روزنامه خراسان
1397/04/25
هشدار به رئیس جمهور درباره اصلاحات مفسده آمیز در آیین نامه کارت بازرگانی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به رئیسجمهور، ضمن بیان ایرادات اصلاحیه اخیر دولت در حوزه کارت های بازرگانی، اعلام کرد: فرار مالیاتی کارتهای بازرگانی به بیش از ۱۵ هزار میلیارد و بدهی معوق گمرکی ناشی از آن به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است.محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با فارس، از نامه به حسن روحانی رئیس جمهور درباره اصلاح آییننامه کارت بازرگانی خبر داد و اظهار کرد: در این نامه مطرح کردم که فرار مالیاتی کارتهای بازرگانی موسوم به یک بارمصرف بیش از 15 هزار میلیارد تومان بوده و بدهی معوق گمرکی ناشی از آنها به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین برخلاف برخی اظهارات، روند آن در سالهای اخیر به شدت افزایشی بوده و طبق اعلام رؤسای سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک، هر دو مورد، طی کمتر از دو سال اخیر بیش از 50 درصد افزایش یافته است.وی در این نامه یکی از ریشههای نابهسامانی بازار ارز را سوء استفاده از کارتهای بازرگانی یک بارمصرف برای فرار از رفع تعهد ارزی دانست و تصریح کرد: یکی از ریشههای مهم قاچاق سازمانیافته از مبادی رسمی کشور، سوء استفاده از کارتهای بازرگانی به نام اشخاص بیبضاعت برای پنهان کردن هویت و فرار از عواقب اظهارات خلاف واقع، تخلفات گمرکی و قاچاق است. بر اساس این نامه، طبق تجربه سالهای 91 و 92، یکی از ریشههای نابه سامانی بازار ارز نیز سوء استفاده از کارتهای بازرگانی یک بارمصرف برای فرار از رفع تعهد ارزی یا بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور بوده است؛ به طوری که در روزهای اخیر مسئولان اتاق بازرگانی تهران نیز از افزایش شدید تقاضای صدور و تمدید کارت بازرگانی ابراز نگرانی کردند. همچنین معاون اتاق بازرگانی ایران این افزایش را در بعضی از استانها تا صددرصد اعلام کرده و متذکر شده است که تعدادی از متقاضیان به صراحت بیان کردهاند قصد دریافت کارت بازرگانی برای دریافت ارز با نرخ ترجیحی دارند.پورابراهیمی در این نامه، بازنگری در نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی و تعیین تکلیف مسئولیت اتاق بازرگانی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسی شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی را الزامی دانسته و تصریح کرده است: بررسی های میدانی نشان می دهد مسئولان مختلف اتاق بازرگانی ایران در اظهارنظرهای تخصصی و نیز در جلسات با هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به صراحت با سلب مسئولیت از خود، تنها نقش خود را تشکیل پرونده دانسته اند و صرفاً وزارت صنعت را مسئول بررسی شرایط می دانند. از طرف دیگر، مشاهدات عینی و اظهارنظر مسئولان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، حاکی از تأییدی است که صرفاً در سامانه اتاق بازرگانی انجام میشود و بیشتر جنبه صوری داشته است و امکان بررسی شرایط و استعلام مدارک متقاضیان توسط آنها در سامانه اتاق بازرگانی وجود ندارد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مصوبه اخیر کمیته ماده یک را که صرفاً توافق بین اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت بوده ، کاملاً نگران کننده و نوعی نقض غرض دانسته و گفته است: به عنوان مثال حذف رشته فعالیت کارت بازرگانی موجب خواهد شد هر شخص دارنده کارت بازرگانی بتواند هر نوع کالایی را وارد کند. این در حالی است که در سه ماه گذشته که هر بازرگان تنها میتوانسته در سه رشته فعالیت کند، بسیاری از بازرگانان اقدام به دریافت ارز ترجیحی (4200 تومانی) و واردات انبوه کالاهای غیرمرتبط با موضوع فعالیت خود کردهاند که نمونهای از آن واردات گوشی موبایل توسط شرکت دام و طیور است. بنابراین این موضوع هیچ تناسبی با سیاستهای ارزی جدید دولت و شرایط ارزی کشور ندارد. وی در ادامه به حذف شروط گواهی سوء پیشینه، گواهی عدم چک برگشتی و نیز عدم ارائه کد اقتصادی از شرایط صدور کارت بازرگانی اشاره کرده و نوشته است: واضح است که حذف این شروط،صرفاً امکان دریافت کارت بازرگانی و سپردن تجارت فرامرزی به مجرمان، متخلفان و اشخاص فاقد هویت اقتصادی را فراهم می کند و قطعاً مفاسد مرتبط با کارت بازرگانی را به مراتب افزایش خواهد داد.همچنین موضوع مربوط به استثنا شدن بازرگانان معتبر با تأیید اتاق بازرگانی از سقف واردات، در مصوبه کمیته ماده یک بدون تعیین معیارهای تشخیص معتبر بودن، به معنی ایجاد یک استثنای سلیقهای و امضای طلایی است که نتیجهای جز رانت و فساد جدید در زمینه کارت بازرگانی به دنبال نخواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
تاج قهرمانی بر سر خروس ها
فرزندآوری؛ رویا یا کابوس؟
نه به خریدهای احساسی
چرا در مذاکرات فراملی کمتر موفق می شویم؟
قرارداد دلاری، رئیس جمهور فینالیست و تخم مرغ پزون اهواز!
هشدار به رئیس جمهور درباره اصلاحات مفسده آمیز در آیین نامه کارت بازرگانی
ابعاد جدید از ائتلاف امنیتی ضدداعش در شرق
رقابت داغ 4×4 خنداننده
12 راهبرد عبوراز مشکلات اقتصادی
توضیحات اژه ای درباره سلطان سکه و بدهکاران بانکی