روزنامه اعتماد
1397/04/31
همه براي يكي
مرجان زهراني| «سپنتا نيكنام»، عضو معلق شوراي شهر يزد ظهر روز شنبه بعد از اينكه بيش از دو سوم مجمع‌نشينان دست‌شان را به نفع راي مردم بالا بردند، كت و شلوار به تن كرد، متن سخنراني حضورش در شورا كه آماده كرده بود را برداشت و راهي شورا شد. پس از قريب به 9 ماه دوشادوش غلامعلي سفيد، رييس شوراي شهري كه از عضويتش تعليق شده بود وارد صحن شد. يزدي‌هاي عضو شوراي شهر كه هنوز نامش را در پايگاه اطلاع‌رساني‌شان به عنوان نفر هفتم حفظ كرده‌اند، ايستاده سپنتا را تشويق و با كيك و شمع از او استقبال كردند.نيكنام ديروز به جايگاهي بازگشت كه قريب به 22 هزار شهروند يزدي بدون توجه به مسلمان يا زرتشتي بودن، او را شايسته تكيه زدن بر آن دانسته بودند؛ كرسي‌اي كه گرچه در شوراي شهر چهارم بي‌دردسر به دست آورده بود و 4 سال در آن عضويت داشت اما بار دوم مسير طولاني و سختي را براي به دست آوردن آن طي كرد.
«سپنتا نيكنام» حالا يك عضو معمولي شوراي شهر يك شهر كويري در ميانه نقشه جغرافيايي نيست كه شايد سال بعد يا سال‌هاي بعد هيچ اسم و رسمي از آن نباشد. نيكنام را همه به عنوان عضو زرتشتي شوراي شهر يزد مي‌شناسند؛ كسي كه زندگي سياسي‌اش با شكايت رقيب سرسخت و حاميانش به يك درام سياسي تبديل شد اما ختم به خير شد.
احياي يك قانون، بازگشت يك اقليت
پيش از ظهر بود كه احمد توكلي، از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به اعتمادآنلاين خبر داد بالاخره بعد از گذشت چند ماه طرح حضور اقليت‌ها در دستوركار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته و اين طرح كه براساس آن تكليف سپنتا نيكنام، عضو زررتشتي شوراي‌شهر يزد مشخص مي‌شود دستور دوم مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
او البته گفته‌بود كه به دليل مشغله جلسه مجمع را ترك كرده است اما دستور اول درباره مهلت تخصيص اعتبارات عمراني بوده و دستور دوم قرار است به حضور اقليت‌ها در شوراها بپردازد. چندي بعد اما مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص به ايلنا خبر داد كه بر اساس تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام سپنتا نيكنام مي‌تواند به شوراي شهر يزد بازگردد. غلامرضا مصباحي‌مقدم نيز از ديگر اعضاي اين نهاد توضيح داد كه طرح حضور اقليت‌ها در شوراها با اكثريت بيش از دو‌سوم آرا به تصويب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. گرچه با انتشار اين اخبار همه توجهات به بازگشت سپنتا نيكنام و سرانجام خوش حوادث سياسي كه براي او رخ داده بود، جلب شد اما شايد از آن مهم‌تر قانوني است كه احياي آن باعث پايان خوب مورد عجيب سپنتا نيكنام بود.
ساكنان مجلس قديم ديروز همان قانون سال 1357 را احيا كردند تا اقليت‌هاي ديني بتوانند در انتخابات شوراي شهر شركت كنند. در واقع به تعبيري واضح‌تر در جلسه ديروز مجمع قانون سال 75 مورد توجه قرار گرفت كه تبصره آن شامل حال اقليت‌هاي ديني مي‌شود. بر اساس تبصره يك ماده 26 قانون انتخابات شوراها اقليت‌هاي ديني با پايبندي به اصول و مباني خود مي‌توانند در انتخابات شركت كرده و به كتاب آسماني خود سوگند بخورند. همچنين در ماده 4 هم كه مجلس به اين طرح افزوده بود، تاكيد شده كه اين مصوبه از انتخابات شوراي پنجم به بعد قابليت اعمال دارد. بنابراين نه تنها در دوره‌هاي بعد اقليت‌هاي ديني مي‌توانند با خيال راحت در انتخابات شوراهاي شهر و روستا شركت كنند بلكه راي اعضاي مجمع، راه حضور نيكنام در شوراي شهر را هموار كرد.
آراي غيرجناحي براي احياي قانون
«با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق كشور كه اكثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند و افراد غير مسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا كرده‌اند و با توجه به اينكه تصميمات شوراها در خصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليه‌الرحمه مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد.» اين جملات متن ابلاغيه‌اي بود كه آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان به عنوان نهاد بالادستي انتخابات براي جلوگيري از حضور نيكنام در شوراي شهر يزد منتشر كرد و اتفاقا تا پايان ماجراي سياسي اين اقليت مذهبي بر اين باور ايستاد.
طبق عكس‌هايي كه روز شنبه از لحظه راي‌گيري براي احياي قانون مصوب سال 1375 منتشر شد گرچه تمام اعضا حضور نداشتند يا عكسي از آنها در هنگام راي‌دادن ثبت نشده اما يك فريم عكس از اين جلسه كافي بود تا مخالف سرسخت احياي اين قانون مشخص شود. كسي كه محمد صدر در گفت‌وگوي چند روز پيش از آن صحبت و تلويحا اشاره كرده بود يكي از فقهاي شوراي نگهبان از جدي‌ترين مخالفان حل مساله سپنتا نيكنام است. تصوير آيت‌الله احمد جنتي ميان دست‌هاي بالاي علي اكبر ناطق‌نوري و محمدعلي موحدي كرماني ثبت تصويري تاريخي از جلسه ديروز و مخالفت فقيه سرسخت با حضور اقليت‌ها را نشان مي‌داد.
فارغ از راي ندادن جنتي، دو سوم اعضاي مجمع كه به احياي قانون مصوب سال 75 براي حضور اقليت‌ها در انتخابات شورا راي دادند هيچ تركيب مشخصي ندارند. محمدعلي موحدي كرماني، عضو جامعه روحانيت مبارز كه دست كم در چند انتخابات اخير كنش‌هاي سياسي جدي داشت و رسما از ليست اصولگرايان حمايت كرد، محسن رضايي، فرمانده سابق سپاه و دبير مجمع كه پس از تغيير و تحولات جايگاه ويژه‌اي در ساختمان مجلس قديم يافته است و اتفاقا گمانه‌هايي مطرح بود كه خود او موضوع سپنتا را از دستور كار مجمع خارج كرده، علي‌اكبر ناطق نوري كه مدت‌ها است مرزبندي‌هاي جدي با اصولگرايان دارد، علي لاريجاني، رييس مجلس نزديك به دولت كه اين روزها سخت در فكر صندلي رياست‌جمهوري 1400 است و محمدرضا باهنر يار غار او، غلامعلي حداد عادل، علي شمخاني كه در 5 سال گذشته از عالي‌ترين مقامات امنيتي بوده، مصطفي ميرسليم و سيد‌ابراهيم رييسي، رقباي انتخاباتي روحاني در ارديبهشت 96، سرلشكر فيروزآبادي كه پيش از باقري رياست ستاد كل نيروهاي مسلح را برعهده داشت و سردار احمد وحيد كه رياست دانشگاه عالي دفاع ملي را برعهده دارد، مجيد انصاري، محمدرضا عارف، غلامرضا مصباحي مقدم، حسين مظفر، مرتضي نبوي، محسن مجتهد شبستري، مرتضي صفارهرندي، غلامعلي حداد عادل و... جملگي به رسميت شناختن اقليت‌ها را به «مصلحت» نظام دانستند.
با اين حال نگاهي كلي به تركيب و چينش مجمع تشخيص مصلحت نظام نشان مي‌دهد كه علقه و علاقه به جريان اصولگرايي در اين نهاد بيش از اصلاح‌طلبي است گرچه در دور جديد اين تركيب اندكي به نفع چهره‌هايي با عقبه اصلاح‌طلبي سنگيني مي‌كند. بنابراين در مجمعي با نگاه مصلحت‌انديشانه نه صرفا مبتني بر «فقه» بازگشت سپنتا نيكام يا سپنتا نيكنام‌ها خلاف مصلحت نظام شناخته نشد. علاوه بر غيبت مجدد حسن روحاني و صادق آملي لاريجاني، روساي جمهوري و قضاييه كه احتمالا در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به سر مي‌بردند هنوز آراي برخي اعضاي شاخص مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص نيست. سيد محمود هاشمي‌شاهرودي، چهارمين رييس مجمع نيز در روز مهم راي‌گيري باز هم غايب بود. همچنين در ميان عكس‌هاي منتشر شده تصويري از سيد‌محمود علوي يا غلامحسين محسني‌اژه‌اي، محمدباقر قاليباف، سعيد جليلي، علي‌اكبر ولايتي، محمدحسين باقري هم يا ديده نمي‌شد يا دست‌كم مشخص نبود كه آنها از جمله راي‌دهندگان بوده‌اند يا در تيم دبير شوراي نگهبان.
تنها تصويري هم كه از محمود احمدي‌نژاد منتشر شده، تصويري است كه در زمان راي‌گيري و وقتي اغلب اعضا بالا بردن دست شان را ترجيح داده‌اند در حال اشاره به سمتي ديگر است.
بيرون از درهاي مجمع چه خبر بود؟
پس از ابلاغيه دبير شوراي نگهبان، شكايت رقيب انتخاباتي نيكنام و صدور راي ديوان عدالت اداري سپنتا پشت درهاي شوراي شهر يزد ماند. با اين حال كميته حقوقي هيات نظارت بر انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا در استان يزد، هيات عالي نظارت بر انتخابات، رييس شوراي شهر يزد و مجلس تلاش كردند تا ماجرا براي سپنتا شكل ديگري رقم بخورد. در خلال اين تلاش‌ها پيشنهاد شد كه طرحي در مجلس به جريان بيفتد كه در برخي شهرها تنها اقليت‌هاي مذهبي بتوانند به كانديداي خودشان راي دهند؛ طرحي كه با انتقادات زيادي همراه بود. در نهايت اما قرار شد تا ماجرا در راستاي احياي قانون مصوب سال 75 با تبصره‌‌اي براي اجرايي شدن آن در صورت تصويب از دوره پنجم در دستور كار قرار گيرد؛ با اين حال گرچه تعداد امضاي اين طرح بالغ بر 200 امضا بود در زمان راي‌گيري اين عدد كاهش يافت و نشان داد كه جرياني در مجلس هم تمايل دارد خطي خارج از پارلمان را دنبال كند كه رغبتي به حضور سپنتا نداشت. با تمام اين كش‌وقوس‌ها بالاخره طرح تصويب و به شوراي نگهبان رفت؛ رفتني كه بازگشت در پي داشت و باعث شد اين لايحه سر از مجمع درآورد. سرانجام پس از چند ماه انتظار كه يك منبع آگاه جمعه شب به فارس گفته بود بازگشت نيكنام احتمالا منتفي است و سپنتا نيكنام هم از روحاني خواسته‌بود در جلسه روز شنبه شركت و از حقوق اقليت‌ها دفاع كند بالاخره شنبه بعد از ظهر ماجراي حضور اقليت‌ها در انتخابات شوراهاي شهر تعيين تكليف شد.
«از تمامي هم‌وطنان عزيز، از همه مردم، رسانه‌ها، نمايندگان محترم مجلس، نمايندگان محترم شورا در شوراهاي مختلف كشور، از دولتي‌هاي پيگير از فعالان مجازي و حقيقي همگي تشكر مي‌كنم. ماجراي من نشان داد اگر مردم دركنار هم باشند، نتيجه در راستاي اتحاد ايرانيان است. اگر بخواهم يك جمله بگويم: من مفهوم باهم بودن‌مان پيروزي است را به خوبي درك كردم.» پايان ماجراي 9 ماهه سپنتا نيكنام بود كه راه اقليت‌هاي ديگر براي «حضور» را هموار كرد.
