روزنامه قانون
1397/04/25
افسارگسیختگی رانت‌هاي اقتصادی
هنگامی که خبر فساد در زمینه خودرو به گوش رسید کسی حیرت‌زده نشد زیرا نمونه‌های مشابه پیشین زیاد استمعلوم نیست که بایدهای مدام حسن روحانی چرا مخاطبش پیشتر دولت نبوده است زیرا گمرک و نیز کنترل ارز دولتی در اختیار دولت است
شاید هیاهوهای روحانی فرار از مسئولیت شخصی وی باشد
دولت باید می‌دانست که اعلام نرخ دولتی دلار اگر با سازوکار دقیق اجرایی و نظارتی همراه نباشد، می‌تواند منشا بروز انواع فسادمالی را فراهم کند
هنگامی که افراد یا باندهایی می‌توانند از امکانات فراقانونی برای فساد اقتصادی استفاده کنند، یعنی سیستم نظارتی و اجرایی دچار مشکل است
در کشورهایی که آمار فساد بالاست صرفا برخورد جواب نداده است بلکه شفافیت در آن کشورها می‌تواند فساد را از بین ببرد
تعداد کثیری از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰تومان خودرو وارد کردند و برخی از آنها ارز را برای خودرو گرفتند اما کالای دیگری وارد کردند
در اقتصاد دولتی که دولت همه چیز را در اختیار خود دارد و بعضی از افراد به نوعی از رانت نیز استفاده می‌کنند فساد بروز خواهد کرد
اگر نظام بخواهد با این رفتارها برخورد جدی داشته باشد باید از خود شروع کند با قاطعیت شبکه‌های فساد اقتصادی را متلاشی کند
برخی از کارگزاران نظام از مدیریت و منابع خود به جای آن‌که در جهت توسعه کشور و پویایی اقتصاد استفاده کنند، صرف فعالیت‌های خود کرده‌اند
واژه فساداقتصادی به‌میزانی به گوش می‌رسد که دیگر برای مردم قبح سابق را ندارد. روزی این فساد در لباس موسسات مالی و اعتباری، روز دیگر در قالب ارز و در بزنگاهی در شکل واردات غیرقانونی خودرو خودنمایی می‌کند. شاید اگر سال‌ها پیش فردی به واسطه نفوذ خود رشوه‌ای اندک به یکی از مقامات و مسئولان می‌داد، همه جامعه درگیر آن پرونده می‌شدند اما اکنون آن قدر رقم‌ها بالاست و به میزانی تعداد تعدیات غیرقانونی، اختلاس‌ها، رشوه‌ها و کلاهبرداری‌های کلان افزایش یافته است که اگر مردم نیز بخواهند پیگیر آنها باشند، وقت نمی‌کنند. بنابراین هنگامی که خبر فساد در زمینه خودرو به گوش رسید، کسی حیرت‌زده نشد زیرا نمونه‌های مشابه پیشین که از قضا همچنان رسیدگی به آنها ادامه دارد، زیاد است.
پیگیری جدی ماجرای ورود غیرقانونی و گسترده خودرو به داخل کشور و احتکار آن از آنجا آغاز شد که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در صفحه شخصی خود در توییتر از آغاز به‌کار ستاد تشدید مبارزه با احتکار خبر داد و نوشت: «در راستای شفافیت، گزارش وزارت صمت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جا مانده از قبل، به رییس جمهور تقدیم شد. برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، از روز شنبه ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا به طور ویژه آغاز به‌کار می‌کند». پس از این متن و ارسال تمام مستندات پرونده به رییس جمهور، روحانی در واکنشی به‌ظاهر تند به برخی از مسئولان دستور داد که از حیث حقوقی، اقتصادی و امنیتی به ماجرا ورود کنند و از سوی دیگر از رییس قوه‌قضاییه درخواست کرد که با جدیت با متخلفان یا مجرمان برخورد شود.
هرچند معلوم نیست که این بایدهای حسن روحانی چرا مخاطبش دولت نبوده است زیرا گمرک و نیز کنترل ارز دولتی در اختیار دولت است و شاید هیاهوهای روحانی فرار از مسئولیت شخصی وی باشد. گرچه هنوز محتویات جزیی پرونده فساد در امر خودرو منتشر نشده است اما آنچه از شواهد و قراین به دست می‌آید، این است که در این موضوع چند جرم به وقوع پیوسته است. نخست استفاده از ارز دولتی برای خرید خودرو به منظور نفع شخصي، دوم ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار، سوم کسب سودهای نامشروع و چهارم رعایت نکردن مقررات گمرکی، برای هر کدام از این عناوین می‌توان مجازات‌های متعددی را در نظر گرفت. به طور مثال اگر در فقره اخیر اخلال گسترده در نظام اقتصادی ثابت شود، می‌توان علاوه بر مصادره کل اموال در صورت احراز افساد فی‌الارض حکم اعدام را نیز بررسی کرد. همان‌طور که گفته شد، نباید به قطعیت درباره عناوین اتهامی و به تبع آن مجازات‌های احتمالی نظر داد زیرا هنوز محتویات پرونده آشکار نیست.
ضرورت ایستادگی در مقابل زمینه‌های فساد اقتصادی
ارز دولتی که نخستین بار اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور از آن سخن گفت، نه‌تنها برای مردم کارایی لازم را نداشت بلکه باعث دوگانگی نرخ ارز در بازار شد. دولت باید می‌دانست که اعلام چنین نرخی اگر با سازوکار دقیق اجرایی و نظارتی همراه نباشد، می‌تواند منشأ بروز انواع فسادمالی را فراهم کند.
این موضوع آن‌قدر بر زمینه فساد اقتصادی دامن زد که در مدتی اندک پدیده فساد در امر خودرو پدید آمد. بی‌تردید مردم عادی نمی‌توانند حتی یک‌دلار اضافی در سفرهای خارجی به نرخ دولتی اخذ کنند حال وقتی با نرخ دولتی که درواقع هزینه مستقیم از جیب مردم است، افرادی می‌توانند به میزان گسترده‌ای خودرو وارد کشور کنند، از رانت‌های دولتی استفاده کرده‌اند. شاید گفته شود که با ایشان برخورد خواهد شد اما پرسش مطروحه این است که چرا جلوی زمینه‌های استفاده از رانت‌های دولتی گرفته نمی‌شود. هنگامی که افراد یا باندهایی می‌توانند از چنین امکانات فراقانونی‌ای استفاده کنند، به این معناست که سیستم نظارتی و اجرایی دچار مشکل است؛ هرچند رییس جمهور با لحنی عتاب گونه به مسئولان دستور دهد که در مقابل فساد اقتصادی بایستند.
دستور به مقامات برای مقابله با فساد خودرو
حسن روحانی پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات وامور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست‌جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه‌وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری، از رییس قوه‌قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد. متن گزارش رییس‌جمهور به این شرح است:
«بسم‌ا... الرحمن الرحیم. گزارش به مردم.
به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱5روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را به مردم و دستگاه قضایی اعلام كند. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارش های لازم را تهیه و ارسال كنند. بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است.
در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده‌اند. اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند‌نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت. باتوجه به تعهد ريیس‌جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛ ۱.به‌معاون حقوقی رییس جمهور دستور می‌دهم با تجمیع و ارزیابی تمام گزارش‌ها و تحقیقات انجام‌شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هراقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی كند. ۲.به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می‌دهم كه طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده‌اند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. باتشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی‌کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدا تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرايمی اقدام كنند. ۳. به وزیر دادگستری دستور می‌دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گران‌فروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند، تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام كند. ۴.به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می دهم كه از ترخیص باقی‌مانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد. پرونده مالیاتی افراد و شرکت‌های دخیل در این جریان با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول كند. ۵.از معاون اول رییس‌جمهور می‌خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی و شفافیت را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام كند. ۶.از رییس محترم قوه قضاییه می‌خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می‌رساند، ترتیبی اتخاذ كنند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد».
ضرورت اقدام عاجل قوه قضاییه
محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره فساد در امر واردات خودرو به «قانون» گفت: «جزییات پرونده هنوز به طور دقیق منتشر نشده است اما آنچه محرز است واردات تعداد زیادی اتومبیل بدون رعایت تشریفات گمرکی است. گویا موضوع آن‌قدر وسیع بوده است که ظن مشارکت افرادی بانفوذ و دولتی در آن می‌رود. رییس جمهور نیز بر اساس گزارش سازمان بازرسی نامه‌ای راخطاب به برخی مقامات برای مقابله با تخلفات رخ داده صادر کرد. در شرایط فعلی قوه قضاییه وظیفه دارد که در اسرع وقت به پرونده فساد در امر واردات خودرو ورود کند و با بررسی دقیق مجرمان را شناسایی و به مردم معرفی کند. فساد مالی گسترده موضوعی است که متاسفانه در سیستم اداری ما وجود دارد و روزی در قالب فساد ارزی و روز دیگر در زمینه خودرو رخ می‌دهد. تمام نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی باید بکوشند تا فساد را ریشه‌کن کنند».
فقدان شفافیت، دلیل اصلی رانت و فساد
علی بختیار، نماینده مجلس نیز در خصوص احتمال وجود فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی و چند شرکت واردکننده خودرو، به ايسناگفته است: «آنچه که یک آفت جدی برای کشور محسوب مي‌شود، فساد است. متاسفانه در چند سال گذشته تخلف تعداد اندکی از مسئولان به نام مدیران ارشد و عالی کشور تمام شده است. برخی از کارگزاران نظام از مدیریت و منابع خود به جای اینکه در جهت توسعه کشور و پویایی اقتصاد استفاده کنند، صرف فعالیت‌های خود کرده و تنها وضعیت خود را سامان داده‌اند. این آسیب جدی در مجموعه کار دولت است که اعتماد عمومی مردم را خدشه‌دار کرده و لازم است اقدام جدی برای برخورد با آن صورت گیرد». وی در ادامه با بیان اینکه اقداماتی در خصوص مقابله با فساد انجام شده است اما نتوانسته جلوی رانت و فساد را بگیرد، تاکید کرد: «دلیل اصلی ایجاد رانت و فساد، عدم وجود شفافیت است. اگر نظام پولی و ارزی ما شفافیت داشته باشد، دیگر شاهد فساد نخواهیم بود. امروز در سامانه ثبت املاک کشور مردم به عنوان ناظر می‌توانند به راحتی ببینند که مدیران چه املاکی در اختیار دارند و چه ملک‌هایی را خریداری کرده‌اند. در نظام بانکی نیز اگر مردم دسترسی داشته باشند، این شفافیت می‌تواند راه‌حل مساله فساد در کشور باشد». او با تاکید بر اینکه مادامی که شفافیت در نظام ایجاد نشود و سامانه‌های فعال در کشور برای شفاف‌سازی استفاده نشوند، فساد ریشه‌کن نخواهد شد، گفت: «در کشورهایی که آمار فساد بالا بوده، تنها برخورد جواب نداده بلکه شفافیت است که می‌تواند فساد را از بین ببرد. کشورهایی که در رتبه‌بندی‌های جهانی وضعیت مطلوب‌تری دارند، فساد در آنها نیز کمتر است».
این عضو فراکسیون امید تصریح کرد: «تعداد کثیری از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰تومان خودرو وارد کردند و برخی از آنها نیز ارز گرفتند تا خودرو وارد کنند اما کالای دیگری وارد کردند. عده‌ای که خودرو را با ارز دولتی وارد کردند در بازار آزاد با دو برابر یا سه برابر قیمت فروخته‌اند و سرمایه‌های هنگفتی را در دو ماه به جیب زدند، باید با این افراد مقابله شود. بانک مرکزی حدود ۶۰تن طلا یا همان ۷.۵ میلیون قطعه طلا توزیع کرده است، بسياري از بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های شبه دولتی که به نوعی زیرمجموعه دولت هستند، نسبت به خرید آن اقدام کردند و ۸۰درصد پول دوباره در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های شبه دولتی قرار گرفته است. این مفاسد ناشی از این است که اقتصاد ما دولتی است، در اقتصاد دولتی که دولت همه چیز را در اختیار خود دارد و بعضی از افراد به نوعی از رانت نیز استفاده می‌کنند، فساد بروز خواهد کرد. اشکال در این است که اصل۴۴ به درستی اجرا نشده است، این اصل می‌توانست اقتصاد کشور را پویا کند و به آن شتاب دهد و بخش خصوصی درگیر اقتصاد کشور شود.
دستگاه‌های اجرایی باید افراد متخلف را شناسایی و با فساد به طور جدی برخورد کنند و تمامی دستگاه‌ها باید پای مبارزه با فساد بایستند. امروز نیز یک وفاق برای مقابله با فساد و اداره کشور بین دستگاه‌ها شکل گرفته است و اگر ادامه پیدا کند و سیاسی کاری صورت نگیرد، کشور به سمت تعالی و پیشرفت جلو خواهد رفت». بختیار در ادامه گفت:«باید بدون اغماض هر کسی در هر منصبی که قرار داشته و فساد کرده است، شناسایی شده و با جدیت با آن برخورد شود. اگر جدیت در کار مسئولان کشور نباشد، افرادی که در کشور فساد می‌کنند، همیشه امید دارند تا یکی از آنها حمایت کند. مفسدان هر روز تحت یک عنوان، فساد گسترده‌اي را در کشور انجام می‌دهند. یک روز فساد سه هزار میلیاردی در شبکه بانکی اتفاق می‌افتد و روز دیگر مفسده بزرگی مانند بابک زنجانی در کشور ظهور می‌کند. تمام دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور باید در مقابله با فساد همکاری داشته باشند».
طولانی‌بودن زمان رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی
همچنین رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به دستور رییس‌جمهور به وزارتخانه‌های صنعت و معدن، اقتصاد و اطلاعات و معاونان اول و حقوقی رییس‌جمهور، گفت: «سودجویان و سوداگران اقتصادی در همه زمان‌ها و شرایط به ویژه شرایط حساس و بحرانی با همدستی و معاونت مدیران دولتی و دلالان اقتصادی به صورت شبکه‌ای در بازار اقتصادی کشور اخلال می‌کنند. اگر نظام بخواهد با این رفتارها که بدنه نظام مدیریتی کشور را فرا گرفته و به شکلی اپیدمی و فراگیر شده، برخورد جدی داشته باشد، باید از خود شروع کند و با قاطعیت و شدت سیستم ها و شبکه های متخلف را متلاشی کند.
اگر برخورد با شبکه فساد که متشکل از افراد سودجو، رانت‌خوار و فرصت‌طلب است، قاطع، شدید و سریع نباشد، بدون شك این شبکه قدرتمندتر از گذشته به فعالیتش ادامه می‌دهد». وی خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد عزم آقای رییس جمهور به سهم خود در برخورد با فساد در بدنه نظام مدیریتی کشور، جزم و جدی است. این اقدام رییس‌جمهور باعث حساس شدن دستگاه‌های نظارتی و قضایی و همین‌طور جامعه نسبت به مافیای قدرت و فساد در بدنه نظام مدیریتی میشود». سبحانی‌فر ادامه داد: «میزان تاثیرگذاری دستور رییس‌جمهور بستگی به نوع و نحوه برخورد مدیران اجرایی، اطلاعاتی و قضایی با مافیای مفسد رخنه کرده در بدنه نظام مدیرتی کشور دارد.
نباید اجازه داد برخوردها با شبکه فساد مشمول مرور زمان شود بلکه باید سریع‌السیر، قاطع و شدید باشد؛ در غیر این صورت نمی‌توان امیدی به تغییر در نظام فاسد مدیریتی کشور داشت». وی با ابراز تاسف نسبت به طولانی شدن زمان برخورد با سوء‌استفاده کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی به ویژه واردکنندگان تلفن همراه، گفت: «با وجودی که تلفن همراه مشمول طرح رجیستری و مبدا و مقصد گوشی‌ها مشخص است و اطلاعات آنها در سامانه گمرک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت شده و سازمان تعزیرات بخشی از انبارهای نگهداری این گوشی‌ها را پلمب کرده است و وارد کنندگان این گوشی‌ها شناخته شده هستند اما اقدام سریع‌السیری در جمع کردن بساط متخلفان مشاهده نمی‌شود». نماینده مردم سبزوار در مجلس اظهار کرد: «واقعیتش این است که نسبت به برخورد با مفسدان چندان خوش بین نیستم چون فرآیندهای اداری و قضایی کشور به حدی طولانی است که رسیدگی به موضوع حساس و پیچیده فساد را مشمول زمان می‌کند و مردم دچار یأس و بی‌تفاوتی می‌شوند و مافیای فساد نیز قوی‌تر از قبل همچنان به کارش ادامه می‌دهد. معتقدم حتی اگر در ماجرای پرداخت ارز و واردات تلفن همراه و خودرو و سایر کالاها تخلفی هم صورت نگرفته باشد، بايد با رسیدگی سریع موضوع به مردم گزارش شود تا افکار عمومی داخلی بدانند مسئولان‌شان در برخورد با فساد، همصدا و قاطع هستند».
قواعد حاکم بر گمرک کالا
گمرک ایران در اسفند سال96 با انتشار مقررات به روز شده از واردات خودروهای سواری اعلام کرد که تنها دو گروه شامل جانبازان و معلولان بهزیستی از پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال سود بازرگانی معاف هستند. براساس این اطلاعیه، ارزش گمرکی خودروهای وارداتی براساس قیمت صادراتی و با مقایسه قیمت‌های جهانی در کمیته تبصره۶ قانون خودرو، به‌صورت سالانه تعیین میشود. همچنین ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود طبق تبصره يك بند۴ ماده۱۷آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، پس از تعیین در کمیته تبصره۶ قانون خودرو انتشار می‌یابد. از سوی دیگر، ارزش خودرو شامل قیمت خرید در کشور مبدا(FOB) و بیمه و کرایه حمل است که در اصطلاح تجاری سیف(Cif) گفته میشود و اگر قیمت مندرج در اسناد خرید، کمتر از قیمت صادراتی مصوب باشد، قیمت صادراتی ملاک عمل خواهد بود. کرایه حمل از مبدا کشورهای حوزه خلیج‌فارس به مقصد بندرعباس به‌طور متوسط برای هر خودرو سواری بین ۵۰۰ تا ۷۵۰ دلار آمریکاست. در ادامه این گزارش، به حقوق ورودی خودرو به کشور اشاره و گفته شده که به‌طور کلی خودروی سواری کمتر از ۱۵۰۰سی‌سی در ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۲۲۹۰ جدول مقررات صادرات و واردات طبقه‌بندی میشود و واردات این خودروها مشمول ۵۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی است. واردات خودروهای سواری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز در ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۲۳۱۹ طبقه‌بندی شده و مشمول ۷۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی میشود. در نهایت خودروهای سواری از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰سی‌سی هم در ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۲۳۲۹ طبقه‌بندی و مشمول ۹۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی هستند. براساس گزارش گمرک اما حقوق ورودی خودروهای هیبریدی تا ۱۵۰۰سی‌سی، ۲۵درصد ارزش گمرکی، از ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰سی‌سی، ۴۵ درصد ارزش گمرکی، خودروهای ۲۰۰۱تا ۲۵۰۰سی‌سی، ۶۵ درصد ارزش گمرکی و خودروهای بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی نیز ۱۰۰درصد ارزش گمرکی است. طبق اطلاعیه گمرک، واردات خودرو مشمول ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده (از جمع ارزش گمرکی به‌علاوه حقوق ورودی)، چهار درصد مالیات علی‌الحساب (از جمع ارزش گمرکی به‌علاوه حقوق ورودی)، عوارض هلال‌احمر معادل یک درصد حقوق ورودی، پنج درصد از ارزش فوب به‌عنوان عوارض خاص واردات خودرو، هزینه استاندارد معادل هشت در هزار ارزش سیف است.در این اطلاعیه همچنین درباره گواهی اسقاط خودرو برای پلاک هر خودروی ترخیص‌شده آمده که خودروهای با مصرف کمتر از پنج لیتر در ۱۰۰ کیلومتر چرخه ترکیبی، نیاز به اسقاط خودروی فرسوده ندارند اما به ازای واردات خودروهای با مصرف پنج لیتر و بین ۵ تا ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، دو دستگاه خودروی فرسوده باید خارج شوند. همچنین خودروهایی با مصرف ۶ لیتر و بین ۶ تا ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، به اسقاط چهار دستگاه خودروی فرسوده نیاز دارد و برای واردات خودروهای با مصرف هفت لیتر و بین هفت تا هشت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر هم نیاز به اسقاط ۶ دستگاه خودروی فرسوده است. در نهایت به ازای ورود خودروهای با مصرف هشت لیتر و بیشتر در ۱۰۰کیلومتر نیز هشت دستگاه خودروی فرسوده باید اسقاط شوند.
طبق توضیح گمرک، هزینه‌ای برای اسقاط خودرو تعیین نشده و خرید، اسقاط و ارائه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری بر عهده واردکننده است و خودروهای وارداتی به مناطق آزاد مشمول شرایط شماره‌گذاری (اسقاط خودرو ) هستند. همچنین در این اطلاعیه آمده که ۱۰ درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص برای شماره‌گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) و سه درصد ارزش گمرکی هنگام شماره‌گذاری نیز هزینه نقل و انتقال دارایی است. از سوی دیگر عوارض شهرداری نیز با توجه به نوع خودرو، از ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است. گمرک در ادامه گزارش خود اعلام کرده واردات خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودروهای سواری بالای۴۰ هزار دلار ممنوع است. با این حال، براساس ماده ۷۸ قانون امور گمرکی، امکان ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی برای مسافران غیر مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور، بابت استفاده شخصی افراد مذکور وجود دارد.واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و برای تمامی خودروهای وارداتی مجوز ثبت‌سفارش قبل از اظهار به گمرک صادر شده است.قبل از اخذ مجوز واردات، اخذ مجوز‌های چهارگانه نمایندگی از اصناف، مجوز استاندارد، بهینه‌سازی سوخت و محیط زیست الزامی بوده و بر عهده نمایندگی مربوطه است. همچنین درباره عمر خودروهای وارداتی گفته شده که از زمان ساخت آنها نباید بیش از یک سال گذشته باشد. از سوی دیگر، خودروهای وارداتی باید استاندارد‌های لازم از جمله انطباق شماره شاسی، نوع و تیپ موتور را برای ورود داشته باشند.
در نهایت باتوجه به تمام موضوعات گفته شده به‌نظر می‌رسد سخن گفتن درباره فرآیند قضایی پرونده فساد در زمینه خودرو قدری زود باشد زیرا هنوز جزییات آن منتشر نشده است اما آنچه به قطعیت می‌توان گفت، این است که در مقطع فعلی تنها راه‌حل برخورد قاطع مسئولان دلسوز با پدیده‌ای به نام فساد اقتصادی است. شاید در این میان لازم باشد بسیاری از مدیران و مسئولان برکنار شوند یا اينكه نظم راسخی به بحث نظارت‌های اقتصادی داده شود. به هر روی هرچه هست باید به طور دقیق اجرا شود تا هزینه‌ای بزرگ‌تر بر کشور ایران تحمیل نشود.
سایر اخبار این روزنامه
با متخلفان در هر سطحي برخورد شود
افسارگسیختگی رانت‌هاي اقتصادی
افزايش درآمد نامحسوس
فرانسه قهرمان ۲۰۱۸
كهن‌ترين سنگ‌نگاره ايراني در يك قدمي نابودي
متهم پرونده ثامن الحجج از ابتدای تشکیل پرونده متواری بوده است
جدی نگرفتن تحریم باعث شد آماده مواجهه با مشكلات نباشيم
نحوه حمایت از صنایع داخلی در سال حمایت از محصول داخلی
شمارگان کتاب به نسبت جمعیت ما شرم آور است
وزارت صنعت مرجع شد!
برای رفع مشکلات مردم کشور با تمام توان تلاش می‌کنیم
