روزنامه جهان صنعت
1396/01/20
کارشناسان بر اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی تاکید کردند؛
گروه بازرگانی- در حالی که توجه به تجارت خارجی و صادرات یکی از عوامل مهم پیشرفت کشور به شمار می‌رود و پتانسیل زیادی برای اشتغالزایی دارد اما تاکنون برنامه‌ریزی‌های دقیق و مناسبی در این حوزه صورت نگرفته است و در دولت یازدهم نیز با وجود اینکه شاهد رفع برخی موانع اقتصادی هستیم اما به طور کلی و با توجه به پسابرجام، منابع نفتی کشور و همچنین کارنامه تاجران بخش‌خصوصی، آمار مربوط به تجارت خارجی هنوز با میزان قابل قبول فاصله زیادی دارد. این در حالی است که همواره شاهد وعده و وعیدهای فراوان مسوولان در خصوص مبارزه با واردات غیر‌قانونی، حمایت از صادرکنندگان و ارائه تسهیلات ویژه به تولید و همچنین پیش‌بینی دستیابی به اعداد و ارقامی برای صادرات هستیم که حتی با وجود صادرات عظیم نفتی، همچنان دستیابی به چنین ارقامی میسر نمی‌شود چراکه به گفته صاحبنظران، با وجود تلاش‌های دولت برای رشد اقتصادی هنوز برنامه مشخص و درستی برای افزایش صادرات غیر‌نفتی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین نشده است. در این میان آنطور که انتظار می‌رفت، از سوی دولت به بخش‌خصوصی فضا داده نشده و هنوز شاهد دخالت به جای نظارت در امور اقتصادی هستیم.فاصله آمار تجارت خارجی با کارنامه تاجران
در همین راستا رییس مجمع واردات ایران با اشاره به ساختار ناسازگار تجارت خارجی کشور با اهدافی که برای توسعه ترسیم میشود، گفت: باید برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و عملکرد سازمان‌های دست‌اندرکار تولید و تجارت، به گونه‌ای باشد که با هدف‌گذاری‌های تعریف شده و اسناد بالادستی، سازگار باشد.
علیرضا مناقبی، حفظ وضع موجود را اولویت بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی دانست و گفت: تجارت خارجی، پتانسیل زیادی برای اشتغالزایی جوانان دارد.
وی با اشاره به حجم ۸۷ میلیارد دلاری تجارت خارجی در سال گذشته ادامه داد: درصد قابل توجهی از این آمار، مربوط به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی‌ها است و میان این آمار با کارنامه بخش‌خصوصی فعال در عرصه تجارت خارجی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
مناقبی اضافه کرد: هر‌چند حجم تجارت خارجی در سال گذشته، بیش از سه میلیارد دلار بزرگ‌تر شده ولی واقعیت ملموس این است که در سال ۹۵ وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، چندان مناسب نبود، به طوری که چرخش مثبتی در سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی اتفاق نیفتاد.
به گفته وی، فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، برنامه خاصی برای طرح‌های توسعه‌ای در پیش نگرفتند و اغلب حفظ وضعیت موجود، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، فرار از ورشکستگی و مرگ اقتصادی را مقدم بر ورود به فازهای توسعه‌ای برمی‌شمردند و در خوشبینانه‌ترین حالت، صرفا به مطالعه برای گسترش فعالیت‌ها اقدام کردند.
وی ادامه داد: تجارت خارجی، این پتانسیل را دارد که بخش قابل توجهی از بار اشتغالزایی جوانان را برعهده بگیرد، به شرط آنکه جلوی مانع‌تراشی‌های روزمره که از سوی کسانی که اقتصاد مقاومتی را تفسیر به رای می‌کنند، گرفته شود.
اقتصاد مقاومتی به معنای انزوای تجاری نیست
به گفته مناقبی، کسانی که اقتصاد مقاومتی را به معنای بستن مرزهای کشور و انزوای اقتصادی و تجاری تعبیر می‌کنند، نه تنها چیزی از اقتصاد مقاومتی درک نکرده‌اند، بلکه دقیقا مخالف جهت اقتصاد مقاومتی پیش می‌روند.
رییس مجمع واردات اضافه کرد: اگر تاسیس و راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک را یکی از راهکارهای مقابله با بیکاری بدانیم، بی‌شک تجارت خارجی، حائز یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌ها برای جذب جوانان و ایجاد شغل است.وی ادامه داد: فضای کسب و کار و قوانین و مقررات حاکم بر آن، باید در جهت تسهیل ایجاد بنگاه‌های کوچک در عرصه تجارت خارجی باشد اما مانع تراشی‌ها در این حوزه آنقدر زیاد است که فعالیت و سرمایه‌گذاری در آن را، از جذابیت تهی کرده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، برای غلبه بر موج بیکاری در کشور، فضای کسب و کار باید به سمت مدل‌های کارآمد و نوین برای جذب جوانان سوق داده شود و البته تجربه نشان داده که تجارت خارجی، جذابیت بسیار زیادی برای جوانان ایرانی دارد.
رییس مجمع واردات هشدار داد: عدم پاسخگویی به میل جوانان به فعالیت قانونی و تحت نظارت در حوزه تجارت خارجی، بدون تردید به دامن زدن به فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق، منجر خواهد شد.
وی توصیه کرد: باید یک بازنگری کلی در قوانین و مقررات صورت پذیرد و به طور جدی، مانع تراشی برای کسب و کار باید جرم تلقی و از هر حرکت قانونی، برای راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک در حوزه تجارت خارجی باید حمایت شود.
ناهماهنگی در حوزه اقتصادی
همچنین عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود موانع بسیاری که در مسیر بخش‌خصوصی قرار داده‌ایم، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به ورود به این عرصه نیست مگر اینکه از شرایط ویژه‌ای برخوردار باشد و بداند که سود آن تضمین شده و در آینده دچار مشکل نخواهد شد.
حسن حسینی شاهرودی ناهماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی دولت را بزرگ‌ترین آسیبی دانست که دولت در حوزه اقتصادی با آن مواجه است.
وی با اشاره به زمینه سازی دولت برای فعالیت بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور گفت: باید فضای فعالیت و سرمایه‌گذاری را برای بخش‌خصوصی بیش از گذشته آماده کنیم.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس تصریح کرد: پس از غیرفعال شدن بسیاری از واحدهای تولیدی، اگر تلاش می‌کردیم واحدهای تعطیل شده را فعال کنیم، مشکل بیکاری در کشور تا حدود زیادی حل و به تبع آن بسیاری از مشکلات دیگری که رکود اقتصادی در کشور ایجاد کرده بود، مرتفع می‌شد.
تشویق واردکنندگان به جای صادرکنندگان
حسینی شاهرودی همچنین با اشاره به اینکه تاکنون اراده مسوولان این بوده که واردات کالا داشته باشیم، خاطرنشان کرد: حتی در این میان نه تنها اراده‌ای برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور نیست بلکه گاهی اوقات احساس میشود که افراد متخلف و کسانی که واردات بی رویه کالا انجام می‌دهند، تشویق می‌شوند چراکه برای آنها ورود به امر واردات بیشتر از صادرات ارزش افزوده دارد.
وی با بیان اینکه اراده کمتری برای حمایت از صادرات، تولید و رونق در حوزه اقتصادی مشاهده میشود،تاکید کرد: گاهی اوقات شاهد مخالفت‌ها و مغایرت‌هایی در مواضع تیم اقتصادی دولت هستیم که یکدیگر را متهم می‌کنند؛در حالی که همه آنها در یک دولت و زیر یک پرچم هستند و با یک سیاست فعالیت می‌کنند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: درهمین زمینه شاهد مغایرت‌هایی در حوزه گمرک، صنعت و بانک‌ها هستیم به طوری که با برخی لوایحی که به مجلس می‌آید، در پس پرده مخالفت‌هایی صورت می‌گیرد.
صادرات، ارزآوری چندانی نداشت
در این میان حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به آمار تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در سال ۹۵ صادرات غیر نفتی به لحاظ وزنی با افزایش مواجه بوده اما به دلیل کاهش ارزش کالاهای صادراتی، ارزآوری چندانی عائد کشور نشده است.
وی در واکنش به این موضوع که برجام تا چه‌اندازه بر روند صادرات و واردات کشور تاثیر گذاشته است، گفت: افزایش صادرات غیر‌نفتی سبب شد تا شاهد تراز تجاری مثبتی باشیم و صادرات میعانات گازی فعلا تامین‌کننده نیازهای رسمی کشور است.
وی ادامه داد: روزی ۶۰۰ هزار بشکه می‌توانیم صادرات میعانات گازی داشته باشیم که قریب به ۳۰ میلیون دلار بوده و سالانه رقمی بالغ بر هشت میلیارد دلار سرمایه ناشی از این صادرات عائد کشور میشود.
حسینی در بخش دیگری از سخنانش لغو تحریم‌های مربوط به بیمه و کشتیرانی را از پیامدهای مثبت برجام برشمرد و افزود: تحقق این عوامل سبب شد تا مسایل مربوط به حمل‌و‌نقل سهل‌تر شود و این امر بر روند صادرات و واردات کشور تاثیر گذاشته است.
وی با اشاره به عمده اقلام صادراتی غیر نفتی کشور عنوان کرد: صادرات غیر نفتی در سه گروه کالاهای صنعتی، فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی و معدنی تقسیم می‌شوند که در سال گذشته شاهد افزایش این اقلام بوده‌ایم.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به دلیل کاهش ارزش کالاهای صادراتی، افزایش 9 درصدی صادرات آثار خود را آنطور که انتظار می‌رفت نشان نداد، چراکه ارز آوری بر افزایش وزنی صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی در خصوص تاثیر اشتغالزایی بر این بخش عنوان کرد: در سال ۹۵ مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی کشور قریب به ۹۰ ملیارد دلار بوده و این در حالی است که مجموع واردات کشور ۵۰ میلیارد دلار برآرود شده که این عوامل زمینه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کرده است.
حسینی با بیان اینکه با یک درصد رشد اقتصادی زمینه برای ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد میشود، گفت: به دنبال لغو تحریم‌ها و با توجه به رشد اقتصادی 7/6 درصدی سال ۹۵، زمینه برای ۷۶۰ هزار فرصت شغلی در کشور فراهم شده بود.
سایر اخبار این روزنامه
با دروغ و تهمت به جایی نمی‌رسید
درگذشت روزنامه نگار پیشکسوت ایران
رییسی در انتخابات ۹۶، مستقل حضور می‌یابد
کارشناسان بر اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی تاکید کردند؛
تهدید آمریکا به تکرار حمله نظامی به سوریه
دولت تمایلی به بازپس‌گیری لایحه از مجلس ندارد؛
نگاهی به حضور ورزشکاران در سینما،تئاتر و تلویزیون؛
شوک دوگانه حمله موشکی آمریکا در بورس‌های جهان
خماری صداوسیما
موازی‌کاری سازمان‌ها سد راه اقتصاد مقاومتی
شاخص فلاکت نصف شد
استقبال مسافران پس ازآزادسازی نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت؛
بررسی شاخص های «دولت الکترونیک» در سه دولت پیشین ایران؛
چرا ترامپ فرمان حمله به سوریه را صادر کرد
استقبال اصلاح‌طلبان از فضای دوقطبی
در نشست خبری هیات تحقیق در مورد حادثه ساختمان پلاسکو عنوان شد؛
در گفت‌وگوی روسای ستاد کل نیروهای مسلح ایران و روسیه تاکید شد؛
