به فراخوان رییس جمهور برای باز شدن فضای کشور

باید قوانین اصلاح شود
«جهان‌صنعت»- رییس‌جمهور در همایش سراسری قوه قضاییه که 5 تیرماه برگزار شد از لزوم ایجاد فضای باز سخن گفت و تاکید کرد که اگر می‌خواهیم آمریکایی‌ها را در تبلیغات و جنگ روانی شکست دهیم باید فضای کشور را بازتر کنیم‌. این جمله ما را وا داشت تا از نقش قوه قضاییه در ایجاد این فضای باز مطلع شویم‌. اما سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به «جهان‌صنعت» در این خصوص گفت: «ما همیشه گفته‌ایم همه باید سعی کنیم تا در چارچوب قانون حرکت کنیم و اگر لازم است باید قانون را اصلاح کنیم‌. محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: «این جمله رییس‌جمهور کلی است و من نمی‌دانم چه چیزی در ذهن آقای روحانی بوده است‌.» این سخن محسنی‌اژه‌ای در حالی مطرح می‌شود که اکثریت مردم مدت‌هاست امید بستند تا حکومت به ایجاد فضای باز سیاسی عمل کند و صرفا در ایام انتخابات، فضای سیاسی کشور باز نشود و آزادی بیان منحصرا به همان دوره اختصاص داده نشود؛ موضوعی که می‌تواند جفا به دموکراسی کشور باشد!
اما این بار مفهوم فضای باز سیاسی در سخنان رییس‌جمهور کاملا مشهود است و با توجه به اینکه این سخن در مراسم همایش قوه قضاییه گفته شده و خود سخنگوی قوه قضاییه هم در آن جلسه حضور داشته، مبهم وکلی خواندن سخن روحانی توسط محسنی‌اژه‌ای جای تعجب دارد‌. در ادامه معاون اول رییس قوه قضاییه در نشست خبری خود به موضوعاتی از جمله تخلفات ارز در زمینه سکه و واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخی خودروها به صورت متخلفانه و غیرقانونی پرداخت‌.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه مردم عزیز بحق انتظار دارند در این شرایط با مفسدان اقتصادی و متخلفان به شدت و به صورت شفاف برخورد شود، گفت‌: مردم انتظار دارند قوه قضاییه سریع‌تر و قاطع‌تر از گذشته برخورد کند. رییس قوه به دادستان تهران دستور داد که چند شعبه و بازپرس ویژه برای موضوع خودرو و ارز و سکه و ورود کالاهای غیرمجاز اختصاص دهید‌. به رییس دادگستری تهران هم دستور داد به محض آماده شدن پرونده‌ها از دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع و آشنا به مسایل ارزی و ثبت سفارش را اگر لازم است توجیه مضاعف کرده و پرونده‌ها را با سرعت و خارج نوبت رسیدگی کنند‌. وی گفت‌: در هر موضوعی بازپرس ویژه در نظر گرفته شده است‌. پرونده خاص تشکیل داده‌اند و کمک‌هایی فرستاده‌اند و قرار شده دادستان کل تهران نظارت و کمک بیشتری کند‌. ایشان از دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط خواستند هرچه سریع‌تر اطلاعات به دادسراها داده شود‌.


سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رهبری تاکید کردند و خود شما رسانه‌ها تاکید داشتید که قوه قضاییه از لحاظ رسانه تقویت شود، گفت‌: مرکز رسانه چهار پنج کارگروه تشکیل داده و هر کارگروه از افراد خبره به مسایل رسانه و مسایل تخصصی موضوعات رسانه‌ای کمک گرفته و امیدواریم در آینده تحول خوبی ایجاد شود‌.
وی در خصوص مساله خودرو و واردات برخی ماشین‌های لوکس به صورت غیرقانونی یا با تخلف گفت‌: اولین نهادی که وارد شد سازمان بازرسی کل کشور بود‌. ابتدا برخی مسوولان دولتی منکر بودند که چنین چیزی نیست ولی خب بعد از تحقیقات و ورود رییس‌جمهور مشخص شد و امروز دولت اذعان دارد از ناحیه برخی مسوولان دولتی و غیردولتی در زمینه واردات خودروهای لوکس تخلف و اقدام غیرقانونی صورت گرفته است و خسارتی که در مساله تقاضا و افزایش قیمت‌ها داشته در گزارش اطلاع‌رسانی دولت هم منتشر و اشاره شده است و ما منتظر هستیم تا این لحظه از ناحیه وزارت صمت یا نهاد ریاست‌جمهوری چیزی رسما به قوه قضاییه منعکس نشده است‌.
همانطور که رییس‌جمهور از وزارت صمت و معاونت حقوقی خواستند این مساله برای مردم شفاف‌سازی شود باید این گزارش را بفرستند تا ما با اطلاعات خودمان مقایسه کنیم‌.
اژه‌ای درباره مساله ورود تلفن همراه گفت‌: اقداماتی شده ۳۰ و چند شرکتی که ارز به آنها تخصیص داده شده بود، برای واردات تلفن همراه اقدام کردند افرادی بازداشت هستند، برخی شرکت‌ها پلمب شده و اسنادی که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که امیدواریم اطلاعات بیشتری را در آینده بدهیم‌.
دو شرکت بیش از ۲۰ میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ روزنامه گرفته‌اند
اژه‌ای ادامه داد‌: در رابطه با بحث سکه و ارز کسانی که ثبت سفارش کردند، نسبت به ثبت سفارش خود، ارزی دریافت کردند اما در خصوص موضوع ثبت سفارش خود هیچ‌گونه سابقه فعالیت نداشتند‌. مثل دو شرکت که دو برادر هستند، ۲۰ و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ روزنامه گرفتند در حالی که ربطی به آنها نداشته و اصلا موضوع فعالیت‌شان نبوده است‌. یک موضوع مهمتر این است که این مساله را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ داشتیم و همین الان اتفاق افتاده که چگونگی آن قابل تحقیق است‌. افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است، در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت بسیار گسترده و عمده سکه خرید و فروش می‌کردند‌. برخی از اینها بر اساس تحقیقات میدانی که اواخر سال گذشته شروع شد، به افرادی برخوردند که دیدند اینها در بازار صرافی ندارند اما مبالغ سنگینی را در طول شبانه‌روز و هفته خرید و فروش می‌کنند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند‌. برخی از اینها با حکم قضایی و توسط نیروی‌انتظامی دستگیر شدند‌.
سخنگوی قوه قضاییه افزود‌: برخی از اینها ادعا می‌کنند با هماهنگی بانک مرکزی و برای کنترل بازار ارزها را خرید و فروش یا وارد یا خارج می‌کردند‌. اینکه این مساله چقدر مورد تایید است هنوز معلوم نیست؟
وی گفت‌: متاسفانه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم افرادی دستگیر شدند‌. از جمله کسی که در همین موضوع هم دستگیر شده و نیروی‌انتظامی گفته دو تن سکه داشته است‌. این فرد حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین نام دارد که آن موقع هم دستگیر شدند و حکم گرفتند و رسما بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم‌. با آن توضیحی که آن زمان نماینده مرکزی و حراست دادند، دادگاه اعلام کرد که جرمی از این بابت مرتکب نشدند‌.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره پخش مستند بیراهه از صداوسیما
اژه‌ای درباره پرونده مائده هژبری و پخش مستند «بیراهه» گفت‌: خیلی به این مستند پرداختند که عمدتا خارج از کشور و ضدانقلاب بودند‌. متاسفم که بعضی‌ها مسایل را یک‌سویه نگاه می‌کنند‌. اگر افراد معتقد به انقلاب و شهدا نیستند پس غیرت‌شان کجا رفته؟ چرا خود را نیمه برهنه می‌کنند و یا برهنه می‌شوند و عفت عمومی را لکه‌دار می‌کنند؟ معلوم است این جرم است‌.
وی ادامه داد‌: بله زمانی است فرد در پیج خود که رمز دارد این را منتشر می‌کند اما وقتی که صفحه طرف باز است، مانند فضای واقعی است‌. اگر فرد با این وضع بیاید در خیابان تاب نمی‌آورید‌. هرکسی که کوتاهی کرده از دولت و مسوولان باید پاسخگوی پیشگاه خداوند باشد‌. باید بگویم این فرد یک شب هم بازداشت نشده است‌. سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد‌: من خودم این مستند را ندیده‌ام اما کسانی که آن را دیده‌اند می‌گویند نه چهره این خانم مشخص است نه از صدایش مشخص است چه کسی بوده البته شاید کسانی که در اینستاگرام می‌بینند بشناسند‌. وی با بیان اینکه بعضی افراد هستند که از خارج از کشور پول می‌گیرند که هنجارشکنی کنند، گفت‌: اگر چنانچه صداوسیما با نیروی‌انتظامی آمده برای جلوگیری از آسیب‌های آینده کاری کرده است که حتی چهره و صدای طرف مشخص نیست چرا این‌گونه برخورد می‌شود؟ فرد بازداشت شده و نیروی‌انتظامی برای پیشگیری مستندی بسازد، اینجا قاضی می‌گوید گزارشی تهیه کنید و در مرکز قوه قضاییه این مستند را تهیه کنید که در این قضیه خودشان اقدام کردند از مرکز قوه قضاییه هم استفاده نکردند و به قاضی هم گزارش ندادند‌. اگر چهره و مشخصات فرد مشخص شود بله کار نادرست صورت گرفته‌ است‌. اژه‌ای در مورد اظهارات کریمی‌قدوسی که گفته سعودی‌ها ۱۳ نفر را برای اخلال در وضعیت کشور وارد کشور کردند و اینکه گفته شده 5/3 میلیون سکه وارد کشور شده یا خارج شده است و اینکه آیا به این گستردگی بوده است یا خیر؟ گفت‌: در اینکه سعودی‌ها با اسراییل و آمریکا در جهت اقدامات مخالف ارز و امنیتی علیه کشورمان کار می‌کنند، بحثی نیست؛ اما درباره اینکه ۱۳ نفر را اعلام کرده باشد خبر ندارم‌. وی در مورد اینکه مقداری سکه به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است، گفت‌: این درست است اما این عدد را نمی‌دانیم‌. همین افرادی که بعضا دستگیر شده‌اند در همین رابطه بازداشت شدند‌. بخشی از ارز هم وارد شده هم خارج شده؛ اگر بتوانیم این قسمت را تفکیک کنیم و بانک مرکزی تایید کند چقدر با مجوز آنها بوده است، می‌توانیم بررسی کنیم‌ اما از اعداد خبر ندارم‌.
متهم پرونده ثامن‌الحجج از زمان تشکیل پرونده حضور نداشت
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با ابهامات مربوط به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج مانند فرار متهم ردیف سوم و یا نقش بانک مرکزی در این پرونده، گفت‌: از زمان تشکیل این پرونده، این متهم نبوده و هیچ وقت هم در دادسرا حضور نداشته و کیفرخواست او غیابی صادر شده است‌. از ابتدای امر به این فرد دسترسی وجود نداشت و نمی‌دانیم هست یا نیست، در داخل کشورند و یا در خارج از کشور اما در خصوص بانک مرکزی و ابهاماتی که وجود دارد بارها گفته‌ایم که این شرکت تعاونی‌ها در زمان وزارت تعاون که هنوز ادغام نشده بود در وزارت کار مجوز گرفتند و هم وزارتخانه‌های جایگزین به این مجوزهای صادر شده نظارت نکردند‌. بیش از هزار مورد مجوز در آن زمان صادر شده است اما همه فعالیت را شروع نکردند‌. تعدادی برخلاف مجوزی که داده شده بود که آن هم تاسیس شرکت تعاونی بود نه موسسه مالی و اعتباری، فعالیت خود را آغاز کردند که این موسسات حق سپرده گرفتن از مردم نداشتند‌. محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد‌: این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی وظیفه داشته که این موارد را پیگیری کند یا نه؟ خود بانک مرکزی به دلیل اینکه مدعی بود مجوز را صادر نکرده برای خود وظیفه‌ای را قائل نبود و برخی اعتقادشان این است که درست است شما مجوز ندادید اما در مورد مسایل پولی و بانکی وظیفه دارید و باید نظارت و شکایت می‌کردید‌. ابهام این پرونده این است که اینها مجوز دادند اما زمان تعیین کردند تا تکلیف خود را مشخص کنند، مجوز موسسه یا بانک به آنها ندادند که یا جمع کنند یا منحل شوند و بانک مرکزی به‌طور جدی پیگیری نکرد بلکه این موسسات کار خود را گسترش دادند مانند موسسه ثامن و فرشتگان‌.