مدیران بازنشسته برکنار می‌شوند

آرمان: قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» برای نخستین‌بار در جلسه علنی 20 اردیبهشت 1395مجلس تصویب و در 29 اردیبهشت 1395به تایید شورای‌نگهبان رسید. این قانون تلاش داشت، راه را برای اشتغال جوانان هموار کند، اما وجود تبصره‌های این قانون نتوانست در عمل، آن‌طور که باید قانون را تاثیرگذار کند. تعدادی از استثناهای این قانون، سبب شد تا این قانون در عمل، کارآیی لازم را نداشته باشد و با تبدیل شدن این استثناها به قانون و تفسیر مجدد آن راه برای ابقای بسیاری از بازنشستگان در پست‌های‌ مدیریتی هموار شود . مجلس بهار امسال دست به کار شد، تا این قانون را اصلاح کند. کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با 174 رأی موافق، 44 رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر تصویب شد. کلیات این طرح به کمسیون‌اجتماعی مجلس رفت و اصلاحات روی آن اعمال شده و قرار است این هفته برای رأی‌گیری نهایی به صحن مجلس برود. در صورت تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، حدود‌ هزار و 200 مدیر دولتی، ۷۵ سفیر و ۱۰۰ شهردار قادر به حضور در پست‌های مدیریتی خود نخواهند بود. از این رو صاحب‌منصبان، تصویب چنین قانونی را در مقطع فعلی به ضرر خود دانسته و آن را به‌صلاح نمی‌دانند. این در حالی است که سازمان امور جوانان تصویب قانون منبع به‌کارگیری بازنشستگان را امری مهم در به کار گیری جوانان در دستگاه‌های مختلف می‌داند که در صورت تحقق آن ظرفیت بالایی برای اشتغال جوانان در کشور فراهم می‌شود. به‌گفته وزیر ارتباطات امروز و در شرایط فعلی که باید تلاش‌های بیشتری برای اداره کشور به عمل آورد و نیاز به نیروی جوانی بیشتر احساس می‌شود، تصویب قانون و اجبار دستگاه‌ها و نهادهای کشور در استفاده از جوان‌ترها، آن هم با زور بازنشسته کردن عده‌ای دیگر، قطعا حاوی پیام مقاومت در برابر جوانگرایی و تاسف‌آور است. محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اجتماعی خود نوشت: «استفاده بیشتر از جوانان در دستگاه‌های اداری کشور یک ضرورت است که اعتقاد قلبی و عمل می‌طلبد نه صرفا یک الزام قانونی.»
تغییر 17 استاندار با تغییر قانون فعلی
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به تبصره‌ها و استثناهای این طرح که سبب شده بود جوانان از پست‌های‌ مدیریتی فاصله پیدا کنند، گفت: اصلاح این قانون اتفاق خیلی خوبی برای جوانان توانمند است. محمد مهدی تندگویان اضافه کرد: بر اساس این تبصره‌ها، تعدادی از مقامات از جمله سفرا، استانداران از شمول این قانون مستثنی شده بودند؛ ولی با اصلاح این قانون حدود دو‌هزار پست آزاد می‌شود. او دلیل مخالفت نماینده دولت را آسیب رسیدن به عملکرد فعالیت‌های دولت اعلام دانست و گفت: دولت نیز با به‌کارگیری جوانان توانمند در پست‌های مدیریتی موافق است اما نگران‌هایی دارد که مثلا به یکباره این تغییرات به عملکرد دولت خدشه وارد شود. تندگویان با اعلام اینکه 17 استاندار با تصویب اصلاحات این قانون باید تغییر کنند، افزود: ظرفیت جوانان نخبه کشور امکان جایگزینی را وجود آورده است و دولت نباید از این منظر نگرانی داشته باشد. او با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری در خرداد سال جاری در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم این طرح در صحن علنی رأی بیاورد.
قانون، فارغ از جامعیت است


نماینده تهران در مجلس درباره کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان گفت: با کلیت این طرح موافقم زیرا در همه کشورهای توسعه یافته، مدیران در یک سن مشخص از صندلی‌های مدیریتی کنار می‌روند و جایشان را به جوانان می‌دهند. محمدرضا بادامچی، افزود: در کمیسیون اجتماعی اصلاحاتی را انجام داده ایم، اما همچنان این قانون فارغ از جامعیت است؛ زیرا افراد بازنشسته فقط از حضور مدیریتی در برخی ارگان و نهادها منع می‌شوند. او اضافه کرد: افراد بازنشسته در این قانون منعی برای حضور در هیات‌مدیره بانک‌ها و بنیادها ندارند و این موضوع سبب می‌شود پای آنها فقط از دولت قطع شود. برای بسیاری از این افراد خیلی هم بهتر است چون در این نهادها می‌توانند با مسئولیت کمتر حقوق بیشتری دریافت کنند، ولی آنچه مهم است نهادینه شدن شدن فرهنگ به‌کارگیری از جوانان است. بادامچی گفت: اتاق فکر، احزاب و تشکل‌های مردم نهاد می‌توانند محیط مناسبی برای افراد بازنشسته باشند تا خلاقیتشان را عرضه کنند.