گروه راه و مسکن: وزير راه و شهرسازي از لغو موقت پروانه ۶۵ شرکت حمل‌ونقل بار خبر داد و با اشاره به توافق با وزارت نفت،‌گفت:‌بر اساس توافق صورت گرفته با وزير نفت، سوخت بر اساس عملکرد و پيمايش در اختيار رانندگان فرار مي‌گيرد و سقفي براي اين مسئله در نظر گرفته نشده است. عباس آخوندي در جلسه با نمايندگان کاميونداران و انجمن‌هاي صنفي رانندگان و صنعت حمل و نقل جاده‌اي با بيان اينکه براي اطمينان از اجراي قانون نياز به نظارت عمومي‌داريم، اظهار کرد: اعتراض را حق رانندگان مي‌دانم و به هيچ‌وجه از اين اعتراضات گله‌مند نمي‌شوم. نظارت شما مايه قوت ماست، چون خود را نهايتا بخشي از نظام حمل و نقل مي‌دانم. من قطعا وظيفه خود مي‌دانم از حقوق شما و مشتريان شما دفاع کنم، چراکه کسي که از جانب دولت منصوب مي‌شود بايد بتواند از حقوق همه دفاع کند. وي با اشاره به اينکه در بحث کرايه حمل اتفاقات خوبي رخ داده به شکايات رانندگان از انجمن‌هاي حمل و نقلي اشاره کرد و افزود: بدون آنکه بخواهيم صنف يا گروهي را محکوم کنيم، به بررسي شکايات رسيده پرداختيم. 385 مورد شکايت ثبت شده که 65 مورد منجر به لغو موقت پروانه شرکت انجاميده است. 224 مورد منجر به جريمه نقدي و 50 مورد نيز به تذکر به شرکت‌ها ختم شده، در 46 مورد نيز شکايت وارد دانسته نشده است.

آخوندي با تاکيد بر اينکه راهکار حل مشکلات، شفافيت است، تصريح کرد: به هيچ وجه نمي‌پذيرم که قرارداد زيرميزي، خواه ميان راننده و شرکت و خواه ميان شرکت و صاحب بار وجود داشته باشد. همه قرارداها بايد رسمي، مستند و مبتني بر قانون باشند. اگر قرارداد رسمي‌شکل بگيرد، مشکلات حقوق طرف‌هاي مختلف، بيمه، تامين اجتماعي، بيمه کالا و بحث سلامت بار حل خواهد شد. خواهش من از کانون‌ها اين است که از رانندگان بخواهند زير بار قرارداد شفاهي و غير رسمي‌نروند. بزرگترين طرف درگير در اين مسئله رانندگان و صاحبان کاميون‌ها هستند. اگر کسي خواست قرارداد غير رسمي‌را به رانندگان تحميل کند، لازم است گزارش دهند. وزير راه و شهرسازي با اشاره به تخصيص سوخت به‌عنوان يکي از مطالبات رانندگان اظهار کرد: بحث مربوط به سوخت را پيگيري کرده‌ام و فکر مي‌کنم تمام مسائل و مشکلات آن حل و فصل شده باشد. آخرين توافقي هم که با آقاي زنگنه -وزير نفت- داشتم اين بود که ما بر اساس عملکرد و پيمايش واقعي بتوانيم سوخت را در اختيار رانندگان قرار دهيم و سقفي نيز براي اين مسئله در نظر نگيريم.
اولتيماتوم وزير به شرکت‌هاي بدهکار
آخوندي در ادامه با اشاره به موضوع مطالبات رانندگان از شرکت‌هاي حمل و نقل، گفت: شرکت‌هايي که رانندگان از آن‌ها مطالبه دارند و دستمزد رانندگان را پرداخت نکرده‌اند، تا زمانيکه حقوق رانندگان را پرداخت نکرنند به هيچ وجه حق اخذ بار ندارند. اين شرکت‌ها بايد با تمام رانندگان تسويه حساب کرده و مسائل را حل کنند. وي ادامه داد: در ارتباط با لاستيک و قطعات يدکي، از کانون‌ها مي‌خواهيم سريعا ثبت سفارش کنند و ما از آن‌ها حمايت مي‌کنيم. البته ما همزمان با اين کار همانگي‌هاي لازم را با وزارت صمت انجام خواهيم داد. با وزارت صنعت معدن تجارت جلساتي داشتيم و لاستيک‌هاي توزيع شده مصداق اين موضوع است. البته بايد توجه داشت که وزارت راه به هيچ عنوان وارد بحث توزيع نمي‌شود و توزيع از طريق کانون‌هاي حمل‌ونقل انجام خواهد گرفت. مشکلاتي که در مورد گمرک وجود دارد نيز حتما حل و فصل خواهد شد، چراکه گمرک کاملا همراه است.


درخواست آخوندي از ربيعي
وزير راه و شهرسازي در ادامه با اشاره به مطالبات رانندگان در حوزه تامين اجتماعي گفت: آقاي ربيعي وزير تعان، کار و رفاه اجتماعي در اين حوزه بسيار فعال است. در هيئت وزيران شخصا مسئله را مطرح کرده و از ايشان مي‌خواهم مشکلات رانندگان را پيگيري کند. اگر باز نياز به مداخله بود من به عنوان مسئول اين صنف از رانندگان پشتيباني خواهم کرد. همچنين بحث بيمه را هم تعقيب خواهيم کرد. وي با اشاره به لزوم نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده‌اي افزود: در ارتباط با نوسازي ناوگان، من با نظر کانون‌ها موافقم. ما در ايران با مازاد ناوگان مواجه هستيم. يک زماني ناوگان نو وارد کشور شده، اما ناوگان کهنه از رده خارج نشده است، بنابراين اکنون رقابت در داخل صنف غير منصفانه و غير متعادل است. آخوندي گفت: شرايط کشور بسيار پيچيده و سخت است. البته کانون‌ها و انجمن‌هاي صنفي بايد حقوق اعضاي خود را تمام و کمال پيگيري کنند، اما در عين حال بايد مواظب و مراقب باشند که سواستفاده‌اي صورت نگيرد. اکنون نياز به يک صدايي در صنف وجود دارد. وقتي جلسه‌اي با انجمن صنفي و کانون برگزار مي‌شود، انتظار اين است اين انجمن‌ها نماينده همه باشند. وزير راه و شهرسازي با اشاره به تامين قطعات مصرفي ماشين‌آلات سنگين براي رانندگان گفت: نکته ديگري که بسيار مهم است بحث دسترسي به قطعات پرمصرف کاميون‌ها است. هماهنگي‌هاي بسيار خوبي را با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتيم. مقاديري لاستيک اختصاص داده شد که در اختيار کانون‌ها و انجمن‌ها قرار داده شد تا خود ميان رانندگان توزيع کنند، چراکه ما به هيچ عنوان وارد بحث توزيع نمي‌شويم. وي ادامه داد: خود انجمن‌ها و اتحاديه‌ها مي‌توانند مستقيما براي واردات قطعه و لاستيک ثبت سفارش کنند. ما هم جهت تخصيص ارز تمام پشتيباني لازم را خواهيم داشت تا کانون‌ها بتوانند کار خود را مستقيما انجام دهند.