روزنامه قانون
1397/04/26
«قانون» در نقش متهم
جوهر اصلی عدالت و قانون عادلانه، برابری و تساوی همه افراد صرف نظر در مقام و منصب‌شان در مقابل قانون استقانونگذار بايد موضوع «گناه» و «جرم» را از هم جدا کند و بسیاری از اعمال ناشایست را که گناه محسوب میشود با جرمی که انفاق می‌افتد، همسان نشمارد
در حکومت هر کشوری که مردم توانسته اند نظم وثباتی را برقرار كنند، ثمره ارزشمند آن ثبات، رفاه، آسایش، ایمنی، شکوفایی و سعادت همه جانبه بوده است
برخی از اصول قانون اساسی به کلی متروک مانده که پیامد وجود اصول متروک، عادی شدن قانون شکنی در جامعه است
در زمان هیچ‌کدام از ائمه معصومین حجاب اجباری وجود نداشت و همان حجاب اختیاری هم مختص زنان مسلمان بود، نه غیرمسلمان وکفار
زنان غیرمسلمان در مدینه بدون حجاب در معابر عمومی رفت و آمد می‌کردند و هرگز حضرت رسول (ص) آن‌ها را وادار نکردند که حجاب داشته باشند
۱۰۸ سال پیش در 25 تير مشروطه‌خواهان به سه سال استبداد صغیر پایان دادند و نظام مشروطه‌خواهي وحكومت بر اساس قانون پايه گذاري شد. از آن زمان تا كنون روند قانونگذاري و قانونگرايي فراز و نشيب‌هاي بسياري داشته است و بعد از گذشت يك قرن همچنان ما با معضل قانون‌گريزي رو به رو هستيم؛ گويي قرار نيست كشور رنگ نظم و قانون به خود ببيند.برقراري عدالت و نظم اجتماعي نيازمند تصويب و اجراي تمام وكمال قوانيني جامع و مانع است؛ قوانيني كه پاسخگوي نيازهاي به‌روز جامعه باشند و با داشتن ضمانت اجراهاي مناسب مانع قانون‌گريزي مسئولان و مجريان قانون شوند.بيراه نخواهد بود اگر بگوييم كه سر منشأبسياري از مفاسد به خصوص مفاسد كلان اقتصادي همان فرهنگ نامطلوب و نهادينه شده قانون‌گريزي در جامعه است. البته بخشي از اين فرار از قانون را بايد در ناكارآمدي مجريان قانون دانست و بخشي را عدم هماهنگي قوانين با شرايط روز. تلاش براي بازبيني در قانون اساسي كه حاصل كار انديشمندان حقوقدان 40 سال پيش است تا اصلاح روند قانونگذاري كه در آن قوانين عادي با ايرادات بسيار تدوين و تصويب مي‌شوند شايد بتواند راهگشاي تنگناي حقوقي اين روزهاي جامعه باشد.دكتر عيسي كشوري، حقوقدان در گفت وگو با « قانون »به آسيب شناسي روند قانونگذاري در ايران پرداخته و از دلايل افزايش قانون‌گريزي در جامعه سخن گفته است.
از ۲تیر ۱۲۸۷شمسی که محمدعلیشاه قاجار مجلس شورای ملی را به توپ بست و به گمان خود بساط آزادی و مشروطه را در ایران بر چید،تا به روز جمعه ۲۵تیر ۱۲۸۸شمسی حوادثی عظیم در ایران حادث شد ما همچنان با خلأ قانونگرايي در كشور ور به رو هستيم. براي آغاز بحث اجازه دهيد به روند قانونگذاري در ايران بپردازيم، اكنون مسئول قانونگذاري در کشور ما مجلس شورای اسلامی است مصوبات خود را برای تایید به شورای نگهبان می‌فرستند و در موارداختلاف با شورای نگهبان پس از تایید در مجمع تشخیص مصلحت نظام قدرت اجرایی پیدا می‌کند و پس از طی تشریفات انتشار در روزنامه رسمی، همه افراد با تابعیت ایران در هر مقام ومسندی که باشند موظف به اطاعت و اجرای آن هستند. حال اين سوال مطرح است که چرا در زندگی اجتماعی نیاز به قانون داریم و بدون قانون و حاکمیت آن زندگی اجتماعی امکان پذیر نیست؟
در پاسخ به این سوال مهم باید گفت وجود قانون در زندگی اجتماعی به لحاظ نیاز به وجود یک مفهوم بسیار مهم، یعنی «نظم» است. طبیعتا هر انسان عاقل و خردمندی تمایل دارد که زندگی‌اش قابل پیش‌بینی و نظم در آن حاکم باشد و همانند نابینایان در تاریکی و ظلمت گام بر ندارد. او باید به درستی بداند که چه قانون و قاعده ای بر روابط او و دیگران حکمفرماست و نتیجه اقدامات و اعمال او چه خواهد شد. در واقع موضوع نظم و امنیت در جامعه، برای پیش بینی آینده نقش حیاتی دارد. در حکومت هر کشوری که مردم توانسته‌اند نظم وثباتی را برقرار و مستقر كنند، ثمره ارزشمند آن ثبات، رفاه، آسایش، ایمنی، شکوفایی و سعادت همه‌جانبه بوده است؛ زیرا با برقراری نظم و ثبات، سرمایه‌های فکری و مادی به جای فرار، جذب آن کشور میشود و ثمره چنین امنیتی پیشرفت و ترقی همه جانبه آن خواهد بود. به طور طبیعی هر سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری و کارآفرینی به این موضوع می اندیشد که سرمایه اش را در کشوری سرمایه گذاری کند که آینده ای روشن از نظر اقتصادی برای او قابل پیش بینی باشد. در مقابل در جایی که زندگی قابل پیش‌بینی نیست و ثبات و امنیت در آن کشور به معنای واقعی حاکم نباشد، مغزها و سرمایه‌ها متواری می‌شوند و فقر، بدبختی و افسردگی بر آن جامعه سیطره پیدا می‌کند و امکان آبادانی و رفاه در آن کشور از بین می‌رود و سایه‌های ابر سیاه و تاریک فقر و بیکاری بر فضای آن حاکم خواهد شد. بنابراین ضرورت وجود نظم و امنیت و قابلیت پیش بینی آینده است که وجود قانون را در یک جامعه ضروری میكند.
با اين توضيحات، قانون عادلانه و مناسب باید داراي چه شرايطي باشد؟
قانوني عادلانه و مناسب است كه قطعی و لازم‌الاجرا باشد و ضمانت اجرای تخلف از آن، درج شده باشد. بسیاری از قوانین مصوب قانونگذار پس از انقلاب فاقد چنین شرطی است و معلوم نیست مقام اجرا کننده اگر قانون را نادیده بگیرد، چه مجازاتی در پیش خواهد داشت.قانون باید عام الشمول باشد و شامل همه احاد جامعه شود. قوانین جزوی حزبی و متعلق به اعتقادات خاص در واقع فاقد ویژگی قانون عادلانه است.
همچنين استثناپذیر نباشد، یعنی اینکه عده ای از شمول حکم قانون مستثنا شوند و قانون را به متنی بی محتوا تبدیل کنند. متاسفانه در اکثر قوانین تبصره‌های وجود دارد که بسیاری از اشخاص یا موسسات را مستثنا می‌کند. شرط عدم استثنا نه تنها در قانون که در احکام اخلاق نیز جاری است. در جوامع اخلاقی دروغ گفتن مطلقا ممنوع است و در برخی جوامع می‌گویند دروغ‌گفتن ممنوع است، جز دروغ مصلحتی و... و تقریبا همه دروغ‌ها مصلحتی میشود، چرا که ریشه مصلحت در منافع است و دروغگو در گفتن آن منفعتی دارد.
منظور از استثناپذیر نبودن قوانين چيست؟
فلسفه اینکه قانون نباید استثنا پذیر باشد در این است که عده ای از شمول قوانین خارج شوند یا تشریفات رسیدگی به جرایم آنان به گونه ای متفاوت باشد که امکان رسیدگی به جرایم آنان وجود نداشته باشد. همین امر باعث می شود عده ای در جامعه شهروند درجه یک محسوب شوند و مصونیت قانونی و قضايی پیدا کنند و معلوم است که دیر یا زود هرج و‌مرج بر آن جامعه حکمفرما خواهد شد. نتیجه این اتفاق شبیه سرنوشت سرنشینان یک کشتی است که عده‌ای نادان رخنه هایی در آن ایجاد می کنند و به خیال خود که از زرنگی آن‌هاست، اما زمانی که کشتی غرق شود همگی سرنشینان از بین خواهند رفت. اشخاص یا گروه‌هایی که از شمول قوانین مستثنا شده اند، تصور می‌کنند که دارای امتیاز ویژه هستند، در حالی‌که در صورت از دست دادن قدرت دیگر نمی توانند مانند شهروندان عادی در جامعه و با خیالی راحت زندگی کنند و در واقع امنیت پایدار و واقعی خود را از دست می دهند.
امنیت پایدار و واقعی هنگامی در یک جامعه وجود دارد که هر صاحب حقی بدون ترس و نگرانی بتواند حق خود را مطالبه کند و از مقام و موقعیت طرف دعوی هراسی به دل نداشته باشد. داستان مشهور امام علی (ع) و فردی یهودی را شنیده‌ایم که وقتی آن حضرت همانند یک شهروند عادی مقابل قاضی قرار می‌گیرد و آنگاه که قاضی از او می‌خواهد دلایل خود را ارائه کند، پاسخ می‌دهد که دلایلی ندارد و قاضی حکم به بی‌حقی ایشان می‌دهد. این داستان نماد واقعی حاکمیت قانون و وجود عدالت حقیقی است. بی‌گمان به دلیل همین رویه هاست که امام علی (ع) در تاریخ بشر «صوت العداله الانسانیه» نام می‌گیرد و نام او در تاریخ با عدالت مزین میشود.
يعني همه در برابر قانون بايد برابر باشند، آيا در عمل اين مهم محقق مي‌شود؟
جوهر اصلی عدالت و قانون عادلانه، برابری و تساوی همه افراد صرف نظر در مقام و منصب‌شان در مقابل قانون است. بی‌گمان عدالت در بدنه قانون عادلانه گم شده و بشریت در طول تاریخ به دنبال عدالت سرگردان است. تمامی انقلاب‌ها و تحولات در جوامع انسانی برای دستیابی به عدالت و حاکمیت فرشته نگهبان اتفاق افتاده است. مهم نیست که در کجا عدالت وجود دارد و اعمال می شود، هرجا که پیدا شود مانند رایحه خوش گل زیبایی است که فضای آن جامعه را عطرآگین می‌کند. حکایت بسیار معروفی است که برای توسعه کاخ ملکه، تصمیم گرفته شد تا املاک پیرامون آن خریداری شود. تنها یک پیرزن از فروش خانه خودداری کرد و هرچه قیمت بالاتری به او پیشنهاد می‌کردند او از فروش خانه خودداری می‌ورزید، تا روزی ماموری از کاخ به او گفت: تو موجب خشم ملکه انگلیس شده ای و مقاومت تو موجب به هم ریختن طرح توسعه کاخ ملکه شده است. پیرزن به او گفت تا زمانی که دادگاهی در انگلیس است، من از ملکه واهمه ای ندارم.
در شرايط امروز،عدم همخواني قوانين با نياز جامعه، ضرورت بازبيني آن به خصوص قانون اساسي را در محافل حقوقي و قضايي مطرح كرده است،نظر شما در اين رابطه چيست؟
بنده هم معتقدم نیاز به روزآمدی قوانین، به‌ویژه قانون اساسی داریم. در زمان تصویب قانون اساسی مقتضیاتی وجود داشت که منجر به تصویب این قانون شد و در حال حاضر تغییرات اساسی در آن به وجود آمده است؛ مثلا در اصل 2 یا 8 قانون اساسی ذکر شده که استخدام کارشناس خارجی ممنوع است، در حالی که کشور نیازمند استفاده از بسیاری از کارشناسان کشورهای مختلف است. به عنوان مثال همان‌گونه که استفاده از مربیان خارجی باعث پیشرفت ورزش ما به ویژه فوتبال شده است، چرا در زمینه‌های اساسی و بنیادین دیگری که نیاز به استفاده از دانش روز است، استفاده نکنیم. توجه به پیامبر(ص) و معصومان، همین اصل عقلی را به ما می‌آموزد زیرا پیامبر در بسیاری از امور از افراد با نژاد‌ها و قومیت‌های مختلف استفاده می‌کردند که نمونه بارز آن سلمان فارسی و استفاده از تجارب و دانش این شخص مهم است. شاید یکی از گرانبهاترین سخنان و بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است که فرمودند: همان‌گونه که پدران ما حق نداشته‌اند برای ما قانون اساسی به ارث بگذارد، ما نیز چنین حقی از تحمیل قانون اساسی مطلوب خود، به نسل‌های بعدی نداریم.
يكي از انتقادات به ضعف قوانين به بحث عدم اجرا باز مي‌گردد، ما قوانين خوب كم نداريم اما توان اجرا و تمكين به قوانين در كشور بسيار كم است،يعني قانون‌گريزي‌هاي قوه‌مجريه يك سوي ماجراست و عدم تصويب قوانين به روز و مفيد سوي ديگر، حال بايد براي بهبود اوضاع چه‌كار كرد؟
وجود افراد بالاتر از حاکمیت قانون یا فراقانونی و بی توجهی قوه مجریه به قوانین، همواره مهم‌ترین موانع اعمال حاکمیت قانون در ایران بوده وهست. اینکه در دوره هشت ساله حکومت یک رییس جمهور، رکورد قانون شکنی و قانون‌گریزی به ثبت می‌رسد واقعا مصیبت بار و یک تراژدی بزرگ است. گاهي قوه مقننه خود به بی قانونی در جامعه دامن می‌زند و قوانینی را تصویب می‌کند که به مفهوم واقعی شرایط قانونی خوب و مطلوب را نداشته است و حتی قانون‌گذاران هم در عمل به آن قوانین عمل نمی‌کنند و این امر موجب بی توجهی به قانون و قانون‌گریزی در جامعه میشود.
شبی مهمان یکی از قانون‌گذاران کشور بودم که با کمال تعجب دستگاه گیرنده ماهواره در منزل داشت و با آن می‌توانست چندین کانال خارجی را تماشا کند. به او گفتم عجب است خود شما قانون استفاده از ماهواره را در مجلس جرم اعلام كرده‌اید اما خود از آن استفاده می‌کنید.
با کمال تعجب پاسخ داد که وضع ما فرق می‌کند، ما باید از اخبار و تحولات جهانی آگاه شویم. به او گفتم به همین دلیل است که تمام پشت بام‌های تهران پر از گیرنده های ماهواره است و بسیاری از اشخاص فقط به اتهام داشتن این وسیله که در خانه شماست، چه حبس‌ها و زجرهایی که متحمل نشده‌اند. به او گفتم که شما باید قوانینی وضع کنید که در درجه اول خودتان به آن عمل کنید و به آن معتقد باشید تا جامعه به آن قوانین احترام بگذارد.
سرنوشت قوانيني كه مطابق نياز و خواست جامعه نيست و خود قانونگذار يا مجري هم تن به اجراي آن نمي‌دهد يا امكان اجراي دقيق آن وجود ندارد، چه خواهدبود؟
چنین قوانینی سرنوشت همان قوانینی را پیدا خواهد کرد که انگلیسی‌ها برای مردم هند وضع کردند که در نهایت با شعار مقاومت منفی مهاتما گاندی موجب متروک شدن و عمل نکردن مردم به آن مقررات شد. اگر قانونگذار، قانونی ناعادلانه و نامناسب وضع کند در عمل حقوقدانان و قضاوت با تفسیر موسع قوانین سعی درعادلانه کردن این قوانین خواهند كرد و گاهي تفاسیری از قوانین ارائه میشود که کاملا در مقابل نص قانون است.
از اين دست موارد در قوانين ما بسيار است، مثلا ماجراي نپذيرفتن حق سرقفلي توسط شواي نگهبان كه در اجرا شكست خورد!
در مورد سر قفلی و حق کسب و پیشه که همگی می‌دانیم سر قفلی جزو حقوق شناخته شده و عرف بازار است که قانونگذار قبل از انقلاب به درستی این عرف را به رسمیت شناخت و قانونی شد. پس از انقلاب شورای نگهبان اعلام کرد که سرقفلی یا حق کسب و پیشه خلاف شرع است اما در عمل قضات اعتنایی نکردند، چرا که این نظریه بر خلاف عرف مسلم و حقوق شناخته شده بود و در عمل متروک ماند.
نمونه دیگری که امروز جامعه ما با آن در گیر است و تبلیغات در این باره جنبه بین‌المللی پیدا کرده، مساله حجاب است. همان‌گونه که شهید مطهری در کتاب حجاب بیان کرده، چه در سوره مبارکه نور و چه در سوره مبارکه احزاب، حدود پوشش و تماس‌های زن و مرد ذکر شده است بدون آنکه کلمه «حجاب» به کار برده شود. تنها آیه ای که کلمه حجاب در آن به کار رفته مربوط به زنان پیامبر است که احترام ویژه ای در بین مسلمانان داشتند. اسلام نمی‌خواسته که از این احترام آنان، سوء استفاده شود و سرانجام در آیه 53 سوره احزاب می‌فرماید:«واذا سالتموهن متاعا فانسالوهن من وراء حجاب»، یعنی اگر کالای مورد نیاز خود را مطالبه می‌کنید از پشت پرده آن را بخواهید و حجاب در این آیه به معنای «پرده» است و در سایر آیات سوره نور هم دستوراتی که هم شامل مردان و هم شامل زنان است، اشاره دارد. مانند اینکه می‌فرماید «قل للمومنین یغیضوا من ابصارهم» که در مورد عفت چشم مردان است که به نامحرم خیره نشوند و در قرآن این کار ناپسند نهی شده است.
گاهي در این زمینه رفتارهایی در جامعه ما مشاهده میشود که حتی ضد ایمان و معیارهای عقلایی است. به عنوان مثال اجبار حجاب برای غیر مسلمانان موضوعی است که با هیچ معیار و ملاکی قابل توجیه نیست. حتی در صدر اسلام به شهادت قاطع تاریخ، جمعیت قابل توجهی از زنان غیرمسلمان و کنیزان در مدینه زندگی می‌کردند که بدون حجاب و سر برهنه در معابر عمومی رفت و آمد می‌کردند و هرگز حضرت رسول (ص) آن‌ها را وادار نکردند که حجاب داشته باشند و موضوع حجاب صرفا پوشش و رعایت حیا و عفت در برخوردها هم برای مردان وهم برای زنان بوده و هیچ‌گونه اجبار و تحمیلی در این کار وجود نداشته است.
يكي ازموانع جذب گردشگر در ايران حجاب اجباري براي زنان غير مسلمان است.اين اجبار قانوني پايه شرعي دارد و حكم ديني است يا برداشت از قانون حجاب در شرع است؟
در زمان حکومت حضرت علی (ع) هم وضع به همین منوال بود و زنان غیرمسلمان و کنیزکان طبق آداب و رسوم خود و بدون حجاب و روسری در معابر کوفه و سایر شهرها ظاهر می‌شدند ومعلوم نیست این نوع نگاه در دین اسلام توسط چه کسانی وضع شده است. متاسفانه این سختگیری‌ها در دینی که اساس آن سهل و آسان‌گیری است موجب شده کشور ما از یک منبع غنی و ارزشمند درآمد از طریق جذب جهانگرد و مقوله جهانگردی محروم بماند. کافی است آمار خروج ارز از کشور و سرمایه گذاری قابل توجه ایرانیان در کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه دبی و قطر و علت خلوتی جزایر زیبای ایرانی در نظر گرفته شود تا معلوم شود در این سختگیری‌های تنگ نظرانه و ناشیانه چه خسارت‌های مالی و معنوی به کشور وارد میشود.
در سنین نوجوانی حافظ قرآن بودم و به دستورات این کتاب آسمانی ایمان دارم، اما برای من مجهول است دستوراتی که در قرآن راجع به زنان پیامبر داده شده است و اختصاص به آن‌ها دارد، چرا عده ای آن را به كل جامعه تعمیم می‌دهند. اگر این گونه است باید بگویم چون زنان پیامبر بعد از رحلت آن حضرت نمی‌توانستند ازدواج کنند و برای آنان ازدواج با مردان دیگر حرام بوده است، پس باید این حکم را شامل تمام زنان ایران چه مسلمان و غیرمسلمان بدانیم.
معلوم است در دینی که اساس آن تساهل و تسامع است، چنین استنباط‌هایی برخلاف روح حاکم بر آن خواهد بود. در زمان هیچ‌کدام از ائمه معصومین حجاب اجباری برای زنان غیر مسلمان وجود نداشت. زمانی با دوستی خدمت حضرت آیت‌ا... العظمی گلپایگانی رسیدم وسوال کردم آیا حجاب اجباری برای زنان غیرمسلمان توجیهی دارد؟ ایشان فرمودند اصولا اجبار به حجاب برای زنان حتی مسلمان توجیهی ندارد و برای زنان غیرمسلمان بدعت است چرا که حجاب زینت زن مسلمان است و نباید آن را بر غیرمسلمانان تحمیل کنیم. این موضوع همانند این است که کفار و غیرمسلمانان را وادار کنیم خانه کعبه را زیارت کنند در حالی که از ورود آنان به آن مکان مقدس نهی شده است.
صحبت كرن در برخي موضوعات مانند حجاب به تابويي تبديل شده است و پرسش از اجبار حجاب براي غير مسلمانان به عنوان نقض احكام ديني و شرعي برداشت مي‌شود، در حالي كه هدف نقد يك ماده قانوني است! حال راه حل بررسي چالش‌هاي قوانيني از اين‌دست چگونه است؟
به نظر اینجانب قانونگذار بايد موضوع «گناه» و «جرم» را از هم جدا کند و بسیاری از اعمال ناشایست که گناه محسوب میشود را با جرمی که اتفاق می‌افتد، همسان نشمارد و بداند که قصور در این امر موجب بی‌عدالتی میشود و باید در دادگاه عدل الهی پاسخگوی اعمال خود باشد. موضوع جرم به رابطه انسان‌ها در زندگی اجتماعی و مسئولیت او در قبال دیگران و رعایت حقوق آن‌ها ارتباط دارد. قانونگذار پس از انقلاب با خلط موضوع گناه و جرم، تاثیر زیادی در دین گریزی جامعه به ویژه جوانان از دین و مفاهیم عالیه آن داشته است که اصلاح آن ضرورت دارد و نتیجه آن قطعا گرایش مردم به دین و رعایت دستورات دینی، اخلاقی و عرفانی خواهد بود. چرا که جوهره دین، ایمان و شوق قلبی و عشق به معبود است و در سرزمین عشق، اجبار و فشار کاری عبث و بیهوده است و هیچ ثمره و نتیجه خردمندانه ای در پی نخواهد داشت.
برگرديم به بحث عدم همخواني قوانين با نياز جامعه،اين عدم همراهي قانون‌گذر با افكار عمومي وجامعه چگونه شكل گرفته و چرا اصلاح نمي‌شود؟
بگذاريد يك مثال بزنم، قانون مدنی ما در سال 1311 به تصویب رسید که جمعی از فقها و حقوقدانان روشن ضمیر، نویسندگان این قانون بوده‌اند و به حق بهترین قانونی بود که قانون‌گذاران ما از مشروطیت تا حالا وضع كرده‌اند. متاسفانه پس از انقلاب اسلامی عجولانه اصلاحاتی بر آن انجام شده است که باعث حسرت جامعه حقوقی شد که ای کاش کسی به ترکیب موزون و زیبایی آن دست نمی‌زد.
یکی از اصلاحات در ماده 1210 قانون مدنی بود که در قانون قبلی سن بلوغ چه دختر چه در پسر 18 سال بود ولی قانون جدید سن بلوغ در پسران را 15 سالگی و دختران را در 9سالگی، تعیین كرد که بر مبنای سال قمری به بلوغ میرسند. اشکالی که به این ماده قانون وارد است صرف‌نظر از اینکه تاریخ رسمی کشور ما سال خورشیدی است و قانونگذار نباید بر خلاف قانون رسمی کشور عمل کند، در فقه راجع به سن رشد اختلاف نظر وجود دارد. ابوحنیفه سن رشد را 17 سالگی میداند، چون که او ایرانی بود و شرایط خاص آب و هوایی ایران را در فتوای خود در نظر گرفته است. میزان رشد جسمی در آب و هوای گرم و معتدل تفاوت دارد، در مناطق گرم مانند عربستان، رشد بلوغ جسمی زودتر از مناطق سردسیری مانند قطب شمال اتفاق می‌افتد. به همین دلیل در قانون مدنی سوئد و نروژ سن رشد پسران و دختران 20 سالگی است.
مطمئنا به ياد داريد كه مجلس قانونی تصویب کرد تحت عنوان ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه که در مجموع این قانون 425واژه دارد که 200 واژه آن اصطلاحات بیگانه‌ای است که معادل فارسی آن واژه سازی شده است. با چنين قانون‌گذاراني چه مي‌شودكرد؟
یکی از واژه‌های به کار رفته در آن قانون، واژه «کميسیون» است که معانی متفاوتی در متون دارد و معادل‌های فارسی براي آن ارائه شده، از جمله معنای (هیات) بوده و امثال آن زیاد آمده است، درواقع موضوع ممنوعیت قانون چیزی است که خود قانون 200 بار آن را نقض کرده و معلوم است که چنین قانونی جز اتلاف وقت قانونگذار اثری نداشته است و سرنوشتی جز رفتن به بایگانی قوانین و متروک ماندن آن ندارد. از این گذشته قوانین ما پر است از ابهام، ایهام و تعارض و پراکندگی که شرح آن در این گفت‌وگونمی‌گنجد. یکی دیگر از شرایط اساسی که قانونگذار در وضع قوانین باید به آن توجه کند، پرهیز از تفصیل و تکرار بیهوده است. متاسفانه ادبیات زیبای حقوقی به ویژه در دهه‌های اخیر نه در وضع قوانین و نه در آراي محاکم رعایت نمی‌شود. در بسیاری از کشورها آراي محاکم را در دانشکده های حقوقی تدریس می‌کنند و آراي محاکم باعث ایجاد قواعد و رویه‌های حقوقی اساسی میشود. وقتی قانونگذار ادبیات حقوقی را در وضع قوانین رعایت نمی‌کند، نباید از محاکم انتظار داشت که آراي نغز و پر باری صادر كنند.
البته اين نقد در رابطه با قانون اساسي هم مطرح است وبسياري معتقد به ضرورت اصلاح آن هستند!
موضوع مهمی که درباره قانون اساسی مطرح است اینکه برخی از اصول آن به کلی متروک مانده، یعنی با وجود اینکه در قانون اساسی گنجانده شده است، اما کسی به آن‌ها پایبند نیست. به عنوان مثال در اصل ٣٠ قانون اساسی تصریح شده است كه آموزش و پرورش برای همه مردم رایگان است یا اصولی كه درباره كرامت انسان و رعایت حقوق و آزادی بیان آحاد جامعه در آن سخن رفته، اما در واقع فقط در قانون گنجانده شده است و این اصول عملا هیچ نقشی در زندگی واقعی مردم ندارد، به این موارد «اصول متروك» گفته میشود.
پیامد وجود اصول متروک در قانون اساسی، رایج و عادی شدن قانون‌شکنی در جامعه خواهد بود، زیرا زمانی که اصول قانون اساسى به راحتی نادیده گرفته میشود، قانون عادی محلی از اعراب نخواهد داشت و زمینه بی حرمتی به قانون و قانون شکنی در جامعه عادی میشود. مصداق این امر در جامعه ما به وفور به چشم می‌آید. چهار دهه از عمر قانون اساسی ایران می‌گذرد و متاسفانه به دلیل تنظیم نادرست، مشکلات عدیده‌ای هم برای قانونگذار و هم برای جامعه به وجود آمده است.
البته باید به این موضوع توجه داشت كه ریشه تمام درگیرى‌های سیاسی در كشورمان كه بخش عظیمی از بودجه و منابع كشور را هدر می‌دهد و همچنین بیشتر انرژی مسئولان عالی رتبه -به‌جای تمركز بر پیشرفت و سازندگی كشور- صرف درگیری‌های بیهوده شده است كه ناشي از پارادوكس بزرگی است كه در این قانون وجود دارد و آن هم وجود دو نظام متضاد انتخابی و انتصابی بوده که باعث خلط مبحث در قانون شده است.
به نكته مهمي اشاره كرديد، مهم‌ترین ویژگی یك قانون مطلوب، وجود ضمانت اجرایی قوی در آن است. در قانون اساسی ایران ذكر شده كه ریيس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، اما مشخص نیست اگر در یكی از قوای مقننه یا قضاییه، قانون اساسی نقض شود چه راهكاری برای رفع نقض در اختیار رییس‌جمهور وجود دارد؟ به همین دلیل این اصل به یك اصل تشریفاتی و فاقد ارزش عملی تبدیل شده است. در قانون اساسی، قوه قضاییه مرجع تظلم خواهی بیان شده است اما اگر زمانی رییس قوه قضاییه یا مسئولان آن نهاد، خودشان به یك شهروند ایرانی ظلم كنند، هیچ راهکاری برای احقاق حقوق شهروندی در قانون پیش‌بینی نشده است و هیچ‌گونه ضمانت اجرایی واقعی برای حل این موضوع وجود ندارد؟
از نظر بنده راهکار مناسب برای رفع این نقیصه در قانون اساسی، ایجاد دادگاه ویژه قانون اساسی است. این دادگاه می‌تواند فراتر از قوای سه گانه عمل كند و به بی توجهی احتمالی آن‌ها در اجرای قانون اساسی رسیدگی کند و اصولا ناظر بر اجرای صحیح قانون اساسی در کشور باشد. با ایجاد این دادگاه، رفتار روسای سه قوه و افراد منتسب به آن‌ها در اجرای قانون زیر ذره بین قرار خواهد گرفت، در واقع به علت عمل نکردن به قانون اساسی باید جوابگوی نظام باشند. واقع‌بینانه اینکه مهم‌ترین ضعف قانون اساسی كنونی، عدم پاسخگویی صاحبان قدرت در مقابل مردم است.
يك بخشي از اين عدم پاسخگويي صاحبان قدرت به مردم را مي‌توان در ايام انتخابات ديد؛به عنوان نمونه ريیس جمهور شعارهای انتخابی و وعده‌های زیادی به مردم می‌دهد و مردم نیز براساس این وعده‌ها، به او اعتماد می‌کنند و رای می‌دهند. حال اگر فرض کنیم که او بخشی از وعده‌های خود را زیر پا بگذارد، چه راهکاری در قانون برای عملی شدن وعده‌های انتخابی وی وجود دارد؟
اگر صادق باشيم، با مرور قانون اساسی در می‌یابیم که هیچ راهکاری در قانون اساسی پیش بینی نشده است كه همین امر موجب بى اعتمادى مردم نسبت به مسئولان مي شود. از سوی دیگر 40 سال پیش قانون اساسی در فضایى به تصویب رسید كه هنوز فضاى جنگ سرد بین دو ابر قدرت بزرگ جهانی بود. طی این چهار دهه شرایط جهان به طور كلی دچار تغیيرات شگرفی شده است كه قابل مقایسه با شرایط 40 سال پیش نیست. همین امر دلیلی است بر بازنگری در بعضی از اصول قانون اساسی کشور، زیرا اگر به گفته برخی از مفسران توجه کنیم، آن‌ها معتقدند که دلایل منسوخ شدن بیشتر آیات مکی در مدینه، شرایط زمانی و مکانی آن دوره بوده است که آیات جدید نازل شد و آیات قبلی منسوخ شد. حال وقتی‌كه تغییر شرایط زمانی ومكانی آن‌هم در دوران بدوى، در وحی الهی نیز موثر است و باعث تغییر میشود، چرا چنین قاعده‌ای درباره قوانین نوشته شده توسط ما انسان‌ها در این زمان، عملی نشود و قوانین به ویژه قانون اساسی، مطابق با شرایط زمانی و مکانی فعلی تغییر نكند.
براي جمع‌بندي اين گفت‌وگو،نتيجه ادامه وضعيت موجود را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
اگر قانونگذار قوانینی وضع کند که بر خلاف وجدان جمعی یا اعتقادات و باورهای جمعی باشد نمی‌توان از مردم انتظار داشت که آن قانون را رعایت کنند. مهم‌ترین تفاوت بنیادین قانون و اخلاق درهمین نکته است که در اخلاق، افعال به «خوب» و «بد» تقسیم میشود و ضمانت اجرایی آن‌ها به شخص و وجدان او برمی‌گردد، ولی در تکالیف قانونی الزام واجبار وجود دارد. یعنی به جای خوب و بد، در تعاقب آن ضمانت اجرایی قانونی وجود دارد. تکالیف و اوامر و نواهی که قانونگذار می‌گوید دارای ضمانت اجرایی هستند که بر حسب موضوع کیفری و حقوقی و عمومی، ضمانت اجراهای متفاوتی وجود دارد. در جوامعی که قانون و امنیت واقعی حاکم نباشد، موضوع بر عکس است و حتی ممکن است به جای متهم، شاکی تحت تعقیب قرار گیرد.بايد تاكيد كنم، در واقع انسان‌ها در یک جامعه آزاد و مرفه خود‌به‌خود به سوی مفاهیم عرفانی و هنری و اخلاقیات گرایش پیدا می‌کنند و در جایی که فشار و اجبار باشد، جامعه به ظاهری زیبا اما با درونی فاسد تبدیل میشود.
سایر اخبار این روزنامه
چرخش روسيِ آمريكا!
پيشگيري قبل از ضربه
پایان برجام برای ایران، پایان دنیا نیست
«قانون» در نقش متهم
شيطنت شيخ‌نشين‌ها
شـعر اسلحه نیست
مهاجرت مستاجران
بازي با مهره طالبان
ترك عادتي كه موجب مرض نيست!
انتظارات عجیب از تولید کننده
ممنوع الخروجی و بازجویی برخی مسئولان وزارت صنعت و معدن
شاید ترامپ برای مذاکره به ایران زنگ بزند
