به گزارش «تجارت» خروس‌ها با کسب دو پيروزي مقابل استراليا و پرو و تساوي برابر دانمارک با 7 امتياز صدرنشين گروه C شدند و بعد از آن در سه مسابقه متوالي و در طول 90 دقيقه موفق به شکست تيم‌هاي قدرتمند آرژانتين، اروگوئه و بلژيک شدند تا به فينال جام جهاني 2018 برسند و حريف کرواسي در ديدار پاياني شوند.از سوي ديگر شاگردان زلاتکو داليچ نمايش فوق‌العاده‌اي در دور اول داشتند و با سه برد برابر نيجريه، آرژانتين و ايسلند در صدر جدول گروه D ايستادند و بعد از آن در دو مسابقه پياپي و در ضربات پنالتي توانستند دانمارک و روسيه ميزبان را مغلوب کنند و سپس با برتري در 120 دقيقه مقابل انگليس، شگفتي‌ساز شوند و براي نخستين بار به فينال جام جهاني صعود کنند تا اکنون مقابل فرانسه قرار بگيرند. شب گذشته اين بازي برگزار شد و در نهايت با گلهاي ماريو مانژوکيچ (۱۹) گل به خودي، آنتوان گريزمان (۳۸)، پل پوگبا (۵۹) و کيليان ام باپه (۶۵) براي فرانسه- ايوان پريشيچ (۲۸) و ماريو مانژوکيچ (۶۹) براي کرواسي با نتيجه 4 بر 2 به نفع فرانسه به پايان رسيد تا فرانسه براي بار دوم قهرمان فوتبال جام جهاني شود.
معاون اول رئيس قوه قضائيه گفت: در رابطه با واردات غيرمجاز تلفن همراه افرادي بازداشت هستند برخي شرکت‌ها پلمپ شده و اسنادي که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که اميدواريم اطلاعات بيشتري را در آينده بدهيم.
به گزارش ايلنا، غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري گفت: مردم به حق انتظار دارند در اين شرايط با مفسدان اقتصادي و متخلفان به شدت و شفاف برخورد شود، گفت: رئيس قوه دستور داد که چند شعبه و بازپرس ويژه براي موضوع خودرو و ارز و سکه و ورود کالاهاي غيرمجاز اختصاص دهيد. به رئيس دادگستري تهران هم دستور داد به محض آماده شدن پرونده‌ها از دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع و آشنا به مسائل ارزي و ثبت سفارش را اگر لازم است توجيه مضاعف کرده و پروندهها را با سرعت و خارج نوبت رسيدگي کنند.


اژه‌اي درباره مساله ورود تلفن همراه گفت: اقداماتي شده ۳۰ و چند شرکتي که ارز به آنها تخصيص داده شده بود، براي واردات تلفن همراه اقدام کردند افرادي بازداشت هستند برخي شرکت‌ها پلمپ شده و اسنادي که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که اميدواريم اطلاعات بيشتري را در آينده بدهيم.
وي درباره مساله ارز گفت: ما مشکلات خاص ديگري داريم يک موضوع اين است که از طرف بانک مرکزي و وزارت صنعت و معدن يا دستگاهي که بايد اين ارز را اختصاص مي‌داد به برخي کالاهاي غير ضروري اين ارز تخصيص داده شده است. در اين شرايط ما بايد از ذخيره ارزي صيانت کنيم. بايد دقت کنيم چه کالايي را مي‌خواهند وارد کنند و چه مقدار نياز است. يکي از موضوعات مورد توجه قوه اين است که اين ارز تخصيص داده شده آيا به کالاهايي تخصيص داده شده که غيرضرور است آيا با سياستهاي دولت هماهنگ بوده و چرا چنين غفلتي صورت گرفته است؟ اين نياز به جامع نگري دارد .
سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: مساله بعدي اين است که کساني که از سوي شرکت‌ها و شخصيت‌هاي حقوقي ثبت سفارش کردند نسبت به تقاضايشان ارز گرفتند و در خصوص موضوعي که درخواست کردند هيچ سابقه فعاليتي نداشتند يا موضوع فعاليت شرکت‌شان اين نبوده است. دو شرکت وجود دارد که دو برادر هستند ۲۰ و چند ميليون يورو را براي وارد کردن کاغذ گرفته‌اند در حالي که موضوع فعاليت‌شان اين مساله نيست يا مواردي از اين قبيل. شرکت‌هاي تازه تاسيس يا قديمي‌ارزي براي کالايي درخواست ارز کرده‌اند که سابقه‌اش را نداشتند.
وي افزود: موضوع مهم‌تر اينکه در سال ۹۱ و ۹۲ هم اين مسائل را داشتيم و الان تکرار شده و قابل بررسي است. افرادي در بازار که صراف هم نيستند کارشان اين بوده که در خريد و فروش عمده ارز دخالت داشته باشند. مثلا به صورت گسترده سکه خريد و فروش مي‌کردند در مورد برخي از اين‌ها براساس تحقيقات ميداني ملاحظه شد که تلاطمي‌در بازار ارز به وجود آمده و از ماه‌هاي پاياني سال گذشته، به افرادي برخوردند که در بازار صرافي ندارند ولي مبالغ سنگيني را در طول شبانه‌روز و هفتگي خريد و فروش دارند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند.
اژه‌اي گفت: برخي از اينها با حکم قضايي دستگير شدند اينها مدعي‌اند با هماهنگي بانک مرکزي کار کردند. اينکه اين مساله چقدر مورد تاييد است و اينکه بر فرض اگر مورد تاييد يکي دو نفر در بانک مرکزي بوده آيا سياست بانک اين بوده و به ميزاني که ارز دريافت کردند در بازار عرضه کردند يا خير و اينکه آيا به بانک مرکزي عرضه کردند يا خير و آيا دولت اين سياست را قبول داشته يا خير قابل بررسي است.
معاون اول قوه قضاييه تاکيد کرد: در سال ۹۱ اين مورد پيش آمد که افرادي دستگير شدند يک فردي الان دستگير شده و نيروي انتظامي‌گفته دو تن سکه داشته است. اين همان فردي است که قبلا هم دستگير شده بود. آن زمان حکم او صادر شده بود. نام او حميد مظلومين و پسرش محمدرضا مظلومين است. همان موقع که دستگير شدند در خريد و فروش عمده ارز و سکه نقش داشتند و بانک مرکزي و برخي وزارت‌خانه‌ها به صورت کتبي به دادسرا اعلام کردند اين‌ها با هماهنگي ما بوده و نماينده بانک مرکزي آن زمان در دادگاه حاضر شد و گفت اين‌ها با ما هماهنگ بودند. آن زمان دادسرا کيفرخواست زد رفت دادگاه و وقتي اين افراد رسما گفتند اينها با اذن و هماهنگي ما بوده در واقع اينها جرمي‌مرتکب نشده‌اند.
وي افزود: يکي از بحث‌ها اين است که الان آيا اين مساله مورد تاييد بانک مرکزي هست يا نه؟ برخي افراد بانک مرکزي تقاضا کردند و گفتند برخي افراد با ما بودند و آنها را آزاد کنيد. البته فرد ديگري بود که در طول مدت کوتاه بيش از ۳ مورد و در هر مورد بيش از ۴ تا ۷ ميليون دلار گرفته و توزيع کرده بود.
اژه‌اي گفت: زماني از طرف نيروي انتظامي‌خواهش کرديم بدون هماهنگي قوه قضاييه مصاحبه نکنيد چون جوري مطلب ادا شد که شنونده اينجور مي‌فهميد که انگار دو تن سکه از اين آقا گرفته‌اند، نه. از ايشان هيچ سکه‌اي گرفته نشده اسناد و مدارک از خودش و فرزندش و برخي نزديکانش نشان مي‌دهد حتي بيش از دو تن سکه خريد و فروش کردند ولي سکه‌اي از اين‌ها کشف نشده است.
وي ادامه داد: در ارتباط با يکي از افرادي که تا روز دستگيري به گفته خودش ۳۶ مورد هر دفعه بين ۴ تا ۷ ميليون دلار گرفته، يکي از افراد بانک مرکزي گفته که اين امر با هماهنگي ما بوده است. از اين فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکي که بدست آمده مشخص شده، اين فرد و پسرش بيش از دو تن خريد و فروش کرده‌اند. در اين پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.
معاون اول قوه قضاييه در خصوص پرونده ريخته گران گفت: حکم پرونده براي برخي از افراد صادر شده که بعضي از افراد حکم شان ۱۵ سال و بعضي‌ها کم‌تر است. اژه‌اي درباره پرداخت معوقات بانکي گفت: برخي معوقات پرداخته شده و بانک‌ها به خاطر داشته باشند بدهي خود را پرداخت کنند تا براي مردم گرفتاري درست نکنند.
وي در خصوص لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت گفت: اين لايحه بايد از طرف قوه قضائيه برود تا در شوراي نگهبان و مجلس به مشکل بر نخورد . وي در مورد اظهارات ذوالنور درباره اعطاي ۲۵۰۰ تابعيت آمريکايي به ايرانيها در مورد ورود قوه قضائيه به اين موضوع گفت: از اينکه واقعا اين عدد دوتابعيتي باشد بي‌اطلاع هستم در مورد دو تابعيتي‌ها گفتم کساني که کارمند دولت هستند حق داشتن تابعيت مضاعف را ندارند و اگر ثابت شود خلاف است. وزارت اطلاعات بارها مدعي شده در حال حاضر افرادي را برکنار کرديم و دوتابعيتي نداريم.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد قانون مبارزه با اخلال گران در سيستم اقتصادي و اينکه اين قانون کارآمد است يا نه گفت: از نظر تعيين مجازات هست و تا اعدام در اين موارد پيش‌بيني شده و بالاتر از اعدام نداريم. بنابراين از حيث مجازات مشکلي ندارد تشخيص اينکه چه چيزي اخلال در نظام اقتصادي کشور است يا قاضي بايد تشخيص دهد يا بانک مرکزي يا وزارت اقتصاد.
اژه‌اي در مورد اظهارات کريمي‌قدوسي که گفته سعودي‌ها ۱۳ نفر را براي اخلال در وضعيت کشور وارد کشور کردند و اينکه گفته شده ‌۳.۵ ميليون سکه وارد کشور شده يا خارج شده و اينکه آيا به اين گستردگي بوده يا خير؟ گفت: در اينکه سعودي‌ها با اسرائيل و آمريکا در جهت اقدامات مخالف ارز و امنيتي عليه کشورمان کار مي‌کنند، بحثي نيست؛ اما درباره اينکه ۱۳ نفر را اعلام کرده باشد خبر ندارم.
وي در مورد اينکه مقداري سکه به صورت غيرقانوني از کشور خارج شده است، گفت: اين درست است اما اين عدد را نمي‌دانيم. همين افرادي که بعضا دستگير شده‌اند در همين رابطه بازداشت شدند. بخشي از ارز هم وارد شده هم خارج شده؛ اگر بتوانيم اين قسمت را تفکيک کنيم و بانک مرکزي تاييد کندچقدر با مجوز آنها بوده است، مي‌توانيم بررسي کنيم. اما از اعداد خبر ندارم.
وي در مورد پرونده موسسه ثامن و اينکه قوه قضائيه دادگاه را پوشش خبري داده است و ابهامات زيادي در مورد اين پرونده وجود دارد از جمله فرار متهم رديف سوم و نقش بانک مرکزي در دادن مجوز به اين موسسه و ارتباطاتي که منجر به اخذ پول از مردم شده است، گفت: در مورد فرار متهم، اين پرونده از زماني که تشکيل شده اين متهم نبوده و هرگز احضار نشده و کيفرخواست او هم غيابي است. اينکه او هست يا نيست يا در داخل است يا خارج اصلا معلوم نيست.
اژه‌اي گفت: همين ثامن يک ميليون و ۲۶۷ هزار سپرده داشته. اين‌ها قريب به اتفاق تسويه شده است و الان حدود ۵ هزار باقيمانده است. بانک مرکزي گفته از ديروز قرار بوده شروع کند يک ميلياردي‌ها را شروع کنند. اگر اين مقدار را بدهند از اين عدد هم کمتر مي‌شود موسسه‌اي حسابهايش ناقص بوده و سهامداران همه چيز را به فرد واگذار کرده بودند. کار سنگيني بوده البته ناتمام مانده من دادگاه را پيگيري نکردم طبيعي است اگر سوالاتي داشته باشند از بانک مرکزي يا غيره مي‌پرسند و علت طولاني شدن همين است.
وي در مورد مساله ارز و اينکه برخي وزارت‌خانه‌ها مثل شستا جزو دريافت‌کنندگان ارز بودند گفت: ۶۷ شرکت تخلف دارند و بايد ديد ميزان تخلف چقدر است اينکه فلان شرکت شستا بتواند موضوع ديگري است ولي اينکه اصلا ارزي که گرفته‌اند چه وارد کرده‌اند و با چه قيمتي فروخته‌اند مشخص نيست.
محسني اژه‌اي گفت: حسين هدايتي بازداشت شد و قرار شد بدهي خود را تسويه کند. الان اموال او در حال شناسايي است.