روزنامه جهان صنعت
1397/04/25
کارشناسان بر فساد هماهنگ‌شده تاکید کردند
گروه خودرو- احتکار یا اختفا، هر کدام که باشد ریشه در فساد هماهنگ‌شده در بدنه دولت دارد چراکه بیرون از این گود و بدون هماهنگی نمی‌توان این‌طور سازمان‌یافته اقداماتی از جمله واردات با ارز دولتی را انجام داد. پیشینه واردات خودرو و تضعیف صنعت خودرو‌سازی کشور یکی از دغدغه‌هایی است که اگر خیلی به دورتر اشاره نکنیم در دولت یازدهم و دوازدهم سرو‌صدای زیادی را به راه انداخته است. موضوع واردات خودروهای لوکس سازمان‌یافته هر سال خروج ارز قابل توجهی را به کشور تحمیل می‌کند. این بار این واردات با ارز دولتی انجام شده است. نام این واردکنندگان را متخلف گذاشته‌اند در صورتی که هرکدام مدعی هستند که در چارچوب قانونی مراحل طی شده است. حال دولت خود را موظف کرده تا با این به ظاهر متخلفان و در باطن مافیا وارد جنگ شود؛ جنگ دولت با رانت داخلی خودش! اقدامی که هیچ جای امید‌ی ندارد! در شرایطی که اقتصاد کشورمان در مرحله بسیار حساس یعنی جنگ اقتصادی قرار گرفته و مسوولان اقتصادی کشور باید خود را برای شرایط جدید تحریم‌های پیش‌رو آماده کنند برخورد با متخلفان اقتصادی و مافیای خودرو و گیرندگان ارزهای دولتی چه خواهد بود؟ آیا دولت با تشکیل ستاد‌های مختلف مبارزه با مفاسد اقتصادی احتکار و اختفا در‌صدد خشکاندن ریشه این مفاسد است؟ با فرمان رییس‌جمهور به سه وزارتخانه، دستور برخورد با مافیای خودرو که اقدام به واردات غیرقانونی بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو کرده بودند، صادر شد. این در حالی است که چند ماهی بود پرونده این تخلف باز مانده بود.ماجرا از تیرماه سال گذشته آغاز شد؛ وقتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی و اجرای دستورالعمل جدید، ثبت‌سفارش واردات خودرو را متوقف کرد. این ممنوعیت تا دی‌ماه سال گذشته ادامه داشت و با اجرای دستورالعمل جدید از این تاریخ، ثبت‌سفارش واردات خودرو از سر گرفته شد اما چندی از آغاز مجدد ثبت‌سفارش خودرو پس از حدود شش ماه وقفه نگذشته بود که اخباری از تخلف در واردات خودرو در زمان ممنوعیت واردات، به گوش رسید.
در این رابطه از سوی برخی واردکنندگان خودرو عنوان شد که در زمان توقف ثبت‌سفارش، برخی خودروها به طور غیرقانونی ثبت‌سفارش و وارد شده‌اند. این زمزمه‌ها کم‌کم افزایش یافت تا آنکه سرانجام مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت حدود سه ماه پیش در نشست خبری خودرو تخلف در این حوزه را تایید و اعلام کرد که بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت‌سفارش و وارد شده است. وی البته خبر داد که برخی از این خودروها از گمرک ترخیص و وارد شده و برخی نیز در گمرک قرار دارند.
اما تایید رسمی تخلف در واردات بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به کشور واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و کارشناسان و افکار عمومی در انتظار شفاف‌سازی این پرونده و برخورد با متخلفان بودند به‌ویژه آنکه در رسیدگی به این پرونده اختلاف نظراتی هم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو دستگاه مسوول در‌گرفته و اطلاعات متفاوتی در این رابطه داده شد. با گذشت چند ماه از اعلام ثبت‌سفارش‌های غیرمجاز 6481 دستگاه خودرو که اتفاقا 1900 دستگاه آن به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به کشور وارد شده است، تاکنون هیچ توضیح مشخصی از چگونگی این تخلف از سوی وزارت صمت اعلام نشده بود. از زمان علنی شدن ثبت‌سفارش‌های غیرمجاز خودرو هم وزارت صمت به جای روشن کردن اذهان عمومی دائما بر این قضیه تاکید داشت که تخلف توسط وزارت صمت شناسایی شده و موضوع را برای پیگیری به نهادها و سازمان‌های مربوطه از جمله تعزیرات اطلاع داده‌ایم و آنها باید نتایج پیگیری خود را اعلام کند اما با اعلام ضرب‌‌الاجل 15 روزه روحانی رییس‌جمهور کشورمان در دهم تیرماه به شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل هیات ویژه بازرسی برای رسیدگی به تخلفات ثبت‌سفارش خودرو وارداتی و همچنین نحوه فروش خودروهای داخلی شریعتمداری بالاخره دست به کار شد.
رییس‌جمهور شنبه شب پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست‌جمهوری در این زمینه، متخلفان سه‌گانه این پرونده را معرفی و دستورات لازم را برای برخورد با آنها صادر کرد.
طبق اعلام رییس‌جمهور در گزارشی که در این رابطه خطاب به مردم منتشر کرد، گروه‌های اصلی درگیر در تخلفات ثبت‌سفارش واردات خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت‌سفارش واردات بوده‌اند.
روحانی همچنین از معاون اول رییس‌جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
خارج کردن غده فساد با شروع از بدنه دولت
از سوی دیگر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت گزارش جامع و شفاف وزارت صمت درباره فساد زنجیره‌ای از سوی دکتر روحانی مورد توجه واقع شد، از رییس‌جمهور سپاسگزارم که شجاعانه گزارش را پذیرفتند و دستور راهگشا برای خارج کردن غده فساد با شروع از بدنه دولت دادند، به زودی با مردم از جزییات آن سخن خواهم گفت.
شکل‌گیری رانت در بدنه دولت
چندی پیش فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد رانت در اقتصاد ایران چنین بیان کرد که شاهد اتحاد سه‌گانه منحوس و ضدتوسعه‌ای هستیم که توجه ما روی وجهه اندیشه‌ای آن است. به گفته مومنی، این اتحاد سه‌گانه شامل دولت‌های کوته‌نگر و دولت‌هایی است که مسایل بلندمدت را قربانی امور روزمره و فوری می‌کند. طیف دوم غیرمولدها هستند که ویژگی مشترک‌شان در منافع آنی و زودگذر است. ضلع سوم بازاریان یا نوکلاسیک‌های وطنی هستند که پیوندشان از منظر اندیشه با گروه‌های دیگر براساس تحلیل‌های بازار از محل تعادل‌های لحظه‌ای است که اتحاد این سه گروه تیشه به ریشه اقتصاد ایران می‌زند.
رانتی بسیار قوی در حوزه واردات خودرو
در همین رابطه عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص منع واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار خودرو گفت: ممنوعیت واردات خودرو قطعا موجب افزایش قیمت خودروها خواهد شد و به طور کلی این قبیل تصمیمات موقتی و فصلی و ناگهانی به اقتصاد و صنعت کشور علی‌الخصوص صنعت خودرو صدمه می‌زند. هدایت‌الله خادمی با اشاره به اینکه ممکن است رانتی پشت این تصمیم وجود داشته باشد گفت: روند ثبت‌سفارش، توقف واردات و افزایش تعرفه‌ها نشان می‌دهد که سیستم رانتی بسیار قوی در حوزه واردات خودرو وجود دارد که به بهانه‌های مختلف شرایطی را فراهم می‌کنند تا سرمایه کشور در جیب عده‌ای خاص قرار گیرد. وی در ادامه خاطر‌نشان کرد: ممنوعیت واردات خودروهای خارجی ممکن است موجب افزایش استفاده و کاهش قیمت خودروهای داخلی شود اما موجب افزایش کیفیت خودروهای داخلی نمی‌شود. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توقف واردات خودرو به سمتی می‌رویم که خودروسازان داخلی نگران کیفیت تولیدات‌شان نخواهند بود چرا که بازار مطمئنی را در اختیار دارند.
استمرار تمرد از قانون
بررسی گزارش ارزیابی عملکرد شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو نشان می‌دهد که این شرکت‌ها، همچنان از قانون تمرد و حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را نقض می‌کنند. اخیرا گزارش ارزیابی عملکرد شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو در طول سال ۱۳۹۶ منتشر شد. براساس نتایج این ارزیابی در ۴۲ شرکت فعال در عرضه خودروهای داخلی و وارداتی، سیستم خدمات پس از فروش در هیچ یک از این شرکت‌ها «انطباق کامل» با الزامات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نداشته است. طبق این ارزیابی مهم‌ترین موارد عدم اجرای قانون از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو مربوط به سه مورد «عدم پرداخت خسارت خواب خودرو»، «عدم تعویض خودرو در صورت تکرار عیب» و «عدم اثربخش بودن فرآیندهای اجرایی حوزه ستادی خدمات پس از فروش خودرو» بوده است.
ضرورت مبارزه با فساد هماهنگ شده
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اینکه دستورات اخیر رییس‌جمهور در رابطه با واردات خودرو را مطلوب دانست از مراجع مربوطه خواست هر چه سریع‌تر این دستورات را عملیاتی کند. محمد وحدتی هلان در خصوص گزارش رییس‌جمهور درباره تخلف در واردات خودروهای خارجی و دستور وی برای مبارزه با تخلفات گفت: ما انتظار داریم وقتی رییس‌جمهور چنین دستوری را صادر می‌کند قوه قضاییه هم جدی وارد کارزار شود و با کسانی که از سوی قوه مجریه معرفی خواهد شد یعنی همان اخلالگران اقتصادی برخورد شود. اگر این برخورد انجام نشود باید توجه کنیم که ضرر این افراد از آمریکا و اسراییل بیشتر خواهد بود. وحدتی تاکید کرد: تمام مشکلات اقتصادی ما به دلیل مسایل خارجی نیست ما اگر در داخل خودمان را سامان دهیم و با اینگونه افراد برخورد کنیم و مردم شاهد این برخورد باشند به سوی اقتصادی مطلوب قدم بر‌می‌داریم. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است به گفته رییس‌جمهور یک فساد هماهنگ‌شده در دولت برای واردات خودرو وجود داردکه مطمئنا وقتی فسادی صورت می‌گیرد باید توجه کنیم که دست‌هایی در کار است و پشتیبانی‌های صورت می‌گیرد، برای مثال خروج 3000 میلیارد از کشور توسط یک شخص صورت نمی‌گیرد. مطمئنا با برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام میشود اما مهم این است که هنگامی که این افراد شناخته شده‌اند با آنها برخورد شود. اگر با این افرادی که رییس‌جمهور اشاره کردند که در برخی دستگاه‌ها حضور دارند و از فسادها حمایت می‌کنند برخورد نکنیم این فساد توسعه خواهد یافت. این افراد باید خلع ید شوند تا جامعه به آرامش خود بازگردد. دستور اخیر رییس‌جمهور درباره موضوع واردات خودرو و مسایل اقتصادی بجا و مطلوب بود اما ما انتظار داشتیم این دستورات زودتر صورت می‌گرفت. انتظار داریم این دستورات توسط وزارتخانه‌ها و مراجع مربوطه عملیاتی شود. انتظار می‌رود اینگونه مشکلات در شورایی که متشکل از روسای سه قوه است حل شود.
مقابله با مافیای خودرو فراهم است؟
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت رییس‌جمهور باید گزارش کاملی از وضعیت خودروهای داخلی و خارجی را از وزرای مربوطه و دستگاه‌های نظارتی دریافت کند تا زمینه مقابله با مافیای خودرو فراهم شود. بهرام پارسایی با اشاره به گزارش اخیر رییس‌جمهور درباره تخلفات صورت گرفته در واردات خودرو اظهار کرد: از سال گذشته که سایت ثبت‌سفارش خودرو بسته شد و پول‌های کلان باد‌آورده به جیب عده‌ای سودجو ریخته شد، ما بارها تاکید کردیم که در بحث واردات خودرو و تولید فساد وجود دارد اما متاسفانه گوش شنوایی نبود. الان هم خوب است که دولت به این نتیجه رسیده گرچه قدری دیر شده است. وی افزود: ما بارها در کمیسیون اصل ۹۰ جلساتی در این باره تشکیل دادیم و از مسوولان مربوطه هم دعوت کردیم، همان موقع باید جلوی این اقدامات گرفته می‌شد اما متاسفانه برخوردی صورت نگرفت. حالا هم دولت در جایی که موجب خروج ارز از کشور شده احساس خطر کرده در حالی که در بخش خودروی داخلی وضعیت بدتر از واردات است. نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: خودروسازان داخلی ارز دولتی را برای واردات قطعات دریافت می‌کنند اما قیمت نهایی خودرو را حتی بالاتر از نرخ ارز آزاد تعیین می‌کنند. لازم است گزارش کامل و جامعی در این رابطه داده شود. پارسایی یادآور شد: مصوبه دولت برای بستن ثبت‌سفارش خودرو باعث شد بازار خودروهای داخلی انحصاری‌تر شود و رقابت از بین برود. ما بارها اشاره کردیم که در صنعت خودرو مافیا وجود دارد که دولت هر چند دیر‌هنگام اما به آن واکنش نشان داد.
سخن آخر
بنابر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت‌سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت‌سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه‌های اصلی درگیر در تخلفات ثبت‌سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت‌سفارش معرفی شده‌اند. گزارش رییس‌جمهور گویای این مطلب است که برخی از کارکنان وزارت صمت و تعدادی از واردکنندگان متخلفان این پرونده شناخته شده‌اند اما در نهایت اعلام نشد آیا کارکنان متخلف از سازمان توسعه تجارت یا دستگاه‌های دیگر وزارت صنعت بودند که با آنها برخورد لازم انجام شود.
امروز مردم باید شاهد معرفی شفاف متخلفان باشند تا در ادامه آن ضمن برخورد با این افراد سیاست‌های روشنی برای جلوگیری از بروز اینگونه تخلفات صورت گیرد نه اینکه مسوولان فقط به ارائه گزارش کلی بسنده کنند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
وزیر راه‌و‌شهرسازی:
انتقاد مونسان از بانک مرکزی ؛
پیروزی هیچ بر همه چیز
ادامه سقوط بورس
به فراخوان رییس جمهور برای باز شدن فضای کشور
افزایش خودروهای شخصی، دلیل اصلی سوانح ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی بین‌شهری
بازار میوه‌وتره‌بار از رونق افتاد؛
افت شدید ذخایر منبع تامین‌کننده آب شرب کلانشهرها
مالیات بر اموات!
حسرت مسوولان عراقی!
استخوانی که لای زخم می ماند
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور:
کارشناسان بر فساد هماهنگ‌شده تاکید کردند
گزارش «جهان صنعت» از وضعیت معلولان در روستاهای محروم مازندران
ترامپ در فکر یک جنگ غیرضروری با ایران
بازار ثانویه ارز، مهیاسازی فسادی تازه
ترامپ در فکر یک جنگ غیرضروری با ایران
مسکن، قربانی اقتصاد بیمار
بازداشت بدهکار 1000 میلیارد تومانی بانک سرمایه
