روزنامه مردم سالاری
1397/04/26
تعیین اولویتهای وارداتی با ارز دولتی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران از گروهبندی کالاهای وارداتی با هماهنگی وزارتخانههای ذیربط و ابلاغ آن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی خبر داد.معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت به ایرنا گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بررسی دوباره و اولویت بندی ارز مورد نیاز واردات، در نامه ای به بخشهای ذیربط، توقف ثبت سفارش واردات کالاهایی را خواستار شده که هنوز ارز رسمی به آنها تخصیص داده نشده است.تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز امروز اعلام کرد با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، هشت دفتر شامل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه، دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات، دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی ، دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی، دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی، دفتر صنایع نساجی و پوشاک، دفتر صنایع برق و الکترونیک و دفتر صنایع معدنی به عنوان دفتر مجوزدهنده در رابطه با تخصیص ارز دولتی مشخص شد. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در مورد چگونگی تخصیص ارز به کالاهایی که پیش از این ثبت سفارش شدهاند، گفت: اگر کالایی ثبت سفارش شده و تخصیص ارز نیز برای آن صورت گرفته باشد، ارز مورد نیاز توسط بانک پرداخت میشود اما اگر ارز تخصیص نیافته باشد، آن کالا مشمول روند ثبت سفارشهای جدید میشود. علی علی آبادی فراهانی بیان کرد: براساس گروهبندیها، به گروه یکم کالایی از منابع بانک مرکزی دلار به نرخ 4200 تومانی، گروه دوم از منابع نیما (ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد و غیره) نرخ 4200 تومانی و به گروه سه ارز حاصل از صادرات سایر کالاها (20 درصد صادرات کل کشور) نرخ 4200 تومان و واگذاری اظهارنامه صادراتی (توافق بین صادرکننده و واردکننده) تعلق میگیرد.وی تاکید کرد ثبت سفارش با ارز 4200 متوقف نشده است و پس از ثبت سفارش در بانک، به صورت الکترونیکی در انتظار تخصیص و تامین ارز قرار میگیرد. رییس سازمان توسعه تجارت نیز در این ارتباط گفت: وزارتخانههای اصلی مرتبط با امر تولید و مصرف موظف شدهاند، تقاضاهای وارد شده به سیستم بانکی را بررسی و اولویتبندی کنند. مجتبی خسروتاج افزود: اولویتهای وارداتی که بیشتر بر تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات بیمارستانی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین آلات تاکید دارد، با بررسی تقاضاها تعیین و از طریق سیستمی به شبکه بانکی برای اختصاص ارز اعلام میشود.بر اساس این گزارش، وزارتخانهها اولویتهای وارداتی را که به طور عمده بر تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات بیمارستانی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین آلات تاکید دارد، با بررسی تقاضاها تعیین و از طریق سیستمی به شبکه بانکی برای اختصاص ارز اعلام میکنند. همچنین معاون اموراقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن هشدار به کسانی که مبادرت به احتکار و اختفای کالا کرده اند، گفت: طبق قانون، احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولیدی با مواد اولیه ای که از ارز رسمی استفاده کرده اند، جرم محسوب می شود.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «حسن یونس سینکی» در نخستین نشست ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا، افزود: بررسی و رصد این چرخه، از زمان تخصیص ارز آغاز می شود.وی افزود : این روند فرآیند خرید، ورود و ترخیص را در بر میگیرد و پس از مشخص شدن قیمت عرضه و نرخ مصوب، وضعیت شبکه توزیع تا حلقه نهایی که واحد عرضه کننده باشد، در خود جای داده است.معاون وزیر صنعت اضافه کرد: تقسیم کاری میان اعضای ستاد مزبور انجام شده و پیش بینی طراحی دبیرخانه صورت گرفته و جایگاه آن نیز در معاونت امور اقتصادی و بازرگانی است.وارد کنندگان خودرو
آماده عودت ارز دریافتی هستند
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو اظهار کرد: وارد کنندگان راضی به تخصیص منابع ارزی به واردات نبوده و نه علاقهای به این اقدام داشتهاند، از این رو در همین زمان نیز آمادگی عودت ارز دولتی وجود دارد.مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو به تخصیص ارز دولتی به برخی شرکتهایی که به بهانه واردات خودرو ارز دریافت کرده بودند، گفت: تخصیص ارز به وارد کنندگان خودرو به اصرار دولت و بر اساس قوانین و مقررات صورت گرفته است. او افزود: وارد کنندگان باید بر اساس قوانین موجود درخواست ارزی خود را در سامانه نیما ثبت میکردند و ارز دریافتی غیر از این سامانه نیز قاچاق محسوب میشد. لذا وارد کنندگان راهی جز دریافت این ارز نداشتند. دادفر با اشاره به اینکه برخی شرکتها کالایی به غیر از خودرو خریداری کردهاند، تصریح کرد: اگر شرکتی خودروساز قهوه ساز وارد کرده است، دلیلی داشته است، چرا که این کالا نیز برای اکسوری نمایشگاه خودرویی این شرکت وار شده است. به گفته دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، کل میزان ارز تخصیص یافته به وارد کنندگان خودرو برای 4200 دستگاه خودرو با میانگین قیمتی هر خودرو 24 هزار یورو بوده است. او با اشاره به اینکه بارها به دولتیها اعلام شده بود که از زمان ثبت سفارش تا ورود خودروها حداقل سه تا شش ماه زمان لازم است، افزود: در همان زمان اعلام کردیم که تخصیص ارز به وارد کنندگان دوگانگی در قیمت خودرو ایجاد میکند، از این رو باید مدتی صبر کرد. دادفر تاکید کرد: اکنون بر اساس مکاتبات صورت گرفته با بانک مرکزی، تقاضا شده است تا با برنامه ریزی رویه ای، وارد کنندگان ارز دولتی را عودت دهند. او با اشاره به خبرها، عکسها فیلمهایی که در فضای مجازی حول احتکار خودرو دست به دست میشود، اظهار کرد: تاکید میکنم اگر کسی در جایی مستند مستدل سراغ دارد ابتدا به سازمان تعزیرات حکومتی یا پلیس آگاهی اطلاع رسانی کند. اما درگیر فضای مجازی نشوند، چرا که برخی خودروهای در انبار مانده مربوط به همان شرکت است و دلایلی برای در پارکینگ ماندن دارند.دبیر انجمن وارد کنندگان در پاسخ به واردات 1900 خودرو غیر قانونی که رییس جمهوری بیان کرد: دستور آقای رییس جمهور در زمینه تخلفات ثبت سفارش خودرو است که ضمن حمایت از رییس جمهور، باید تاکید شود که مراقب تصمیمهای خلق الساعه باشیم.او با اشاره به اتفاقات حاصل شده و تصمیم رییس جمهور در حال حاضر اظهار کرد: واردکنندگان خودرو از تیرماه سال گذشته که سایت ثبت سفارش بسته شد، این اتفاقات را پیگیری میکرد. پس از آن نیز پیگیریهای مراجع ذی صلاح و ورود آنها در نیمه دوم سال آغاز شد. به گفته دادفر، وارد کنندگان خودرو به عنوان اولین گروهی که تخلفات خودرویی و فساد را در بوق و کرنا دمید، اما در نهایت خودشان متهم شدند. حال پس از واردکنددگان، برخی دیگر همکاران با اجبار، اکراه و اضطرار وارد عمل شدند از این رو باید بپذیریم که عملکرد و تصمیمهای خلق الساعه شرایط را به گونهای میکند که ثبت سفارشها به سمت غیر قانونی شدن برود. دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو تصریح کرد: از تیرماه سال گذشته بسته شدن ثبتارش آن هم به هر دلیل، شش هزار دستگاه بوده است که 1900 دستگاه خودرو موفق به ورود شدند. البته مستندات پیگیریهای انجمن وارد کنندگان از تیرماه سال گذشته موجود است. همچنین باید بدانیم تصمیم قانون ناصحیح منجر به این چنین اتفاقها شده است.
سایر اخبار این روزنامه
افزایش تولید نفت روسیه؛ چرا؟
لزوم شفافیت بیشتر در مقابله با قاچاق سازمان یافته
ممنوع الخروجی و بازجویی از برخی مسئولان وزارت صنعت و معدن
ممکن است ترامپ به تهران زنگ بزند
عفو عمومی در کره شمالی
پایان شرارتهای ۲۳۸ اوباش تهران
تعیین اولویتهای وارداتی با ارز دولتی
متهم پرونده ثامن الحجج بازداشت شد
لزوم شفافیت بیشتر در مقابله با قاچاق سازمان یافته
تغییر در روابط کرملین با کاخ سفید
شایعات پیرامون خریداران عمده ارز و سکه
معامله قرن هرگز محقق نخواهد شد
شکایت به دیوان دادگستری بینالمللی