روزنامه جهان صنعت
1396/01/20
شاخص فلاکت نصف شد
گروه اقتصادی- عدالت اقتصادی و توزیع درآمد عادلانه به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی و سیاسی دولت‌ها در برهه‌های زمانی مختلف همواره مورد توجه بوده است و باید دقت داشت که توزیع درآمد نه‌تنها از منظر اقتصادی همچون بهبود نرخ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تقاضا در بازار اهمیت دارد بلکه بسیاری از دیگر عوامل اقتصادی را هم متاثر می‌کند. همچنین از زاویه مسایل سیاسی هم می‌تواند به جلب نظر مردم و رای‌دهندگان (به ویژه در این برهه زمانی با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری) به بقای دولت منجر شود.بنابراین بنا بر اهمیت بالای عدالت اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه، دولت‌ها سعی در اندازه‌گیری شاخص‌های مربوطه و نشان دادن بهبود شرایط دارند و در این میان یکی از معروف‌ترین شاخص‌ها، ضریب جینی است. باید توجه داشت ضریب جینی میزان پراکندگی تساوی درآمد را اندازه می‌گیرد و صرفا با اتکا به این متغیر نمی‌توان ادعا کرد که عدالت اقتصادی در جامعه بهتر خواهد شد. بنابراین برای تشخیص درست‌تر وضعیت درآمد در کشور لازم است به وضعیت فقر هم نیم‌نگاهی داشت و همزمان رفتار فقرا را نیز بررسی کرد.
از سوی دیگر می‌توان گفت کاهش ضریب جینی ضرورتا به معنی بهبود وضعیت توزیع درآمد نیست چراکه مثلا اگر بیکاری افزایش یابد، حکایت از این خواهد داشت که مردم فقیرتر شده‌اند و اکنون بیکاری افزایش یافته است یا ممکن است با کاهش این ضریب در واقع میانگین درآمد جامعه کاهش یافته و مردم فقیرتر شده باشند، در واقع چون درآمد آنها به هم شبیه‌تر شده، ضریب جینی کاهش یافته است.
همچنین به باور کارشناسان اقتصادی ماهیت شاخص ضریب جینی که معیاری برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم به شمار می‌رود به شکلی است که سرعت تحرک آن بسیار کند و دیربازده است به همین دلیل اگر در یک دوره زمانی شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم که اثر منفی بر این شاخص دارد افت یا رشد کند، در یک دوره زمانی دو تا سه ساله اثر خود را بر ضریب جینی می‌گذارد.
گزارش مرکز آمار ایران از تغییر شاخص ضریب جینی از سال 1389 به بعد گویای آن است که این شاخص در سال 1389 برابر 41/0 درصد بود که به گفته کارشناسان اقتصادی با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور طی سال یادشده، این شاخص در سال‌های 90 تا 91 رو به کاهش نهاد و به 37/0 درصد رسید.
این در حالی است که با گذشت زمان، اثر کوتاه‌مدت اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر بهبود معیشت خانوارهای کم‌درآمد از میان رفت و از سوی دیگر تشدید تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی علیه ایران به‌ویژه تحریم‌های بانکی و محدودیت فروش نفت سبب بروز تورم 45 درصدی در اقتصاد کشور و رشد فزاینده قیمت‌ها شد.
اکنون که دولت یازدهم در سال 95 توانست براساس آمار بانک مرکزی ایران تورم تک‌رقمی 9 درصدی را پس از 26 سال به ثبت برساند و در کنار آن تولید ناخالص داخلی نیز با رشد فزاینده رو‌به‌رو شده و پیش‌بینی میشود به 11 درصد برسد، انتظار می‌رود اثر آن بر بهبود معیشت عامه مردم به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی پدیدار شود که البته برای محسوس بودن این تغییرات به زمان نیاز است.
بهبود روند ضریب جینی در کشور در زمان دولت یازدهم و اهتمام دولت تدبیر و امید بر رعایت انضباط مالی و پولی و کنترل تورم را می‌توان عاملی در جلوگیری از افزایس سطح ضریب جینی قلمداد کرد. در شرایطی که برخی منتقدان دولت، سعی در زیر سوال بردن آمار و ارقام را دارند بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر آغاز روند کاهشی ضریب جینی از سال 95 اتفاق نظر دارند و آن را نویدبخش بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در جامعه می‌دانند.
تاثیر تورم بر ضریب جینی
در همین راستا یک اقتصاددان ضمن اعلام نزولی شدن روند تغییرات شاخص ضریب جینی از سال 1395، گفت : از آنجا که ضریب جینی شاخصی است که بسیار کند تغییر می‌کند، تحولات اقتصادی سال‌های 90 تا 92 در سال‌های بعد بر آن شاخص اثر گذاشت.
سعید لیلاز، تحلیلگر مسایل اقتصادی و سیاسی گفت: شاخص ضریب جینی از سال 1395 روند کاهشی خود را آغاز کرده زیرا تورم به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این شاخص تک‌رقمی شده است.
وی همچنین اظهار کرد: شاخص فلاکت از جمع جبری نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید و در حالی که این شاخص در سال 92 معادل 46 درصد بود در سال 95 به حدود 21 درصد کاهش یافته یعنی اینکه ظرف مدت یادشده به کمتر از نصف رسیده است.
لیلاز با یادآوری اینکه ضریب فلاکت تنها شاخص بهبود اوضاع اجتماعی نیست بلکه باید شاخص‌های دیگری ضریب جینی که نشانگر شکاف درآمدی در جامعه است را نیز مدنظر قرار داد.
وی به ایرنا گفت: از آنجا که ضریب جینی شاخصی است که بسیار کند تغییر می‌کند، تحولات اقتصادی سال‌های 90 تا 92 در سال‌های بعد بر آن شاخص اثر گذاشت.
کاهش تورم و افزایش سطح دستمزدها
این تحلیلگر اقتصادی از «تورم» به‌عنوان یکی از جدی‌ترین عوامل «بهبود» یا «بد بود» ضریب جینی یاد کرد و گفت: تورم در حقیقت قاتل فقرا و حقوق‌بگیران ثابت است و اثر معکوس بر ضریب جینی دارد.وی یادآور شد: در سال 1392 و در حالی که تورم کشور به 35 درصد رسید، نرخ تورم‌بخش مواد غذایی با شدت بیشتری افزایش یافت و در همان سال نزدیک به 60 درصد شد و می‌دانیم که تورم مواد غذایی شدیدترین آثار خود را بر طبقات محروم جامعه می‌گذارد.لیلاز این میزان تورم در نرخ مواد خوراکی را وحشتناک توصیف کرد و گفت: این موضوع بر قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت جامعه که قدرت درآمدی کمتری دارند، اثر منفی گذاشت.
وی گفت: بر این مبنا کاهش شدیدی که نرخ تورم در دولت یازدهم ثبت کرد به‌طور حتم اثر مثبت بر ضریب جینی دارد.
به عقیده این کارشناس اقتصادی هرچند تورم تک‌رقمی در سال 95 به ثبت رسید اما از سال 93 تورم‌بخش موادغذایی تک‌رقمی شد که همین روند کارشناسان را امیدوار می‌کند که از سال 95 شاهد کاهش ضریب جینی و بهبود آن باشند.
اثر مثبت افزایش متناوب دستمزدها
لیلاز در ادامه دومین اقدام دولت یازدهم برای بهبود ضریب جینی را بهبود وضعیت دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و بازنشستگان و نیز درآمد کشاورزان دانست و گفت: در چهار سال گذشته دریافتی این چهار گروه به طور منظم افزایش یافته است در حالی که در بازه زمانی 90 تا 92 به طور منظم رو به کاهش بود.
وی تاکید کرد: این چهار گروه که فقیرترین اقشار درآمدی کشور به شمار می‌روند، نزدیک به نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند که بهبود وضعیت معیشتی آنان بر بهبود شاخص ضریب جینی اثرگذار است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: برای نمونه گندمکاران در سال گذشته 17 برابر سال 91 دریافتی داشتند یا اینکه قدرت خرید طبقه کارگر پس از سه سال سقوط منظم بین سال‌های 90 تا 92 از سال 93 تا 96 به طور منظم سالی 5 تا 10 درصد افزایش یافت که این کار برای بازنشستگان با سرعت بیشتری انجام شده است.
به گفته وی، وقتی تورم را به شدت کاهش می‌دهید و در درون آن نرخ تورم موادغذایی با شدت بیشتری کاهش و از سوی دیگر قدرت خرید طبقات محروم افزایش بیشتری می‌یابد باید آثار این کار را با یک فاصله زمانی در شاخص‌های رفاه اجتماعی لحاظ کنید.
رشد صددرصدی قیمت‌ها دردولت قبل
این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی به وضعیت تورم در دولت قبل اشاره کرد و گفت: بین سال‌های 90 تا 92 متوسط قیمت‌ها صددرصد افزایش یافت که بسیار عجیب است در سال 90 شاخص نرخ تورم عدد 100 بوده اما در سال 91 به 176 و در سال 92 به 203 می‌رسد یعنی در این سه سال سطح عمومی قیمت‌ها صددرصد افزایش یافته است.
به گفته لیلاز، این در حالی است که سطح عمومی قیمت‌ها در بازه زمانی 93 تا 95 بیش از 25 درصد از عدد 203 افزایش نیافته است که اثر خود را بر قدرت خرید طبقه کارگر می‌گذارد.
وی تاکید کرد: وقتی اثر تورم در یک فاصله زمانی دو، سه ساله بر ضریب جینی پدیدار میشود، می‌توان چنین برآورد کرد که افزایش 02/0 درصدی ضریب جینی در سال‌های 93 و 94 ناشی از تورم 35 درصدی سال‌های قبل آن بوده است.
مردم نفع اصلی را از برجام می‌برند
لیلاز در پاسخ به اینکه آیا می‌توان بهبود شرایط معیشتی مردم را از دستاوردهای ثانویه برجام به دلیل گشایش‌های پدید آمده از رشد اقتصادی کشور ارزیابی کرد، گفت: در وهله نخست، مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت بر بهبود ضریب جینی اثرگذار بوده اما برجام نیز اثر خود را بر زندگی مردم داشته است.
وی توضیح داد: وقتی تنها در سال 95 نزدیک به یکصد میلیون دلار فرش تنها به کشور آمریکا صادر میشود در حالی که در سال قبل از آن این میزان صفر بود، یعنی اینکه حدود 400 میلیارد تومان نصیب کشور شده که دختران و زنان قالیباف که در قعر مناسبات جامعه روستایی زندگی می‌کنند از این درآمد بهره‌مند شده‌اند.
این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی اثر برجام بر کاهش شدید قیمت تمام شده واردات کالا به کشور را یادآور شد و تاکید کرد: قیمت هر تن کالای وارداتی در سال 95 حدود 25 درصد کمتر از سال 91 بود؛ بخش اصلی این ارزان‌تر شدن که حدود 240 دلار به ازای هر تن میشود، نصیب مصرف‌کنندگان نهایی این کالاها خواهد شد.وی یادآور شد: این ارقام به این معنی است که در سال 95 کشور 15 میلیارد دلار کمتر هزینه پرداخت تا همان میزان کالایی که در سال 91 وارد کشور شده بود، تهیه و وارد کشور شود.
لیلاز تاکید کرد: یا وقتی دولت به دلیل افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت به یک سطح از توازن مالی می‌رسد که کمتر پول بدون پشتوانه چاپ می‌کند و به تبع آن تورم کمتر میشود، سود نهایی آن نصیب طبقات محروم میشود.
سال 95 بدون کسری بودجه
این تحلیلگر اقتصادی به خرید تضمینی گندم در سال 95 اشاره کرد و با یادآوری اینکه قیمت‌های خرید دولت از گندمکاران به شدت بالاتر از قیمت‌های جهانی بود، گفت: دولت سال گذشته پنج هزار و 500 میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت کرد.
وی با طرح این پرسش که چه عاملی سبب میشود دولت این پول هنگفت را صرف خرید گندم کند، اظهار داشت: عمده این پرداخت‌ها به دلیل بهبود شرایط مالی دولت و انضباط پولی و مالی بود که در نتیجه آن یک میلیون گندمکار در کشور که شریف‌تر از این قشر یافت نمی‌شود، از آن بهره‌مند شدند.
لیلاز با یادآوری اینکه سال 95 بدون کسری بودجه دولت سپری شد، آن را از آثار برجام در اقتصاد کشور دانست و گفت: می‌توان ساعت‌ها درباره موضوع برجام و ابعاد و آثار آن بر اقتصاد کشور سخن گفت.
سایر اخبار این روزنامه
با دروغ و تهمت به جایی نمی‌رسید
درگذشت روزنامه نگار پیشکسوت ایران
رییسی در انتخابات ۹۶، مستقل حضور می‌یابد
کارشناسان بر اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی تاکید کردند؛
تهدید آمریکا به تکرار حمله نظامی به سوریه
دولت تمایلی به بازپس‌گیری لایحه از مجلس ندارد؛
نگاهی به حضور ورزشکاران در سینما،تئاتر و تلویزیون؛
شوک دوگانه حمله موشکی آمریکا در بورس‌های جهان
خماری صداوسیما
موازی‌کاری سازمان‌ها سد راه اقتصاد مقاومتی
شاخص فلاکت نصف شد
استقبال مسافران پس ازآزادسازی نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت؛
بررسی شاخص های «دولت الکترونیک» در سه دولت پیشین ایران؛
چرا ترامپ فرمان حمله به سوریه را صادر کرد
استقبال اصلاح‌طلبان از فضای دوقطبی
در نشست خبری هیات تحقیق در مورد حادثه ساختمان پلاسکو عنوان شد؛
در گفت‌وگوی روسای ستاد کل نیروهای مسلح ایران و روسیه تاکید شد؛
