«همدلی» در گفت‌و‌گو با کارشناسان معایب ارز چند نرخی را بررسی می‌کند سر بی‌کلاه 80 میلیون ایرانی از ارز دولتی

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد- به‌نظر می‌رسد معنای فساد و رانت در نظام چند نرخی ارز را فعالان اقتصادی بهتر از هر کسی درک کنند، یا کافیست تنها یکبار در گوگل، معایب ارز چند نرخی، را جست‌و‌جوکنید، در این‌صورت حتما با کلمات کلیدی رانت یا فساد هم در لابه‌لای مطالب به نمایش گذاشته شده، مواجه می‌شوید.
بارها در میان صحبت‌‎های فعالان بخش خصوصی شنیده شده که رانت بزرگی در ارز چند نرخی نهفته است که برای سالم‌سازی اقتصاد باید این سیستم معیوب برای همیشه از مبادلات تجاری کوچ کند. آن‌طورکه تسنیم در بیست و سوم فروردین ماه سال گذشته صحبت‌های رئیس کنفدراسیون صادرات ایران را نقل می‌کند: «افرادی که دسترسی به ارز ارزانتر از سایر نرخ‌ها دارند از منابع رانت عظیمی نیز برخوردارند و در واقع ارز چندنرخی با فسادی که همراه است، نابرابری اقتصادی را گسترش می‌دهد و این موضوع مانعی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.» هر چه هست به باور بسیاری از کارشناسان، هر اقتصادی که از چند نرخ مختلف ارز برخوردار است نباید منتظر شفاف‌سازی باشد و گویی فساد پای ثابت کشورهایی است که درگیر چنین سیستمی است. راستی منظور از رانت در نظام ارز چند نرخی چیست؟
وقتی ارز چهار نرخ دارد!
روزها در چهارراه‌استانبول به‌نظر آرام است. فعالان این بازار دیگر از صف‌های طویل مردم در مقابل صرافی‌ها سخن نمی‎‌گویند، انگار زخم دلار کمی التیام یافته است. مصطفی خانزادی، یکی از فعالان باتجربه بازار ارز به «همدلی» می‌گوید: «بازار آرام است و در حال حاضر دلار با نرخ هشت هزار و 150 تومان و البته یورو با نرخ 9 هزار و 550 تومان روی میز معامله می‌رود که مشتریان این ارزها با چنین نرخ‌هایی بیشتر مسافرانی هستند که نیاز ضروری به دلار یا یورو دارند.» اوضاع آرام بازار و نوسانات لحظه‌ای ارزها به کنار، از فعالان بخش خصوصی خبر می‌رسد که در حال حاضر ارز با چهار نرخ مختلف در گردش است که این موضوع زمینه‌ساز رانت و فساد در اقتصاد کشور است. با چنین نگاهی باید گفت که شنیدن خبرهایی مبنی بر واردات کالاهای غیرمرتبط با ارز دولتی موضوع عجیبی نیست و اصلا نباید از شنیدن آن شگفت زده شد.


به گفته مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین: «ارز در حال حاضر با چهار نرخ مختلف وجود دارد؛ 3800 تومان برای واردات کالاهای اساسی در پتروشیمی‌ها، 4300 یا همان ارز نیمایی، 7000 تومان نرخ ارز در بازار ثانویه است که وارد کننده و صادرکننده با آن سروکار دارند و 8000 تومان یا همان قیمتی که در کوچه و بازار دلار با آن مبادله می‌شود.» که به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، در چنین فضایی احتمال ایجاد رانت و فساد نیز قطعی‌تر شده است. یعنی همان اتفاقاتی که این روزها درباره ورود کالاهای غیرضروری با ارز دولتی به گوش می‌رسد یا خبرهایی که از ورود کالا با ارز دولتی و سپس فروش آن با نرخ آزاد ارز منتشر شده است.
وقتی ارز چهار نرخی رانت‌زاست!
سوالی که در این جا به ذهن می‌رسد این است که چگونه با این نرخ‌های مختلف، راه برای ایجاد فساد هموارتر می‌شود؟ به گفته حریری: «با سیستم چند نرخی ارز، هر کسی به خود اجازه می‌دهد تا در زمینه واردات کالاها ورود کند این موضوع راه را برای واردات کالاهای غیرضروری هموارتر می‌کند و بیشتر از نیاز کالا وارد می‌شود. از طرفی نیز کالایی که با ارز دولتی وارد می‌شود با نرخ آزاد به‌فروش می‌‎رسد.» حریری ادامه می‌دهد: «یعنی کمتر از 10 هزار نفر در ایران مجوز استفاده از ارز دولتی را می‌گیرند و با فروش کالاهای وارد شده به نرخ آزاد، زمینه گرانی را برای 80 میلیون ایرانی فراهم می‌‎کنند.» به گفته او: «در واقع دولت این ارز را برای کاهش قیمت‌ها وارد کار می‌کند اما با مقایسه قیمت‌ کالاها در بازار با سال گذشته می‌بینیم که نرخ‌ها بیش از دو برابر بالاتر رفته‌اند که این موضوع خود یک نوع رانت و فساد است.» در مجموع باید گفت که تنها کسانی از سوبسید ارزی استفاده می‌کنند که امضای طلایی را از بانک مرکزی برای استفاده از ارز دولتی دریافت کرده‌اند و مابقی باید منتظر گرانی کالاها با سوء‌استفاده از نرخ‎‌های دولتی ارز باشند.
ردی پای ارز چند نرخی در بازار خودرو
بحران ارز دیروز به یکی از مهم‌ترین محور‌های نشست فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران تبدیل شد.رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن نادرست شمردن سیاست فعلی ارزی، تصریح کرد که از ابتدا هشدار داده بودیم که هرگونه دو نرخی شدن ارز فسادآور است و همچنین شهریور پارسال فساد خودرو را به وزارت صنعت گوشزد کرده بودیم.
به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در جلسه رو گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بخش خصوصی مخالفت خود را با هرگونه دو نرخی شدن ارز اعلام کرده است، چراکه هر گونه انحصار و دو نرخی بودن، چیزی جز فساد و رانت به دنبال نخواهد داشت. پس باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد ایران در مسائل ارزی هدایت کرد. همچنین در مورد کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده است، باید کنترل‌های لازم صورت گیرد تا از راه مالیات و جریمه، با سوءاستفاده به فروش نرسد.
وی افزود: اگر مسائلی که امروز درباره واردات خودرو بروز کرد، در سال گذشته مدیریت می‌شد، این اتفاقات رخ نمی‌داد. این در حالی است که شهریور پارسال، اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به وزارت صنعت این فساد را گوشزد کرده بود.
این سیاست ارزی جواب نمی‌دهد
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: شهریور سال گذشته نامه ای به دولت نوشتیم که محدودیت در ثبت سفارش باعث اتفاقات امروز خواهد شد. تمامی این مسائل ناشی از مشورت نکردن با بخش خصوصی است. بخش خصوصی خواستار ارز تک نرخی است و هر دو نرخی شدن و انحصار باعث فساد و رانت خواهد شد و باید براساس بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد پیش برود.
خوانساری گفت: اختصاص ارز با قیمت پایین به برخی واردکنندگان و کنترل تعزیری بازار، جواب نمی دهد، بلکه ارز دولتی فقط باید به دارو و کالاهای اساسی داده شود.
نقدینگی از ارز خطرناک‌تر است
رئیس اتاق بازرگانی تهران نقدینگی را یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران دانست و افزود: نقدینگی یکی از خطرناک ترین مسائل اقتصاد ایران است که از ارز نیز خطرناک‌تر است. پس هر روز دیر پرداختن به حل مشکل نقدینگی آفات زیادی را برای اقتصاد خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی واقعی به دنبال دریافت ارز رانتی نیست، ادامه داد: از همان ابتدا با دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودیم اما دولت از ابتدا اعلام کرد که به هر کالایی که نیاز به ارز داشته باشد، دلار دولتی می‌دهد. بر این اساس ۲۰۰ میلیارد دلار تقاضا برای واردات وجود داشت. در حالی‌که معلوم بود تک نرخی شدن ارز با این قیمت شدنی نیست و وقتی دولت می گوید به همه ارز با این نرخ می دهیم معلوم است که برخی بدون نیاز به ارز به دنبال دریافت آن می روند یا آنکه وقتی برای پیش‌فروش سکه محدودیتی اعلام نمی شود، فردی ٣٠ هزار سکه  می خرد؛ این یعنی سیاستگذاری درست نبوده است.خوانساری اعلام کرد: هرچند تصمیم گیری درباره بازار ثانویه دیر بود اما تصمیم خوبی بود و می تواند موثر باشد، چرا که با راه اندازی بازار ثانویه صادرات تقویت شده و واردکنندگان نیز به ارز مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت.
شرکت‌های دارویی با کمبود مواد اولیه مواجه هستند
رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: بسیاری از شرکت های دارویی با کمبود مواد اولیه روبرو هستند و از دولت می خواهیم فکری برای این موضوع کند. یکی از مشکلات  این است که برخی کالاها در گذشته با نرخ ارز آزاد وارد کشور شده ولی ترخیص نشده اند و انتظار داریم تصمیم درست درباره آنها اتخاذ شود. وی با اشاره به اینکه بر اساس آمارها ۵٣ بار در جلسات اتاق بر تک نرخی کردن ارز تاکید کرده ایم و درباره جهش ناگهانی قیمت ها هشدار داده ایم، گفت: از دولت انتظار داریم بیشتر به نظرات بخش خصوصی توجه و زودتر هم تصمیم گیری کند. از سوی دیگر نیز وظیفه اتاق بازرگانی برای حمایت از بخش خصوصی سنگین تر شده است.