برای ایجاد فضای باز سیاسی باید قوانین را اصلاح کنیم

«جهان صنعت»- باز شدن فضای سیاسی بخشی از مطالباتی است که این روزها اقشار مختلف مردم آن را مطرح می‌کنند و خواستار اجرایی شدن آن هستند. فضایی که نبود آن در جامعه در کنار مشکلات اقتصادی کشور تحمل شهروندان را کاهش داده است. عدم پاسخگویی درست و قانع‌کننده در زمان اتخاذ تصمیمات غلط سیاسی و اقتصادی، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش فشارهای قضایی بر مردم در مواردی که چندان هم رسیدگی به آنها در اولویت نیست، موجب کاهش امنیت روانی شده و این مساله به بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم در جامعه دامن زده است. افزایش فشارها‌ چه در زمینه سیاسی و چه اقتصادی در نهایت هزینه‌ها را برای دولت و مقامات کشور بالا می‌برد. از این رو حسن روحانی رییس‌جمهور در همایش هفته قوه قضاییه که در آن همه مقامات قضایی کشور حضور داشتند بر لزوم ایجاد فضای باز در کشور تاکید و خطاب به مقامات قضایی کشور عنوان کرد که اگر می‌خواهیم آمریکایی‌ها را در تبلیغات و جنگ روانی شکست دهیم باید فضا را بازتر کنیم و اجازه دهیم ایرانی‌های خارج از کشور به راحتی به داخل سفر کنند تا در بازگشت هر کدام یک سفیر و مبلغ برای جمهوری اسلامی باشند.» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در واکنش به این سخنان روحانی گفت: «همیشه گفتیم همه باید سعی کنیم تا در چارچوب قانون حرکت کنیم و اگر لازم است باید قانون را اصلاح کنیم. این جمله رییس‌جمهور کلی است و من نمی‌دانم چه چیزی در ذهن آقای روحانی بوده است.» با وجود اینکه روحانی قوه قضاییه را برای باز کردن فضای کشور برای حضور فعالانه مردم در همه زمینه‌ها مورد خطاب قرار داد و توپ را به زمین مسوولان قضایی کشور انداخت اما اژه‌ای با طرح پیشنهاد اصلاح قوانین سعی کرد تا قوه قضاییه را از این مساله مبرا کند و توپ را دوباره به زمین دولت و البته مجلس برگرداند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در نشست خبری با اصحاب رسانه‌ در پاسخ به این سوال «جهان صنعت» مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات رییس‌جمهور و سخنگوی قوه قضاییه اقدامات دولت برای باز کردن فضای سیاسی کشور در آینده چیست؟ گفت: «دولت نگاه خود را به مباحث سیاسی و اجتماعی در چارچوب منشور حقوق شهروندی منعکس کرد که به این ترتیب این حقوق به رسمیت شناخته شد؛ حقوقی که هر یک از آحاد اجتماع آن را دارند.» وی در ادامه افزود:« ابتدا دولت باید خود را در برابر حقوقی که مردم دارند مسوول بداند و حقوق آنها را یادآور شود که این اتفاق افتاده است.
تامین این حقوق در پاره‌ای از موارد نیازمند به وضع قانون است و در بخش‌هایی هم نیاز به اصلاح است که باید آن هم صورت بگیرد. بحث بعدی این است که باید از سوی سه قوه اراده‌ای وجود داشته باشد که این اقدامات انجام شود. الان چه در جلسات سران قوا و چه جلساتی که تحت عنوان شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه روزهای شنبه برگزار می‌شود همه در راستای این است که اگر نیاز به قانون است قانون وضع شود، اگر نیاز به اجرا دارد دولت آنها را اجرا کند و اگر نیاز به نظارت و ایمن بخشی قوه قضاییه است آن هم انجام شود.»
تغییر اسحاق جهانگیری و جایگزینی نوبخت دروغ است


محمدباقر نوبخت در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درمورد تغییر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور‌ و جایگزینی نوبخت به جای وی گفت: همه این موضوعات دروغ است.‌ همچنین سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود دولت تغییر کابینه را به دست مجلس سپرده است، اظهار داشت: چنین موردی صحت ندارد.یکی دیگر از خبرنگاران سوال کرد که پس از دیدار هیات دولت با رهبر معظم انقلاب که ایشان در ارتباط هر چه بیشتر با بدنه مردم تاکید داشتند، معاون اول رییس‌جمهور‌ خبر از تشکیل ستاد اطلاع‌رسانی را دادند، دولت در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده است؟ نوبخت نیز گفت: اگر قرار است شرایط متفاوتی به وجود آید، باید برای شرایط جدید نهادسازی کنیم. بنابراین تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در ذیل شورای هماهنگی سه قوه تشکیل نهاد اطلاع‌رسانی است که بتواند متناسب با شرایط اطلاع‌رسانی و هماهنگی داشته باشد.
استقلال بانک مرکزی شعار مطلوبی است
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال خبرنگار که یکی از خطیبان نماز جمعه تهران خواستار استقلال بانک مرکزی شده است، گفت: استقلال بانک مرکزی خواسته و شعار مطلوبی است و تمام تلاش دولت این است که این استقلال حفظ شود. وی با بیان اینکه دولت در شورای پول و اعتبار هم حضور دارد، افزود: این شورا دولتی نیست ولی دولتی‌ها هم در آن حضور دارند. طبعا هر چه مداخلات دولت کمتر باشد بانک مرکزی مستقل‌تر عمل می‌کند. البته شرایطی هم وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. سخنگوی دولت ادامه داد: اگر خطیب محترم چنین سخنی گفته‌اند، خطیب دیگری، حرف متفاوتی می‌زند. برای مثال درباره موسسات غیرمجاز شما بانک مرکزی را مجبور کردید که بانک مرکزی حدود 23 تا 35 هزار میلیارد تومان پول پرداخت کند. این موسسات فرض کنیم ساختمان‌هایی داشتند ولی تا این ساختمان‌ها را بفروشند زمانبر است. از همین تریبون‌های نمازجمعه و نطق‌های مجلس چنین حرف‌هایی مطرح شد اما در حال حاضر می‌گوییم که نقدینگی بالاست.سخنگوی دولت با یادآوری مطالباتی که در زمینه پرداخت قرض‌الحسنه به زوج‌های جوان از سیستم بانکی وجود دارد، افزود: گفته می‌شود چرا به افراد شریف یا زوج‌های جوان قرض‌الحسنه داده نمی‌شود، همین که به بانک‌ها تحمیل می‌کنیم که 10 میلیون قرض‌الحسنه بدهند آیا استقلال بانک مرکزی را به هم نمی‌زند.نوبخت تصریح کرد: این حرف، حرف لوکسی است که خارج از ساخت نظام اقتصادی توصیه می‌کنیم این را می‌گوییم و بعد چیزهای دیگری می‌گوییم که ممکن است با آن ناسازگار باشد‌ بنابراین ابتدا باید مکتب اقتصادی داشته باشیم و بر اساس آن حرف‌هایمان را بزنیم.
دولت خواهان تصویب نهایی لوایح مربوط به پولشویی و تروریسم است
وی در پاسخ به اینکه شورای نگهبان از لایحه پالرمو ایراد گرفته که این لایحه قضایی است و باید از سوی قوه قضاییه ارائه شود، گفت: دولت خواهان تصویب نهایی چهار لایحه مذکور است. نوبخت افزود: ما با عزیزانی که نگاهشان با دولت متفاوت است درباره نافع بودن این چهار لایحه تاکید می‌کنیم که لوایح باید باشد چراکه این لوایح در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و قانون اساسی است و راه هر گونه سوء‌استفاده بسته شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر برخی کشورها منتظر هستند که این لایحه تصویب نشود و بهانه داشته باشند که غیر از موضوع برجام در مباحث بانکی خدشه وارد کنند. سخنگوی دولت اضافه کرد: تلاش ترامپ همراهی کشورهاست ولی کشورها همواره بر متعهد بودن ایران به برجام تاکید دارند.
نوبخت به نمایندگی از دولت تاکید کرد‌: اگر شورای نگهبان نگاه دیگری دارد مجلس شورای اسلامی آن را بر‌طرف کند یا اگر لایحه‌ای لازم است از سوی قوه قضاییه ارائه شود.وی همچنین درباره صادرات برق به عراق و مشکلاتی که اخیرا در برخی شهرهای جنوبی عراق پیش آمده خاطرنشان کرد: ما به کشور عراق صادرات برق داشتیم که مطالباتی هم از این بابت وجود دارد اما شرایط اجازه نمی‌دهد در حالی که ما مشکل داریم برق را به جای دیگری ببریم البته دوران پیک مصرف نهایتا طی هفته‌های آینده به پایان می‌رسد و نقص‌ها برطرف می‌شود.