روزنامه جمهوری اسلامی

حمایت مجلس از دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با متخلفان خودرو

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستور رئیس جمهوری برای برخورد قاطع با متخلفان واردات خودرو را مثبت و در راستای شفاف سازی اقدامات دولت دانستند و تاکید کردند: آغاز فسادستیزی دولت از خود و برخورد قاطع با متخلفان خودرو اقدامی قابل تقدیر است.
دکتر روحانی روز شنبه در «گزارش به مردم»، دستورهای جداگانه‌ای به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای رسیدگی به پرونده تخلف واردات خودرو صادر کرد.
کشف فساد هماهنگ با دستکاری در فرآیند ثبت سفارش، ایجاد تقاضای کاذب، اخلال در بازار و کسب سودهای نامشروع، دستورات قاطع به اسحاق جهانگیری معاون اول، لعیا جنیدی معاون حقوقی و سه وزیر و درخواست از رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی فوری به پرونده و مجازات متخلفان و بازگشت سودهای نامشروع به بیت المال از مهم‌ترین محورهای دستور رئیس جمهوری است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از دستور رئیس جمهوری برای برخورد با متخلفان واردات خودرو استقبال و خاطرنشان کردند که مجلس در کنار دولت برای حل مشکلات گام‌های اساسی بر می‌دارد.


مجلسی‌ها از رئیس جمهوری خواستند همان گونه که دستور قاطع برای برخورد با متخلفان واردات خودرو صادر شد و مردم را خوشحال کرد، در زمینه‌های دیگر نیز دستورات لازم داده شود.
*نماینده تبریز: آغاز فسادستیزی دولت از خودش قابل تقدیر است
محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز در این زمینه گفت: این اقدام رئیس جمهوری مثبت و سازنده است، جامعه و مردم انتظار داشتند این دستور هر چه سریع‌تر انجام شود و با متخلفان به شدت برخورد صورت گیرد.
وی با بیان این که امیدواریم این حرکت‌ها ادامه یابد، اظهار داشت: همه دستگاه‌ها باید این اقدام دکتر روحانی را در سرلوحه کار خود قرار دهند و فسادستیزی را از درون خود آغاز کنند.
سعیدی گفت: مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا برای برخورد جدی به این تخلفات به دولت کمک می‌کند.
*نماینده سقز: اقدام روحانی در برخورد قاطع با متخلفان خودرو قابل تقدیر و حساب شده بود
همچنین محسن بیگلری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اقدام رئیس جمهوری در برخورد قاطع با متخلفان وارد‌کننده خودرو را حساب شده و قابل تقدیر دانست و گفت: بسیاری از این دستور خرسند شدند.
وی اظهار داشت: ما از قوه قضاییه می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کند و با متخلفان واردات خودرو برخورد جدی داشته باشد.
نماینده سقز و بانه ادامه داد: نمایندگان مجلس نیز در این راستا به دولت و قوه قضاییه کمک می‌کند که هر چه سریع‌تر با این متخلفان برخورد کنند. بیگلری ادامه داد: امروز یکی دیگر از درخواست‌های مردم این است که تکلیف ارزهای 4200 تومانی که به برخی افراد داده شده و ما معتقدیم به دست صاحبان واقعی آن نرسیده روشن شود.
وی تصریح کرد:بسیاری در این وضعیت پول‌های خود را از دست داده اند، ما از رئیس جمهوری می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر مانند موضوع خودرو به این مساله ورود کند و با متخلفان برخورد جدی داشته باشد.
*نماینده شبستر: مردم انتظار برخورد قاطع با متخلفان واردات خودرو را دارند
معصومه آقاپور نماینده شبستر نیز گفت: اقدام رئیس جمهوری در ارائه این گزارش و دستور قاطع برای برخورد با متخلفان اتفاقی مثبت و خوب است ولی مردم انتظار داشتند که رئیس جمهوری زودتر از این دستور برخورد را اعلام می‌کرد ولی هم‌اکنون نیز خوب است و دیر نشده است.
وی ادامه داد: دکتر روحانی باید از وزیران خود بخواهند که برخورد قاطع با متخلفان داشته باشند زیرا امروز ما شاهد هستیم که تخلفات به مدیران پایه و میانی نیز نفوذ کرده و باید با آنان برخورد شود یعنی تاکیدما این است که باید از پایین هرم تا راس برخورد شود.
وی اظهار داشت: تنها با برخورد جلوی جرم گرفته نمی‌شود بلکه باید زمینه جرم در کشور از بین برود، امروز به مدیران استان‌ها اختیارات لازم داده نمی‌شود و یک مدیر مجبور است هر روز به تهران بیاید و مشکل خود را حل کند.
وی یکی از دلایل این تخلفات ساماندهی نداشتن سیستم بانکی و ارزی کشور دانست و گفت: همه این سفته بازی‌ها به دلیل نوسانات نرخ ارز است.
*نماینده تهران: دستور رئیس جمهوری نسبت به تخلفات واردات خودرو ارزنده است
فاطمه ذوالقدر نماینده تهران هم درخصوص گزارش رئیس جمهوری تاکید کرد: واکنشی که دکتر روحانی نسبت به تخلف‌های صورت گرفته در عرصه واردات غیرقانونی خودرو به کشور نشان داد و دستور وی برای رسیدگی به موضوع درمدت دو هفته کاری، اقدامی بسیار مثبت و ارزنده تلقی می‌شود.
وی افزود: اما باید در نظر داشته باشیم که این تخلف در فرآیند واردات خودرو همان یک سال پیش شناسایی شده بود و اکنون پس از یک سال اثبات وقوع این تخلف اعلام رسمی شده که این گذر زمان به نفع دولت و مردم نبود و بایستی روند نظارت بسیار دقیق‌تر و قانونمند‌تر از آنچه که وجود داشت و دارد باشد تا با اهمال و کم کاری سبب ساز بی‌ثباتی اقتصادی هرچه بیشتر در سطح کشور به دست خویش نباشیم.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: امروز مشکلات بسیاری در عرصه اقتصادی کشور شاهد هستیم که منحصر به یک قلم کالا نیست، این بی‌ثباتی و بی‌نظمی اقتصادی در تمامی بازارهای سرمایه از جمله بازار ارز، طلا و سکه، خودرو و تلفن همراه را در برگرفته است که همانند یک بیماری به سایر عرصه‌های اقتصادی نیز به مروز نفوذ و کل اقتصاد را بیمار و آلوده سوداگری و منفعت طلبی گروه خاصی می‌کند.
ذوالقدر تصریح کرد: یقیناً بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی سبب کاهش اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی می‌شود که هزینه‌های بسیاری را برای کشور خواهد داشت لذا برای ترمیم آن نیازمند شفاف سازی و اطلاع‌رسانی هرچه بیشتر به مردم و افکار عمومی هستیم و در این خصوص باید هرچه سریع‌تر متخلفان شناسایی و به جرم آنها رسیدگی و سودهای کاذب حاصل از این محل به نفع مردم مصادره شود.
وی همچنین گفت: برخورد باید آنچنان قاطع، سنجیده و حساب شده باشد که هیچ کس در هیچ جایگاه و مقامی شائبه رانت و سوداگری در هیچ بازاری به ذهنش خطور نکند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم یادآور شد: نیازمند نهادینه شدن این فرهنگ در میان مسئولین و مردم هستیم چراکه همگی سوار یک کشتی بوده و اگر تخطی و تخلفی رخ داد نباید اجازه دهیم این معضل دامن تمام جامعه را بگیرد.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نیز برای حل این موضوع با دولت همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد.
*نماینده نجف آباد: اقدام رئیس جمهوری در برخورد قاطع با متخلفان خودرو گامی رو به جلو است
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد نیز اقدام رئیس جمهوری مبنی بر برخورد قاطع با متخلفان واردات خوردو را اقدامی رو به جلو دانست و تاکید کرد: انتظار ما از دستگاه قضایی این است که در بحث مفاسد اقتصادی خارج از نوبت با شدت و حدت این موضوع را رسیدگی کند.
وی ادامه داد: البته هنوز در موضوعاتی خواسته‌های ما اجرایی نشده است برای مثال ما خواهان این بودیم که درآمدها حقوق‌ها و پاداش‌ها کارکنان دولت در سامانه‌ای در وزارت اقتصاد و دارایی به صورت شفاف به نظر مردم برسد ولی هنوز این موضوع عملیاتی نشده است.
نماینده نجف آباد در مجلس تصریح کرد: مردم باید بدانند که مستخدمان دولت حقوق و پاداششان چه قدر است و دوم این که ما می‌خواهیم تمام آنچه که تمام موضوعات مربوط به رانت خصوصا رانت خودرو و دلار به اطلاع مردم برسد و اسامی این افراد معرفی شود.
ابوترابی از وزارت اطلاعات خواست به شدت با رانت خواران برخورد کند و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نیز اجرایی و رسیدگی شود.
وی تاکید کرد: اقدام دولت، مجلس و قوه قضاییه در طول این سال‌ها کافی نبوده و باید اقدامات بیشتری در این راستا انجام شود.
* نماینده گلپایگان: گزارش رئیس‌جمهور شجاعانه بود
نماینده گلپایگان هم گفت: دستگاه قضا باید به پرونده‌های مفسدین با سرعت و خارج از دستور رسیدگی کند، مردم انتظار دارند که این پرونده‌ها مشمول زمان نشود، رای صادر شده در برخورد با مفسدین باید در اولین فرصت اجرایی شود.
علی بختیار با اشاره به گزارش منتشر شده ازسوی رئیس‌جمهور در خصوص احتمال وجود فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی و چند شرکت واردکننده خودرو، بیان کرد: آنچه که یک آفت جدی برای کشور است فساد است. متاسفانه طی چند سال گذشته تخلف تعداد اندکی از مسئولان به نام‌ مدیران ارشد و عالی کشور تمام شده است. برخی از کارگزاران نظام از مدیریت و منابع خود به جای اینکه در جهت توسعه کشور و پویایی اقتصاد استفاده کنند، صرف فعالیت‌های خود کرده‌اند و صرفا وضعیت خود را سامان داده‌اند. این آسیب جدی در مجموعه کار دولت است که اعتماد عمومی مردم را خدشه‌دار کرده و لازم است اقدام جدی برای برخورد با آن صورت گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه «اقداماتی در خصوص مقابله با فساد انجام شده است اما نتوانسته جلوی رانت و فساد را بگیرد» تاکید کرد: دلیل اصلی ایجاد رانت و فساد، عدم وجود شفافیت است. اگر نظام پولی و ارزی ما شفافیت داشته باشد دیگر شاهد فساد نخواهیم بود. امروز در سامانه ثبت املاک کشور مردم به عنوان ناظر می‌توانند به راحتی ببینند که مدیران چه املاکی در اختیار دارند و چه ملک‌هایی را خریداری کرده‌اند. در نظام بانکی نیز اگر مردم دسترسی داشته باشند این شفافیت می‌تواند راه‌حل مساله فساد در کشور باشد.
عضو فراکسیون امید تصریح کرد: تعداد کثیری از واردکنندگان با ارز 4200 تومان خودرو وارد کردند و برخی از آنها نیز ارز گرفتند تا خودرو وارد کنند اما کالای دیگری وارد کردند. عده‌ای که خودرو را با ارز دولتی وارد کردند در بازار آزاد با دو برابر یا سه برابر قیمت فروخته‌اند و سرمایه‌های هنگفتی را در طی دو ماه به جیب زدند، قطعا باید با این افراد مقابله شود. بانک مرکزی حدود 60 تن طلا و یا همان 7.5 میلیون قطعه طلا توزیع کرده است، خیلی از بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های شبه دولتی که به نوعی زیرمجموعه دولت هستند نسبت به خرید آن اقدام کردند و 80 درصد پول مجددا در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های شبه دولتی قرار گرفته است.
بختیار در ادامه گفت: باید بدون اغماض هر کسی در هر منصبی که قرار داشته و فساد کرده است شناسایی شده و با جدیت با آن برخورد شود. اگر جدیت در کار مسئولان کشور نباشد افرادی که در کشور فساد می‌کنند همیشه امید دارند تا یکی از آنها حمایت کنند. مفسدین هر روز تحت یک عنوان یک فساد گسترده را در کشور انجام می‌دهند. یک روز فساد سه هزار میلیاردی در شبکه بانکی اتفاق می‌افتد و روز دیگر مفسده بزرگی مانند بابک زنجانی در کشور ظهور می‌کند. تمام دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور باید در مقابله با فساد همکاری داشته باشند.
بختیار در پایان گفت: اقتدار و سرعت دستگاه قضایی در برخورد با اینگونه مفاسد مطالبه مردم است. اینکه خود آقای رئیس‌جمهور به عنوان نفر اول اجرایی کشور با صراحت اعلام می‌کند که چنین مساله‌ای اتفاق افتاده است و باید به آن رسیدگی شود یک اقدام شجاعانه است، اینگونه دستورها باید با جدیت دنبال شود. برخی از دولت‌ها در این زمینه محافظه‌کاری دارند و خود دستگاه اجرایی پای مقابله با فساد نمی‌ایستد.
* نماینده بستان آباد: قوه قضاییه دستورات رئیس‌جمهور درباره واردات خودرو را جدی دنبال کند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم ضمن اینکه دستورات اخیر رئیس‌جمهور در رابطه با واردات خودرو را مطلوب دانست از مراجع مربوطه خواست هر چه سریع‌تر این دستورات را عملیاتی کند.
محمد وحدتی هلان در خصوص گزارش رئیس‌جمهور درباره تخلف در واردات خودروهای خارجی و دستور وی برای مبارزه با تخلفات گفت: دستور اخیر آقای رئیس‌جمهور در باره موضوع واردات خودرو و مسائل اقتصادی بجا و مطلوب بود اما ما انتظار داشتیم این دستورات زودتر صورت می‌گرفت. انتظار داریم این دستورات توسط وزارتخانه‌ها و مراجع مربوطه عملیاتی شود. ما انتظار درایم این گونه مشکلات در شورایی که متشکل از روسای سه قوه است حل شود.
نماینده بستان آباد افزود: ما انتظار داریم وقتی رئیس‌جمهور چنین دستوری را صادر می‌کند قوه قضاییه هم جدی وارد کارزار شود و با کسانی که ازسوی قوه مجریه معرفی خواهد شد یعنی همان اخلال گران اقتصادی برخورد شود. اگر این برخورد انجام نشود باید توجه کنیم که ضرر این افراد از آمریکا و اسرائیل بیشتر خواهد بود.
وی درباره احتمالی که رئیس‌جمهور در خصوص وجود یک فساد هماهنگ شده در دولت برای واردات خودرو گفت: مطمئنا وقتی فسادی صورت می‌گیرد باید توجه کنیم که دست‌هایی در کار است و پشتیبانی‌های صورت می‌گیرد؛ برای مثال خروج 3000 میلیارد از کشور توسط یک شخص صورت نمی‌گیرد. مطمئا با برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام می‌شود اما مهم این است که هنگامی که این افراد شناخته شده‌اند با آنها برخورد شود. اگر با این افرادی که رئیس‌جمهور اشاره کردند که در برخی دستگاه‌ها حضور دارند و از فسادها حمایت می‌کنند برخورد نکنیم این فساد توسعه خواهد یافت. این افراد باید خلع ید شوند تا جامعه به آرامش خود بازگردد.
* نماینده سلماس: قوای سه‌گانه برای تعیین تکلیف درباره تخلف در واردات خودروها پای کار آیند
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم تاکید کرد که قوای سه‌گانه باید پای کار آمده تا ضمن مهار التهاب بازار و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، موضوع احتمال بروز فساد هماهنگ در خصوص تخلفات واردات خودروهای خارجی را تعیین تکلیف کنند.
شهروز برزگر با اشاره به گزارش اخیر رئیس‌جمهور درباره تخلفات صورت گرفته در واردات خودرو، اظهار کرد: براساس صحبت‌های رئیس‌جمهور باید مشخص شود که کدام شرکت‌های وابسته به صنایع خودروسازی اقدام به واردات خودرو با ارز دولتی 4200 تومان کرده اما در بازار آزاد قیمت‌ها را به چند برابر فروخته‌اند که باعث افزایش چشمگیر قیمت‌ها شده است.
وی افزود: باید مشخص شود که چه کسانی کالاهای اساسی را با ارز دولتی وارد کرده و بعد در بازار با قیمت‌های بسیار بیشتری به فروش رسانده‌اند. قطعا اینها همه به اهتمام مجلس، دولت و کل حاکمیت نیاز دارد تا شاهد آرامش در بازار ارز، طلا و خودرو باشیم.
نماینده سلماس یادآور شد: متاسفانه در شرایط کنونی نقدینگی کشور به سمت خودرو، ارز، طلا و سایر کالاها سوق پیدا می‌کند، در این بین احتمال بروز فساد هم دور از ذهن نیست، به همین دلیل باید قوای سه‌گانه برای جلوگیری از وقوع هرگونه فساد با یکدیگر هماهنگ باشند تا شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم.
* نماینده شیراز: رئیس‌جمهور گزارش کاملی برای مقابله با مافیای خودرو دریافت کند
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس نیز گفت که رئیس‌جمهور باید گزارش کاملی از وضعیت خودروهای داخلی و خارجی را از وزرای مربوطه و دستگاه‌های نظارتی دریافت کند تا زمینه مقابله با مافیای خودرو فراهم شود.
بهرام پارسایی با اشاره به گزارش اخیر رئیس‌جمهور درباره تخلفات صورت گرفته در واردات خودرو، اظهار کرد: از سال گذشته که سایت ثبت سفارش خودرو بسته شد و پول‌های کلان باد آورده به جیب عده‌ای سودجو ریخته شد، ما بارها تاکید کردیم که در بحث واردات خودرو و تولید فساد وجود دارد اما متاسفانه گوش شنوایی نبود. الان هم خوب است که دولت به این نتیجه رسیده گرچه قدری دیر شده است.
وی افزود: ما بارها در کمیسیون اصل 90 جلساتی در این باره تشکیل دادیم و از مسئولین مربوطه هم دعوت کردیم، همان موقع باید جلوی این اقدامات گرفته می‌شد اما متاسفانه برخوردی صورت نگرفت. حالا هم دولت در جایی که موجب خروج ارز از کشور شده احساس خطر کرده درحالیکه در بخش خودروی داخلی وضعیت بدتر از واردات است.
نماینده شیراز در مجلس ادامه داد: خودروسازان داخلی ارز دولتی را برای واردات قطعات دریافت می‌کنند اما قیمت نهایی خودرو را حتی بالاتر از نرخ ارز آزاد تعیین می‌کنند. لازم است گزارش کامل و جامعی در این رابطه داده شود.
پارسایی یادآور شد: مصوبه دولت برای بستن ثبت سفارش خودرو باعث شد بازار خودروهای داخلی انحصاری‌تری شود و رقابت از بین برود. ما بارها اشاره کردیم که در صنعت خودرو مافیا وجود دارد که دولت هر چند دیر هنگام اما به آن واکنش نشان داد.
وی اظهارداشت: حالا هم رئیس‌جمهور باید گزارش جامعی از وزرای مربوطه بخواهد آن هم نه تنها بحث واردات خودرو که به خاطر آن ارز از کشور خارج می‌شود، بلکه این گزارش باید صنعت خودرو را در بر بگیرد اگرچه 20 درصد خودروسازی مالکیتش با دولت است و نکته حائز اهمیت این است که گزارش سالمی به دست دولت برسد.
* نماینده پارس آباد: اراده رئیس‌جمهور در مبارزه با رانت جای تحسین دارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تخلف در واردات غیر قانونی خودرو را متوجه دولت دانست و گفت: حال که رئیس‌جمهور قصد مبارزه با این موضوع را دارد این اراده جای تحسین دارد.
شکور پورحسین با اشاره به گزارش رئیس‌جمهور درباره تخلف در واردات خودرو و دستور برای مبارزه با تخلفات اظهار داشت: اقتصاد ایران چند آفت اساسی دارد. یکی از آنها رانت است. رانت در تمام تار و پود این مملکت رسوخ کرده و به همین دلیل اعتماد مردم به مسئولین کاهش پیدا کرده است درحالی که راز توسعه در کشورهای درحال توسعه اعتماد سازی است.
نماینده پارس آباد با بیان اینکه «مشخص است که رانت در اختیار چه کسانی است» گفت: دولت را متهم نمی‌کنم اما باید توجه کرد افراد ایجاد‌کننده رانت افرادی هستند که به اطلاعات و منابع مالی دسترسی دارند. همچنین اقتصاد ایران، اقتصاد غیر شفاف و سیاست زده است. ما باید با این آفت‌ها مبارزه کنیم.
پورحسین ادامه داد: تنها راه ما عملکرد انقلابی و جهادی است و باید تاکید داشته باشیم که با هیچ کسی تعارف نکنیم. وقتی سیستم وزارت صنعت و معدن دچار مشکل می‌شود و بیش از 6 هزار خودرو وارد می‌شود در واقع یک رانت ایجاد می‌شود و مشخص است این موضوع ازسوی دولت است. یک شهروند عادی نمی‌تواند اینگونه خودرو وارد کند چرا که آنها منابع مالی و اطلاعاتی دارند و درحال مدیریت هستند و می‌توانند این کار را انجام دهند.
وی تصریح کرد:‌ مبارزه دولت با این موضوع نیاز به اراده جدی دارد و اراده رئیس‌جمهور در این موضوع جای تحسین دارد.
پورحسین بیان کرد: یکی دیگر از آفت‌های اقتصاد ایران اقتصاد وابسته به نفت است. اقتصادی که قرار بود وابستگی آن به نفت از زمان دولت آقای خاتمی کاهش پیدا کند. همچنین دیگر آفت این است که اقتصاد ایران اقتصاد دولتی است شاید یکی از راه‌های برون رفت از این وضعیت اعتماد به بخش خصوصی باشد.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
داروی گران قیمت بیماران پیوند کلیه رایگان شد رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت: مواضع رئیس جمهور در اروپا مقتدرانه بود با مفاسد اقتصادی هم مقتدرانه برخورد کنید مردم انگلیس چگونه ترامپ را از لندن به هلسینکی بدرقه کردند؟ رایزنی مقامات 100 کشور جهان درباره خروج آمریکا از برجام؛ امروز در تهران حمایت مجلس از دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با متخلفان خودرو سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های ارز و سکه نگاهی به حیات علمی و اخلاقی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد احمدی به روایت حجت‌الاسلام دکتر محمد ذبیحی (شاگرد دیروز، رهرو امروز) عالم نهادساز دولت، قاطعانه عمل کند پناهندگی یک شاهزاده اماراتی به قطر توزیع ارز مسافرتی را متوقف کنید ترامپ: اتحادیه اروپا دشمن آمریکاست با پیام رئیس جمهوری المپیاد جهانی زیست شناسی در ایران آغاز شد شهادت دو فلسطینی بر اثر انفجار در غزه حملات ارتش سوریه به حومه قنیطره و نزدیک شدن به جولان اشغالی