برایش توضیح می‌داد که لیست تخصیص با تامین تفاوت دارد. به اعتقاد شریعتمداری، اقدام آذری جهرمی ممکن است به مواجهه بین مردم و درخواست‌کنندگان ارز دولتی منتهی شود و اختلافاتی را در جامعه تولید کند که به مصلحت نیست. به گفته او، هر چه باشد، انتشار چنین لیستی این سوال را ایجاد کند که فلان وارد‌کننده چرا با وجود دریافت ارز 4200 تومانی، کالای مربوطه را عرضه نمی‌کند؟ شریعتمداری با ادبیاتی اغماض‌گونه توضیح داد که «البته وزیر جوان دولت هم قصد بدی نداشت و بنایش بر ایجاد شفافیت بود»، اما بار دیگر تاکید کرد که نباید لیست تخصیص منتشر می‌شد. حالا شریعتمداری که عمدتا به‌عنوان یکی از نیروهای نزدیک به حلقه یک رئیس‌جمهور شناخته میشود، در اقدامی بی‌سابقه به صورت و در یک برنامه زنده تلویزیونی، خیلی نرم و نمکین، همتای جوانش در وزارت ارتباطات را مورد نوازش قرار می‌دهد و از او ایراد فنی می‌گیرد؛ تذکری که می‌توانست زودتر از اینها و البته در خفا هم مطرح شود. وزیر ارتباطات البته تا لحظه نگارش این گزارش به این اظهارات واکنش رسانه‌ای خاصی نشان نداده، اما از همین مقدار هم می‌توان به فضای حاکم بر دولت و سطح هماهنگی اعضای آن پی برد؛ موضوعی که از همان آغاز به کار دولت روحانی نیز مشهود بود و خیلی‌ها را درخصوص این گزاره به جمع‌بندی رساند که از دولت صدای واحدی به گوش نمی‌رسد؛ هشداری که البته شواهد متعددی نشان می‌دهد تاکنون چندان هم جدی گرفته نشده است. مورد اخیر البته تا حد زیادی خفیف‌تر از آنچه تاکنون نمود رسانه‌ای داشته به نظر می‌رسد. آرشیو رسانه‌ها هنوز اخبار اختلافات و بگومگو‌های دنباله‌دار بیژن زنگنه و محمدرضا نعمت‌زاده، وزرای نفت و صنعت، معدن و تجارت دولت قبل را در سطور خود دارند.
این رشته سر دراز دارد دی‌ماه 95 بود که زنگنه در تریبون مجلس نعمت‌زاده را به باد انتقاد گرفت و با ابراز گله‌مندی از دخالت‌های وزیر صنعت در حوزه مسائل پتروشیمی و با تاکید بر اینکه نعمت‌زاده مسئولیتی در حوزه پتروشیمی ندارد، گفت: «بنده مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانونا مسئولیتی در این حوزه ندارد. اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهارنظر کند، بحث دیگری است.» صحبت‌های وزیر نفت بیش از هر چیز ریشه در اختلافاتی داشت که از مدت‌ها قبل درخصوص تعیین نرخ خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها میان او و نعمت‌زاده پدید آمده بود؛ اختلافاتی که در یک سوی آن زنگنه خواستار افزایش قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها به بالای 13 سنت بود و در سوی دیگر، نعمت‌زاده وزیر صنعت تداوم ارزان‌فروشی گاز به پتروشیمی‌ها را مطالبه می‌کرد؛ مطالبه‌ای که خیلی‌ها علتش را فعالیت نعمت‌زاده در بخش خصوصی می‌دانستند. وزیر صنعت دولت یازدهم تا پیش از آغاز به کار خود در این دولت، عضو هیات‌مدیره چندین شرکت پتروشیمی خصوصی بود که درآمدزایی بالایی از دریافت گاز ارزان داشتند. نعمت‌زاده البته بعد از رسانه‌ای شدن عضویتش در این شرکت‌ها، از هیات‌مدیره آنها استعفا کرده و در مواردی جای خود را به دخترانش داد، اما مواضع او در ماه‌های بعد نشان داد همچنان دل در گرو پتروشیمی‌ها دارد و از همین رو ارزان شدن قیمت گاز تحویلی به آنها را پیگیری می‌کند. اختلافات میان این دو البته به ماجرای پتروشیمی‌ها محدود نمی‌شد و موارد دیگری را هم دربر می‌گرفت. اعتراف نعمت‌زاده به جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت، تنها یکی از این موارد بود؛ اعترافی که خیلی‌ها از آن به‌عنوان یک گاف تاریخی یاد کردند. همین موضوع باعث شد زنگنه در جلسه‌ای با حضور فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب ضمن موضع‌گیری شدید علیه وزیر صنعت بگوید: «نعمت‌زاده عوام هم یک بار صحبت کرد، گفت 18 میلیارد دلار جریمه شدیم. اصلا از کجا آورد، الکی یک چیزی گفت. این رقم را که اعلام کرد کار به جاهای خیلی باریک رسید.»
وقتی قطار اختلاف به ترکان و نعمت‌زاده می‌رسد تنش لفظی میان اکبر ترکان، دبیر سابق شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، چشمه دیگری از این جنس اختلافات بود که از قضا در آنتن زنده تلویزیون از آن رونمایی شد. در این ماجرا ترکان با حضور در برنامه متن - حاشیه در واکنشی تند به سخنان نعمت‌زاده، که پیش‌تر از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در آنها انتقاد کرده بود، گفت: «نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد، وگرنه از کوره درمی‌روم و چیزهایی می‌گویم.» چیزهایی که اگرچه مجری برنامه خواستار شفاف‌سازی درباره آنها شد، اما ترکان گفت خجالت می‌کشم یک سری مسائل را درباره ایشان به زبان آورم. چندی بعد نعمت‌زاده در نشست خبری خود در واکنش به صحبت‌های ترکان، با بیان اینکه او خود باید پاسخگو باشد، این‌طور گمانه‌زنی کرد که لابد ترکان آنقدر سوال‌پیچ شده که درنهایت عصبانی شده و از کوره دررفته است. او درباره کارهای کرده‌ای که ترکان از بازگو کردن‌شان خجالت می‌کشیده هم ترجیح داد سکوت کند و بگوید: «از خودشان بپرسید.» نعمت‌زاده البته هیچ‌وقت توضیح نداد که بعد از تهدید مشاور رئیس‌جمهور، حرف خود را پس گرفته یا همچنان به گفته‌های خود پایبند مانده، اما از بیم طرح حرف‌های مگو پا پس کشید. نامه‌نگاری چهار وزیر به رئیس‌جمهور و اعتراض‌شان به ماجرای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها که در سطور فوق به آن اشاره شد، پرده دیگری از اختلافات دولتی‌ها بود؛ نامه‌ای که ترکان امضاکنندگانش را متهم کرد برای وزارتخانه متبوع‌شان دنبال مفت‌خواری و ویژه‌خواری هستند. به این سیاهه البته می‌توان اختلافات حسن قاضی‌زاده ها‌شمی و علی ربیعی، وزیر رفاه بر سر هزینه‌های درمان، اختلافات آخوندی و نعمت‌زاده بر سر واردات واگن باری از روسیه، اختلافات ترکان و آخوندی درباره مسکن مهر و ممنوعیت شرکت دوشغله‌ها در انتخابات نظام مهندسی و... را هم اضافه کرد؛ فهرستی که تکمیل کردنش حتما از حوصله این گزارش خارج است. اما درباره وضع موجود در دولت شاید یک گمانه از همه به واقعیت نزدیک‌تر باشد؛ حمایت طیف‌های مختلف سیاسی از رئیس‌جمهور در زمان انتخابات همه آنها را متوقع ساخته تا در دولت دستی بالای دست داشته باشند. همین موضوع سامان دادن به کابینه و یکدست و هماهنگ کردن آن را سخت‌تر کرده و حالا کار را به جایی رسانده که روحانی را وادار به اخطار به اعضای کابینه کند؛ اخطاری برای پیاده شدن پاشنه ورنکشیده‌ها و بی‌انگیزه‌ها از قطار دولت. به هر ترتیب قدر مسلم آن است که این اختلافات و ناهماهنگی‌ها بیش از هر چیز معطل‌ماندن تصمیمات دولت در حوزه‌های مختلف را به دنبال خواهد داشت که پیامدهای آن هر چه باشد، به تشدید نابسامانی‌های کنونی دامن خواهد زد.
سایر اخبار این روزنامه
مشهد؛ پناهگاه کاراکترهای تنها
۳۷۵۰ میلیارد تومان دیگر هم سفر کرد
پایان آقایی مقاله در دوره دکتری
این قدر هم شفاف نباشید
رحیمی: در کشتی نسل‌کشی می‌کنند!
دانشگاه آزاد اسلامی باید تکنسین کارآزموده و بامهارت تربیت کند
دوئل خان‌ها در پاکستان
دانشگاه آزاد اسلامی و چالش رقبای کوچک و تخصصی
ماجرای نمازخانه مدرسه ما
رسانه‌هایی که «علیرضا»های ما را نشان نمی‌دهند
