گروه راه و مسکن: وضعيت بازار مسکن مدتي است که از شرايط عادي خارج شده است. هرچند سال گذشته نشانه‌هاي رونق در اين بازار مشاهده مي‌شد، اما از ماه‌هاي پاياني سال 96 به مرور شرايط در بازار مسکن به سمتي رفت که حالا هم نشانه‌هايي از رکود در اين بازار مشاهده مي‌شود و هم شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم. با اين حال مدتي قبل بود که يکي از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن هشدار داد که در صورت ادامه‌دار اين شرايط ممکن است در نيمه دوم سال جاري بازار مسکن شاهد وضعيت رکود تورمي‌باشيم.
در اين ميان طي هفته‌هاي گذشته بارها صحبت‌هايي مطرح شده که دولت بايد به دنبال راه حلي براي کنترل وضعيت بازار مسکن باشد. پيش از اين برخي از نمايندگان مجلس به دولت پيشنهاد داده بودند تا سامانه‌اي براي کنترل قيمت مسکن طراحي کنند. هرچند مدتي پيش اعلام شد که عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي براي راه‌اندازي اين سامانه چراغ سبز نشان داده است، اما صحبت‌هاي وزير و ديگر مسئولان وزارتخانه مرتبط با اين موضوع چيز ديگري را نشان مي‌داد. دولتي‌ها بارها در صحبت‌هاي خود طي روزهاي گذشته اعلام کرده‌اند که دولت تصميم براي ورود پليسي و کنترل دستور بازار مسکن ندارد. آنها مي‌گويند طبق بررسي‌ها و مشاهده تجربه ساير کشورها مي‌توان گفت که ورود دستور به موضوع قيمت مسکن هرچند مي‌تواند در کوتاه‌مدت نتيجه‌اي مثبت داشته باشد اما در بلندمدت موجب افزايش قيمت‌ها خواهد شد.
حالا رئيس اتحاديه مشاوران املاک با تاکيد بر اينکه کنترل دستوري بازار مسکن غيرممکن است و اين برنامه در دولت قبل شکست خورد، راه‌حل تعادل بخش مسکن را افزايش عرضه و تغيير برخي قوانين عنوان کرد. مصطفي قلي خسروي در گفتگو با تسنيم درخصوص مباحثي که براي کنترل دستوري بازار مسکن مطرح مي‌شود، اظهار کرد:‌ دولت قبل در برهه‌اي که نرخ اجاره بها افزايش يافته بود تلاش کرد با دخالت در اين بازار،‌ قيمت‌ها را کنترل کند. وي ادامه داد: در اين راستا بود که در زمان وزارت علي نيکزاد اعلام شد مالکان فقط مي‌توانند 7 درصد نرخ اجاره‌بها را افزايش دهند. سال بعد نيز ميزان افزايش قيمت به 9 درصد رسيد. اما هيچکدام از اين دستورها جواب نداد و موجران بر اساس نرخ تورم اجاره بها را افزايش دادند.
قلي خسروي در ادامه با تاکيد بر اينکه «آزموده را آزمودن خطاست»، تصريح کرد: براي کنترل بازار مسکن (خريد و فروش و اجاره) بايد عرضه را افزايش دهيم. رئيس اتحاديه مشاوران املاک با بيان اين‌که در اين مسير نيز بايد قوانين مربوطه مورد بازنگري قرار گيرد، گفت: هر زمان که قيمت ملک افزايش يافته به همان اندازه نيز نرخ اجاره‌بها رشد داشته است و با دستور نمي‌توان از افزايش قيمت‌ها جلوگيري کرد.


از طرف ديگر رئيس کميسيون عمران مجلس، با بيان اينکه تدوين طرح از سوي مجلس کمکي به ساماندهي بازار مسکن نمي‌کند، گفت: دولت بايد با توليد مسکن توازن ميان عرضه و تقاضا را ايجاد کند. محمدرضا رضايي در گفتگو با خانه ملت، با تاکيد بر اينکه ساماندهي بازار مسکن نيازمند ورود جدي دولت به حوزه توليد مسکن است، گفت: تدوين طرحي در اين حوزه با توجه به بار مالي آن کمکي به تنظيم بازار مسکن نمي‌کند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه بارها پيشنهادات لازم در حوزه مسکن را به دولت ارايه کرده‌ايم، افزود: متاسفانه علت اصلي وضعيت فعلي مسکن کمبود واحد مسکوني است که دولت نيز اعتقادي به توليد آن ندارد. رضايي با اشاره به نامه کميسيون عمران مجلس به رئيس‌جمهور درخصوص تسريع در ساماندهي بازار مسکن، تصريح کرد: تاکنون جوابي در اين باره دريافت نکرده‌ايم.
رئيس کميسيون عمران مجلس همچنين با تاکيد بر اينکه تدوين و حتي تصويب طرح در حوزه ساماندهي بازار مسکن نيازي نيست، گفت: دولت خود با در نظر گرفتن بار مالي موارد مختلف بايد به ارايه لايحه‌اي براي پايان دادن به احتکار مسکن و همچنين ساماندهي آن اقدام کند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه دولت بايد به اين جمع‌بندي برسد که کشور نياز به توليد مسکن دارد، افزود: در حال حاضر فهم مشترکي ميان مجلس و دولت در حوزه نياز مسکن وجود ندارد. رضايي با تاکيد بر اينکه دولت بايد در حوزه مسکن پاي کار باشد، تصريح کرد: ايجاد تکليف براي دولت در زماني که هيچ اعتقادي به اجراي قوانين وجود ندارد کار بيهوده‌اي است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه کميسيون عمران مجلس بارها با دعوت از وزير راه و شهرسازي بر ضرورت توليد مسکن تاکيد کرده است، گفت: عامل اصلي وضعيت فعلي مسکن غفلت دولت از بازار و تنظيم عرضه و تقاضا است که در اين راستا نيز با وجود تذکرات پي در پي اقدامي‌صورت نمي‌گيرد. رئيس کميسيون عمران مجلس يادآور شد: بارها مجلس در خصوص کمک به دولت براي ساماندهي وضعيت بازار مسکن اعلام آمادگي کرده اکنون نيز حاضر به تدوين هر قانون مورد نيازي براي بهبود وضعيت بازار هستيم.
به طور معمول نوسانات در بازار دو عامل دروني و بيروني دارند اما بازار مسکن از آنجايي که وابسته به صنايع خارجي نيست و عمده مصالح ساختماني در داخل کشور توليد مي‌شود بنابراين کمتر از ساير بازارها از عوامل بيروني تاثير مي‌پذيرد. اما در مقابل از آنجايي که مسکن يکي از بازارهاي سنتي پرطرفدار و محلي امن براي سرمايه‌گذاري در بين اقشار مختلف مردم محسوب مي‌شود به شدت به عوامل داخلي واکنش نشان مي‌دهد.
هرچند مهم‌ترين عوامل داخلي موثر در تعيين قيمت مسکن؛ نرخ تورم، حجم نقدينگي، تغييرات نرخ سود بانکي و نرخ ارز و تغيير سقف ارايه تسهيلات خريد مسکن هستند اما تنها عاملي که مي‌تواند تاثير اين عوامل را در بازار کاهش دهد يا خنثي کند، عامل عرضه و کنترل جمعيت است. اگر دو عامل ميزان عرضه مسکن متناسب با توزيع جمعيت با يکديگر هماهنگ باشند مي‌توان بازار مسکن کشور را که هم در دوره رونق مشکلاتي را براي مردم ايجاد مي‌کند و هم در دوره رکود به اقتصاد کشور ضربه مي‌زند، سامان بخشيد. ضمن آنکه بايد پذيرفت که پادزهر رشد قيمت ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا است.