دولت تمایلی به بازپس‌گیری لایحه از مجلس ندارد؛

گروه صنعت- دست‌دست‌کردن‌های دولت برای عدم ارجاع لایحه اصلاح قانون کار از مجلس ادامه دارد. ظاهرا اراده‌ای در بدنه دولت وجود دارد که خیلی مایل نیست این لایحه برگشت داده شود و با نظر شرکای اجتماعی بازبینی و اصلاح شود. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حالی امروز پیرامون لایحه اصلاحیه قانون کار نشست برگزار خواهد کرد که برخلاف وعده دولت هنوز نامه‌ای برای بازپس‌گیری این لایحه از مجلس نوشته نشده است.
سال گذشته شورای سه‌جانبه ملی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شرکای اجتماعی مصوبه‌ای مبنی بر بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت را مورد موافقت قرار داد تا پس از بحث و بررسی بیشتر میان اعضا تقدیم مجلس شود.
آنچه گذشت
ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس برخلاف نظر تشکل‌های رسمی کارگری انجام شد و به همین دلیل با اعتراضات فراوانی مواجه شده بود.


به همین منظور اعتراضات تا جایی پیش رفت که برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار بازگشت این لایحه به دولت شده‌اند اما با وجود گذشت چند ماه از وعده دولت نامه‌ای برای ارجاع این لایحه به دولت تقدیم مجلس نشده است.
به گزارش فارس، با توجه به اینکه این لایحه اصلاحیه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود، امروز نیز نشستی با همین دستور کار برگزار خواهد شد تا بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در مجلس شورای اسلامی با وجود اعتراضات فراوان در سال‌جاری از سر گرفته شود.
لایحه‌ای به ضرر کارگر و کارفرما
در این لایحه اصلاحیه بندها و موادی پیشنهاد شده که به نفع جامعه کارگری نبوده و رابطه کارگری و کارفرمایی در کارگاه‌ها را با چالش جدی مواجه می‌کنند.
بر اساس این گزارش، گروه‌های کارفرمایی نیز خواستار بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت شده بودند تا پس از بحث و بررسی و تبادل‌نظر با سایر شرکای اجتماعی تقدیم مجلس شود.
برای بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار رییس فراکسیون کارگری مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت شد.
نامه محجوب به روحانی
علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهور خواستار پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شد.
در این نامه آمده است: همان‌طور که استحضار دارید لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته بدون جلب نظر شرکای اجتماعی و در نظر گرفتن تکالیف مندرج در ماده «۷۳» قانون برنامه پنجم توسعه و عدم توجه به منافع قشر عظیم کارگران کشور و با حذف مواد حمایتی قانون کار و به صورت کاملا ناقص و ابتر به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در همان مقطع منجر به بروز اعتراضات گسترده نسبت به این لایحه گردید.
در ادامه این نامه آمده است: با بررسی مفاد این لایحه در کارگروه ذی‌ربط در کمیسیون اجتماعی مجلس و سپس در صحن کمیسیون این نتیجه حاصل شد که از دولت درخواست شود تا لایحه را پس گرفته و با جلب نظر شرکای اجتماعی و عمل به مفاد قانون نسبت به تنظیم و ارسال لایحه‌ای جدید اقدام شود. پس از مدت‌ها مسکوت ماندن لایحه و با آغاز به کار مجلس دهم در سال گذشته نیز همان لایحه بدون هیچ‌گونه تغییری و بدون رفع ایرادات مطرح شده مجددا اعتباردهی شده و توسط دولت یازدهم درخواست رسیدگی به آن به مجلس ارسال شد. جنابعالی واقف هستید که طی سال گذشته مجددا شاهد اعتراضات گسترده تشکل‌ها و فعالان کارگری به لایحه یادشده بوده‌ایم که این اعتراضات کماکان ادامه دارد. این در حالی است که کارگران کشور بعد از گذراندن دوران سخت و پرحاشیه دولت گذشته از دولت محترم تدبیر و امید توجه بیشتر به تامین حقوق حقه‌شان و همچنین احترام به نظرات شرکای اجتماعی را انتظار داشته و دارند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اکنون کارشناسان و مسوولان محترم دولتی نیز به اشکالات فراوان این لایحه اذعان دارند بنابراین پیشنهاد می‌شود در اولین فرصت اقدامات و دستورات لازم جهت بازگشت لایحه یادشده از مجلس را صادر فرمایید. بدیهی است جامعه کارگری کشور ضمن حمایت از اقدامات دولت تدبیر و امید، دفاع از حقوق حقه خود را یک تکلیف می‌داند.