یارانه دلاری سفر تفریحی قطع شد

چالش اختصاص ارز مسافرتی روز گذشته با اعلام خبر توقف فروش این ارز به مسافران وارد فاز تازه‌ای شد. جایی که از یک سو یک مقام مسئول در نظام بانکی کشور به خبرگزاری مهر گفت: تا زمان تصمیم‌گیری نهایی در مورد دستورالعمل بانک مرکزی برای تخصیص ارز تمام بانک‌ها مکلف هستند مطابق دستورالعمل‌های گذشته بانک مرکزی در تأمین ارز مسافری اقدام کنند و نباید هیچ‌گونه خللی در این موضوع ایجاد شود، اما در سوی دیگر احمد اصغری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران مدعی شد که با دستور بانک مرکزی از روز ۳۰ تیرماه فروش ارز مسافرتی در همه بانک‌های عامل متوقف شده است.
این در حالی است که همزمان با این اخبار مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفته است که نحوه پرداخت ارز مسافرتی تا چند روز آینده مشخص می‌شود و بانک مرکزی پیشنهاد‌های جدیدی برای اصلاح نحوه پرداخت ارز مسافرتی مطرح کرده است. تصمیم بانک مرکزی برای اصلاح سیاست‌های تخصیص ارز مسافرتی در حالی روی می‌دهد که اختصاص ارز مسافرتی با سهمیه ۵۰۰ یورو برای مسافرت به کشور‌های همسایه و سهمیه هزار یورو برای سفر به کشور‌های دور از زمان آغاز سیاست‌های جدید ارزی در حال اجرا است. از این رو، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند دولت در شرایط فعلی کشور که برای تأمین ارز مصارف حیاتی با مشکل روبه‌رو است، باید نسبت به اصلاح این سیاست هرچه سریع‌تر اقدام کند. روز جمعه بانک مرکزی طی واکنشی تأیید کرد که قرار است ارز مسافرتی تعیین‌تکلیف و نحوه پرداخت آن مشخص شود. آن طور که مهدی کسرایی‌پور، مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعلام کرده، این بانک پیشنهادات جدیدی را برای اصلاح نحوه پرداخت ارز مسافرتی مطرح کرده که در ستاد اقتصادی دولت در حال بررسی است.
نمایندگان به دنبال حذف ارز مسافرتی
در همین ارتباط طیبه سیاوشی از نمایندگان مجلس با تأکید بر لزوم حذف ارز مسافرتی، اختصاص آن را به گردشگران در شرایط فعلی غیرمنطقی دانست و گفت: ارز دولتی تنها باید به بیماران، دانشجویان و افرادی که شرایط اضطراری و خاص دارند، اختصاص یابد.


نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال حذف ارز مسافرتی هستند، افزود: هیچ توجیه و ضرورتی برای اختصاص ارز دولتی به گردشگران وجود ندارد، زیرا از وضعیت مالی مناسبی برخوردار هستند، البته مشخص نیست که دولت بر چه اساسی حذف ارز دولتی را در دستور کار قرار نداده است.
هجوم مردم به بانک‌ها
بیان همین مطلب کافی بود تا روز شنبه، مسافران متقاضی ارز دولتی، به شعب بانک‌ها هجوم ببرند و از آخرین روز‌های اختصاص ارز مسافرتی برای دریافت این تسهیلات بهره ببرند. میزان هجوم مسافران به شعب بانک‌ها به حدی بود که در بسیاری از شعب بانک‌های عامل، صف‌های طولانی شکل گرفت.
این در حالی بود که تا پایان وقت روز شنبه، هیچ پیشنهادی از سوی مسئولان بانک مرکزی برای جایگزینی روش فعلی پرداخت ارز اعلام نشد. اگرچه برخی منابع خبر از توقف اختصاص ارز مسافرتی از اول مرداد ماه با نرخ رسمی دولتی دادند، گفتند که ارائه ارز مسافرتی از سوی دولت با دو نرخ دولتی و بازار ثانویه از این پس صورت خواهد گرفت و متقاضیان می‌توانند بر اساس آن نیاز‌های خود را تأمین کنند.
راهکاری برای کاهش رانت
احتمال توقف ارائه ارز مسافرتی بار دیگر باعث نگرانی مسافران شده؛ چراکه بر اساس دستورالعمل دولت، هر گونه خرید و فروش ارز از سوی مردم عادی در بازار مصداق قاچاق اعلام شده و مسافران اجازه ندارند در بازار آزاد ارزی برای سفر خود تأمین کنند. حالا با توجه به احتمال توقف ارائه ارز دولتی و عدم اعلام سیاست جدید بانک مرکزی در این خصوص، برای بسیاری از مسافران این سؤال پیش می‌آید که ارز مورد نیاز خود را از چه محلی باید تأمین کنند؟
در پاسخ به این پرسش باید به اخبار مختلف رسانه‌ها اتکا کرد که بر اساس آن ادعا می‌شود که مذاکرات زیادی بین بانک مرکزی و سازمان گردشگری برای ایجاد راهکار تأمین ارز مسافران انجام شده، اما هنوز موضوعی مشخص و نهایی نشده، اما گفته می‌شود که دولت به دنبال تأمین ارز مسافران در بازار ثانویه ارزی است.
بر این اساس، بازار ثانویه ارزی محلی برای تأمین ارز وارد‌کنندگانی است که می‌خواهند کالا‌های گروه سوم را که واردات آن از ضرورت کمتری برخوردار است، وارد کنند. این تأمین ارز در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) صورت می‌گیرد و اگر ارز مسافران جزو گروه کالا‌های گروه سوم قرار بگیرد، به نظر می‌رسد از این پس مسافران باید ارز مورد نیاز خود را بر اساس هر دلار در محدوده ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین کنند؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد باعث کاهش رانت ارز مسافرتی خواهد شد. البته این واهمه نیز وجود دارد که دارندگان ارز صادراتی همچون گذشته حاضر به عرضه ارز خود در سامانه نیما نشوند و همین روند باعث شود که مسافران به سمت بازار قاچاق هجوم ببرند. اتفاقی که پیشتر نیز در سامانه نیما شاهد آن بودیم و بسیاری از دارندگان ارز صادراتی از جمله پتروشیمی‌ها، حاضر به فروش ارز خود با نرخ دستوری دولتی نمی‌شدند و ترجیح می‌دادند ارز خود را با نرخ آزاد به متقاضیان واگذار کنند.