افشاگری رئیس‌جمهوری؛ گامی رو به جلو لطفا مچ فساد را باز هم بگیرید

همدلی| وارد کنندگان خودرو آنقدر در این وانفسای بازار ارزی تخته گاز رفتند که دست آخر آب و روغن قاطی کردند. چند ماه پیش که خبر آمد 6 هزارو 481 خودرو شبانه از گمرکات کشور ترخیص شدند شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که این متخلفان برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرار برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش بوده‌اند. بماند که ابتدا به رسم عادت، خبر هک شدن سایت و چنین تخلفی تکذیب شد اما حالا هر روز ابعاد جدید تری از این تخلف رو می‌شود.
حالا رئیس جمهور پیام روشنی به آنها داده است. دیروز گزارشی روی تارنمای پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفت که آب پاکی را روی دست وارد کنندگان غیر قانونی خودرو ریخت. وارد کنندگانی که حالا کاشف به عمل آمده است چندان هم غریبه نبوده‌اند.
رئیس جمهور در اقدامی که به اعتقاد بسیاری از ناظران، تحسین برانگیز و به هنگام بوده است تصمیم گرفت اسامی متخلفان را به صورت شفاف اعلام کند. آن طور که رئیس جمهوری در گزارش خود اشاره کرده است: تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارش‌های لازم را تهیه و ارسال کنند.


نکته بسیار مهمی که در گزارش دیروز رئیس جمهور به چشم می‌‌خورد آن بخش است که تاکید کرده است از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری خواهد شد و اطلاعات خودروهای ترخیص شده جهت اقدامات قانونی باید در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد.
همچنین قرار است پرونده مالیاتی افراد و شرکت‌های دخیل در این جریان با دقت مورد بازبینی قرار گیرد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنان در اسرع وقت وصول شود.
از سوی دیگر آنطور که در گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از رئیس جمهور آمده است: «بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است؛ اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.»
بعد از آنکه گزارش حسن روحانی مبنی بر برخورد قاطع و بی چون و چرا با تخلف کنندگان در ورادات خودرو منتشر شد بسیاری از کارشناسان و تحلیگران به موضع او واکنش نشان دادند.
روحانی ریاکاری نمی‌کند
یک عضو جامعه روحانیت مبارز در این باره گفته است: دستور رئیس جمهور برای برخورد با فساد در دولت ریاکاری نیست و برای حفظ نظام انجام می شود و اگر این برنامه توسط روحانی ادامه پیدا کند نظام نیز از اقدامات وی در این زمینه حمایت خواهد کرد. حسین ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دستور رئیس جمهور برای مقابله با فساد در دولت اظهار کرد: طبیعی است که دستورات ریاست جمهوری به زیر مجموعه خود کاملا موثر است و اگر تاثیر نداشته باشد معنی ندارد. این دستور موکد و مفید بود و فکر می‌کنم تا حدودی نیز موثر باشد، ولی خود این دستور بیان‌گر این هم است که ما هر چه مشکل داریم از درون خود دولت است.
به گفته او؛ افرادی در داخل دولت تخریب و خرابکاری می‌کنند و بیشتر حجم کالاهای قاچاق به وسیله همین افراد وارد می‌شود. پس اگر دولت بتواند کارمندان فاسد را اخراج و یا مجازات کند هم جلوی ورود کالای قاچاق گرفته می‌شود هم مفاسد کمتر خواهد شد.
این عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه وقتی کالای قاچاق این طور وارد کشور می شود معنایش این است که از داخل دولت مفاسدی این‌چنینی آغاز شده است، تاکید کرد: به همین دلیل است که دستور رئیس جمهور را برای جلوگیری از ادامه این مفاسد را باید دلسوزانه دانست؛ چرا که برای حفظ آبروی دولت بسیار موثر است که افراد خاطی در هر وزارت خانه در هر سطحی مجازات شوند و یا با آنها برخورد شود.
ابراهیمی در پایان با بیان اینکه این دستور رئیس جمهور را نمی توان ریاکارانه دانست، اظهار کرد: این دستور را می توان برای حفظ نظام دانست و اگر این برنامه توسط رئیس جمهور ادامه پیدا کند و مفاسد از دولت دور شود کاری شایسته و خدمتی از سوی رئیس جمهوری انجام شده و قطعا نظام هم از این اقدام آقای روحانی حمایت می‌کند.
قوای سه‌گانه پای کار آیند
همچنین رییس کمیته اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که قوای سه‌گانه باید پای کار آمده تا ضمن مهار التهاب بازار و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، موضوع احتمال بروز فساد هماهنگ در خصوص تخلفات واردات خودروهای خارجی را تعیین تکلیف کنند.
شهروز برزگر در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به گزارش اخیر رییس‌جمهور درباره تخلفات صورت گرفته در واردات خودرو، اظهار کرد: بر اساس صحبت‌های رییس‌جمهور باید مشخص شود که کدام شرکت‌های وابسته به صنایع خودروسازی اقدام به واردات خودرو با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان کرده اما در بازار آزاد قیمت‌ها را به چند برابر فروخته‌اند که باعث افزایش چشمگیر قیمت‌ها شده است.
او افزود: باید مشخص شود که چه کسانی کالاهای اساسی را با ارز دولتی وارد کرده و بعد در بازار با قیمت‌های بسیار بیشتری به فروش رسانده‌اند. قطعا اینها همه به اهتمام مجلس، دولت و کل حاکمیت نیاز دارد تا شاهد آرامش در بازار ارز، طلا و خودرو باشیم. این نماینده مجلس یادآور شد: متاسفانه در شرایط کنونی نقدینگی کشور به سمت خودرو، ارز، طلا و سایر کالاها سوق پیدا می‌کند، در این بین احتمال بروز فساد هم دور از ذهن نیست، به همین دلیل باید قوای سه‌گانه برای جلوگیری از وقوع هرگونه فساد با یکدیگر هماهنگ باشند تا شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم. برزگر در پایان تاکید کرد: سه قوه باید پای کار آمده و به صورت جدی پیگیر باشند، هر کدام به سهم خود وظایف‌شان را انجام دهند تا التهاب بازار را مهار کرده تا وضعیت به حالت عادی برگردد.
حرف آخر...
چندین ساعت از اقدام رییس جمهوری می‌گذرد و به جرات می‌شود گفت، کاری که او کرد یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی ایران است. مردم البته به دلیل شکل کارکرد خودروسازان عادت کرده‌اند که هر ناهنجاری کوچک و یا بزرگی را در اقتصاد ایرانی به پای خودروسازان نیز بنویسند اما این بار بازی به گونه دیگری رقم خورده است. رییس جمهور یا سخن گفتن از فساد سازمان یافته در حیطه خودرو، وارد کنندگان و برخی از مسئولین صنعتی کشور را میزبان این اتفاق ناخوشایند معرفی کرد. فارغ از این که چه کسانی این چرخ فساد را چرخانده اند، می‌شود گفت اقدام رییس دولت در افشاگری از یک فساد بزرگ، خود یک قدم رو به جلو در اقتصاد ایران است که بی شک در روزگار ما بزرگترین فسادها را تجربه می‌کند. باید امیدوار بود که باز هم این برگه به همین شکل ورق بخورد. یعنی به نوعی که بشود هر روز از مچ گیری فساد در توسعه ایرانی شادمان شد؛ آیا می‌شود؟