روزنامه جهان صنعت
1397/04/25
مسکن، قربانی اقتصاد بیمار
مهدی سلطان‌محمودی*- نگاهی منطقی به بازار مسکن نشان‌دهنده آن است که سهم دلال‌ها در افزایش قیمت مسکن قابل توجه و مشهود نیست. دلال‌های بازار مسکن همان افراد گذشته هستند و اگر بنا بود این افراد تغییر چشمگیری در بازار مسکن ایجاد کنند پیش از این در سال‌های قبل این تغییر روند را آغاز می‌کردند و سال‌ها خود یکی از اصلی‌ترین قربانیان این بازار راکد نمی‌شدند. در حال حاضر شرایط واقعی بازار تغییر کرده که با توجه به آن حوزه مسکن نیز مانند بخش‌های دیگر اقتصاد کشور دستخوش تغییر شده است. با توجه به آنچه در بازار مسکن از گذشته تا امروز شاهد بوده‌ایم باید گفت بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها قابل پیش‌بینی بود اما بخش قابل توجهی نیز دستخوش مشکلات به وجود آمده از تصمیمات سیاسی داخلی و خارجی است. همچنین روابط دیپلماتیک کشور با اروپا و آمریکا التهابات بازار مسکن را نیز مانند بازارهای سرمایه‌ای دیگر تحت تاثیر خود قرار داده است. از همین‌رو مسکن نیز وارد سیر صعودی تورم شده و چالش‌های این موضوع را سپری می‌کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که انتظارات تورمی منجر به افزایش قیمت‌ها میشود نه الزاما تورم. هر چند افزایش قیمت مصالح در افزایش قیمت مسکن نقش‌آفرینی می‌کند اما نمی‌توان گفت الزاما چنین روندی تاثیرگذاری نهایی در بازار مسکن داشته است. ساخت و ساز مسکن مقوله‌ای زمانبر است و سازنده‌ها اغلب پیش‌بینی‌شان آن است که شیب افزایشی قیمت در حال حاضر رو به بالاست و از همین رو از عرضه مسکن خودداری کرده یا در صورت عرضه حاشیه سود بالایی را در نظر می‌گیرند. این شرایط تنها در صورتی تغییر می‌کند که انتظارات تورمی کاهش پیدا کند و در پی این کاهش، قیمت مسکن نیز کاهش پیدا خواهد کرد. این روند نه‌تنها درباره بازار مسکن بلکه درباره همه بازارهای دیگر نیز صادق است. طی التهابات اقتصادی اخیر شاهد آن بودیم که اصناف مختلف اجناسی که بیش از شش ماه گذشته خریداری کرده‌اند امروز با بالاترین نرخ ارز به فروش می‌رسانند یا حتی از فروش کالای خود اجتناب می‌کنند و آن را به شیوه‌های مختلف از دسترس مصرف‌کننده دور نگه می‌دارند. چنین شرایطی اما در نهایت واکنش‌های بازار را متعادل نکرده بلکه منجر به التهاب بیشتر در بازار نیز میشود. افزایش غیرعادی تقاضا منجر به ورود حجم قابل‌توجهی نقدینگی به بازار شده و به معاملات سوداگرانه منجر میشود. این حجم از معاملات گسترده اغلب در بازارهای قابل اعتمادتر و با امنیت بالا پیش می‌رود که مسکن، طلا و سکه نیز در همین ردیف قرار دارد و جذابیت بالایی برای سرمایه‌های سرگردان دارد. بهبود چنین شرایطی اما فقط در گرو خروج بازار به‌طور کلی از ابهام کنونی است. پایدار نبودن شرایط فعلی غیرقابل انکار است اما اینکه بازار به کدام سمت حرکت می‌کند قابل پیش‌بینی نیست. مهم‌ترین راهکار در حال حاضر اعتمادسازی و اطلاع‌‌رسانی شفاف از سوی دولت است که متاسفانه دولت در این زمینه عملکرد خوبی نداشت و آن‌طور که باید، رفتار نکرد. متاسفانه سیاست‌های دولت واقع‌بینانه نبود و این روند منجر به تشدید افزایش هیجانی قیمت‌ها در بازار شد. همان طور که پیش از این اشاره شد بخشی از افزایش قیمت‌ها کاملا قابل پیش‌بینی بود اما نمی‌توان افزایش شیب تند قیمت‌ها به دلیل وضعیت روانی حاکم بر جامعه را انکار کرد. اصلاح تصمیمات نادرست اقتصادی باید هرچه زودتر از سوی دولت صورت گیرد و مواضع نادرست خود را در اولین گام تغییر دهد. پذیرش آسیب‌های واردشده به بدنه اقتصاد از سوی دولت اهمیت قابل توجهی دارد که اگر به آن توجه شود بخش اعظمی از مشکلات حل خواهند شد اما دولت به منظور کنترل شرایط نامساعد مسیرهای نادرستی را انتخاب کرد که منجر به گسترش رانت و فساد شد. به بیانی دیگر دولت اگرچه وضعیت را استثنایی دید اما خود نیز تصمیمات استثنایی اتخاذ کرد.* کارشناس اقتصاد مسکن
سایر اخبار این روزنامه
وزیر راه‌و‌شهرسازی:
انتقاد مونسان از بانک مرکزی ؛
پیروزی هیچ بر همه چیز
ادامه سقوط بورس
به فراخوان رییس جمهور برای باز شدن فضای کشور
افزایش خودروهای شخصی، دلیل اصلی سوانح ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی بین‌شهری
بازار میوه‌وتره‌بار از رونق افتاد؛
افت شدید ذخایر منبع تامین‌کننده آب شرب کلانشهرها
مالیات بر اموات!
حسرت مسوولان عراقی!
استخوانی که لای زخم می ماند
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور:
کارشناسان بر فساد هماهنگ‌شده تاکید کردند
گزارش «جهان صنعت» از وضعیت معلولان در روستاهای محروم مازندران
ترامپ در فکر یک جنگ غیرضروری با ایران
بازار ثانویه ارز، مهیاسازی فسادی تازه
ترامپ در فکر یک جنگ غیرضروری با ایران
مسکن، قربانی اقتصاد بیمار
بازداشت بدهکار 1000 میلیارد تومانی بانک سرمایه
