موازی‌کاری سازمان‌ها سد راه اقتصاد مقاومتی

علیرضا مناقبی*- از آنجایی که یکی از ابعاد اقتصادی مقاومتی را باید توانمندسازی اقتصاد در مواجهه با بحران‌ها و مشکلات دانست، در اختیار داشتن تصویری روشن از مکانیسم عملکرد تک‌تک حلقه‌های مختلف اقتصاد، به صورت مجزا و همچنین به صورت یکپارچه، می‌تواند در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی داشته باشد. بطور کلی اقتصاد زمانی در برابر تهدیدهای بیرونی و درونی مقاوم می‌شود و قابلیت مدیریت محیط پیرامون خود را پیدا می‌کند که در نقشه راه، برای همگرایی همه نیروهای تاثیرگذار و پرهیز از موازی‌کاری‌‌ و دوباره کاری‌ها چاره اندیشی شده باشد.این موضوع از آنجایی حائز اهمیت است که هر روز بخش زیادی از انرژی و توان فعالان بخش خصوصی درکلاف سردرگم موازی‌کاری‌های مراکز دولتی تلف می‌شود و به جای آن که دغدغه اصلی انجام فرآیندهای اصلی مرتبط با تولید و تجارت باشد، تمرکز خود را بر گذر از دست اندازها و موانع موجود در بروکراسی غیرکارمد برخی دستگاه‌های دولتی قرار می‌دهند.سال‌ها یا شاید دهه‌هاست که اقتصاد ایران در نگاه جزیره‌ای گرفتار است و موازی‌کاری، بلای جان فعالان اقتصادی شده است اما متاسفانه، وقتی صحبت از اقدام اجرایی برای رفع این معضل پیش می‌آید، هیچ سازمانی حاضر به کاهش سهم خود در این دور باطل نیست. واقعیت این است که مقاومت سازمان‌ها در برابر کاهش مقررات دست و پا گیر و حذف موازی‌کاری‌ها، از یک سو ریشه در منافع رسمی و غیر‌رسمی آنها در ارجاع فعالان اقتصادی به آن سازمان دارد و از سوی دیگر به یک سنت و رویه گریزناپذیر بدل شده است.این درحالی است که در جهان فرارقابتی امروز، بیش از نیم قرن است که بسیاری از کشورها برای کمک به توسعه گسترش از این مرحله به این باور رسیده‌اند که باید بنگاه‌های اقتصادی را از اسارت کاغذ بازی‌‌ و مقررات بیهوده نجات داده و فرآیندهای موازی و دوباره کاری را از چرخه مدیریت خود حذف کنند.بی‌شک چاره‌ای جز این وجود ندارد که یک بار برای همیشه، دولت آینده برای دست یافتن به اقتصاد مقاومتی، شعار‌زدگی را کنار بگذارند و همگرایی سازمان‌ها برای بهبود فضای کسب و کار را در اولویت فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد و به جای وعده و وعید‌های متعدد با عنوان حمایت از تولید و تجارت، راه‌حلی برای حذف موازی‌کاری و دوباره کاری‌ها در سازمان‌های دولتی ارائه دهند.اگر هدف‌گذاری‌های اقتصادی برای سال آینده به صورتی است که به دنبال تحریک تولید و تجارت، افزایش اشتغال و کاهش هزینه‌های کسب و کار‌های قانونی اعم از تولید و تجارت هستیم، تجربه جهانی بزرگ‌ترین دلیل بر این مدعاست که تسریع در همگرایی سازمان‌ها و کاهش موازی‌کاری‌ها می‌تواند اقتصاد کشور را به سمتی سوق دهد که هر فردی که این توان بالقوه را در خود می‌بیند که شغلی ایجاد کند، به جای دل‌خوش کردن به سهم خود از درآمدهای نقتی‌، جرات ورود به عرصه اقتصادی پیدا کرده و برای افزایش تولید ناخالص ملی گامی هر‌چند کوچک بردارد‌.
* رییس مجمع واردات