گروه صنعت، معدن و تجارت: صحبت‌هاي متفاوتي درباره وضعيت قطعات خودرو در کشور شنيده مي‌شود. بررسي گزارش‌هاي گمرکي نشان مي‌دهد که قطعات خودرو طي ماه‌هاي گذشته يکي از کالاهايي بود که حجم بالايي از واردات را به خود اختصاص داده است. نگراني از احتمال آغاز دور جديد تحريم‌هاي آمريکا عليه اقتصاد ايران موجب شده تا فعالان حوزه خودروسازي و قطعه‌سازان براي اينکه مشکلي ايجاد نشود، اقدام به واردات کنند. پيش از اين يکي از اعضاي انجمن قطعه‌سازان کشور گفته بود که افزايش واردات قطعات منفصله طي ماه‌هاي گذشته با هدف جلوگيري از آسيب تحريم‌ها صورت گرفته است.
ابتداي هفته جاري بود که زمزمه‌هايي مبني بر اينکه احتمال دارد خودروهاي پسابرجامي‌پيش‌فروش شده به علت کمبود قطعات مورد نياز تحويل داده نشوند،‌شنيده شد. در واکنش به اين خبر بود آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان در گفتگو با ايرنا گفت: قطعات منفصل (سي.کي.دي) براي خودروهاي پسابرجامي‌«سي3» و پژو2008 وارد شده است و به نظر مي‌رسد براي عمل به تعهدات خودروسازان کافي است.
حالا به فاصله چند روز پس از اظهار نظرهايي که مي‌گويد قطعات خودرو به اندازه کافي وارد کشور شده است، محمدرضا نجفي منش، رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي مي‌گويد در چند هفته اخير توليد خودرو در کشور کاهش يافته ضمن آنکه درصد قابل توجهي از خودروها نيز به دليل کسري قطعه، ناقص توليد شده و در کف کارخانه‌ها متوقف مي‌شوند.


رشد 2 برابري واردات قطعه در بهار
اين صحبت‌ها در حالي از سوي نجفي‌منش مطرح شده که بررسي گزارش‌هاي گمرک در سه ماهه نخست سال جاري نشان دهنده افزايش قابل توجه واردات قطعه به کشور است. آمارهاي مربوط به تجارت خارجي کشور در فصل بهار در شرايطي منتشر شد که بازهم واردات قطعات منفصله در صدر کالاهاي وارداتي به کشور قرار گرفته است. براساس اين آمار منتشر شده توسط گمرک، قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري بنزيني با ساخت داخل 14 درصد تا 30 در صدر جدول واردات کشور قرار دارد و ارزش آن معادل 541 ميليون دلار است. همچنين رتبه بعدي به قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري بنزيني با ساخت داخل 50 درصد و بيشتر تعلق مي‌گيرد که به ارزش ۱۲۲ ميليون دلار وارد کشور شده است. همچنين واردات قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري بنزيني با ساخت داخل 30 تا 50 درصد به ارزش ۱۱۵ ميليون دلار در رتبه سوم است. در نهايت آمار تجارت خارجي سه ماهه ابتدايي امسال نشان مي‌دهد که مجموع واردات قطعات منفصله براي توليد اتومبيل سواري به ارزش 780 ميليون دلار رسيده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشدي حدود 100 درصدي مواجه شده است.
نگراني از کاهش توليد خودرو و مشکل قطعات
در طول سال گذشته و دو ماهه نخست امسال توليد انواع خودرو با روندي صعودي همراه بود با اين حال بررسي جديدترين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه وضعيت توليد خودرو نشان مي‌دهد که در خردادماه امسال توليد انواع خودرو ۱۹.۶ درصد کاهش يافته است. در چنين شرايطي است که رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي مي‌گويد در چند هفته اخير توليد خودرو در کشور کاهش يافته ضمن آنکه درصد قابل توجهي از خودروها نيز به دليل کسري قطعه، ناقص توليد شده و در کف کارخانه‌ها متوقف خواهند شد. محمدرضا نجفي‌منش در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: متاسفانه در کنار تمام مشکلات داخلي و خارجي، انباشت قطعات و مواد اوليه وارداتي توليد قطعه در گمرک، جديدترين مشکل صنعت قطعه‌سازي است. وي با بيان اينکه قطعات و مواد اوليه وارد گمرک شده اما اين سازمان براي ترخيص آنها کد ۱۴ رقمي‌بانک مرکزي را طلب مي‌کند، خاطرنشان کرد: ‌براي دريافت کد ۱۴ رقمي‌به بانک مرکزي که مراجعه مي‌کنيم مي‌گويند کد وقتي صادر مي‌شود که تخصيص ارز مربوطه در سامانه نيما صورت گرفته باشد که آن نيز با مشکلات و تاخير فراواني همراه است.
رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ادامه داد: بنابراين صنعت خودرو و قطعه‌سازي در چرخه معيوبي گرفتار شده که علي‌رغم تامين قطعات و ورود آنها به گمرک، امکان ترخيص مواد اوليه براي استفاده در کارخانه‌هاي قطعه‌سازي و خودروسازي وجود ندارد. وي افزود: نتيجه اين وضعيت اين است که از يک سو تيراژ توليد خودرو نزولي شده و از سوي ديگر درصد قابل توجهي از خودروهاي توليدي نيز به دليل کسري قطعات، به صورت ناقص توليد شده، در کف کارخانه‌هاي خودروسازي مانده و امکان عرضه آنها به بازار وجود ندارد. اين وضعيت باعث کاهش عرضه و ملتهب شدن بازار خودرو از يک سو و تشديد مشکلات مالي خودروسازان و قطعه‌سازان از سوي ديگر خواهد شد. نجفي‌منش با بيان اينکه اميدواريم با هم‌انديشي سازمان‌هاي مرتبط به‌ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزي، اين مشکل به زودي حل شود، تصريح کرد: در شرايطي که آمريکا براي ضربه زدن به اقتصاد و اشتغال ملي، تحريم صنعت خودرو را به عنوان اولين تحريم‌ها در نظر گرفته است، بروز چنين مشکلاتي در داخل قابل قبول و پسنديده نيست و هرچه زودتر بايد حل شود وگرنه وضعيت نزولي توليد خودرو تشديد و مشکلات صنايع قطعه‌سازي افزايش خواهد يافت.
تحريم‌ها واردات قطعات را کاهش مي‌دهد
در همين ارتباط رضا رضايي، عضو انجمن قطعه‌سازان کشور در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که با اعمال تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه اقتصاد ايران که قرار است از اواسط ماه آتي اجرايي شود، ممکن است که واردات قطعات و مواد اوليه با مشکلاتي مواجه شده و روند نزولي داشته باشد. اين فعال صنعت قطعه‌سازي ادامه داد: در حقيقت با بررسي آمارهاي مربوط به گمرک مي‌توان متوجه افزايش ميزان واردات قطعات خودرو به کشور شد. در اين باره مي‌توان اينطور توضيح داد که يکي از دلايل رشد قابل توجه واردات قطعات خودرو در سه ماهه ابتدايي سال‌جاري ناشي از اعمال تحريم‌هاي جديد آمريکا بوده است.
رضائی در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با توجه به مشکلات احتمالي مونتاژکاران خاطرنشان کرد: با توجه به مرحله اول اين تحريم‌ها، مونتاژکاران تلاش مي‌کنند تا حد امکان از فرصت باقي مانده استفاده کنند و قطعات مورد نياز خود را وارد کنند تا خطوط توليد اين شرکت‌ها با مشکل مواجه نشود. بنابراين احتمالا تا اواخر سال جاري خودروسازان توانايي تأمين قطعات را براساس ذخيره‌هاي موجود داشته باشند و تيراژ توليد محصولات مونتاژي کاهش نيابد. عضو انجمن قطعه‌سازان کشور ادامه داد: با تمام اين احوال بايد گفت که در صورت ادامه اين شرايط، قطعا خودروسازان با کاهش تيراژ بالاخص در محصولاتي که عمق ساخت داخل محدود دارند، مواجه خواهند شد.
اين فعال صنعت قطعه‌سازي همچنين درباره ميزان افزايش واردات قطعه به کشور از ابتداي سال‌جاري گفت: بخش عمده واردات سه ماهه اول سال مربوط به قطعاتي است که در حال حاضر امکان توليد در داخل کشور براي آنها وجود ندارند و قطعاتي که توسط قطعه‌سازان داخلي توليد مي‌شد همچنان به قوت خود در حال توليد است. عضو انجمن قطعه‌سازان کشور همچنين درباره آمار ميزان توليد واحدهاي قطعه‌سازي از ابتداي سال خاطرنشان کرد: ميزان توليد قطعه‌سازان داخلي در سه ماهه اول سال جاري نسبت به سال گذشته بيش از 20 درصد افزايش داشته است و فقط در هفته‌هاي گذشته ميزان توليد مقداري کاهش يافته است.
اين فعال صنعت قطعه‌سازي در ادامه تصريح کرد: در اين شرايط ضروري است وزارت صنعت برنامه جدي براي افزايش داخلي‌سازي خودروهاي توليد داخل داشته باشد تا مجددا قيمت خودروها افزايش پيدا نکند. رضايي در پايان با اشاره به اهميت تغيير در اولويت‌بندي‌هاي مربوط به واردات قطعات خودرو به کشور گفت: با اصلاح تعرفه‌هاي گمرکي و تناسب آن با ميزان داخلي‌سازي، عمق ساخت داخل مونتاژکاران داخلي افزايش خواهد يافت؛ اگر چه تحريم‌هاي صنعت خودرو حداقل تا سال آينده تأثير خود را بر توليدات اين مونتاژکاران خواهد گذاشت، مي‌توان از اين اتفاق به عنوان فرصتي براي افزايش داخلي‌سازي اين خودروها استفاده کرد.