بررسی شاخص های «دولت الکترونیک» در سه دولت پیشین ایران؛

مهرپویا احمدعلی‌نژاد- دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود‌. دولت الکترونیک ممکن است توسط قوه مقننه، قوه قضاییه یا قوه مجریه به کار برده شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم‌گرا را برای مردم فراهم کند‌.
نمود دولت الکترونیک را می‌توان از یک سو به میزان ارتباطات الکترونیک سازمان‌های دولتی و عمومی باهم، میزان دیجیتالی بودن اطلاعات و میزان خدماتی که تا دیروز بر عهده بخشی از یک اداره یا سازمان بوده و امروز توسط پیشخوان‌های دولت و اینترنت انجام می‌شود، دید‌. با اینکه پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مفهوم دولت الکترونیک با گسترش اینترنت و ساختارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران در سال‌های انتهایی دولت اصلاحات جدی گرفته شد اما در سال‌های بعدی طرح‌های راهبردی تا حدی کنار گذاشته شده‌اند و در حال حاضر ایران به لحاظ شاخص‌های دولت الکترونیک در میان کشورهای جهان و حتی منطقه جایگاه شایسته‌ای ندارد‌.
با مطالعه‌ ‌گزارش‌های دوسالانه سازمان ملل متحد مبنی بر رده‌بندی دولت الکترونیک جهان در می‌یابیم که بین سال‌های 2012 تا 2016 (انتهای دولت احمدی‌نژاد تا انتهای دولت روحانی) ارائه شده‌اند، نیز تغییرات محسوسی را در جایگاه کشور در جهان شاهد نبوده‌ایم‌. رده‌بندی مذکور از میانگین سه مولفه ارائه خدمات برخط (آنلاین)، زیرساخت ارتباطی و سرمایه انسانی کشورها به دست می‌آید که هر یک از این مولفه‌ها به صورت زیر محاسبه می‌شوند:
زیرساخت ارتباطی از میانگین شاخص جمعیت آنلاین کشور، تلفن‌های ثابت، تلفن‌های همراه و اینترنت‌های بی‌سیم همگانی (تا سال 2012 رایانه‌های شخصی) به دست می‌آید‌.


خدمات آنلاین از شاخص‌هایی نظیر اشتراک‌گذاری اطلاعات، شفافیت و در اختیار گذاشتن اطلاعات دولتی، ایجاد شوراهای آنلاین در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی‌، استارتاپ‌ها و مراکز نوآورانه، وجود کمپینگ‌های اینترنتی، دادخواهی الکترونیک، تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر رای‌گیری‌های الکترونیک و انتخابات الکترونیک است‌.
سرمایه انسانی شامل شاخص‌های سوادآموزی مانند میزان تحصیلات بزرگسالان، شاخص آموزش همگانی و... است‌.
ته جدول جهانیم
با مطالعه این گزارش و تحلیل آن در نگاه اول درمی‌یابیم که در رده 106 ام جهان ایستاده‌ایم و بدتر آنکه پایین‌ترین سطحی است که به آن رسیده‌ایم‌. اما مشکل کجاست!؟
در سال 2016 ایران نمره 46 از صد داشته است که از میانگین 33 برای خدمات آنلاین، 35 برای زیرساخت و 70 در بخش سرمایه انسانی بوده است‌. سرمایه انسانی مرتبط با سواد است و در گذر زمان چندان تغییر نمی‌کند، گرچه در چهار سال گذشته‌ اندکی افزایش داشته است، شاخص زیرساخت هم نسبتا نمره پایینی دارد اما باید توجه داشت که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم حدود 9 درصد افزایش یافته است و این تغییرات را می‌توان در زندگی روزمره و استفاده از خدمات ارتباطی حس کرد‌.
به روز نبودن خدمات الکترونیک
اما شاخصی که سال به سال نمره کمتری دریافت کرده و چشم‌انداز روشنی از بهبود آن دیده نمی‌شود، خدمات برخط است، به روز نبودن خدمات الکترونیک، عدم شفافیت اطلاعات‌، ضعف ارتباطی میان سامانه‌های مختلف دولتی‌، نبود نوآوری در ساخت سامانه‌های دولت الکترونیک، کم‌توجهی به امکانات شبکه‌های اجتماعی از یک سو و عقب‌ماندگی در ارائه خدمات الکترونیک در سازمان‌های کشور نظیر قوه قضاییه و نیز بسیار مهم‌تر از همه عدم برگزاری الکترونیکی انتخابات را می‌توان از جمله اصلی‌‌ترین این مشکلات دانست‌.
جالب اینجاست کشور ترکیه که معمولا گزینه مناسبی برای مقایسسه برایمان به شمار می‌آید در شاخص‌های زیرساخت ارتباطی و سرمایه انسانی کمتر از یک درصد تفاوت داریم و در شاخص خدمات برخط تقریبا نیمی از آنها راه پیموده‌ایم و این سبب آن شده تا آنها رتبه 68 دنیا باشند و ما 106 هستیم‌.
با توجه به این سه شاخص درمی‌یابیم که علاوه بر تلاش‌هایی برای توسعه زیرساخت ارتباطی به رویکردهای جدید راهبردی، ایجاد قوانین به روز در زمینه آزادسازی و اشتراک‌گذاری اطلاعات، استفاده بیشتر از نظرات الکترونیک در برخی تصمیم‌گیری‌ها (نظیر آنچه برای تغییر واحد پولی انجام شده بود)، ایجاد بستر لازم برای افزایش سبد خدمات سه قوه و نیز برگزاری الکترونیکی تر انتخابات تلاش کنیم‌.