روزنامه قانون
1397/04/25
متهم پرونده ثامن الحجج از ابتدای تشکیل پرونده متواری بوده است
دادسرای تهران در مورد ارز، سکه و خودرو ورود کرده و بازپرس ویژه اختصاص داده و پرونده خاص تشکیل داده استدولت اذعان دارد که از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه وارد کردن غیرقانونی خودروهای لوکس، تخلف صورت‌گرفته است
در خصوص تلفن‌های همراه نیز اقداماتي انجام شده و افرادی احضار و بازداشت شدند و اسناد و مدارک به‌دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است
افرادی در بازار نه صراف هستند و نه کارشان آن است، در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت گسترده و عمده سکه خرید و فروش می‌کردند
دو برادر، ۲۰ و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ روزنامه گرفتند، در حالی که ربطی به آن‌ها نداشته و اصلا موضوع فعالیت‌شان نبوده است
بر اساس دستور رییس قوه قضاییه در صورت قطعی شدن حکم، مشخصات و عکس قضات متخلف منتشر خواهد شد
سخنگوی قوه قضاییه در صدوبیست‌وهشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد موضوعات مهمي از جمله تخلفات در بازار ارز، سکه، و واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخی خودروها به صورت غیرقانونی به كشور توضيحاتي ارائه داد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: مردم انتظار دارند در این شرایط با متخلفان و مفسدان اقتصادی به شدت برخورد شود و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد به صورت روشن و شفاف همه مردم در جریان قرار بگیرند، قوه قضاییه هم قاطع‌تر رسیدگی کند. در اين زمينه نيز ريیس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داده تا چند شعبه ویژه با بازپرس‌های ویژه برای ارز، سکه و ... اختصاص داده شود، همچنین به رییس‌کل دادگستری دستور دادند به محض آمادگی در دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش و در صورت لزوم توجیه مضاعف به کار گرفته شوند تا به موارد با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادسرای تهران در مورد ارز، سکه و خودرو ورود کرده و بازپرس ویژه اختصاص داده و پرونده خاص تشکیل داده است. همچنین قرار شده دادستان نظارت بیشتری داشته باشند و در این زمینه کمک کنند.
تخلف برخی مسئولان در واردكردن غیرقانونی خودروهای لوکس
محسنی اژه‌ای در خصوص واردکردن ماشین‌های لوکس به صورت غیرقانونی گفت: اولین نهاد سازمان بازرسی بود که وارد شد كه ابتدا برخی مسئولین منکر بودند و بعد از ورود رییس جمهور مشخص شد و امروز دولت از ناحیه مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه خودروهای لوکس و خسارت‌هایی که به بار آمده به آن اذعان کرده و در گزارش دولت منتشر شد و ما منتظریم. تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت و سایر دستگاه‌ها چیزی به قوه منعکس نشده است.
محسنی اژه ای یادآور شد: دولت اذعان دارد که از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه وارد کردن غیرقانونی خودروهای لوکس، تخلف صورت‌گرفته است.
بازداشت برخي افراد در خصوص تلفن‌های همراه
وی افزود: در خصوص تلفن‌های همراه نیز اقدام شده و افرادی احضار وبازداشت هستند و برخی شرکت‌ها پلمب شدند و اسناد و مدارک به‌دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در خصوص ارز و سکه دو الی سه مشکل دیگر هم داریم، گفت: یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت یا دستگاه مربوطه دیگر، به برخی کالاهای غیر ضرور این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط که باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم، باید مراقب باشیم که افرادی که ثبت سفارش می کنند، چه کالاهایی را می‌خواهند وارد کنند.
اخذ ۲۰ میلیون یورو برای واردکردن کاغذ روزنامه
وی ادامه داد: در رابطه با بحث سکه و ارز کسانی که ثبت سفارش کردند، نسبت به ثبت سفارش خود، ارزی دریافت کردند اما در خصوص موضوع ثبت سفارش خود هیچ‌گونه سابقه فعالیت نداشتند؛ مثل دو شرکت که دو برادر هستند، ۲۰ و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ روزنامه گرفتند، در حالی که ربطی به آن‌ها نداشته و اصلا موضوع فعالیت‌شان نبوده است. یک موضوع مهم‌تر این است که این مساله را در سال ۹۱ و ۹۲ داشتیم و همین الان اتفاق افتاده که چگونگی آن قابل تحقیق است. افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است، در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت بسیار گسترده و عمده سکه خرید و فروش می‌کردند كه برخی از این‌ها با حکم قضایی و توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از این افراد ادعا می‌کنند با هماهنگی بانک مرکزی و برای کنترل بازار، ارزها را خرید و فروش می‌کردند یا وارد و خارج می کردند. اینکه این مساله چقدر مورد تایید است هنوز معلوم نیست؟
وی گفت: متاسفانه در سال های ۹۱ و ۹۲ هم افرادی دستگیر شدند. از جمله يك نفر در همین موضوع هم دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشتند. این فرد حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین نام دارد که آن موقع هم دستگیر شدند و حکم گرفتند و رسما بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفت این‌ها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم. با آن توضیحی که آن زمان نماینده مرکزی و حراست دادند، دادگاه اعلام کرد که جرمی از این بابت مرتکب نشدند.
وی افزود: یکی از بحث ها این است که این مساله مورد تایید بانک مرکزی هست یا خیر. در ارتباط با یکی از افرادی که تا روز دستگیری به گفته خودش ۳۶ مورد هر دفعه بین چهار تا هفت میلیون دلار گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است. از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکی که به‌دست آمده مشخص شده كه این فرد و پسرش بیش از دو تن خرید و فروش کرده‌اند كه در این پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.
سخنگوي دستگاه قضا درمورد گزارش اخیر رییس‌جمهور نيز گفت: در این چند وقت اخیر ما در رابطه با سکه و خودرو پرونده‌هایی تشکیل دادیم. ما درخواست كردیم که نسخه‌ای از گزارش رییس جمهور را به ما بدهند و تا به حال از نهاد ریاست جمهوری چیزی به قوه قضاییه واصل نشده؛ البته توصیه ما این است که وی به وزیر اطلاعات تذکر دهد زیرا ایشان گفتند نباید به‌شدت با مفسدان اقتصادی برخورد شود در حالی که انتظار است وزارت اطلاعات در این زمینه پیشتاز باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاري دررابطه با اشاره ريیس‌جمهور به وجود فساد سازمان یافته و درخواست از قوه قضاییه و همچنین اشارات قبلی رییس قوه قضاییه، آیا این فسادهای سازمان یافته به ضعف در نظارت و دستگاه‌های نظارتی به خصوص دستگاه‌های نظارتی حاکمیت بر‌می‌گردد؟ گفت: مطلبی که رییس‌جمهور و رییس قوه گفتند عبارتی که مطرح شد در رابطه با خودرو بود و گفته شده است: «بر اساس بررسی مجموع گرایش‌ها می‌توان از احتمال فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند تن از کارگزاران دولتی و ...» پس ایشان موضوع را به همه تعمیم ندادند. این گزارش به قوه قضاییه نرسیده است .برای رسیدگی به این موارد شروع کردیم و منتظریم گزارش برسد تا ببینیم کارگزاران دولتی متخلف را چه کسانی می‌دانند.
دختر اينستاگرامي بازداشت نشده است
محسنی اژه‌ای در مورد بازداشت دختر اينستاگرامي نيز گفت: وقتی فردی عفت عمومی را جریحه دار می‌کند قطعا مرتکب جرم شده است. کسی ممکن است داخل پیج خود اطلاعاتی داشته باشد اما آن پیج بسته باشد و کسی به آن دسترسی نداشته باشد؛ این فرد می‌تواند بگوید حریم خصوصی اما کسی که همه به صفحه‌اش دسترسی دارند و تصاویری را منتشر می‌کند چه فرقی با فضای حقیقی دارد؟ در اين زمينه مطالب بسياري مطرح شد كه البته عمده این توجهات در خارج از کشور و برخی هم درداخل کشور بود. اولا بسیار مایه تاسف است که افراد یک جانبه به قضیه نگاه می‌کنند و منتقد هستند. محسنی اژه‌ای افزود: وقتی فرد خود را در دیدار همگان قرار می دهد، خلاف شرع و قانون است و باید با آن برخورد شود؛ از طرف دیگر با اشاعه دروغ سروصدا را راه انداختند که این فرد بازداشت شده، شکنجه شده و بسیاری از دروغ‌های دیگر در حالی که این شخص حتی یک شب هم بازداشت نشده است که این مورد نیز بی‌وجه نبوده و بايد هم بازداشت مي‌شد اما قضاوتی در مورد آن ندارم.وی عنوان کرد: بنده آنچه از صدا و سیما پخش شده را ندیده‌ام اما آن‌هایی که دیده‌اند، گفتند اسمی از فرد برده نشده و چهره آن هم واضح نبوده است. البته کسانی که ایشان را می شناختند، ممکن است او را شناخته باشند و اگر مستندی برای پیشگیری ساخته شده است تا جوانان مردم و خود افراد حواس‌شان جمع باشد کار بدی نیست. این افراد که حدود چهار نفر هستند به جز یک نفر مورد نظر دستگاه قضایی نبوده‌اند. برخی از این افراد تحت تاثیر عواملی از خارج و بیرون بوده‌اند تا ناهنجاری‌ها را به زعم خود تبدیل به هنجار کنند و قبح قضیه را بریزند. وی در مورد اينكه پخش اين مستند با اجازه دستگاه قضایی بوده است ، نيز توضيح داد: پخش این مستند با اجازه قاضی نبوده است بلکه وقتی موضوع اصلی به دست قاضی می‌رسد به معاونت اجتماعی نیروی انتظامی می‌گوید که گزارش‌هایی را حتما بیاورید تا ببینم و از رسانه قوه قضاییه هم کمک بگیريد. هرگز از مرکز رسانه قوه قضاییه کمک نمی‌گیرند و در ساختن و پخش به قاضی هم گزارش نمی‌دهند و این مستند از طریق صدا و سیما پخش میشود. اگر اسم و عکس را بیان کردند، صحیح نیست. ما بر اساس قانون چنین اجازه‌ای نداریم که تا پایان برسی پرونده‌ها این اتفاق بیفتد.
از اظهارات ذوالنور بی‌اطلاعم
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه «بعد از اظهارات ذوالنور درباره اعطای ۲۵۰۰ تابعیت و واکنش‌های مختلف او گفت اگر یقه‌مان را بگیرند، اسنادمان را ارائه می‌دهیم. آیا دستگاه قضایی به این قضیه ورود کرده است، گفت: تابعیت مضاعف برای کارکنان دولت خلاف قانون است و هیات تحقیق و تفحص مجلس در حال بررسی موضوع است، اما هنوز گزارشی ارسال نکرده و دادستانی کل کشور هم از وزارت اطلاعات خواسته تا دو تابعیتی‌ها را معرفی کند. از اظهارات آقای ذوالنور هم بی‌اطلاعم، باید خودشان توضیح دهند.
نامه فعالان اقتصادي به سران قوا
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا هم تعدادی از فعالان اقتصادی و دانشجویان در نامه‌ای به سران قوا ضرورت در نظرگرفتن شرایط اقتصادی در تهیه لایحه‌ای پیشقدم شدند؛ آیا قوه قضايیه برای ارسال و تدوین لایحه‌ای برای تشکیل دادگاه جنگی پیشقدم می شود، گفت: در رابطه با آیین دادرسی برخی موارد که نیاز به اصلاح داشت، جدا کرده و به مجلس ارسال می‌کنیم.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که کریمی قدوسی اعلام کرده است ۱۳ نفر از سوی عربستان سعودی مامور اخلال در بازار بوده‌اند، آیا چنین چیزی صحت دارد، گفت: اینکه سعودی ها و آمریکایی‌ها به همراه اسراییل علیه ایران اقداماتی دارند، بحثی نیست اما در مورد ۱۳ نفر و صحت آن اطلاعی ندارم. ناگفته نماند که بخشی از ارز وارد و خارج شده است که نیاز به بررسی دارد.
متهم در دادسرا هم حضور نداشت
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با ابهامات مربوط به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج مانند فرارمتهم ردیف سوم یا نقش بانک مرکزی در این پرونده، گفت: از زمان تشکیل این پرونده، این متهم نبوده و هیچ وقت هم در دادسرا حضور نداشته و کیفرخواست او غیابی صادر شده است. از ابتدای امر به این فرد دسترسی وجود نداشت و نمی‌دانیم هست یا نیست، در داخل کشوراست یا در خارج از کشور اما در خصوص بانک مرکزی و ابهاماتی که وجود دارد بارها گفته‌ایم که این شرکت های تعاونی در زمان وزارت تعاون که هنوز ادغام نشده بود در وزارت کار مجوز گرفتند و وزارتخانه‌های جایگزین این مجوزهای صادر شده نظارت نکردند. بیش از هزار مورد مجوز در آن زمان صادر شده است اما همه فعالیت را شروع نکردند. تعدادی برخلاف مجوزی که داده شده بود که آن هم تاسیس شرکت تعاونی بود نه موسسه مالی و اعتباری، فعالیت خود را آغاز کردند که این موسسات حق سپرده گرفتن از مردم نداشتند.
محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی وظیفه داشته که این موارد را پیگیری کند یا نه؟ خود بانک مرکزی به دلیل اینکه مدعی بود مجوز را صادر نکرده برای خود وظیفه‌ای را قائل نبود و برخی اعتقادشان این است که درست است شما مجوز ندادید اما در مورد مسائل پولی و بانکی وظیفه دارید و باید نظارت و شکایت می‌کردید. ابهام این پرونده این است که این‌ها مجوز دادند اما زمان تعیین کردند تا تکلیف خود را مشخص کنند، مجوز موسسه یا بانک به آن‌ها ندادند که یا جمع کنند یا منحل شوند و بانک مرکزی به طور جدی پیگیری نکرد بلکه این موسسات کار خودشان را گسترش دادند مانند موسسه ثامن و فرشتگان.سخنگوی قوه قضاییه افزود: این سوال حقوقی مطرح است که وقتی بانک مرکزی تشخیص می‌دهد فلان سیاست‌های پولی و بانکی اقدامی انجام می‌دهند آیا باید به همین مقدار بسنده کند یا باید شکایت کند که در خصوص این پرونده این ابهام کماکان باقی است اما از زمان بعدی بانک مرکزی به صورت جدی برای ساماندهی وارد شد و به میدان آمد. البته در طول یک سال اخیر هنوز اقدامات به نتیجه مطلوب و نهایی نرسیده اما انصاف این است که کار سنگین است، درپرونده ثامن‌الحجج یک میلیون و 267 هزار حساب سپرده داشتند که قریب به اتفاق موارد، بسیاری تسویه شده و حدود پنج هزار مورد باقی مانده است و بانک مرکزی از دیروز قرار بود مبالغ یک میلیاردی را پرداخت کند.محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر عدم اجازه حضور وکیل برای دفاع از موکل در دادگاه، گفت: اگر چنانچه پرونده‌ای امنیتی باشد بر اساس تبصره ماده 48 به هر وکیلی اجازه داده نمی‌شود که ورود کند البته اینجا اختلافی وجود داشت که آن را حل کردیم و آن این بود که آیا این محدودیت منحصر به تحقیقات مقدماتی است یا دادگاه؟ برخی استنباط‌ها این بود که وقتی برای مقدمات اجازه ورود به هر وکیلی داده نمی‌شود در دادگاه هم نمی‌توانند وارد شوند اما نظر من، برخی دوستان و آیت‌ا... آملی این بود که این ماده در مرحله مقدماتی صراحت دارد و در همان زمان اعلام کردیم کسی حق ندارد با این برداشت در دادگاه کسی را راه ندهد و اگر فردی در دادگاه وکیل داشت باید آن را بپذیرد، اگر موردی که گفتید پس از این ابلاغیه بوده است، بگویید تا آن را پیگیری کنیم.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه با توجه به تاکید رهبری در رابطه با برخورد علنی با قضات متخلف، عملکرد قوه قضاییه را چطور ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: ایشان نگفتند علنی برخورد شود، گفتند قضات خوب را معرفی و تشویق کنید و با قضات متخلف برخورد شود. شدت عمل در طول سنوات اخیر نسبت به قاضی، کارمند و دلال که اقدامات‌شان به نام قوه قضاییه نوشته میشود خوب صورت گرفته است. این افراد حکم‌شان قطعی نشده و بر اساس دستور رییس قوه قضاییه در صورت قطعی شدن حکم مشخصات و عکس قضات متخلف منتشر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا آقای« ه» بدهکار بانکی و اسپانسر فوتبالی بازداشت شده است، گفت: بله این فرد ابتدا بازداشت شد و تعهد داد که با مکانیسمی که با بانک به توافق رسیدند، بدهی‌اش را تسویه کند و هرچه گذشت، این کار را نکرد دوباره بازداشت شد و الان اموالش در حال شناسایی است.
سایر اخبار این روزنامه
با متخلفان در هر سطحي برخورد شود
افسارگسیختگی رانت‌هاي اقتصادی
افزايش درآمد نامحسوس
فرانسه قهرمان ۲۰۱۸
كهن‌ترين سنگ‌نگاره ايراني در يك قدمي نابودي
متهم پرونده ثامن الحجج از ابتدای تشکیل پرونده متواری بوده است
جدی نگرفتن تحریم باعث شد آماده مواجهه با مشكلات نباشيم
نحوه حمایت از صنایع داخلی در سال حمایت از محصول داخلی
شمارگان کتاب به نسبت جمعیت ما شرم آور است
وزارت صنعت مرجع شد!
برای رفع مشکلات مردم کشور با تمام توان تلاش می‌کنیم
